در شركت‌هاي خودرو‌ساز چه مي‌گذرد؟ | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 1943
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰ | 377 بازدید |

در شركت‌هاي خودرو‌ساز چه مي‌گذرد؟

غلامرضا انبارلويي شركت‌هاي خودروساز تعهداتي را در قالب قراردادهاي فروش در برابر مصرف كننده خودرو بر عهده دارند كه به آن عمل نمي‌كنند. تكليف مشتريان چيست؟ تكليف مراجع نظارتي و قضائي چيست؟ چرا به قانون عمل نمي‌شود؟ آيا بايد حتما مشتري با خودروساز درگير و يقه فروشنده خودرو توسط خريدار گرفته شود و كار به […]

در شركت‌هاي خودرو‌ساز چه مي‌گذرد؟

غلامرضا انبارلويي
شركت‌هاي خودروساز تعهداتي را در قالب قراردادهاي فروش در برابر مصرف كننده خودرو بر عهده دارند كه به آن عمل نمي‌كنند. تكليف مشتريان چيست؟ تكليف مراجع نظارتي و قضائي چيست؟ چرا به قانون عمل نمي‌شود؟ آيا بايد حتما مشتري با خودروساز درگير و يقه فروشنده خودرو توسط خريدار گرفته شود و كار به زد و خورد بكشد تا مسئولين ورود كنند؟
مگر ما قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده خودرو نداريم (۱) مگر ما آيين‌نامه اجرايي آن را به موجب ماده ۱۰ همان قانون توسط هيئت‌وزيران تصويب شده نداريم (۲) پس چرا به احكام آمره آن عمل نمي‌شود؟ آيا مجلس در تصويب قانون و دولت در تصويب آيين‌نامه اجرايي است، باصرف ميلياردها تومان هزينه قيمت تمام شده مقررات يك چيزي را تصويب كرده‌اند كه مردم را سركار بگذارند؟ توجه و تدقيق در مراتب زير اولاً تنقيح قانون ثانياً چاله‌چوله‌هاي اجراي قانون حمايت از مصرف كننده خودرو رونمايي مي‌شود.
۱- قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده خودرو مشتمل بر ۱۱ ماده و هشت تبصره از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان در سال ۸۶ گذشته است.
۲- در اين قانون وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر حسن اجراي قانون مذكور است.
۳- اولين تخلف از اين قانون توسط وزارت صمت در ماده ۱۰ آن اتفاق افتاده است بدين نحو كه طبق اين ماده دولت موظف بوده ظرف ۳ ماه آيين‌نامه اجرايي آن را به تصويب برساند و دولت يا بهتر است بگويم دولت دهم و يازدهم در مهلت مقرر عمل نكرده و ۹ سال بعد يعني در سال ۹۵ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور را به تصويب رسانده‌اند و از اين بابت نهايت بي‌مهري را به حقوق مصرف‌كننده مرتكب شده‌اند.
۴- دومين تخلف از قانون را مي‌توان متوجه مجلس دانست چرا كه طبق اين قانون (۳) وزارت صمت موظف بوده گزارش ادواري ۶ ماهه به كميسيون صنايع مجلس ارائه كند. آيا وزير صمت از سال ۸۶ تاكنون به اين وظيفه عمل كرده؟ مجلس چطور، آيا در اجراي ماده ۱۱ اين قانون، گزارش عملكرد را مطالبه كرده؟ اگر كرده چطور؟ اگر نكرده چرا به قانوني كه خود تصويب كرده عمل نكرده است؟
۵- در اين قانون در تمامي مواد به عرضه‌كننده خودرو اشاره شده كه به ظاهر نمايندگي‌هاي خودروساز مي‌باشد. اما هر بنگاهدار مي‌داند كه خود شركت‌هاي خودروساز هم علاوه بر نمايندگي‌ها، اقدام به عرضه فروش مستقيم خودرو مي‌پردازند و موظف به اجراي تعهدات مندرج در متن قراردادهاي فروش هستند و مشمول قانون و احكام آن مي‌باشند.
۶- در ماده ۲ قانون عرضه‌كننده خودرو تعريف شده و آن عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه به فروش خودروي نو توليدي يا وارداتي خود مي‌كند.
۷- هم در قانون و هم در آيين‌نامه حقوق مصرف‌كننده احصاء شده و تعهدات خريدار و فروشنده خودرو مشخص شده و تخلف از تعهد مشمول جريمه شده است به‌طوري‌كه در هيچ يك از مواد ۳۳ گانه آيين‌نامه اجرايي امري از امور مربوط به حقوق مصرف‌كننده مسكوت نمانده است.
۸- در آيين‌نامه اجرايي مراتب شكايت و رسيدگي به اصلاحات و جلب رضايت شاكي در ماده ۲۹ و تبصره‌هاي آن پيش‌بيني شده است.
۹- شاه‌بيت‌ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو آنجايي است كه بحث خسارت ناشي از توقف خودرو يعني توقف تحويل خودرو مطرح است. (۴)
۱۰- توقف تحويل خودرو توسط عرضه‌كننده اگر خودروي عمومي ‌باشد يك نرخ خسارت دارد اگر خودروي سنگين (اتوبوس،‌ كاميون و كشنده باشد ) يك نرخ خسارت دارد كه به ازاء هر روز توقف يك هزارم قيمت خودرو مي‌باشد كه در بند پ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از مصرف‌كننده خودرو آمده است.
۱۱- در تبصره ۳ ماده ۱۸ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده خودرو آمده در صورتي كه توقف تحويل خودروي سنگين بيش از يك ماه به طول بينجامد براي هر روز توقف تحويل خودرو مازاد بر يك ماه عرضه كننده ملزم به پرداخت ۲ هزارم بهاي قيمت خودرو علاوه بر مقدار فعلي است. اما به نظر مي‌رسد كه خودروسازها در سايه انفعال وزارت صمت و نبود نظارت نه تنها با گذشت چندين ماه چنين جريمه‌اي را پرداخت نمي‌كنند بلكه اصل تحويل خودرو را هم به طاق نسيان كوبيده‌اند.
۱۲- انتشار فيلم برخورد نمايندگي يك شركت خودروساز در فضاي مجازي موضوع ضرب‌وشتم يك مشتري خانم توسط مدير نمايندگي شركت خودروساز يك نمونه از صدها مصداق اثر وضعي عدم اجراي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده است كه زيرساخت نارضايتي‌هاي عمومي را در كشور دامن مي‌زند و اگر امروز از سوي مراجع نظارتي به آن توجه نشود فردا اين مشغله براي مسئولين نظام و دلسوزان عرصه نظارت قابل جمع نيست.
پي‌نوشت‌ها:
(۱) مصوب ۱۳۸۶
(۲) تصويب‌نامه شماره ۷۴۱۵ مورخ ۲۸/۱/۹۵
(۳) ماده ۱۱
(۴) ماده ۱۸

نویسنده : غلامرضا انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.