افزایش حقوق کارگران یک بام‌و دو هوا | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 18723
  پرینتخانه » اقتصادی, ویژه تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱:۳۸ | 138 بازدید |
بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99؛

افزایش حقوق کارگران یک بام‌و دو هوا

در روزهای پایانی سال هستیم و از طرفی شیوع ویروس کرونا جلسات مهم و تعیین تکلیف برخی مسائل را با کندی مواجه کرده است.
افزایش حقوق کارگران یک بام‌و دو هوا

‌|حانیه مسجودی-مهدیه هاشمی‌|
در روزهای پایانی سال هستیم و از طرفی شیوع ویروس کرونا جلسات مهم و تعیین تکلیف برخی مسائل را با کندی مواجه کرده است. مسئله‌ای که اذهان عمومی را با اندکی شک و تردید روبه‌رو کرده، تعطیلی جلساتی با مضامین اقتصادی و تعیین‌کننده در چگونگی افزایش پایه حقوق و ابهام ابلاغ لایحه بودجه ۹۹ در ماه نخست سال جدید باوجود اپیدمی ویروس کروناست. دراین‌بین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران با اماواگر مواجه شده و تعریف افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه برای سال آتی این احتمال به سؤال تبدیل می‌شود که آیا میزان حقوق کارگران نیز ۱۵ درصد رشد خواهد داشت؟ حداقل حقوق کارگران با افزایش ۱۵ درصدی ۱ میلیون و ۷۴۴ هزارتومان؛ حداقل حقوق کارکنان دولت با افزایش ۱۵ درصدی ۲۸۵۰ هزارتومان !!
در لایحه بودجه سال ۹۹، بند مربوط به میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده مشخص بود. طبق این بند میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز ۱۵ درصد در نظر گرفته‌شده است. بنابراین با توجه به این مسئله، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ بازهم مبلغ قابل‌توجهی نمی‌شود. سال گذشته، حقوق قانون کار مبلغ ۱.۵۱۶.۸۸۲ تومان در نظر گرفته شد که با احتساب این۱۵ درصد، حقوق وزارت کار برای سال ۹۹ مبلغی نزدیک به ۱.۷۴۴.۰۰۰ تومان خواهد بود! بنابراین با افزایش ۱۵ درصدی، حقوق کارگران حتی به یک‌سوم میزان سبد معیشتی یک خانواده ۳.۳ نفره که کمیته دستمزد شورای عالی کار برای سال منتهی به بهمن ۹۸ تعیین کرده و تمام طرفین حاضر در جلسه شورای عالی کار شامل نماینده کارگران، کارفرما و دولت به‌اتفاق نظر آن را تأیید کردند، نمی‌رسد و حتی از سال‌های گذشته نیز مضحک‌تر است.درک مشکلات کارفرمایان و دولت سخت و دشوار نیست اما قشر کارفرما اذعان داشته‌اند که کاهش قدرت خرید مردم روند و فرآیند تولید را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین برای رفع حداقلی مشکلات فعلی در حوزه تولید و معیشت نخستین گام، تصمیم‌گیری بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و واقعیات اقتصادی است. طوری که حقوق و دستمزد کارگران باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود. 
سبد معیشت خانوار؛ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار بابیان این‌که مبلغ تعیین‌شده سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد شده، گفته است: «با توافقات گروه کارگری، کارفرمایی و دولت این مبلغ را به‌عنوان هزینه‌های یک خانواده ۳/۳ نفری تعیین و به‌عنوان یک سند به امضا رسانده‌ایم و جلسه بعدی کمیته دستمزد در شورای عالی کار به دوشنبه ۲۶ اسفندماه موکول شد.» حال باید دید آیا آقایان حاضر هستند با واقعیات روبه‌رو شوند یا خیر؟
طبق جلسه کمیته دستمزد در روز دوشنبه ۵ اسفند ساعت ۱۶، متشکل از سه گروه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت، میزان سبد معیشت خانوار در سال ۹۹ تصمیم‌گیری شد. درنتیجه ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به‌عنوان سبد معاش خانوار در نظر گرفته شد. تمام اعضای شورای عالی کار با آن موافقت کردند اما بااین‌حال نماینده کارگری از این میزان به‌شدت اظهار نارضایتی داشت و میزان سبد خانوار را بیشتر از این میزان می‌دانست.درواقع افزایش دستمزد همیشه به میزانی است که به حداقل هزینه سبد معیشت خانوار هم نمی‌رسد. در سال ۹۸ حداقل سبد معیشتی خانوار ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام‌شده بود که به‌هیچ‌وجه با افزایش دستمزد همخوانی نداشت.
میزان افزایش حقوق و دستمزد و جلسه کمیسیون تلفیق
به گزارش تسنیم، آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ روز یک‌شنبه ۱۱ اسفند در جلسه علنی برگزار شد و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و معلمان در سال ۹۹ بود. طبق تصمیمی که نمایندگان ملت در کمیسیون تلفیق بودجه گرفتند دولت موظف شد در سال ۹۹ از محل منابع خاص نسبت به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگانی که میزان دریافتی آن‌ها کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است اقدام کند البته به شرطی که این افزایش دستمزد نسبت به سال ۹۸ بیشتر از ۵۰ درصد نشود.
میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸
لازم است یادآوری در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال ۹۸ و برآورده نشدن انتظارات جامعه کارگری داشته باشیم. شورای عالی کار سال گذشته دستمزد کارگران را برای سال ۹۸ به میزان ۳۶.۵ درصد افزایش داده بود به‌طوری‌که کارگران از مبلغ ۱ میلیون و ۱۱۲ هزارتومان حقوقی معادل ۱ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان دریافت می‌کردند. اما اکنون این احتمال وجود دارد که شاهد افزایش ۳۰ درصدی دریافتی کارگران در سال ۹۹ باشیم اما با توجه به کسری بودجه دولت و مشکلات کارفرمایان کمی بعید به نظر می‌رسد. حداقل حقوق کارگران همه‌ساله در ماه اسفند، توسط شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار گرفته می‌شود و طبق رسم هرسال، وزیر تعاون،کار  و رفاه اجتماعی، توافق نهایی در مورد رقم افزایش حقوق کارگران در سال جدید را نیز انتهای ماه اسفند اعلام خواهد کرد.
در جدول زیر میزان حقوق کارگران در سال ۹۸ و با احتساب افزایش ۱۵ درصدی یا ۳۰ درصدی در سال ۹۹ را مشاهده می‌کنید:

در ادامه برای بازتاب بیشتر انتظارات جامعه کارگری کشور با مسئولان این حوزه به گفت‌وگو پرداختیم.
دولت باید حداقل دستمزد کارگران را مانند کارکنان دولت ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در نظر گیرد
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور و عضو کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار در تشریح میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۹ به «رسالت» می‌گوید: «درصد زیادی از جلسات کمیته دستمزد به پایان رسیده است و جلسه آتی شورای عالی کار برای تعیین دستمزدامروز برگزار می‌شود که برای تعیین کردن میزان درصد افزایش تشکیل می‌شود، سبد معیشت هم که کمیته دستمزد برای سال منتهی به بهمن‌ماه ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما با تکان‌های قیمتی که طی این چند روز اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا داشتیم و زیرساخت‌های آن با افزایش سهم بهداشت در سبد خانوار با جهشی خیره‌کننده ۳۶.۳ درصدی روبه‌رو بودیم و این عدد و رقم در سبد معیشت دستخوش افزایش
نا بهنگام شد که می‌تواند بر روند مذاکرات آخر سال تأثیر بگذارد.»وی تصریح کرد: «در شرایط امروز پس از شیوع کرونا که محاسبه می‌کنیم مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بزرگ‌تر و درشت‌تر شده و به سمت ۵ میلیون و نیم سوق پیداکرده است. اما اکنون مهم این است که عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان موردتوافق سه‌جانبه جامعه کارگری، کارفرما و دولت واقع‌شده است.»توفیقی افزود: «اگرامروز  فاصله بین این دو سبد تأمین شود، تنها کاری که کردیم این است که قدرت خرید جامعه کارگری را به تاریخ ۱/۱/۹۸ برگرداندیم و یقینا بازهم از تورم عقب خواهد بود، ضمن این‌که کمیسیون تلفیق نیز حداقل دستمزد کارمندان دولت را برای سال ۹۹، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعریف کرد و مطابق قوانین بالادستی یعنی قانون اساسی هرگونه تبعیض و عدم برابری و دوگانگی خلاف قانون، خلاف قانون اساسی و خلاف روح جمهوری اسلامی است.»رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور تأکید کرد: «شورای عالی کار باید در این موضوع دقت کند و توقع ما این است همان‌طور که دولت‌به‌کارمندان خود فکر می‌کند، در مقام کارفرمایی بزرگ که امروز نیز در این جلسه یک کارفرمای بزرگ به شمار می‌رود، برای کارگران نیز همین میزان حداقل دستمزد را در نظر بگیرد.»وی ادامه داد: «من عددی را برای افزایش پیش‌بینی نمی‌کنم. ما به‌عنوان نماینده جامعه کارگری در مذاکرات با دو نماینده وارد می‌شویم و ۳ انتظار داریم. ۱-جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری که همان ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است. ۲-عدالت اجتماعی در تعیین میزان افزایش حقوق، اگر دولت برای کارمندان خودش حداقل دستمزد را ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در نظر گرفته است برای کارگران نیز باید همین را در نظر بگیرد. ۳-در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که تورم و سبد معیشت تعیین‌کننده میزان حداقل دستمزد هستند؛ سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است و تورم نیز به‌طور حتم بالای ۳۰ درصد است بنابراین با این سه فاکتور باید میزان افزایش تعیین شود.»توفیقی در خاتمه گفت: «میزان افزایش برای کارگران امروز مشخص می‌شود و هیچ میزان قطعی تاکنون گفته نشده است زیرا دولت نمی‌تواند خارج از جلسه شورای عالی کار عددی را اعلام کند.»
میزان افزایش حقوق کارگران بلاتکلیف مانده است
همچنین با علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کارگران کشور در مورد آخرین اخبار اعلام‌شده مبنی بر تعیین حقوق کارمندان و کارگران گفت‌وگو کردیم. او به «رسالت» می‌گوید: «اعداد و ارقامی که اکنون در فضای رسانه‌ها و سطح جامعه منتشر می‌شود، حقیقی نیستند. جلسات شورای عالی کار این روزها به دلیل شیوع اپیدمی کرونا تعطیل شده و همچنین تکلیف سنواتی که در بودجه ۹۹ برای کارمندان دولت پیش‌بینی‌شده بود به دلیل معلق ماندن و مصوب نشدن این بودجه در مجلس، بلاتکلیف مانده است. یکی دیگر از دلایل بلاتکلیفی این اعداد و  ارقام این است که کمیسیون تلفیق حقوق کارمندان دولت را بیش از دو میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین کرده است درحالی‌که دولت در بودجه ۱۵ درصد در نظر گرفته بود.»وی در مورد میزان حقوق تعیین‌شده خانوار گفت: «موضوع مصوبه معیشت تعیین و مشخص‌شده است. بنابراین گروه‌های کارفرما، کارگر و دولت بر سر مبلغ ۴ میلیون و نهصد و ۴۰ هزار تومان برای یک خانواده سه ونیم نفره به توافق رسیده‌اند و بر اساس این مصوبه میزان حقوق کارگران نیز تعیین خواهد شد. جلسه تعیین حقوق برای تاریخ ۲۳ اسفند مقررشده بود که به دلایل ذکرشده لغو و به تاریخ ۲۶همان ماه موکول شد. در صورت تشکیل این جلسه، میزان درصد حقوق کارگری تعیین خواهد شد.»اصلانی معتقد است: «اگر در جلسه شورای عالی کار، ۲ میلیون و هشتصد به حداقل میزان حقوق کارمندان مشخص شود، حقوق کارگران نیز باید بر همین مقدار تصویب شود، اما اگر بر سر موضوع ۱۵ درصد بودجه به توافق رسند، جامعه کارگری مخالف کرده و زیر بار این میزان نخواهند رفت. با احتساب ۱۵ درصد  از یک‌میلیون تومان رقمی حدود دویست هزار تومان تعیین خواهد شد که رقمی بسیار ناچیز است.»وی ضمن تأکید بر این‌که بزرگ‌ترین مشکل کارفرما در زمان کنونی، پایین بودن قدرت خرید مردم است، خاطرنشان کرد: «کالاهای بسیاری اکنون تولیدشده و در انبار مانده است و مردم قدرت خرید آن را ندارند؛ از طرفی دیگر صادرات کشور نیز کاهش‌یافته است. حقیقت تلخ این است که فاصله خط فقر در کشور با تورم بسیار بالا است. طبق آمار در سال گذشته ۳ میلیون و هفتصد و پنجاه‌هزار تومان، هزینه زندگی یک خانواده ۳ و نیم نفره تخمین زده شد. از این رقم تنها یک‌میلیون و پانصد ارائه شد. بر این اساس فاصله خط فقر سال جاری بین ۶ میلیون و ششصد هزینه حقیقی و دو میلیون هزینه‌های دیگر، ۴ میلیون تومان باقی می‌گذارد که این مقدار تأثیر بسیار زیادی بر قدرت خرید مردم گذاشته است.»
جامعه ۵۳ میلیونی کارگری کشور و گذراندن زندگی با کمتر از حداقل‌ها
اصلانی با تخمین این رقم که از ۸۰ میلیون جمعیت کشور، ۵۳ میلیون نفر جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند و این ۵۳ میلیون عضو سازمان تأمین اجتماعی هستند، ابراز کرد: «این ۵۳ میلیون نفر یا حداقل‌ترین هزینه‌ها مشغول گذران زندگی هستند بر این اساس اگر کارفرماها با توجه به منافع خود میزان دستمزد را کاهش دهند، ضرر بسیار بزرگی را تجربه خواهند کرد برای مثال گردش مالی آن‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد شد چراکه مردم قدرت خرید تولیدات را ندارند.»این عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کارگران کشور در انتها تصریح کرد: «کاهش و تعیین حقوق کمتر باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شد از طرف دیگر برای افزایش قدرت خرید مردم نیز توان پرداخت آن را ندارند. براین اساس دولت باید برای این مشکل تصمیمات جدی را اتخاذ کرده و تکلیف بودجه وبه‌ویژه میزان حقوق کارمندان و کارگران را سریع‌تر مشخص کند. ممکن است بخشی از مسائل بودجه به سال بعد موکول شود اما حداقل‌های آن باید در فرصت باقی‌مانده سال جاری تعیین و تکلیف شده باشد.»

نویسنده : حانیه مسجودی - مهدیه هاشمی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.