جزيره تکه‌تکه می‌شود | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 16232
  پرینتخانه » بین الملل تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۹ | 232 بازدید |
«رسالت» همه‌پرسی مجدد اسکاتلند برای جدایی از انگلیس را بررسی کرد؛

جزيره تکه‌تکه می‌شود

مدتي است اتحاد کشورهاي پادشاهي انگلستان دچار تنش شده و پس از مطرح‌شدن برگزيت و نخست‌وزيري بوريس جانسون اين اختلافات بالاگرفته است.
جزيره تکه‌تکه می‌شود

| حانيه مسجودي | 
مدتي است اتحاد کشورهاي پادشاهي انگلستان دچار تنش شده و پس از مطرح‌شدن برگزيت و نخست‌وزيري بوريس جانسون اين اختلافات بالاگرفته است. ساکنان اسکاتلند با جدايي از اتحاديه اروپا مخالف و خواستار برگزاري همه‌پرسي براي جدايي از انگلستان هستند اما دولت مرکزي اهميتي به خواسته آن‌ها نمي‌دهد.
در سال ۲۰۱۴ پيش از مطرح‌شدن برگزيت، يک همه‌پرسي براي جدايي از انگلستان در اسکاتلند برگزار شد که رأي اکثريت، جدانشدن از دولت مرکزي بود. اما طبق نظرسنجي‌هاي انجام‌شده در اين کشور پس از پديده برگزيت بيشتر ساکنان اسکاتلند خواهان جدايي از انگليسي بودند که درصدد خروج از اتحاديه اروپاست. اما مقامات دولت مرکزي انگلستان با اين جدايي موافق نيستند و نتيجه همه‌پرسي سال ۲۰۱۴ را مبنا قرار مي‌دهند، درصورتي‌که اين همه‌پرسي پيش از برگزيت بوده است.
نخست‌وزير انگليس نيز هفته گذشته گفته بود که بايد در برابر درخواست‌ها براي تجزيه بريتانيا مقاومت گردد. 
جانسون در جمع اعضاي مجلس انگلستان، گفت:«اغلب اعضاي محترم در مجلس معتقدند که بايد در برابر درخواست کساني که خواهان تجزيه بريتانيا هستند مقاومت نموده و ما بايد با احترام و مؤدبانه از اين مشارکت و اتحاد دفاع کنيم.»
اين در حالي است که نيکولا استورجن، وزير اول اسکاتلند در تازه‌ترين اظهارنظر درباره انتخابات اخير در بريتانيا و پيروزي بوريس جانسون گفت که امتناع از برگزاري همه‌پرسي دوم استقلال، خاتمه کار نخواهد بود و اسکاتلند نمي‌تواند برخلاف خواست خود در بريتانيا زنداني باشد.
حزب ملي اسکاتلند به رهبري استورجن با ۴۷ کرسي اغلب کرسي‌هاي متعلق به اسکاتلند در مجلس انگليس را به خود اختصاص داد، اما حزب محافظه‌کار که مخالف برگزاري دومين همه‌پرسي استقلال است تنها ۶ کرسي در مجلس دارد. بنابراين آينده‌اي مبهم در انتظار انگليس است.
پس از مطرح‌شدن پديده برگزيت و پيش‌بيني عواقب آن، حال بايد تجزيه انگلستان را نيز به اين ليست اضافه کرد. اين موج استقلال‌طلبي اسکاتلند مي‌تواند موجب بپا خاستن جدايي‌طلبان در ايرلند شمالي و حتي ولز شود و بايد ديد بوريس جانسون، نخست‌وزير انگلستان چطور مي‌خواهد آن را حل کند؟
سيد جلال ساداتيان، سفير سابق ايران در انگلستان در گفت‌وگو با «رسالت» دراين‌باره بيان کرد: «از زماني که موضوع برگزيت مطرح شد، نظر اسکاتلند با دولت مرکزي متفاوت بود و آن‌ها همواره مطرح مي‌کردند که منافع ما درماندن اتحاديه اروپا است. از زماني که بوريس جانسون آمد و با محوريت بيشتري براي اجراي برگزيت گام برداشت، به‌ويژه بعد از استعفاي ترزا مي، اين تصميم صريح‌تر و روشن‌تر شد. چراکه جانسون اعلام کرد با توافق يا بي توافق، از اتحاديه اروپا خارج مي‌شوم.»
«پس‌ازاين مواضع جانسون، اسکاتلندي‌ها موضع بسيار جدي گرفتند که اگر شما خارج مي‌شويد ما هم از اتحاد با پادشاهي‌ها خارج مي‌شويم زيرا ما علاقه‌مند به باقي ماندن در اتحاديه اروپا هستيم.»
پس‌ازآن ايرلندي‌ها (ايرلند شمالي) نيز اظهارات اسکاتلند را تأييد کردند و اين موج البته مقداري رقيق‌تر به ولز هم کشيده شد و ولز هم اين موضع را اعلام کرد. اما در تحولات بعدي بوريس جانسون براي خروج از اتحاديه اروپا اصرار کرد و با تعليق سه‌هفته‌اي پارلمان خواست اعلام کند در زمان نخست‌وزيري او برگزيت را به کرسي مي‌نشاند اما دادگاه عالي انگلستان اين اقدام را غيرقانوني دانست.»
پس‌ازآن جانسون مجبور شد کل پارلمان را منحل اعلام کند تا بتواند رأي اکثريت قاطعي را بياورد که براساس آن برگزيت را اجرايي کند و همين کار را هم کرد. انتخابات صورت گرفت و او رأي بيشتر و حزب کارگر آرای کمتري به دست آورد و طي يک هفته هم به‌عنوان اولين مصوبه مجلس جديد، آرا  را براي برگزيت گرفت.»
انگلستان يک پادشاهي، اسکاتلند يک پادشاهي، ايرلند شمالي يک پادشاهي و ولز نيز يک پادشاهي هستند و درمجموع united kingdom را تشکيل دادند و تجزيه آن‌ها به معناي فروپاشي بريتانياي کبير است. در مورد ولز نيز بايد يادآور شد پادشاه آن، شوهر ملکه است و به او مي‌گويند Prince of Wales.»
درنتيجه درخواست اسکاتلند و ايرلند يعني جدا شدن از انگلستان و باقي ماندن در اتحاديه اروپا، اکنون در حال مطرح‌شدن به شکل برجسته‌تر و با صراحت بيشتري در ساير نقاط است و اين امر به معناي فروپاشي اتحاد چهار پادشاهي باقي‌مانده است.»
اگر قرار باشد اسکاتلند، ايرلند شمالي و ولز جدا شوند چگونه اين اتفاق مي‌افتد؟ آيا درگيري نظامي به وجود مي‌آيد؟ مشکلات سياسي و اقتصادي رخ مي‌دهد؟ هر مسئله‌اي امکان‌پذير است، زيرا ايرلندي‌ها سال‌هاي طولاني براي استقلال خودشان مي‌جنگيدند. ساکنان ايرلند شمالي سال‌ها بمب‌گذاري مي‌کردند و درگيري‌هاي عجيبي داشتند و از طريق حزب سياسي خود و هم راه‌اندازي اين درگيري‌ها تلاش مي‌کردند استقلال خودشان را به دست بياورند و درنهايت با توافقي که صورت گرفت، دولت مرکزي موفق شدند آن‌ها را آرام کنند و در کابينه دولت مرکزي، وزيري به نام وزير اسکاتلند گذاشته شد و برخي امتيازات نيز به آن‌ها داده شد.»
اما اکنون جدايي‌طلبان انگليس راضي به امتيازات خود نيستند و نمي‌خواهند که در انگليس مستقل باقي بمانند، اينکه چگونه بوريس جانسون مي‌خواهد اين مسائل را با آن‌ها حل‌وفصل کند جاي ابهام دارد. اسکاتلند و ايرلند به شکل‌هاي مختلفي درصدد برگزاري همه‌پرسي مجدد هستند تا خودشان نظر دهند. ازنظر داخلي، پارلمان جداگانه و دولت مرکزي جداگانه دارند اما به لحاظ اتحاديه‌اي، پرچم، پول و پارلمان اصلي‌شان همگي تابع دولت مرکزي است.»
بااين‌حال اسکاتلندي‌ها اکنون به دنبال اين هستند تا بتوانند يک رأي‌گيري مجدد داشته باشند و طبق نظر مردم عمل کنند، حال سؤال است که آيا دولت مرکزي مي‌خواهد نظر اين‌ها را نپذيرد؟ مي‌خواهد با آن‌ها در تقابل باشد و به‌صورت رسمي نگذارد اين همه‌پرسي برگزار کنند؟ چطور مي‌خواهد با آن‌ها برخورد کند؟»
«ابهامات بسيار زيادي وجود دارد زيرا انگليسي‌ها هنوز اميدوار هستند با مذاکره، گفت‌وگو و ديپلماسي بتوانند مسائل خود را حل‌وفصل کنند. اما آينده روشني در اين روزها ديده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد ‌مشکلات عديده‌اي خواهند داشت.»
زيرا دولت مرکزي و بوريس جانسون به‌طور کامل با آمريکا پيش مي‌رود و حتي در ارتباط با ما نيز مطرح کرده که خوب است نظرات ترامپ جايگزين برجام شود! اين‌ها حرف‌هاي سرسپردگي و خودفروختگي به آمريکا است که اسکاتلندي‌ها و ايرلندي‌ها موافق اين امر نيستند و تمايل آن‌ها به سمت اروپاست.»
*جدايي اسکاتلند، حيثيت سياسي و قدرت خاندان سلطنتي انگليس را خدشه‌دار مي‌کند
حنيف غفاري، کارشناس مسائل اروپا دراين‌باره به «رسالت» گفت: «در سال ۲۰۱۴ ميلادي و در دوران نخست‌وزيري ديويد کامرون، همه‌پرسي جدايي اسکاتلند از انگليس برگزار شد و رأي نياورد و کساني که خواستار اتحاد با انگليس بودند تعدادشان نسبت به کساني که خواستار جدايي از انگليس و تبديل به يک کشور مستقل بودند بيشتر بود.»
وي افزود: «پس‌ازاينکه پديده سال ۲۰۱۶ برگزيت اتفاق افتاد و مردم انگليس به جدايي از اتحاديه اروپا رأي دادند، زمزمه‌هاي برگزاري همه‌پرسي مجدد در اسکاتلند براي جدايي از انگليس تشديد شد و طبق نظرسنجي‌ها مي‌توان گفت بسياري از اسکاتلندي‌ها خواستار اين بودند که انگليس ذيل اتحاديه اروپا باقي بماند و آن‌ها هم جزئي از انگليس اروپايي باشند نه انگليس مستقل.»
غفاري تصريح کرد:‌ «طبق همين نظرسنجي و رأي منفي اکثريت اسکاتلندي‌ها به برگزيت، مقامات اسکاتلندي به لحاظ حقوقي استدلال کردند زماني که سال ۲۰۱۴ همه‌پرسي برگزارشده پديده‌اي به نام برگزيت اتفاق نيفتاده بود و ماهيت انگليس هم اروپايي بود نه انگليس مستقل بنابراين ساکنان اسکاتلند اکنون لازم دانستند که با خروج انگليس از اتحاديه اروپا حالا در مورد باقي ماندن ذيل انگليس مستقل يا جدايي از آن تصميم‌گيري کنند.»
اين کارشناس مسائل اروپا ادامه داد: «بيشتر نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد اين بار بيشتر اسکاتلندي‌ها چيزي بين ۵۵ الي ۵۸ درصد خواستار جدايي از انگليس و تبديل به يک کشور مستقل هستند تا بعدا بتوانند در سايه آن استقلال، عضوي از اتحاديه اروپا شوند.»
او ابراز کرد:‌ «نخست اين‌که اين‌يک مناقصه حقوقي است که در ساختار انگليس رخ مي‌دهد و از طرف ديگر جدايي اسکاتلند، تبعات و عواقب بسيار سختي براي انگليس دارد، به لحاظ جغرافيايي يکپارچگي انگليس کاهش مي‌يابد و به لحاظ اقتصادي نيز به انگليس ضربه مي‌زند، از طرف ديگر اين جدايي، حيثيت سياسي و قدرت خاندان سلطنتي در انگليس را خدشه‌دار مي‌کند.»
غفاري گفت: «به همين علت مقامات انگليسي ازجمله بوريس جانسون نخست‌وزير اين کشور، اصرار دارند به هر نحو ممکن از برگزاري همه‌پرسي جديد در اسکاتلند جلوگيري کنند و به همه‌پرسي سال ۲۰۱۴ استناد مي‌کنند و مي‌گويند «ما ۶ سال پيش اين همه‌پرسي را برگزار کرديم.» اما استدلال طرفداران برگزاري همه‌پرسي مجدد در اسکاتلند به لحاظ حقوقي درست است زيرا کشور انگليس به لحاظ ماهوي تغيير کرده و ديگر انگليس اروپايي نيست و با توجه به ميلي که بين ساکنان اسکاتلند در مورد استقلال‌طلبي از انگليس وجود دارد اين همه‌پرسي در آينده‌اي نزديک انجام مي‌شود.»
اين کارشناس مسائل اروپا افزود: «اين همه‌پرسي اسکاتلند مبناي اجراي آن است و ديگر مقامات انگليسي هم ناچار هستند نتيجه اين همه‌پرسي را مانند سال ۲۰۱۴ قبول کنند که قرار شد همه نتيجه‌اي در همه‌پرسي به دست آيد مقامات دولت مرکزي يا همان دولت انگليس نيز به آن پايبند باشند. به‌طور حتم همه‌پرسي جديد، بي‌خاصيت نيست که رأي ساکنان اسکاتلند صرفا  جزئي از بازي باشد بلکه اصل ماجرا و تعيين‌کننده است.»
وي ادامه داد: «زماني که برگزيت در سال ۲۰۱۶ رخ داد بسياري از تحليلگران اروپايي و انگليسي پيش‌بيني کردند انگليس دست‌کم تا دو دهه با عواقب سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين پديده دست‌وپنجه نرم مي‌کند چه در قالب برگزيت نرم و توافق با اروپا و چه در قالب برگزيت سخت و عدم توافق با اروپا انجام شود.»
غفاري در پايان خاطرنشان کرد: «اصل پديده خروج انگليس از اتحاديه اروپا مولد بحران‌هاي پايداري در اين کشور است و يکي از آن‌ها همان جدايي اسکاتلند از انگليس است و مي‌تواند بر تحرکات جدايي‌طلبان در مناطقي مانند ولز و ايرلند شمالي که اکنون جزء  حاکميت انگليس هستند، نيز تأثير بگذارد.»

نویسنده : حانیه مسجودی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.