جهش تولید با مهار کرونا | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 19849
  پرینتخانه » اقتصادی, ویژه تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۸:۱۷ | 158 بازدید |
رئیس اتاق ایران و عراق از راهکارهای لازم برای تحقق شعار سال و رفع مشکلات اقتصادی ناشی از بحران کووید 19 می‌گوید:

جهش تولید با مهار کرونا

سال‌هاست که از افزایش تولید ملی به‌عنوان  راهگشای مشکلات اقتصادی کشور و دور زدن تحریم‌های سنگینی که بر گلوی آن نشسته‌اند، یاد می‌شود. نفت هم که همواره یکی از ثروت‌های عظیم کشورمان خوانده می‌شد، دیگر پاسخگوی مخارج ایران نخواهد بود.
جهش تولید با مهار کرونا

|مهدیه هاشمی|
سال‌هاست که از افزایش تولید ملی به‌عنوان  راهگشای مشکلات اقتصادی کشور و دور زدن تحریم‌های سنگینی که بر گلوی آن نشسته‌اند، یاد می‌شود. نفت هم که همواره یکی از ثروت‌های عظیم کشورمان خوانده می‌شد، دیگر پاسخگوی مخارج ایران نخواهد بود. بر اساس دلایل بسیار دیگر، جهش تولید نامی درخور و بهنگام برای سال ۹۹ کشورمان است. باشد که با تحقق این  شعار هرساله جدایی درآمد کشور از نفت نیز به حقیقت برسد. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های اخیر خود، جهش تولید را مسئله‌ای حیاتی خوانده و فرمودند: «بایستی به هر قیمتی مسئله‌ تولید را دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهشی را برای تولید به وجود آوریم.»
 رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه‌ای رسمی، قاچاق، واردات بی‌رویه، بوروکراسی اداری پیچیده‌ موجب زحمت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، فساد اقتصادی و رشوه را به‌عنوان موانع جدی تولید عنوان کرد و گفت: «این موارد چوبی لای چرخ تولید است که باید برداشته شود تا تولید رونق و جهش یابد.» بنابراین، ۹۹ باید سالی در مسیر رفع موانع تولید و مهار کرونای اقتصاد باشد.«رسالت» در بررسی راهکارهای لازم در مسیر تحقق شعار جهش تولید، با یحیی آل اسحاق، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو نشست.
جهش تولید به عزم تمام بازیگران عرصه اقتصاد نیازمند   است
یحیی آل اسحاق، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران، در مورد شعار سال جدید و وضعیت بخش تولید کشور در سال ۹۸ و ۹۹ به «رسالت» چنین می‌گوید: «موضوع هدف‌گذاری اقتصادی در سال جاری، مبتنی بر مطالعات و الزاماتی است که مقام معظم رهبری با توجه به برآیند تمام این امکانات، محدودیت و فرصت‌ها، جهش تولید را به‌عنوان خط‌مشی سال انتخاب کردند. بر این اساس جهش تولید به عزم تمام بازیگران عرصه اقتصاد نیازمند است. محقق شدن این هدف به فضای مناسب آن باتدبیر و مدیریت بستگی دارد که ترسیم آن ناشی از چند موضوع است.»وی ادامه داد: «موضوع نخست چگونگی انتقال شرایط اقتصادی از سال ۹۸ به ۹۹ برای کلیت کلان و خرد اقتصاد کشور است. بنابراین پی بردن به این مهم که ایران با چه قوت، تهدید، فرصت و آسیب‌هایی در اقتصاد ۹۸، قدم به سال ۹۹ گذاشته است باید به‌صورت کامل بررسی شود. موضوع دوم ارزیابی آثار حوادث مختلف بر جهان، منطقه و کشورمان برای مدیریت دقیق اقتصاد و هدف‌گذاری است. برای مثال بررسی آثار اقتصادی دوران کرونا و پسا کرونا باید به‌سرعت ارزیابی و پیش‌بینی شود.»آل اسحاق ضمن بیان این‌که تشخیص شرایط لازم برای تحقق این نام‌گذاری و ابلاغ به مسئولان مربوط جهت فراهم‌سازی فضای  موردنیاز شعار۹۹  نکته مهم دیگر است، به نقاط قوت و ضعف بخش تولید کشور اشاره کرده و می‌گوید: «بر اساس این ۳ اصل لازم می‌دانم که برخی چالش‌های مربوط به اقتصاد ۹۸را  یادآوری کنم. عناوین منفی که موجب ضعف اقتصاد شد عبارتند از بیکاری، وضعیت نظام بانکی، نگرانی‌های مربوط به حاشیه‌نشینی، تهدیدهای خارجی و مشکلات بودجه. اما می‌توان از نقاط مثبت اقتصاد ۹۸ که تاکنون امتداد یافته به توان مقابله و تاب‌آوری اقتصاد، مقابل این حجم از تحریم و تهدیدهای اقتصادی، سیاسی و جنگ روانی اشاره کرد. نتیجه این تاب‌آوری تغییر جهت رشد منفی اقتصاد به سمت نقاط مثبت است.»
تاب‌آوری اقتصاد ایران مقابل حجم عظیم تحریم در سال ۹۸
این فعال اقتصادی ابراز کرد: «کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که با وجود چنین تحریم‌های سنگینی که بر دوش کشور است، تعاملات اقتصادی ایران به حداقل کاهش یابد. اما طبق آمار و ارقام گمرک، ایران بدون در نظر گرفتن صادرات نفتی توانست به بالانس تجاری برسد و این آرزویی بود که کشور سال‌های سال در سر خود می‌پروراند. ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را در سال ۹۸ به ثبت رساند. بر این اساس تراز بازرگانی ایران مثبت شده و علی‌رغم تهدیدهای اقتصادی به ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد.»
رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق گزارش داد: «ایران در سال ۹۸ توانست ۲/۱۴ میلیارد دلار کالای  اساسی کشور را تأمین و به مدت ۶ ماه دیگر تمدید کند. همچنین حدود ۷۰۰۰  واحد تعطیل‌شده کشور را فعال و فضای تولید را عملیاتی کرد. مجموعه این نقاط قوت و ضعف، بیان می‌کند«جهش تولید»شعاری محقق شدنی است. ضمن در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جهان با اثرگذاری یک ویروس، بدون شک جهان پس از کرونا با وضعیت کنونی متفاوت و بسیاری از تئوری‌ها تغییر یافته است.»
وی با بیان این‌که کرونا بر بخش تولید کشور آثار قطعی خواهد داشت، ادامه داد: «در شاخه‌های سرمایه‌گذاری جدید، عرضه، تقاضا و تأمین تعهدات به یک شرایط فورس‌ماژور منتهی می‌شود که به‌تبع آن ممکن است تهدیدهای اجتماعی و امنیتی دیگری را نیز شاهد باشیم. با توجه به شرایط فعلی در جهان، ایران دو هدف عمده در دستور کار خود دارد. نخست کنترل آثار بیماری کرونا بر بخش‌های مختلف مدیریت کشور و دوم هدف جهش و توسعه کشور.»
به همین منظور آل اسحاق در جمع‌بندی شرایط اقتصاد ایران، به پنج گام برای مدیریت و توسعه اقتصاد کشور در بحبوحه اپیدمی کرونا ، تحت عنوان« پنج ت» اشاره کرده و در این مورد توضیح داد که در ادامه می‌خوانید.
«پنج ت» برای مدیریت و توسعه اقتصاد کشور 
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران در مورد طرح مدیریت اقتصادی خود توضیح داد: «گام نخست این طرح، راه‌اندازی نهضتی تحت عنوان تمهیل ملی است. با توجه به شرایط غیرمترقبه سطوح مختلف اقتصاد کشور، بیشتر قرارداد و تعهدات با مشکل روبه‌رو شد. بر این اساس یک نهضت ملی برای مهلت دادن  همگانی از واحدهای کوچک تا نظام بانکی می‌تواند به مدیریت صحیح اقتصاد و همچنین جلوگیری از آسیب‌های دوران پسا کرونا کمک کند.»
وی تسهیل را گام دوم برای عبور از مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا دانست و ادامه داد: «مجموعه‌ای از ضوابط، آیین‌نامه‌ها و فضای کسب‌وکار باید در کم‌هزینه و بوروکراسی‌ترین شرایط قرار گیرد تا در وضعیت بحرانی مانند شیوع کرونا، قابل‌کنترل باشد. بر این اساس همه امور باید در روان‌ترین شکل خود قرار گیرد و نباید فضای زمان و هزینه‌برداری بر جامعه حاکم شود. بنابراین نباید هیچ مانعی بر سر راه اقتصادی به‌ویژه تولید در بحران کنونی قرار گیرد مگر آن‌که تعیین ضوابطی الزام شود البته این حرف به معنای بی‌قیدی نیست بلکه مدیریت مخصوص به خود را می‌طلبد.»
آل اسحاق گام سوم این طرح را تکریم نامیده و شرح داد: «گسترش اپیدمی کرونا در کشور بخشی از مشاغل جامعه را به خاموشی کشاند. معیشت و بیکاری بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط که به دلیل کرونا اندک درآمد خود را نیز از دست دادند با وام‌های کوچک حل نخواهد شد. بر این اساس باید بودجه‌ای با برنامه‌ریزی ۶ ماه یا بیشتر  به زندگی این قشر از جامعه تزریق شود.» 
دارایی‌های غیر مولد با دید عملیاتی در مسیر جهش تولید به حرکت درآیند
رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق، در پاسخ به این سؤال که دولت چگونه باید منابع مالی لازم برای اجرایی شدن این طرح‌ها را فراهم کند، گفت: « اقتصاد اثر گرفته از بحران کرونا، فرصت استفاده از صندوق توسعه و ذخیره کشور را فراهم کرده است. دارایی‌های غیر مولدی که در اختیار دولت قرار دارد باید به دارایی و امکاناتی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی تبدیل شود. رئیس‌جمهور اعلام کرده است که دولت ایران هزاران میلیارد تومان دارایی دارد و رئیس بانک مرکزی نیز گزارش داد که ۵۰ درصد از دارایی بانک‌ها منجمد است. تمام این دارایی‌ها باید در راه تأمین و توسعه مسائل اقتصادی و امنیتی کشور مصرف شود. اکنون عزمی با اولویت حل مسائل اقتصادی نیاز است. بر این اساس این دارایی‌ها با دید عملیاتی به حرکت خواهد افتاد. بنابراین یک سری رویکردها باید در گام تبدیل با اولویت به جریان افتادن اقتصاد و تحقق جهش تولید سامان یابد.»وی ضمن بیان این‌که آخرین حلقه از گام‌های توسعه کشور تجمیع است، شرح داد: «ما  مجموعه‌ای از آورده‌های اقتصادی از قبیل سرمایه‌های اجتماعی، دارایی‌ها و فرصت‌ها در فضای کشور داریم که امروز زمان آن است تا هرکدام از این بخش‌های جزئی با وحدت فرماندهی و عزم ملی تجمیع شده و در ریل حل مشکلات اقتصادی حرکت کند. بر این اساس هر حرکت ضربه زننده به این حرکت و وحدت، ضد ارزش
است. بنابراین به هیچ عنوان نباید فضای  چندقطبی در کشور به وجود آید.»
دود آتش اقتصاد سوخته با در نظر نداشتن چنین طرحی، چشم ارزش‌ها را هدف می‌گیرد
آل اسحاق بر این جمله که با اطمینان می‌گویم که تمام این طرح‌ها قابل‌اجرا و شدنی است تأکید کرده و افزود: «این طرح‌ها عملیاتی است چرا که تاکنون هم انجام گرفته اما باز هم نیاز به بازنگری و به‌ویژه سرعت‌افزایی دارد. با توجه به شرایط فعلی کشور و بحران جهانی، در نظر نداشتن یک نقشه راه و انجام ندادن چنین طرح‌هایی، دود آتش اقتصاد سوخته به چشم تمام ارزش‌ها خواهد رفت. نقشه راه این مسیر نیز ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی است. وحدت فرماندهی هم بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی چارچوب بندی شده است. بر این اساس ساماندهی به اقتصاد با توجه با تمام ابعاد کشوری و جهانی به یک عزم ملی نیاز دارد تا بتواند درد مزمن سیاست زدگی اقتصاد کشور را در چنین بحرانی از نظام مدیریتی کشور جدا کرد.» 
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران در پایان این گفت‌وگو، ضمن بیان این‌که شاخص‌های رشد توسعه و درآمد ملی باید با شاخص‌های اقتصادی جلو رود و مسئولان مدیریت بخش‌های مختلف کشور باید به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته تا بخش اجرایی را به سمت آن سوق دهد، اظهار داشت: «در انتهای این مسیر نگاه تمام بخش‌های مدیریتی کشور به اقتصاد، باید از پنجره دیدگاه پروژه‌ای باشد تا با استفاده از نقشه راه و مجری مربوط و دیگر بخش‌های موجود، ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند. مجلس شورای اسلامی باید با تمام نظام پیگیری و نظارتی خود  را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گیرد.  دیگر قوه‌های کشور نیز با در دستور کار قرار دادن پروژه‌های مربوط به حوزه خود تمام آن‌ها را عملیاتی کنند با انجام تمام این اقدامات بدون شک جهشی را در تمام ابعاد کشور شاهد خواهیم بود.»

نویسنده : مهديه هاشمي‌ |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.