عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور امروز ( سه شنبه ۲۶ فروردین) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش این دیوان در باره تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: این گزارش در قالب ۴ بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده‌ها، حسابرسی عملکرد و نظارت و پیشنهاد‌ات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرائت کرد. 

وی درباره منابع و مصارف افزود: در این بخش میزان پیش بینی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور و میزان تحقق آن بر اساس گزارش تفریغ ماده واحده قانون مذکور در قالب برخی بندها بیان شده است.

* تحقق ۱۳۳٫۳ درصدی منابع و ۱۲۷٫۷ درصدی مصارف

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: میزان پیش بینی منابع بودجه سال ۹۷ کل کشور  آمده است که بر همین اساس پیش بینی این منابع پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که حدودا ۱۳۳٫۳ درصد آن محقق شده است.

آذر درباره مصارف بودجه هم خاطرنشان کرد: میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هم در این گزارش درج شده است که بر همین اساس میزان پیش بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات بالغ بر یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان بوده است که میزان تحقق آن حدود ۱۲۷٫۷ درصد مبلغ پیش بینی است که این افزایش بالاتر از ۱۰۰ درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها است که بر همین اساس اختیاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مجامع داده است که می‌تواند بودجه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند.

وی گفت: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ ۳ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل و نقل سوخت به مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال ۹۷ بوده است به مبلغ ۷ هزار و ۲۳ میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

عادل آدر گفت: چون قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس به طول انجامید و کمی به تاخیر افتاد من گزارش مذکور را به سران قوا داده‌ام و حتی یک دیدار هم با آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه برای بررسی تخلفات موارد مندرج در این گزارش داشته‌ام.

* بررسی تخلفات بودجه‌ای سال ۹۷ در دو شعبه قضایی

وی گفت: با دستور قوه قضائیه دو شعبه ویژه در دستگاه عدلیه برای بررسی تخلفات گزارش تفریغ بودجه۹۷ تعیبن شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد از مصوبه درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ که به دلیل عدم تعیین سقف می‌توانند تداعی کننده حقوق‌های نجومی باشند گفت:‌طبق قانون ۹۸ مجلس دهم حداکثر حقوق را ۳۲ میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال ۹۹ هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال ۹۹ ممکن است حقوق بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم داشته باشیم.

وی در بخشی از گزارش خود اعلام کرد: در بررسی حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ و بعد از بررسی دیوان محاسبات مشخص شد که یکی از مدیران دولتی ۵۳ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که بالاترین نجومی بگیر بوده است.

رئیس دیوان محاسبات در بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ همچنین اعلام کرد: ۱۵ شرکت و فرد بیشترین تخلفات را در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌اند که بیش اظهاری و یا کم اظهاری در واردات و توزیع آن داشته‌اند.

* تکلیف تخلفات دولت چه می‌شود؟

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به سوالات مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که درباره شفاف سازی پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی، ۱۸ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به صرافی‌ها داده است و نتیجه احکام صادر شده از سوی دیوان محاسبات پاسخ داد.
عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تفریغ بودجه هر سال از سوی هیأت‌ها تنظیم می‌شود و تا پایان اردیبهشت ماه به هیأت‌های ستاد، گزارش‌های تخلف ارائه می‌شود، عنوان کرد: در جریان تفریغ بودجه سال۹۶، سه هزار و ۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده گزارش حسابرسی رفته است و از این تعداد ۶۸۵ دادخواست از سوی دادستان تنظیم شده است.
وی افزود: در این زمینه هیأت‌های مستشاری رأی می‌دهند و دادستان صرفاً دادخواست می‌دهد که تاکنون ۵۰۰ رأی از ۶۸۵ دادخواست صادر شده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری بازگشته که نشان می‌دهد به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود که مسئول آن قوه قضائیه است.
پزشکیان تصریح کرد: حقوق‌های نجومی تنها ۱۱ میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش ، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.
پزشکیان بعد از اتمام قرائت این گزارش خاطر نشان کرد: بخش‌های مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند ودستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.