وقوع سيل گسترده و نبود قانون مديريت بحران | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 1802
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۳ | 765 بازدید |

وقوع سيل گسترده و نبود قانون مديريت بحران

پژمان پشمچی زاده ين حقيقتي تلخ و ناگوار است که سيل، شمال و غرب و جنوب کشور را فراگرفته و ما فاقد قانون مديريت بحران هستيم! طبعا درکشوري که به دليل ويژگي هاي جغرافيايي، اقليمي و زمين ساختي؛ آبستن حوادث و بلاياي طبيعي است، علي القاعده بايد شاهد توجه و تحرک بيشتر ساختار مديريت بحران […]

وقوع سيل گسترده و نبود قانون مديريت بحران

پژمان پشمچی زاده

ين حقيقتي تلخ و ناگوار است که سيل، شمال و غرب و جنوب کشور را فراگرفته و ما فاقد قانون مديريت بحران هستيم! طبعا درکشوري که به دليل ويژگي هاي جغرافيايي، اقليمي و
زمين ساختي؛ آبستن حوادث و بلاياي طبيعي است، علي القاعده بايد شاهد توجه و تحرک بيشتر ساختار مديريت بحران کشور و قوه مقننه در اصلاح و توسعه قوانين و شفافيت بيشتر مسئوليت ها و ماموريت ها در مديريت بحران ها باشيم.
براساس قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور، مصوب ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت هماهنگي فعاليت هاي دستگاه ها و نهادهاي وابسته به قواي سه گانه، نيروهاي مسلح و تکيه نهادها و دستگاه هاي
تحت نظر مقام معظم رهبري و تصويب مقررات و ضوابط حاکم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه بحران شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي و بازتواني برعهده شوراي عالي مديريت بحران کشور به رياست رئيس جمهور و جانشيني وزير کشور و ۲۶ عضو ديگر شامل برخي وزرا، فرماندهان نظامي، رؤساي برخي نهادها و ساختارهاي وابسته به آن شامل سازمان مديريت بحران کشور، شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور و استان ها مي باشد. رياست شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور به عهده رئيس سازمان مديريت بحران کشور و در استان ها به عهده استانداران است. در تهران به دليل اهميت و مسئوليت آن، اين مسئوليت به عهده شهردار تهران است. بنابراين در گام نخست، پاسخگويي در قبال کيفيت هماهنگي دستگاه هاي مسئول در موضوع پيشگيري از وقوع بحران و يا کيفيت آمادگي دستگاه ها و نهادها و همچنين ميزان اثربخشي اقدامات دستگاه هاي مسئول در مقابله با صحنه بحران و خرابي هاي
وارده و نهايتا کيفيت اقدامات سازمان ها ودستگاه هاي اجرايي در فاز بازسازي و بازتواني متناسب با وسعت بحران، به عهده شوراي عالي مديريت بحران کشور، سازمان مديريت بحران کشور و شوراي هماهنگي مديريت بحران استان ها مي باشد و به اعتبار همين ساختار، ارزيابي از نحوه انجام تکاليف دستگاه هاي اجرايي در هنگامه بحران نيز توسط همين ساختار امکان پذير است. اما در ارتباط با سيل در شمال و غرب و جنوب کشور نکات قابل تاملي وجود دارد:
۱- بدون ترديد حجم نزولات آسماني و بارش هاي اخير در مقايسه با ميانگين درازمدت بارندگي نشانگر تاثيرات انکارناپذير آن در وقوع سيلاب ها و بحران سيل در مناطق بحران زده است. علي‌رغم برخي اظهارنظرهاي علاقمندان به محيط زيست، فعاليت هاي سدسازي به ويژه در حوزه هاي آبريز کرخه، کارون و دز و مانوري که دستگاه بهره بردار از سدها پيش از وقوع سيل از طريق رهاسازي بخشي از مخزن به دليل دريچه هاي نيروگاه ها و تخليه کننده هاي تحتاني انجام داد، در کنترل و محدودسازي عواقب و تبعات سيل بسيار اثربخش بوده است. البته اين سدها ممکن است در عرصه ملاحظات زيست محيطي و زيست بوم هاي
متاثر از آن ها، تاثيرات منفي هم داشته باشد. ليکن به واسطه توزيع نامناسب بارندگي در کشورمان، سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه منابع آب و مديريت و برنامه ريزي اين منابع اجتناب ناپذير است.
۲-اثربخشي فعاليت هاي سدسازي و توسعه منابع آب، منوط به
فعاليت هاي آبخيزداري و مديريت حوزه هاي آبريز است که فارغ از تعصب، بايد اذعان کرد کارنامه قابل قبولي در اين زمينه نداريم و کم کاري و قصور در اين زمينه به اضافه تقصير در تخريب جنگل ها و مراتع و عدم اهتمام در حفظ و حراست از اين منابع خدادادي در تشديد سيل موثر بوده است.

​​​​​​​ضمن اينکه افزايش بار رسوبي سيلاب، موجب ته نشيني آن در مخازن سدها و کاهش حجم مفيد و عمر سدها مي گردد.
۳-برنامه ريزي به موقع و اختصاص اعتبارات و اقدامات اجرايي لازم در امر ساماندهي رودخانه ها در مجاورت نقاط جمعيتي اعم از تهيه نقشه هاي پهنه بندي سيل، تملک و آزادسازي ابنيه مسکوني واقع در بستر و حريم رودخانه ها و پهنه سيل خيز، اصلاح سازه هاي تقاطعي در مسير رودخانه ها، لايروبي و اصلاح مقطع رودخانه ها و احداث ديوارها و خاکريزهاي حفاظتي برمبناي سيلاب هاي با احتمال وقوع و دوره هاي بازگشت بالا مي توانست از بعضي تبعات منفي سيل اخير جلوگيري کرده و از برخي آثار سوء آن بکاهد.
۴-انعکاس نقشه هاي پهنه بندي سيل قبل از وقوع بحران بر نقشه هاي طرح هاي تفضيلي شهرها و طرح هاي هادي روستاها مي توانست از ساخت و سازهاي واقع در حاشيه رودخانه ها جلوگيري کند.
۵-درصورت برنامه ريزي صحيح در ايجاد سيستم هاي هشدار سيل که البته نيازمند تهيه نقشه هاي پهنه بندي سيل است، مي توانستيم با آگاهي از وسعت نقاط جمعيتي متاثر از سيل، در کنار صدور اخطارها و هشدار براي تخليه پهنه هاي سيل خيز (که انصافا اقدامات خوب و اثربخشي در اين زمينه صورت گرفت)، به موقع و با سرعت، تجهيزات و امکانات اعم از ماشين آلات مورد نياز و يا اقلام ضروري سيل زدگان و همچنين تجهيزات و اردوگاه هاي اسکان اضطراري را قبل و يا همزمان با سيل فراهم نماييم تا کارنامه قابل قبولي در مواجهه با سيل حاصل شود. در اين زمينه اطلاعات سرشماري عمومي سال ۱۳۹۵ مي توانست کمک شاياني در امر تخمين جمعيت متاثر از سيل و اقلام ضروري مورد نياز بنمايد.
۶-به هر تقدير، سيلاب فروکش خواهد کرد. در چنين شرايطي، امر اسکان اضطراري و موقت از اهميت بسياري برخوردار است. مراقب باشيم که تاخير چند هفته اي در تهيه و حمل و توزيع کانکس هاي مسکوني که در زلزله سرپل ذهاب اتفاق افتاد، در سيل کرمانشاه و لرستان و خوزستان و گلستان تکرار نشود. در همين زمينه، اعزام ضربتي و فوري گروه هاي فني ارزيابي پايداري بناهاي سيل زده از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ چرا که بسياري از ساکنان اين مناطق به دليل ابهام در وجود خطر ريزش بنا، پس از سيل از ورود به ساختمان ها هراس دارند.
۷-مراقب باشيم بلاتکليفي ساکنان مناطق زلزله زده غرب کشور از بابت ميزان و نحوه پرداخت کمک هاي بلاعوض و تسهيلات بانکي در واقعه سيل تکرار نشود.
۸-وقوع سيل در مناطق سيل زده آثار و تبعات منفي بسياري در امور معيشتي و سازوکارهاي اقتصادي و کسب و کار اهالي و مناسبات اجتماعي و سلامت رواني جامعه سيل زده دارد که نيازمند اهتمام جدي دستگاه هاي مسئول است و تاخير و قصور در بازتواني اين مناطق مي تواند آثار جبران ناپذيري در برداشته باشد.
۹-درکشوري که به دليل ويژگي هاي جغرافيايي، اقليمي و
زمين ساختي؛ آبستن حوادث و بلاياي طبيعي است علي القاعده بايد شاهد توجه و تحرک بيشتر ساختار مديريت بحران کشور و قوه مقننه در اصلاح و توسعه قوانين و شفافيت بيشتر مسئوليت ها و ماموريت ها
در مديريت بحران ها باشيم. اين حقيقتي تلخ و ناگوار و البته با چاشني طنز است که در همين زمان، کشور فاقد قانون مديريت بحران است چرا که قانون مصوب ۱۳۸۷ داراي يک دوره پنج ساله آزمايشي بود که با احتساب مصوبه ارديبهشت ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي، تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد و پس از آن قانون نافذي براي اداره مديريت بحران کشور نداشته ايم. البته تصويب اعتبارات مديريت بحران در بودجه سنواتي را مي توان به صورت تلويحي، تضميني براي اعتبار آن دانست و مصوبه اخير بهمن ماه ۱۳۹۷ مجلس را ان‌شا‌ء الله در صورت ابلاغ (که هنوز صورت نگرفته است) پاياني بر دوره خلاء قانوني۱۱ مديريت بحران تلقي نمود.

نویسنده : پژمان پشمچی زاده |
برچسب ها
,
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.