سونامي مدرک‌گرايي! | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 15332
  پرینتخانه » اجتماعی تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۰:۴۶ | 427 بازدید |
«رسالت» از فروکش نکردن مدرک‌سالاری گزارش مي‌دهد؛

سونامي مدرک‌گرايي!

سال هاست فرآيندي ماشيني در نظام آموزش عالي تکرار مي‌شود و حاصل آن مدرک‌گرايي است.
سونامي مدرک‌گرايي!

‌|گروه اجتماعي‌|
سال هاست فرآيندي ماشيني در نظام آموزش عالي تکرار مي‌شود و حاصل آن مدرک‌گرايي است. گرچه توسعه هر جامعه برآيندي از وضعيت توسعه‌يافتگي نهاد علم و آموزش عالي آن کشور است چرا که در فرآيند توسعه‌يافتگي، علم اساسي‌ترين نقش را ايفا مي‌کند و در قالب تجربه، در عرصه مديريت تبلور مي‌يابد اما منظور، علمي برآمده از تبِ تند مدرک‌گرايي نيست بلکه علمي، نافع و اثربخش است.  
گويا آدم‌هاي امروزي به‌خودي خود داراي ارزش و اعتبار نيستند و مطابق تعاريف غلط و منسوخي که در جامعه نهادينه شده، هر فرد با دارا بودن چندين خصيصه در دايره افراد ارزشمند جاي مي‌گيرد، اول از همه ثروت، بعد زيبايي و سپس مدرک، اگر افراد تابع اين مثلث باشند، برگ برنده در جيب‌شان است زيرا آنچه مشخص مي‌کند هر فرد چه کسي است، همين سه‌گانه کذايي است.
ما به زيبايي و ثروت کاري نداريم چون هدف از نوشتن اين گزارش نقد مدرک‌گرايي در دل جامعه‌اي است که افراد به‌رغم دارا بودن مدارج بالاي تحصيل بازهم نسبت به يافتن شغل در بازار کار ناکام مي‌مانند و شايد يکي از مهم‌ترين عواملي که در زمينه مدرک‌گرايي تأثير چشمگيري دارد، فشارهاي خانوادگي براي اخذ مدرک است، در واقع فرهنگ غلط حاکم بر جامعه و رقابت بين خانواده‌ها به فشار بر روي فرزندان براي مهندس يا دکتر شدن منجر مي‌شود، مهندس يا پزشک بودن فرزندان براي والدين و خانواده ها به‌عنوان افتخاري در جلسات خانوادگي، خواستگاري و ساير رقابت‌هاي زنانه ميان خانواده‌ها به‌وفور يافت شده و موجب گرايش فرزندان به‌سوي مدرک‌گرايي مي‌شود. 
در اينجا مباحث ديگري هم قابل‌ذکر است، از يک‌سو توسعه دروني دانشگاه‌ها و از يک‌سو محدود بودن منابع درآمدي آنان و تأمين بودجه و امکانات الزامي براي دانشگاه‌ها براي رفع اين ناتواني به جذب بي‌رويه دانشجو بدون توجه به نياز بازار تنها براي نيازهاي مالي باعث خارج شدن از مسير اصلي خود شده است. تغييراتي که در بخش‌هاي مختلف جامعه به‌خصوص در ارتباط با محيط‌هاي سياسي، اجتماعي و صنعتي در بسياري از کشورها رخ داده، تقاضاها و انتظارات را افزايش داده و قوانين جديدي را ايجاد کرده بود که به دنبال آن مؤسسات آموزش عالي را  با چالش‌هاي متعددي مواجه کرد، ازجمله مهم‌ترين دغدغه دولت در تأمين بودجه آموزش عالي در مقايسه با ساير وظايف اصلي اوست. درنهايت راه‌حلي که مؤسسات آموزش عالي در نظر گرفتند، کاهش امکانات آموزشي با عنوان صرفه‌جويي در هزينه‌ها بدون تدبير و اولويت‌بندي نيازها در مؤسسات، افزايش پذيرش دانشجو بدون در نظر گرفت نيازهاي اجتماع و افزايش مدرک‌گرايي.  
*يکسان بودن گرايش به مدرک در ميان طبقات اجتماعي
البته با توجه به تغييرات تکنولوژي، وجود تغييرات فرهنگي، تأثيرات تکنولوژي و نيازهاي جديد
 اقتصادي – فرهنگي افراد جامعه، نظام آموزش عالي نتوانسته است خود را با اين‌گونه تغييرات هماهنگ کرده و نيازهاي جديد را رفع نمايد؛ بنابراين براي رفع اين عدم هماهنگي ميان سيستم نظام آموزش عالي و تغييرات فرهنگي– اقتصادي جامعه نظام آموزش عالي دچار کژ کاري‌هايي شده است، که ازجمله آنان مي‌توان به مدرک‌گرايي، ضعف ساختار مديريتي، ضعف تعهد دروني و حرفه‌اي و درنهايت ضعف در ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد. 
*کسب منزلت اجتماعي
بهنام صفري در قامت مدرس دانشگاه پيرامون مدرک‌گرايي صرف در جامعه به« رسالت» مي‌گويد: گرايش به آموزش عالي يا تب مدرک‌گرايي در ميان طبقات اجتماعي مختلف يکسان است و انگيزه‌هاي مهم دانشجويان و گرايش به آموزش عالي، شامل کسب منزلت اجتماعي بالاتر، کسب معلومات بالاتر، کسب شغل بالاتر و کسب درآمد بالاتر بوده است. 
او در ادامه مي‌افزايد: در کشور ما تقاضا براي ورود به دانشگاه هرسال افزايش مي‌يابد، اين تقاضا متناسب با نيازهاي شغلي کشور نيست و به‌رغم بيکاري بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، ورود به دانشگاه هنوز يکي از آرزوهاي بزرگ جوانان به شمار مي‌رود، دست‌کم در ادوار گذشته، در ميان عموم مردم تنها راهي که براي يک جوان موفقيت تلقي مي‌شد و پاداش مي‌گرفت، قبولي در دانشگاه بود، حال آن‌که امکانات موفقيت در زمينه‌هاي شغلي و نظاير آن‌ها به علت نبود امکان شغل، محدود بود و از سوي ديگر جامعه غيرقابل انعطاف و يک‌جانبه انديش به علت عدم توسعه فرهنگي؛ ابتکارات و نوآوري‌هاي ديگر را به رسميت نمي‌شناخت و پاداش نمي‌داد. 
اما آنچه در سخنان اين مدرس دانشگاه اهميت بيشتري دارد، مبحث کالايي شدن آموزش است که ارتباط نزديک و تنگاتنگي با مدرک‌گرايي در جامعه دارد. به باور او، کالايي‌سازي آموزش که در ادامه روند پول‌سازي آموزش به‌وجود آمده، زخم کهنه‌اي است که بايد آن را موردنقد و تحليل جدي قرار داد. 
صفري يادآوري مي‌کند: مروجان کالايي‌سازي آموزش، همواره ارائه آموزش را به مثابه يک حق مسلم براي همه اقشار جامعه در نظر نگرفته‌اند بلکه در اين رهگذر تمام همت خويش را به کار گرفته‌اند تا آموزش، کالايي براي خريد و فروش و کسب سود اقتصادي باشد. بر اين اساس آموزش نوعي کالا مي‌شود که قابل‌خريد و فروش است و بر اساس منطق بازار، کالا چيزي نيست که به‌صرف نياز به کسي عرضه شود بلکه فرد خريدار بايد توان مالي برخورداري از آن را هم داشته باشد. از سوي ديگر توليد‌کنندگان کالاي آموزش به دنبال کسب سود بيشتر از کالاي خود مي‌گردند و بر اساس منطق عرضه و تقاضا هزينه خريد کالاي آموزش را به‌طور دائم افزايش مي‌دهند.
* کالايي‌سازي آموزش، راهکار خيرخواهانه!
بي‌ترديد کالايي‌سازي آموزش اغلب به‌عنوان يک راهکار خيرخواهانه براي کمک به توان آموزشي کشورها و در دسترس قرار گرفتن بيشتر آموزش براي همگان تفسير يا تعبير مي‌شود اما توليدکنندگان اين کالا هم مانند هر کالاي ديگري براي به دست آوردن سود بيشتر با توسل به بازاريابي‌ و شيوه‌هاي مختلف کالا جا را براي کالاي رقيب  در اينجا آموزش رايگان، هر روز تنگ‌تر مي‌کنند تا رقيب از ميدان به در شود. به هر روي آموزش کالايي شده و ديگر غول کنکور هم آن‌چنان ابهتي ندارد زيرا طراحان کالايي شدن آموزش، به‌قدر کفايت موسسه و آموزشگاه پولي تأسيس کرده‌اند به‌طوري که مطابق گزارش ارائه‌شده در سال ۱۳۹۵، ايران 
۵ برابر بيشتر از کشورهاي پيشرفته دنيا دانشگاه دارد و نافعان اين مسئله، وسوسه تحصيل در مدارج بالا را ميان افراد مختلف جامعه به‌وجود آورده‌اند. 
به هر روي، بحث پول‌سازي آموزش تقريبا از ۳۰ سال پيش و در دولت سازندگي و با تصويب قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي در خرداد ۱۳۶۷ آغاز شد و البته پيش از آن‌هم دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۶۱ تشکيل شده بود اما همچنان راه پولي شدن آموزش تا مقطع پيش از آموزش عالي بسته بود. مدارس غيرانتفاعي که کم‌جمعيت‌تر بودند و از معلمان باسابقه و بامعلومات بيشتري استفاده مي‌کردند، کيفيت آموزشي بهتري داشتند. همين موضوع راه را براي ورود به دانشگاه‌هاي رايگان دولتي براي قشر مرفه‌تر جامعه بازتر مي‌کرد. اما در همين حال علاوه بر دانشگاه آزاد، تأسيس دانشگا‌ه‌هاي غيرانتفاعي، دوره‌هاي شبانه و دانشگاه پيام نور هم روند پولي‌شدن آموزش عالي در ايران را تشديد کرد. اين روند تا جايي پيش رفت که در اواسط دهه ۸۰ خورشيدي نيمي از دانشجويان در ايران براي تحصيل شهريه پرداخت مي‌کردند و اين نسبت در سال‌هاي بعد از آن به نفع آموزش پولي بيشتر شد.
دولت‌هاي بعد از سازندگي هم با کندي و تندي متفاوت همگي همان راه را در مورد تنگ‌تر کردن حوزه آموزش رايگان پيش گرفتند. تبديل دانشگاه‌ها به بنگاه‌هاي تجاري و اقتصادي که با شعارهاي دهان‌پرکني مانند سودآوري از علم، خودگرداني دانشگاه‌ها، کوچک‌سازي دولت و از اين قبيل پيگيري مي‌شود علاوه بر منافع اقتصادي، منافع سياسي صاحبان قدرت را هم تأمين مي‌کند.
باوجود اينکه پيشروي سياسي قدرت در ارکان آموزش پس از انقلاب فرهنگي در ايران تأثير زيادي بر بي‌عدالتي آموزشي داشت اما همچنان دانشگا‌ه‌ها عرصه‌اي براي حضور تمامي اقشار جامعه و راه‌يابي نخبگان به اين محيط آموزشي کشور بود. پولي‌سازي آموزش لايه به لايه از ورود «همه اقشار جامعه» که در ميان آن‌ها فعالان سياسي، معترضان به ساختار حاکميت و طبقات فرودستي که به دنبال احقاق حقوق خود هستند کاسته است.
امروزه روند پولي‌ساز دانشگاه‌ها و مدارس درنهايت به کالايي شدن آموزش منجر شده است، يعني ديگر آموزش کالايي است که در بازار خريد و فروش مي‌شود و دولت هم هر روز کمتر و کمتر در مقام حمايت از ارزان ماندن آموزش تلاش مي‌کند.
نگاهي به ليست بلندبالاي دانشگاه‌هاي پولي ايران و حتي مدارس غيرانتفاعي که سياسيون آن‌ها را مديريت مي‌کنند نشان مي‌دهد آموزش حالا نه‌فقط به يک کالاي معمولي که به کالايي بسيار سودآور تبديل شده است. ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي ايران با شيب بسيار ملايمي افزايش يافته است و از قِبَل تلاش براي ورود به اين دانشگاه‌هاي تقريبا رايگان، گردش مالي مؤسسات کنکور به گفته فرهاد رهبر، رئيس سابق دانشگاه آزاد به هشت هزار ميليارد تومان در سال مي‌رسد. سودي که باعث شده، منتفعان از آن‌که به «مافياي کنکور» شهرت يافته‌اند با فشار بر دولت و مجلس مانع حذف کنکور شوند.
در همين حال دانشگا‌ه‌هاي دولتي هم با بهانه‌هاي مختلف در حال دريافت شهريه از دانشجويانند. مدتي است دانشگاه‌هاي دولتي با کاهش سنوات تحصيل تلاش مي‌کنند تا قسمتي از آموزش را پولي کنند. بر اين اساس دانشجويان در صورتي که در مقطع کارشناسي نتوانند در هشت ترم تحصيلي، در مقطع کارشناسي ارشد در چهار ترم و در دکتري در هشت ترم تحصيلي فارغ‌التحصيل شوند ادامه تحصيل آن‌ها منوط به پرداخت هزينه خواهد بود. افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي خوابگاه و غذا و برون‌سپاري اين خدمات به پيمانکاران هم باعث افزايش هزينه‌هاي تحصيل در ايران شده است.
داوود فراهاني ازجمله اساتيدي است که در حوزه مدرک‌گرايي و ارتباط آن با کالايي شدن آموزش و پرستيژ اجتماعي پژوهش‌هايي انجام داده، او به
« رسالت» مي‌گويد: کالايي شدن هم در مقطع آموزش عالي و هم در سطوح آموزش عمومي قابل‌مشاهده است. نگاهي به آمار افراد بازمانده از تحصيل که اغلب آن‌ها به دليل فقر شديد، نبود مدرسه در روستاها و نااميدي از امکان کسب مدارج بالاتر ترک تحصيل مي‌کنند تا حدودي نشان‌دهنده اثر روند کالايي‌سازي آموزش است. از طرفي وزارت آموزش و پروش ايران به‌شدت با کمبود بودجه براي تأمين نيازهاي مالي دانش‌آموزان مواجه است اما دولت به‌جاي پرداخت بودجه بيشتر، مدارس را تشويق به دريافت هزينه از والدين مي‌کند. اين پول‌ها هرچند با عنوان کمک به مدرسه دريافت مي‌شوند ولي بدون پرداخت اين «کمک‌هاي داوطلبانه» امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس وجود ندارد و از طرفي اين پولي شدن سبب شده به همان نسبت عطش افراد براي مدرک‌گرايي بيشتر شود. 
* مراکز توليد مدرک يا دانشگاه؟ 
او در ادامه عنوان مي‌کند: ما بر روي مراکز توليد مدرک، نام دانشگاه گذاشته‌ايم و اکثرا هم خود گردان هستند، اين‌ها با پول و شهريه مردم مي‌چرخند و نقش زيادي در مدرک‌گرايي داشته‌اند به‌خصوص دانشگاه آزاد که وقتي دانشجو در مقطع ليسانس کاهش يافت، تبليغات وسيعي انجام داد و رشته‌هاي فوق‌ليسانس را بدون محابا و امکانات و درنظر گرفتن بازار کار به‌شدت توسعه داد و براي حفظ خود در اين بوق دميد، لذا دانشگاه‌هاي کم کيفيت مثل علمي کاربردي و پيام نور و غيرانتفاعي و حتي آزاد در مقوله مدرک‌گرايي نقش بسياري دارند. 
او با اشاره به ديگر دلايل مدرک‌گرايي عنوان مي‌کند: اين مسئله ابتدا به ساکن به فرهنگ ما مربوط است، همواره علم، فرهنگ و دانش و نشانه‌هاي آن، نظير مدرک و برچسب دکتر و مهندس در جامعه، امر ارزشمندي بوده و ما نمي‌توانيم اين مسئله را ظرف ۵ تا ۱۰ سال از حافظه تاريخي جامعه پاک بکنيم و از سوي ديگر در دسترس شدن تحصيلات عالي و تسهيل فرآيند تحصيل در مقاطع دکتري و فوق‌ليسانس به اين موضوع انجاميده است. گرچه اين روزها به‌صرف مدرک نمي‌توان به شغل مناسب دست يافت اما در پرستيژ و موقعيت اجتماعي افراد هنوز بسيار تأثير دارد و به هر حال جامعه وزني به اين عدد مي‌دهد. نکته بعدي اين است که جايگزين ديگري براي اين مسئله نداريم يعني فرد اگر ديپلم بگيرد، بازهم ناتوان از يافتن شغل و درآمدزايي است و از طرفي، گروهي به این اميد هستند که از طريق مدرک بتوانند شغلي پيدا کنند و اين تصور را دارند که مي‌توانند با تحصيلات بالاتر، شغل بهتري داشته باشند. از طرفي، فرد احساس ناتمامي مي‌کند، چون در يافتن شغل ناکام مي‌ماند و کار ديگري هم ندارد به‌ناچار ادامه تحصيل مي‌دهد. در اين زمينه جبر خانوادگي اجتماعي هم شرط است، وقتي درصد بالايي از افراد داراي مدرک فوق‌ليسانس و دکتري هستند، ديگران هم به اين سمت‌وسو ترغيب مي‌شوند. البته طي ساليان آينده، مقداري از اين تب مدرک‌گرايي کاسته خواهد شد. 
او با توضيح بيشتر درباره ارتباط پرستيژ اجتماعي و مدرک‌گرايي تأکيد مي‌کند: در همه جاي دنيا اين مسئله مطرح است، يعني اول شغل، دوم ميزان درآمد و سوم ميزان تحصيلات به‌عنوان پرستيژ اجتماعي نام‌برده مي‌شود و اين سه شاخص در سراسر جهان به‌عنوان شاخص‌هاي مهم پرستيژ اجتماعي به شمار مي‌روند ولي در کشور ما، تب مدرک و تحصيلات و کسب پرستيژ اجتماعي نسبت به ساير نقاط  بالاتر است.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.