سخنی با ارکان دیوان محاسبات کشور | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 16566
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۵۹ | 116 بازدید |

سخنی با ارکان دیوان محاسبات کشور

اخيرا دادستان محترم ديوان در مصاحبه با روزنامه شرق مطالبي را در مورد حقوق‌هاي نجومي و منع به‌کارگيري بازنشستگان و صلاحيت‌هاي ديوان در رسيدگي به شرکت‌هاي دولتي بيان کرده که مبين عدم بضاعت علمي و توان تجربي در حوزه مالي و محاسباتي و عدم شناخت لازم در حوزه ماليه عمومي است.
سخنی با ارکان دیوان محاسبات کشور

|غلامرضا انبارلويي|
اخيرا دادستان محترم ديوان در مصاحبه با روزنامه شرق مطالبي را در مورد حقوق‌هاي نجومي و منع به‌کارگيري بازنشستگان و صلاحيت‌هاي ديوان در رسيدگي به شرکت‌هاي دولتي بيان کرده که مبين عدم بضاعت علمي و توان تجربي در حوزه مالي و محاسباتي و عدم شناخت لازم در حوزه ماليه عمومي است.
توجه و تدقيق در مراتب ذيل مؤيد اين ادعاست.
۱- مأموريت ديوان محاسبات را مقنن در ماده يک قانون ديوان محاسبات کشور، پاسداري از بيت‌المال تعيين کرده و براي هر يک از ارکان ديوان اين مأموريت را تأکيد کرده، بدين نحو که:
الف- براي رئيس ديوان محاسبات در مواد ۱ و ۶ قانون ديوان محاسبات
ب- براي دادستان ديوان محاسبات در ماده ۲۱ قانون ديوان محاسبات
ج- براي مستشاران ديوان محاسبات در بندهاي (د) و (هـ) مواد ۲۳ و ۲۴ قانون ديوان محاسبات
با توجه به مراتب، اصل وظيفه ذاتي ديوان، پاسداري و حفظ حقوق بيت‌المال است. اين که بيت‌المال در شرکت‌هاي به قول دادستان ديوان، نسل اول قابل رسيدگي در ديوان است، ولي در شرکت‌هاي دولتي نسل دوم قابل رسيدگي نيست، به نوعي فرار از مسئوليت و مأموريت قانوني است و مبين عدم توان دادستان در انجام چنين مأموريتي است که همان گونه که گفته شد، به عدم شناخت علمي و توان تجربي در حوزه مالي و محاسباتي اين رکن برمي‌گردد.
۲- وقتي مقنن مي‌گويد هر گونه به‌کارگيري افراد بازنشسته در دستگاه‌هاي اجرايي که از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند (دقت شود بودجه کل کشور، نه فقط بودجه عمومي که جزء بودجه کل کشور است) معنا و مفهوم آن، اين است که هيچ شرکت دولتي نسل اول، نسل دوم و نسل سوم از اين قاعده ممنوعيت، خارج نيست. آن که مي‌گويد هست، در حوزه مالي و محاسباتي از شناخت لازم برخوردار نيست و اگر برخوردار بود، مي‌دانست که عملکرد مالي شرکت‌هاي نسل دوم و نسل سوم در تراز تلفيقي و صورت‌هاي سود و زيان تلفيقي شرکت نسل اول منعکس است و نهايتا در قالب درآمد و هزينه و سود و زيان شرکت نسل اول در بودجه کل کشور مندرج است. آيا دادستان محترم ديوان با ساير ارکان ديوان که در اين مورد سکوت کرده‌اند، قائل به اين اصل مسلم حسابداري و قاعده حسابرسي نيستند؟
۳- در مورد صلاحيت ديوان در رسيدگي‌ها، دادستان محترم ديوان مطالبي فرمودند که در حقوق خصوصي و در حقوق عمومي مستدل نيست، چراکه اولا احراز صلاحيت هر دادگاه و محکمه‌اي، با خود آن محکمه است، نه با متهم يا مدير دستگاهي که مرتکب خلاف شده و تحت پيگرد قرار گرفته است.
۴- از نظر قانونگذار حوزه مأموريت پاسداري از بيت‌المال کلیه دستگاه‌هايي است که به هر نحو از بودجه کل کشور استفاده مي‌کنند. اين نظر فلان کارشناس نيست، بلکه نص قانون در بند الف ماده يک و تبصره ذيل ماده ۲ قانون ديوان محاسبات، آنجايي که مقنن از وظايف و اختيارات ديوان محاسبات کشور نام مي‌برد،‌ آمده است.
۵- منطوق و مفهوم اين موضوع براي رسيدگي‌کننده که بضاعت علمي در حوزه مالي و توان تجربي در حوزه محاسبات داشته باشد، ساده است، اما بدون شناخت معناي تراز تلفيقي و صورت سود و زيان تلفيقي در يک شرکت دولتي نسل اولي، درک و فهم آن مشکل و رسيدگي‌کننده دچار نظريه‌پردازي و تفسير قانون مي‌شود.
۶- با توجه به مراتب فوق، پس قاعده منع به‌کارگيري بازنشسته منهاي استثنائات قانوني در هر شرکتي که به نحوي از انحا از بودجه کل کشور استفاده کند، چه شرکت نسل اولي باشد يا نسل دومي، برقرار است و اگر ديوان نتواند آن را رسيدگي کند، به ضعف در اجرا برمي‌گردد نه چيز ديگر.
۷- برمي‌گرديم سر موضوع حقوق‌هاي نجومي که دادستان مدعي است به آن‌ها رسيدگي کرده و مي‌کند. توجه و تدقيق در مراتب زير مؤيد اين مدعاي ناتمام است.
۸- رسيدگي در ديوان محاسبات براساس ترمينولوژي حقوقي حاکم بر آن که همانا ۱۴۰ ماده از قانون محاسبات عمومي و ۴۷ ماده از قانون ديوان محاسبات مي‌باشد، به گونه‌اي است که هر تخلف مالي که منجر به احراز تخلف يا اعلام برائت مي‌‌گردد، بايد با صدور رأي رکن صاحب رأي بدوي يعني هيئت‌هاي مستشاري و رکن صاحب رأي قطعي يعني حاکم شرع ديوان محاسبات باشد.
۹- به عبارتي هر نوع مصالحه يا رفع و رجوع تخلف بدون صدور دادخواست و بدون صدور رأي بدوي و قطعي و معلوم شدن مجازات متخلف و تقويم و تسجيل ميزان تخلف خارج از اختيار رکن صاحب رأي، مخل اختيارات اين رکن خواهد بود که در برخي از پرونده‌هاي حقوق‌هاي نجومي شاهد بوديم، بدون آن که رکني از ارکان صاحب رأي ديوان دخالتي داشته باشند. برخي از مديران ديوان ارکان صاحب رأي ديوان را دور زده و با تنظيم يک صورتجلسه اختيار مستشار و حاکم شرع را مال خود کرده و در مقام رفع و رجوع پرونده حقوق نجومي برآمده‌اند.
۱۰- کدام ماده از مواد قانون ديوان محاسبات به دادستان يا داديار يا معاون ديوان و يا يک حسابرس کل اجازه رفع و رجوع يک پرونده تخلف بخوانيد صدور رأي در مورد يک پرونده کوچک را مي‌دهد که در مانحن‌فيه در مورد تخلف نجومي‌بگيري مديران نفتي داده شده است؟
۱۱- آيا رئيس، دادستان، مستشاران و حاکم شرع ديوان از مفاد صورتجلسه مورخ ۹/۹/۹۴ در مورد حقوق‌هاي نجومي مديران ارشد وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه اصلي و فرعي آن ممضي به امضاي ۳ نفر از ۸ نفري که نامشان در ذيل صورتجلسه آمده، آگاهند؟
۱۲- گيريم که حقوق‌هاي نجومي که مقام معظم رهبري آن را حرام شرعي ناميدند را به امان خدا رها ‌کنيم،در کدام نظام حقوقي و در کدام کشور آفريقايي امضاي ۳ نفر اقليت در يک نشست ۸ نفره معتبر است که در مورد حقوق‌هاي نجومي شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران معتبر تلقي شود؟ آيا مستشاران و حاکم شرع صاحب رأي در ديوان، صورتجلسه مورخ ۹/۹/۹۵ را بدون صدور يک فقره دادخواست، بدون صدور رأي رد و استرداد يک ريال وجه و بدون اعمال يک مجازات ساده اداري تأييد کرده‌اند؟
۱۳- با افشاي پرونده حقوق‌هاي نجومي، افکار عمومي و مردمي که از بيکاري فرزندانشان رنج مي‌برند و احساساتشان از اين همه تبعيض و بي‌قانوني جريحه‌دار شد و موجب موضع‌گيري مقام معظم رهبري در تريبون نماز جمعه و فرياد مرگ بر حرام‌خوار نمازگزاران گرديد، اين سه نفر از آن ۸ نفري که نامشان در صورتجلسه ۹/۹/۹۵ آمده، براساس کدام معيار و اختيار قانوني ميزان حقوق و مزاياي بالاي ۲۴ ميليون و ۵۷۰ هزار تومان را قانوني و مبالغ مازاد بر اين سقف را قابل استرداد دانسته‌اند؟
۱۴- وجوه مازاد دريافتي از چه مقطع زماني و کدام سال مالي محاسبه شده؟ و به چه حسابي بايد واريز مي‌شد؟ مگر سال مالي ۹۴ شرکت نفت در بازه زماني ۹/۹/۹۵ پايان نيافته بود؟ مگر حساب‌هاي شرکت نفت در اين تاريخ بسته نشده بود؟ پس چرا اسمي از خزانه و لزوم واريز وجه اضافه به حساب درآمد عمومي در صورتجلسه تنظيمي نيست؟ چرا؟ مگر خزانه واضح‌ترين مصداق بيت‌المال نيست؟ مگر ديوان، حافظ و پاسدار بيت‌المال نيست؟ آيا يک ريال از آن بيست و چند ميلياردي که در متن صورتجلسه مورخ ۹/۹/۹۵ نفتي‌ها آمده صرف‌نظر از محل تأمين آن که خود يک مسئله است، به خزانه واريز شد؟
۱۵- مخلص کلام، دادستان محترم ديوان مي‌گويد با برخي از دستگاه‌ها بر سر صلاحيت‌هاي ديوان اختلاف نظر داريم که جواب آن در بند ۳ اين مقاله داده شد، اما آيا بر سر عملکرد مالي ديوان محاسبات هم با رئيس محترم ديوان سر صلاحيت ديوان اختلاف نظر داريد؟ اگر نداريد، آيا به تخلف کمک ۳ ميليون توماني بن خريد اهدايي ديوان به اعضاي کميسيون بودجه و محاسبات مجلس که به رسانه‌ها توسط ديده‌بان شفافيت کشيده شد هم به بهانه عدم صلاحيت رسيدگي نکرده و نسبت به رد و استرداد وجه اقدام نکرده‌ايد؟
۱۶- ختم کلام، سخن در مورد عملکرد عالي‌ترين محکمه مالي و محاسباتي کشور که در دولت يازدهم و دوازدهم به يک اداره از اداره‌جات دولتي تبديل و شأن پاسداري از بيت‌المال آن فروکاهيده شد، بسيار است. جا دارد اعضاي مجلس آتي دهم با انتخاب ارکاني مسئول و کاربلد که از توان تجربي و بضاعت علمي و اهليت در حوزه ماليه و محاسباتي برخوردار باشند، به اين کالبد فشل‌شده نظارت، خون جديد تزريق نمايند و با گزينش رئيس، دادستان و مستشاران کاربلد، ماليه‌چي و محاسباتي‌، کار ديوان را روي ريل نظارت صحيح بازگردانند. مجلس آتي بايد بداند ديوان محاسبات نه ديوان عالي کشور است و نه ديوان عدالت اداري و ارکان آن نه فقط حقوق‌خوان بلکه بايد قادر باشند دو کلمه حرف حساب در ديوان محاسبات بزنند و از ظرفيت دادسرا و محاکم آن در پاسداري از بيت‌المال استفاده کنند.

نویسنده : غلامرضا انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.