| احمدرضا هدايتي|
بازهم خبرها حکايت از کمک دولت به صنعتي دارد که گويا همچنان قصد ندارد تکاني به خود بدهد و مشکلات ساختاري، سيستمي و مديريتي خود را برطرف نمايد.
در بحبوحه حوادث اخير، خبر ديگري از کمک مجدد دولت به دو شرکت خودروسازي سايپا و ايران‌خودرو منتشر شد که تحت‌الشعاع اخبار حوادث اخير قرار گرفت، البته هنوز زمان دقيق و چگونگي اعطاي اين کمک به‌صورت دقيق مشخص نشده و ظاهرا پرداخت آن مستلزم تحقق شرط خاصي است، اما درهرصورت اصل موضوع يعني اعطاي کمک به تصويب هيئت محترم دولت رسيده است.
به گزارش پايگاه خبري بورس پرس، يکي از دست‌اندرکاران صنعت خودروسازي در خصوص افزايش ۱۰ هزار ميليارد توماني حد اعتباري دو شرکت ايران‌خودرو و سايپا که در هيئت دولت و شوراي پول و اعتبار مصوب شده به فارس گفت: اين مصوبه طي چند روز آينده ابلاغ خواهد شد و لزوما به معني آن نيست که حتما تسهيلاتي به خودروسازان پرداخت شود بلکه ممکن است در بخش‌هاي ديگري مانند ضمانت‌نامه‌هاي گمرکي مورداستفاده قرار گيرد.
وي افزود: فعلا خودروسازان براي استفاده از اين مصوبه داراي مشکل شموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و بايد از اين ماده خارج شوند ( با استفاده از تجديد ارزيابي دارايي‌ها و افزايش سرمايه) تا بتوانند از مصوبه جديد دولت استفاده کنند که حدود ۲ تا ۳ ماه زمان مي‌برد.
اين در حالي است که برخلاف رقباي خارجي، اولا کيفيت خودروهاي ايراني تغيير چنداني نکرده و بعضا رو به افول است، ثانيا باز برخلاف روال جاري در دنيا که بسياري از خودروسازان، محصولات خود را فوري و به شکل اقساطي مي‌فروشند، خودروسازان ايراني، محصولات بي‌کيفيت خود را در زمان‌بندي‌هاي طولاني و عمدتا با تأخير فراوان، پيش‌فروش مي‌کنند، ثالثا به‌جاي آن‌که روزبه‌روز بر کيفيت و آپشن‌هاي محصولات‌شان اضافه شود، هرسال بخشي از اين امکانات و تجهيزات آن‌ها، مثل؛ کيف ابزار و حتي زه روي درب خودرويي مانند پرايد نيز از امکانات آن‌ها کسر مي‌شود، رابعا اين شرکت‌ها همواره به قطعه‌سازان داخلي بدهکارند و مهم‌تر از همه اين‌که به‌رغم‌ کيفيت پايين، محصولات آن‌ها با قيمتي به‌مراتب بالاتر از محصولات خارجي عرضه و فروخته مي‌شود.
اين مفهوم بدان معناست که براي خودرويي که ساخته نشده، از مشتري پيش‌پرداخت دريافت مي‌کنند، از قطعه‌ساز، کالاي نسيه مي‌گيرند، از دولت کمک بلاعوض دريافت مي‌نمايند، نسبت به قيمت تمام‌شده، سود چند برابري مي‌گيرند، بعضا کميت و کيفيت محصولات‌شان را کاهش مي‌دهند و بازهم زيان مي‌دهند، حالا به‌قول‌معروف، شما پيدا کنيد پرتقال فروش را.
البته اشکالات صنايع خودروسازي ايران به همين مقدار محدود نمي‌شود و سوءمديريت‌ها سبب شده تا شرکت‌هاي مربوطه طي ساليان مختلف، با زيان انباشته مواجه شوند، بااين‌حال نه‌تنها هنوز براي رفع مشکلات مديريتي اين مجموعه‌ها اقدام مؤثري صورت نگرفته است، بلکه هرازگاهي، دولت مجبور مي‌شود براي جلوگيري از ورشکستگي صنعت خودروسازي، مبالغي را از جيب بيت‌المال، به پيکر بيمار آن‌ها تزريق نمايد، که البته بخش قابل‌توجهي از آن به جيب دلالان و صاحبان سرمايه مي‌رود.
قطعا اين روش هم منطقي نيست و در درازمدت نیز نمي‌تواند استمرار داشته باشد، لذا دولت محترم تدبير و اميد بايد قبل از آن‌که فرصت ‌بيش از اين به هدر برود، براي رفع مشکلات آن‌ها، تدبيري اساسي اتخاذ نمايد.