رسالت مجلس یازدهم | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 20764
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۹:۱۷ | 158 بازدید |

رسالت مجلس یازدهم

در شرایطی بسیار تعیین‌كننده قرار گرفته‌ایم. بحرانی كه شیوع ویروس كرونا ایجاد نموده است، همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی دربرگرفته و می‌رود تا تحول و نظم جدیدی را در جهان پیرامونی به وجود آورد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم در حال شكل‌گیری است و از خردادماه كارش را شروع خواهد كرد.
رسالت مجلس یازدهم

| محمد ناظمی اردكانی | 
در شرایطی بسیار تعیین‌كننده قرار گرفته‌ایم. بحرانی كه شیوع ویروس كرونا ایجاد نموده است، همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی دربرگرفته و می‌رود تا تحول و نظم جدیدی را در جهان پیرامونی به وجود آورد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم در حال شكل‌گیری است و از خردادماه كارش را شروع خواهد كرد. در این خصوص نكاتی خدمت نمایندگان محترم یادآوری می‌شود كه امید است مفید واقع گردد؛
نگاه راهبردی به مسائل كشور، راهگشاست و می‌تواند همه بن‌بست‌ها را از پیش رو بردارد و بر موانع فائق آید. اندیشه راهبردی ایجاب می‌كند تا نمایندگان منتخب هرچه سریع‌تر از یكدیگر شناخت پیدا كنند و ظرفیت مجلس یازدهم مورد ارزیابی قرار گیرد  تا با توجه به این ظرفیت بتواند بر نقاط ضعف درونی و تهدیدات محیط پیرامونی غلبه كند و با اتكا به فرصت‌ها، راهبردهای خودش را مدون و به اجرا بگذارد.  در اینجا به مهم‌ترین راهبردهایی كه همواره مطرح بوده و در سال‌های اخیر پررنگ‌تر عنوان شده و توجهات را به سمت خود برده است،‌ اشاره می‌شود:
۱- اصلاح ساختار سیاسی كشور؛ ظرف چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه‌كرده‌ایم كه همواره مجالس و دولت‌ها علی‌رغم این‌كه در بعضی از مقاطع و دوره‌ها، از لحاظ سیاسی در یك فضا قرار گرفته‌اند ولیكن نتوانسته‌اند هم‌افزایی به وجود آورند و این موضوع باعث شده است تا فرصت‌های زیادی از دست برود و سرعت پیشرفت كشور كند شود.
حركت به سمت نظام سیاسی جدید به نحوی كه رئیس دولت  توسط نمایندگانی كه اكثریت مجلس را تشكیل می‌دهند، صورت گیرد   و  همچنین معرفی اعضای دولت در این چارچوب برای رأی اعتماد، از اصلاحات ساختاری است كه تجربه آن در بسیاری از كشورهای دنیا وجود دارد. با چنین اصلاح ساختاری كه نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد، دولت و مجلس در امتداد یكدیگر قرارگرفته و با حركت در امتداد منویات و در راستای سیاست‌های كلی نظام، توان مضاعف و فزاینده‌ای برای پیشرفت و تعالی كشور فراهم خواهد شد.
۲- اصلاح ساختار دستگاه تقنینی كشور؛ در این ارتباط هم تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است كه مجالس با فرآیند انتخابات موجود، به این معنی که نمایندگان بیشترین توجهشان معطوف به حوزه انتخابیه خودشان است، بنابراین داشتن نگاه راهبردی نسبت به مسائل كشور و  در سطح ملی و جهانی، ناخودآگاه از آنان سلب می‌شود و در نتیجه شاهد اتلاف منابع كشور هستیم. خسرانی كه از این ناحیه برای كشور پیشامد نموده بسیار سنگین است.
تأسیس مجلس دوم كه قادر باشد نسبت به مسائل كلان و راهبردی تصمیم بگیرد، ازجمله راهكار هایی است كه تجربه آن در كشورهای مختلف جهان وجود دارد. تركیب و اعضای این مجلس با سازوكار خاصی از بین افراد و شخصیت‌های مجرب، تحصیلكرده و اندیشمند انتخاب می‌شود.
با توجه به تغییرات سیاسی كه در هر دوره چندساله در كشور اتفاق می‌افتد، بسیاری از چهره‌های توانمند و صالح سیاسی، منزوی و كنار گذاشته می‌شوند و باعث می‌گردد ظرفیت تجربی، علمی و سیاسی آنان میرا شود، اما با این اصلاح سیاسی كه احیانا بازنگری در قانون اساسی را می‌طلبد، می‌توان ظرفیت جدیدی را برای اداره كشور در سطح راهبردی ایجاد نمود كه خلأ آن كاملا محسوس است.
۳- اصلاح ساختارهای اقتصادی؛
– با توجه به شدت تنزل قیمت نفت كه در تاریخ این صنعت بی‌سابقه است، مجلس یازدهم چنین شرایطی را فرصت تلقی نموده، ساختار بودجه مبتنی بر حذف درآمدهای نفتی را اصلاح نماید. این اقدام باعث خواهد شدكه به سمت كوچك‌سازی و كارآمدی دولت حركت شود و فساد رانتی تخصیص ارز ارزان‌‌قیمت دولتی از بین برود.
– در ساختارهای تولید و تجارت نیز می‌بایستی با قاطعیت و جزمیت تمام ردپای ارز دولتی از بین برده شود تا اقتصاد منهای نفت را تجربه كنیم  كه قطعا این اقتصاد، رقابتی، توانمند و دانش‌بنیان خواهد شد و به سمتی حركت خواهیم كرد كه اقتصاد ملی، ارزآور باشد و صادرات بر  واردات پیشی بگیرد.
– برای رونق و جهش در تولید می‌بایستی فضای كسب و كار را با آگاهی و جدیت اصلاح كرد و  فرازهای ده‌گانه مطالعه و تأسیس تا بهره‌برداری را اصلاح نمود. مجلس یازدهم برای تحقق شعار سال كه جهش در تولید می‌باشد، كافی است فقط همین یك كار را برای نجات اقتصاد ایران انجام دهد.
– اصلاح ساختار سیستم پولی و بانكی كشور از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم قرار بگیرد. در حال حاضر، سیستم بانكی و نظام پولی نه‌تنها پشتوانه تولید و تقویت اقتصاد ملی نیست، بلكه قدرت بازدارنده و فسادخیز در اقتصاد ایران است و شاهد بوده‌ایم كه هر پرونده فساد كلان كه تعقیب و باز شده ، اصلی‌ترین رد پا در آن پرونده یك یا چند بانك و مؤسسه اعتباری بوده است.
با اصلاح ساختارهای اقتصادی حتی در كوتاه‌مدت می‌توان به اشتغال كامل رسید، از این جهت كه ظرفیت‌های اقتصادی كشور بسیار گسترده و غنی می‌باشد، منوط بر این كه به كار گرفته شود.
۵- مجلس یازدهم نمی‌تواند نگاهش را از مسائل فرهنگی و اجتماعی بردارد. تعمیق فرهنگ خودباوری و تمركز بر چند ناهنجاری اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ، اعتیاد و سبك زندگی می‌تواند اولویت‌گذاری شود  و پراهمیت باشد.مجلس یازدهم در صورتی كه تعمیم و تعمیق باور «ما می‌توانیم» را از خود شروع كند، كارهای بزرگی كه به آن اشاره شد را می‌تواند انجام دهد ودر تاریخ ثبت شود.

نویسنده : محمد ناظمی اردكانی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.