ضرورت خانه‌تکانی اساسی ساختاری و سازمانی در بخش‌های کنترلی و نظارتی | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 20509
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۸:۰۰ | 87 بازدید |

ضرورت خانه‌تکانی اساسی ساختاری و سازمانی در بخش‌های کنترلی و نظارتی

تعدد و تنوع سیستم‌های نظارتی در قوای سه‌گاه از یک‌سو و بروز و تداوم وقوع تخلفات مختلف اخلاقی، اقتصادی، امنیتی و امثال آن که هرازگاهی راست و دروغ در رسانه‌های داخلی و خارجی یا فضای مجازی منتشر می‌شود
ضرورت خانه‌تکانی اساسی ساختاری و سازمانی در بخش‌های کنترلی و نظارتی

|احمدرضا هدایتی |
تعدد و تنوع سیستم‌های نظارتی در قوای سه‌گاه از یک‌سو و بروز و تداوم وقوع تخلفات مختلف اخلاقی، اقتصادی، امنیتی و امثال آن که هرازگاهی راست و دروغ در رسانه‌های داخلی و خارجی یا فضای مجازی منتشر می‌شود، سبب شده تا این سؤال در ذهن برخی از افراد جامعه شکل بگیرد که؛ آیا واقعانمی‌توانند یا خدای ناخواسته خودشان آلوده شده‌اند و اراده‌ای برای مقابله با فساد وجود ندارد؟
قطعا بخشی از این مشکل ناشی از ضعف ساختاری و سازمانی، بخشی از آن ناشی از سوءمدیریت و عدم شایسته‌سالاری، بخشی از آن ناشی از کم‌توجهی و کم‌کاری مسئولین ذیربط، بخشی نیز حاصل اطلاع‌رسانی نادرست و غیرحرفه‌ای و به عبارت دیگر ضعف در اطلاع‌رسانی است.
در پاره‌ای از موارد نیز ضعف در این بخش ناشی از ناهنجاری‌هایی مانند، توطئه بیگانگان و نفوذ افراد فاسد در سیستم است، اما دلیل هرچه که باشد، در هر حال این شرایط زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان جمهوری اسلامی از خلاءهای موجود را در جهت سیاه‌نمایی و بزرگنمایی مشکلات را فراهم نموده است.
این مشکل هنگامی نمود بیشتری پیدا می‌کند که به رغم ضعف و کم‌کاری سیستم کنترلی و نظارتی دستگاه‌های دولتی، جامعه شاهد آن است که هرازگاهی رسانه ملی نقش نظارتی دستگاه‌های مذکور را برعهده گرفته و حتی در بسیاری از موارد توانسته است با انجام عملیات تعقیب و مراقبت به راحتی منشأ شکل‌گیری مفاسد را شناسایی و به اطلاعات لازم نیز دست پیدا کند.
بدیهی است که وقتی حتی گزارش‌های رسانه ملی و اطلاعات‌ سایر رسانه‌ها و نهادها در این خصوص مورد کم‌توجهی مسئولین قرار گرفته و به شکل جدی و به موقع مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، نارضایتی‌ها تشدید و ناامیدی‌ها نسبت به توانایی و اراده مسئولین برای بهبود شرایط تشدید می‌گردد.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند، تداوم این وضعیت می‌تواند به سلب اعتماد کامل مردم از مسئولین اجرایی منتهی و جامعه را با بحران‌های جدید و جدی مشابه آنچه در گذشته در اعتراض به گرانی قیمت بنزین و یا به بهانه تقلب در انتخابات رخ داده است، مواجه سازد.
البته بررسی‌های کارشناسی بیانگر آن است که در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی‌های لازم برای کنترل و نظارت بر حسن اجرای فعالیت آن‌ها و همچنین تا حدودی پیشگیری از بروز جرائم و تخلفات که به مراتب حائز اهمیت بیشتری می‌باشد، صورت گرفته است.
به عنوان مثال؛ علاوه بر اداره کل روابط عمومی، معاونت یا اداره کل بازرسی و قسمت رسیدگی به تخلفات و شکایات که تقریبا در همه مجموعه‌های دولتی وجود دارد و به نوعی مسئولیت کشف و جمع‌آوری، دریافت و دسته‌بندی و همچنین پیگیری و رسیدگی به اخبار و اطلاعات مربوط به دستگاه مربوطه را بر عهده دارند، بخش‌های دیگری نیز در قوای سه‌گانه تعبیه شده که مسئولیت اصلی آن‌ها پیشگیری و مقابله با مفاسد است.
این تشکیلات در قوه مجریه از چهار بخش شامل؛ وزارت اطلاعات به منظور نظارت امنيتی از طریق حراست‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارايی برای نظارت بر نحوه مصرف هزینه‌ها و درآمدهای (بودجه) دستگاه‌ها از طریق ذيحسابی‌ها و ممیز مالیاتی، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در جهت نظارت پرسنلی و نظارت عملياتی و همچنین سازمان حسابرسی با هدف حسابرسی معاملات تکميل شده و صورت‌های مالی، حسابرسی جامع و بررسی و ارزيابی پيش‌بينی‌های مالی و نظاير آن تشکیل شده است.
در قوه قضائیه نیز علاوه بر بخش‌های مورداشاره در پارگراف دوم، سه بخش جداگانه شامل؛ سازمان بازرسی کل کشور با هدف نظارت بر رعايت قانون به صورت عام، ديوان عدالت اداری به‌منظور نظارت قضائی بر دولت و اعمال آن و ديوان‌عالی کشور در جهت نظارت بر اجرای قوانين در محاکم، رسماعهده‌دار نقش نظارتی و کنترلی هستند.
در قوه مقننه نیز شرایط مشابهی حاکم است و نه‌تنها تحقیق و تفحص و نظارت بر حسن اجرای قوانین در ردیف وظایف ذاتی مجلس قرار دارد، بلکه سه بخش ویژه شامل؛ ديوان محاسبات کشور با هدف رسیدگی و نظارت مستمر مالی پس از خرج، کميسيون اصل ۹۰ به‌منظور نظارت بر رسيدگی به شکايات اشخاص از طرز کار قوای سه‌گانه و نیز هيئت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومی در راستای نظارت تطبيقی بر مصوبات دولت و مجلس در نظر گرفته شده است.
البته در کنار مراجع نظارتی مذکور، مراجع قانونی مستقل ديگری نظير شورای نگهبان، شورای‌عالی الگوی مصرف، شواری‌عالی مالياتی، شورای اقتصاد و امثال آن هم وجود دارند که اشکال دیگری از کنترل و نظارت را بر عهده دارند.
به این ترتیب، برای مبارزه با مفاسد نه‌تنها مشکل کمبود یا فقدان سیستم نظارتی وجود ندارد، بلکه برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که اتفاقا همین تعدد و تنوع سیستم نظارتی، موازی‌کاری و تداخل‌کاری را در پی داشته و چون نقش برخی دستگاه‌ها در این رابطه به‌ویژه در زمینه پیشگیری به شکل صریح و روشن مشخص نشده است، لذا باعث شده تا بخش‌های نظارتی بتوانند کم‌کاری و کوتاهی خود را بر عهده دیگری بگذارند و به شکلی از زیر بار انجام کامل برخی از وظایف خود شانه خالی کنند.
همان‌گونه که اشاره شد، مشکلاتی مانند؛ عدم تقسیم کار دقیق، صریح و روشن، اطلاع‌رسانی غیرحرفه‌ای و در عین‌حال تکراری و ناقص یا زودهنگام و متقابلا دیرهنگام و در کنار این موارد شانتاژ خبری رسانه‌های معاند و به‌ویژه بی در و پیکر بودن فضای مجازی و فقدان قوانین بازدارنده ناکامی‌ها در این زمینه را تشدید نموده است.
کلام آخر این‌که؛ مردم فهیم و ایثارگر ایران اسلامی بارها ثابت کرده‌اند که حاضرند همچون گذشته مشکلات تحمیلی از سوی دشمن را تحمل و برای مقابله با هر تهدیدی در صحنه حاضر شوند، مشروط بر آن‌که متقابلا مسئولین ذیربط نیز از ابزار کنترلی و نظارتی که در اختیار دارند، صادقانه و به درستی در جهت پیشگیری و سپس مبارزه با فساد و استقرار عدالت استفاده نمایند.

نویسنده : احمدرضا هدایتی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.