‌| گروه اقتصادي| 
مجلس شوراي اسلامي سه‌شنبه اول بهمن‌ماه ماده ۳۳ لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده را به تصويب رساند که بر اين اساس سازمان مالياتي مکلف شد بابت خروج هر مسافر ايراني به‌جز موارد استثنايي از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به‌ عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند.
مصوبه مالياتي جديد مجلس در حالي به تصويب رسيد که اخذ ماليات را علاوه بر عوارض خروج از کشور به ذهن متبادر مي‌کرد درحالي‌که مصوبه مالياتي جديد مجلس همان عوارض خروج از کشور است که از مسافران اخذ مي‌گردد. 
در اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده به‌جاي عوارض، واژه ماليات بر خروج از کشور ذکر شد تا عوايد حاصل از آن به حساب دولت واريز شود. علاوه بر اين استثنائاتي نيز در نظر گرفته شد که در قانون دائمي کشور قرار گيرد. نرخ ماليات خروج از کشور در بودجه سالانه تعيين مي‌شود و ديگر عوارض خروج از کشور از مسافران اخذ نخواهد شد.
عبدالرضا ارسطو کارشناس امور مالياتي در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مصوبه جديد ماليات سفرهاي خارج از کشور گفت: از سال ۱۳۸۷ که قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب شد، هر مسافر بابت خروج از مرزهاي زميني و هوايي مبلغي را به عنوان عوارض پرداخت مي‌کرد. عوارض خروج از کشور بر اساس ماده ۴۵ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده از ۱۱ سال قبل از مردم گرفته مي‌شد و پول آن به دولت تعلق مي‌گرفت، بنابراين قانون جديدي نيست که مردم با آن مواجه شده باشند.  وي افزود: دولت عوارض خروج از کشور را در سال‌هاي اخير افزايش داده بود و پول آن را از مسافراني که به ديگر کشورها سفر مي‌کردند، اخذ مي‌کرد، اما با مصوبه جديد مجلس، ماليات بر ارزش‌افزوده دائمي مي‌شود و به همين علت مواد قانون قبلي يا فسخ مي‌شوند و يا مجددا در قانون جديد تصويب و با اصلاحاتي همراه مي‌شوند. ارسطو با تأکيد بر اين‌که مصوبه جديد مجلس درواقع همان عوارض خروج از کشور است، گفت: ماده عوارض خروج از کشور عينا به قانون جديد ماليات بر ارزش‌افزوده با دو تفاوت کوچک منتقل‌شده است؛ اول اين‌که نام آن از عوارض خروج از کشور به ماليات خروج از کشور تغيير پيداکرده که تنها تغيير در عنوان است. عوارض خروج از کشور لغو مي‌گردد و تبديل به ماليات خروج از کشور مي‌شود. دوم اين‌که استثنائات پرداخت ماليات خروج از کشور نيز نسبت به شرايط فعلي کمتر شده است. مثلا کساني که براي پياده‌روي اربعين به کربلا سفر مي‌کنند و يا دانشجوياني که به خارج از کشور سفر مي‌کنند، از پرداخت ماليات خروج از کشور معاف شدند.وي تصريح کرد: بعد از تصويب نهايي ماليات بر ارزش‌افزوده جديد قانون مصوب سال ۸۷ لغو مي‌شود و تمام احکام آن از اعتبار ساقط مي‌شوند و ما ديگر قانوني تحت عنوان عوارض خروج از کشور نداريم، بلکه ماليات خروج از کشور داريم که ازنظر ميزان و نحوه وصول به‌طور کامل يکسان هستند و درواقع مردم عوارض و ماليات خروج از کشور را جداگانه پرداخت نمي‌کنند.
ارسطو درباره تعيين ميزان پرداخت عوارض خروج از کشور بيان کرد: در قانون ارزش‌افزوده سال ۸۷ و مصوبه‌اي که به‌تازگي تصويب‌شده، ارقام مشخص نشده‌اند فقط عنوان‌شده مبلغي از هر مسافر خارج از کشور گرفته مي‌شود. قيمت و ميزان ماليات در بودجه سنواتي در هرسال مشخص مي‌شود و به همين علت امکان دارد عوارض ۲۲۰ هزار توماني در سال آينده افزايش يا کاهش پيدا کند. 
اين کارشناس امور مالياتي با اشاره به روند تصويب مصوبه جديد عوارض خروج از کشور افزود: لايحه ارقام جديد ماليات طي جلسه چند روز آينده در مجلس به تصويب مي‌رسد و سپس به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود. تا زماني که قانون جديد به تصويب نهايي نرسد، قانون قبلي قابل‌اجراست و چنانچه قانون جديد به تصويب نهايي برسد، قانون قبلي فسخ مي‌شود. ارسطو درباره ضرورت تغيير قانون عوارض فعلي با مصوبه جديد مالياتي گفت: قانون فعلي که مصوب سال ۸۷ بود درواقع قانوني آزمايشي بود و قرار بود بعد از پنج سال به قانون دائمي تبديل شود. علاوه بر اين ايراد و اشکالاتي در قانون و اجراي آن وجود داشت که به محيط کسب‌وکار و مسائل اقتصادي آسيب‌زده بود و به همين علت تصميم گرفته شد اين قانون اصلاح و به قانون دائمي تبديل شود.