ضامن خروج ميراث فرهنگي كيست؟ | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 1703
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۰ |

ضامن خروج ميراث فرهنگي كيست؟

غلامرضا انبارلويي حفظ، حراست و نگهداري حساب و كتاب اموال منقول و غيرمنقول دولتي تابع مقررات بخش پنجم قانون محاسبات است. بدين‌گونه كه مسئوليت حفظ وحراست كه خود مقوله‌اي است بر عهده دستگاهي كه مال را در اختيار دارد اما مسئوليت نظارت بر نگهداري اموال و حساب و كتاب آن بر عهده وزارت امور اقتصادي […]

ضامن خروج ميراث فرهنگي كيست؟

غلامرضا انبارلويي
حفظ، حراست و نگهداري حساب و كتاب اموال منقول و غيرمنقول دولتي تابع مقررات بخش پنجم قانون محاسبات است. بدين‌گونه كه مسئوليت حفظ وحراست كه خود مقوله‌اي است بر عهده دستگاهي كه مال را در اختيار دارد اما مسئوليت نظارت بر نگهداري اموال و حساب و كتاب آن بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است(۱) در اين ميان مسئله نقل و انتقال اموال به صورت اماني بين دستگاه‌ها مقوله‌اي متفاوت است كه قانونگذار آن را بين دو دستگاه با رعايت ترتيباتي مجاز داشته (۲) كه در هر دو صورت مسئوليت نظارت همچنان بر عهده وزارت امور اقتصادي است اما اين مسئوليت‌ها چه براي دستگاهي كه مال را در اختيار دارد يا به صورت اماني به ديگر دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي منتقل مي‌كند در حوزه جغرافيايي و قلمرو كشور است، به خصوص وقتي كه موضوع نقل و انتقال و امانت دادن و امانت گرفتن اموال هنري و ميراث فرهنگي يا همان اشياء عتيقه و موزه‌اي باشد. سوال اين است به مجوز كدام ماده از كدام قانون اموال عتيقه و موزه‌اي از كشور خارج مي‌شود؟ ضامن خروج و عدم برگشت آثار ميراث فرهنگي به كشور كيست؟
به اعتبار كدام منطق و عقل محاسباتي و به استناد كدام ماده از كدام قانون صدها اثر از آثار موزه‌اي با مصوبه دولت از كشور خارج مي‌شود؟ توجيه اين خروج بازديد و به معرض ديد گذاشتن آنها براي اتباع خارجي در كشورهاي اروپايي است. اتباع كشورهاي خارجي اگر مايل به بازديد آثار ميراث فرهنگي و اشياء موزه‌اي ما هستند، مي‌توانند به كشور ما مسافرت كنند و با بازديد از موزه‌ها آنها را ببينند. به چه دليل و كدام عقل سليم مي‌گويد، اموال موزه را ببريم خارج و به معرض ديد آنها قرار دهيم؟ اگر در اين نقل و انتقال اموال به سرقت رفت يا با بهانه‌هاي مختلف از جمله احكام دادگاه‌هاي خارجي توقيف شد، تكليف چيست؟ يقه چه كسي را مي‌توان گرفت؟
آيا در اين صورت مسئوليت‌ها لوث نخواهد شد و دست محاكم و مراجع نظارتي براي پيگرد قراردادن مقصر بسته نخواهد شد؟ توجه و تدقيق به متن مصوبه زير مؤيد جابه‌جايي مسئوليت‌هاي قانوني از طريق مسئوليت‌هايي است كه به موجب مصوبه هيئت‌وزيران انجام مي‌شود.
هيئت‌وزيران در جلسه ۵/۱۲/۱۳۹۷ به پيشنهاد شماره ۱۴۵۲۹۵ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۱) آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره ۵۰۴۴۶/ت۲۵۲۱۴ هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (۱) تلقي مي‌شود:
تبصره ۲- مسئوليت خروج موقت و اخذ مجوز هيئت‌وزيران در خصوص اموال هنري با قدمت زير صد سال كه مالكيت آن با دولت ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) است، با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، براي شركت در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور پس از اعلام و ثبت در سامانه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با وزارت مذكور مي‌باشد. (۳)
سوالات مطروحه در صدور اينگونه مصوبات را مي‌توان به شرح زير به ذهن متبادر ساخت:
۱- تاكنون چه تعداد آثار موزه‌‌اي و اشياء هنري با قدمت چند صد يا هزار ساله كه يك نمونه آن منشور كوروش بود از كشور با تمسك به مصوبات هيئت‌وزيران در سه دهه اخير از كشور خارج و چه تعداد از آنها برگشت و چه تعداد برگشت داده نشده است؟
۲- آيا به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي مي‌شود اموال دولت را در داخل جابه‌جا كرد كه دولت‌هاي اسبق و سابق ولاحق كرده و مي‌كنند؟
۳- هجده سال پيش دولت اصلاحات مصوبه‌اي در مورد خروج اموال موزه‌اي داشت كه توسط رئيس مجلس وقت طي نامه‌ شماره ۷۵۸۳۸/۶۱۲۵ هـ/ب مورخ ۲۰/۱۰/۸۳ مغاير قانون شناخته شد. آيا صدور مصوبات مشابه توسط دولت‌هاي بعدي لغو شد اگر لغو شده صدور مصوبه صدرالاشاره مؤيد استمرار صدور مصوبات مشابه است. گيريم كه سازمان ميراث فرهنگي هم مسئول شناخته شود و بالاترين مقام اين سازمان در برابر اقداماتي كه خارج از قلمرو جغرافيايي كشور اتفاق مي‌افتد چگونه مي‌تواند مسئول جبران باشد؟ ختم كلام. وقتي حقوق بالاترين مقامات هفت برابر حداقل دستمزد است قيمت اموال هنري (بخوانيد موزه‌اي) زير قدمت صد سال يا بالاي صد سال چه فرقي مي‌كند اصل، مسئوليت جبران است كه رد عين يا مثل آن نمي‌تواند ممكن باشد.
پي‌نوشت‌ها:
(۱) ماده ۱۰۶ قانون محاسبات عمومي
(۲) ماده ۱۱۰ قانون محاسبات عمومي
(۳) تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۱۷۴ مورخ ۷/۱۲/۹۷

|
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.