جهانگیری: درصورت شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی میزان بازدهی آنها بیشتر می شود | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 19710
  پرینتخانه » سیاسی تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۰ | 81 بازدید |

جهانگیری: درصورت شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی میزان بازدهی آنها بیشتر می شود

معاون اول رئیس جمهورگفت: اگر عملکرد شرکت های دولتی را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهیم، میزان بازدهی آنها بیشتر می شود.
جهانگیری: درصورت شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی میزان بازدهی آنها بیشتر می شود

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در دیدار با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: ادغام بانک های نیروهای مسلح در بانک سپه کار سختی بود.

وی ادامه داد: مدیریت وزارت اقتصاد، محور بودن بانک مرکزی و دوستان در همان بانک ها باعث ادغام شد و شکل بانک سپه کاملا فرق کرده است. 

جهانگیری با اشاره به اینکه اعداد و ارقام شرکت های دولتی چند برابر بودجه کشور است، اظهار داشت: بالاخره این تعداد شرکت های دولتی در وزارت اقتصاد نیازمند اقدامات و کارهایی است که بعضی از آن ها هم در حال اجرا است که بازدهی مناسب داشته باشد. دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی این شرکت ها است. 

وی ادامه داد: این به معنای آن است که این شرکت ها باید یک سودی به دولت در بودجه سالانه بدهند. اگر کمک و زیان اینها را روی هم بگذاریم، زیان اینها بیشتر است. خب حتماً این یک گیر بزرگ مدیریتی است. 

 معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید تلاش در زمینه بهره وری مناسب در این شرکت ها انجام شود، بیان داشت: اگر عملکرد شرکت های دولتی را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهیم، میزان بازدهی آنها بیشتر می شود، این را باید بپذیریم که مدیران ما ده برابر رئیسشان از افکار عمومی نگران هستند. 

جهانگیری با تاکید بر اینکه  سال ۹۸ سال سختی بود زیرا در سال ۹۷ تحریم‌های آمریکا برگشت، اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۸ خیلی نگران بودیم که فشارسنگین تری روی فروش نفت، بیمه‌ها، کشتیرانی و صادرات داشته باشیم به همین دلیل بودجه را تعدیل کردیم اما خوشبختانه در عملکردی که در سه ماهه سوم اتفاق افتاد، اقتصاد کشور سال ۹۸ را سال رو به رشد گذراند.

جهانگیری افزود: در سه ماهه سوم سال ۹۸ جهت تورم کاهنده شد، رشد اقتصادی هم با نفت و هم بدون نفت مثبت شد که بدون نفت ۳.۳ دهم درصد و با نفت ۱.۳ دهم، ۹ ماهه بدون نفت مثبت شد و البته با نفت منفی بود اما بیش از ۴۷۰ هزار شغل جدید در سال ۹۸ ایجاد شد.

وی تاکید کرد: تعداد بیکارهای کشور روند کاهنده‌ای گرفت و برای اولین بار کاهشی شد. جهت اقتصاد کشور خوب پیش می‌رفت که در سال ۹۹ می‌شد امیدوارتر باشیم که هم تورم کاهش پیدا کند و به عدد قابل قبولی برسد و هم رشد اقتصادی و اشتغال و حتی سرمایه گذاری بهتر شود که  پدیده جدیدی به نام کرونا اتفاق افتاد که دغدغه مهمی در دنیا ایجاد کرد.

جهانگیری اضافه کرد: کرونا پدیده‌ای نوظهوری است که  راجع آن هنوز شناخت دقیقی اتفاق نیفتاده، درباره این ویروس و درمان و پیشگیری آن صحبت‌هایی گفته می‌شود و بعد دوباره باز اصلاح می‌کنند که این کار را انجام دهید این کار را انجام ندهید و متخصصان هنوز شناخت دقیقی در این زمینه ندارند.  این که تا چه زمانی این ویروس ماندگار خواهد بود آن هم هنوز حرف دقیقی درباره آن زده نمی‌شود.

وی اظهار داشت: این که تبعات و آثار این ویروس غیر از سلامت مردم که مهمترین مساله و اصلی‌ترین مشکل کشور و دنیا است، غیر از آن روی مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اثر می‌گذارد. برخی می گویند که دنیای بعد از کرونا با دنیای قبل از کرونا دو جهان متفاوت خواهد بود و احتمالا روی پدیده‌های بین‌المللی و نظم جهانی تاثیرات تعیین کننده‌ای بگذارد.

وی بیان داشت: حتی مقامات اروپایی و آمریکایی گفتند که بعد از جنگ جهانی دوم ویروس کرونا مهمترین چالشی است که  دنیا امروز با آن روبرو است. کرونا به هر حال به عنوان مهمترین چالش است و همه پیش بینی رکود جدی اقتصادی را دارند. و صاحب نظران در روزنامه ها و مجلات شرایط حاکم بر اقتصاد های چین اروپا وآمریکا را پیش بینی کرده و گفته‌اند که اتفاقات تعیین کننده‌ای می‌افتد و بر اقتصاد کشور ما هم چنین تبعاتی را خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در کنار آن ما موضوع تحریم‌های ظالمانه آمریکا را داشتیم که هدف آن این بوده که کل اقتصاد ما را از بین ببرد. در واقع تحریم مراکز اقتصادی ما را تحت فشار گذاشته بود و با آن مبارزه می کردیم و الان هم با موضوع جدید کرونا مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی بخش اصلی پشتوانه نظری اقتصاد کشور است، اظهارداشت: البته نمی‌گویم تمام سیاست‌های اقتصادی کشور فقط در وزارت اقتصاد تدوین و تهیه می شود. بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و جاهای دیگری مثل وزارت نفت و صمت که البته بیشتر اجرایی هستند هم غیر مستقیم در اقتصاد نقش دارند اما وزارت اقتصاد و دارایی مهمترین ارگانی است که سیاست‌های اقتصادی و نظریه اقتصادی کشور را تدوین می‌کند.

انتهای پیام/

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.