ترور هدفمند در تعارض آشکار با حقوق بین‌الملل
|گروه اجتماعي/ ماني عقيلي|
اقدام ايالات‌متحده آمريکا در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سليماني و همراهان وي، به اذعان حقوقدانان نقض فاحش و آشکار موازين و قواعد حقوق بين‌الملل است و ناظر بر گفته‌هاي، معاون قوانين مجلس در اين رفتار وحشيانه نه‌تنها نقض حقوق بين‌الملل بلکه تجاوز ارضي يا سرزميني اتفاق افتاده و از دريچه حقوق بين‌الملل بشردوستانه، ترور هرگز داراي مشروعيت قانوني نيست.
پرواضح است که اين اقدام ايالات‌متحده آمريکا در ترور سردار سليماني يک اقدام تروريستي، آن‌هم در حوزه ترور دولتي است و به روايت، محمدرضا حسيني کارشناس حقوق بين‌الملل، «جمهوري اسلامي ايران حق ذاتي دفاع از خود و انجام اقدام متقابل را براساس قواعد مسلم حقوق بين‌الملل دارد و براي جلوگيري از بي‌کيفر ماندن متجاوزان، تعقيب کيفري مرتکبان و آمران اين عمل تروريستي را براي اجراي عدالت حق خود مي‌داند.»
بنابر گفته‌هاي ميرمحمد صادقي،معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي، در مورد جنايات بين‌المللي قاعده پذيرفته‌شده اين است که فرماندهان و آمران، مسئول هستند و هيچ مأموري نمي‌تواند دستور غيرقانوني يک آمر را اجرا کند و بعد به استناد اطاعت از اوامر مافوق از مسئوليت فرار کند لذا تجاوز ارضي زيربناي بسياري از جنايات بين‌المللي ديگر هم هست و صحبت‌هايي که ترامپ يا پمپئو و دست‌اندرکارانشان بعضا مطرح مي‌کنند براي اين است که توجيهي پيدا کنند و افکار عمومي را با خود همراه سازند، مثلا اين را مي‌گويند که بنا بوده سردار سليماني حملاتي را عليه منافع آمريکا و نيروهاي آمريکايي انجام دهد. هيچ دليلي در رابطه با اين مسئله مطرح نکرده‌اند و اين ادعا را حتي در آمريکا هم کسي جدي نگرفته است.
* نقض مصرح منشور ملل متحد
گرچه آمريکايي‌ها تصور مي‌کنند، بعد از تروريستي عنوان کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، با استفاده از همين اقدام خود مي‌توانند يک توجيه حقوقي براي ترور سردار سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي داشته باشند اما غافل از آنکه به لحاظ حقوقي، قوانين داخلي در يک کشور، نمي‌تواند منجر به فرافکني و توجيه قوانين و حقوق بين‌الملل باشد بنابراين بهانه‌تراشي پوچ و واهي واشنگتن مبني بر اينکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در ليست گروه‌هاي تروريستي خود قرار داده، تحت هيچ شرايطي قابل‌پذيرش نيست زيرا از سوي اين کشور، عملي مغاير با حقوق بين‌الملل رخ داده و اساسا چنين اقداماتي نقض مصرح منشور ملل متحد است.
بر همين اساس مطابق اظهارات محمدرضا حسيني- کارشناس حقوق بين‌الملل، «در ماده ۲ منشور ملل متحد بر موضوع احترام به تماميت ارضي و استقلال سياسي و حاکميت کشورها مطرح شده، همچنين در بند چهارم اين ماده از منشور، اصل «منع توسل به‌زور» مورد تأکيد قرار گرفته و در بند هفتم اين ماده نيز به موضوع عدم مداخله در امور داخلي کشورها توجه شده است. در ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر بر «حق حيات» تأکيد شده است. از اين رو، سلب حيات يا کشتار فراقانوني نقض موازين حقوق بين‌الملل بشر تلقي مي‌شود و طبق اين ماده نمي‌توان بدون حکم قانون يا خارج از چارچوب حقوقي حق حيات افراد را سلب کرد.»
البته بررسي تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران به‌ويژه مقطع پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نشان مي‌دهد دشمنان انقلاب براي دستيابي به اهداف و مقاصد شوم خويش همواره به اقداماتي نظير ترور شخصيت‌هاي انقلابي، ايجاد رعب و وحشت در جامعه، تخريب اماکن حساس دولتي و… دست زده‌اند. هرچند اين غائله در دهه ۶۰ به اوج خود رسيد اما ماشين ترور هيچ‌گاه متوقف نشد. گروهک‌هاي تروريستي به نيابت از جريان استکبار، همواره سعي داشتند تا از طريق تروريسم، ايران را از مسير رشد و پيشرفت دور سازند اما عملکرد جمهوري اسلامي در دهه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که اين اقدامات تروريستي؛ هرچند در مقاطعي حرکت انقلاب را کند کرده است اما تأثيري بر روند پيشرفت ملي و اسلامي ايران نداشته است. در وقايع تروريستي متعدد که ترور مستقيم به‌وسيله سلاح، بمب‌گذاري، عمليات انتحاري و گونه‌هاي ديگري انجام مي‌شود؛ تعداد کثيري از عناصر متفکر و اثرگذار و انديشه‌ساز جمهوري اسلامي به شهادت رسيده و يا مجروح شده‌اند اما بالطبع پيگيري حقوقي و بين‌المللي ابعاد اين ترورها آن‌طور که بايد مطرح نشده است و اخيرا پس از ترور سردار سليماني، پيرامون راهکارهاي بين‌المللي به‌منظور پيگيري ابعاد حقوقي اين ترور مباحثي بيان شده است و در اين ميان برخي از حقوقدانان معتقدند: «ايران مي‌تواند به دليل نقض اصول منشور ملل متحد حقوق بين‌الملل و به مخاطره افتادن صلح و امنيت بين‌المللي از شوراي امنيت درخواست جلسه اضطراري کند و نيز صدور قطعنامه در محکوميت اين اقدام تروريستي را خواستار شود.»
برخي ديگر ازجمله دکتر نصرالله ابراهيمي، استاد برجسته حقوق و رئيس کمیسيون بين‌الملل مرکز وکلاي قوه قضائيه مطرح کرده، چند احتمال در فضاي بين‌الملل بايد مورد تحليل حقوقي قرار بگيرد و صلاحيت آن را بايد بررسي کرد. يکي از آن‌ها بر اساس برخي از پرونده‌هاي گذشته در مورد جرائم و جنايتي که به‌صورت بين‌المللي آثاري داشته و در قالب کشتار و يا جرائم ضد حقوق بشري بوده و يا جرائمي بوده که صلح را به خطر انداخته و يا جرم تروريستي بوده که آثار گسترده‌اي داشته قابليت بررسي را در محکمه‌هاي بين‌المللي کيفري داشته که بايستي اين پرونده را بر اساس ديوان کيفري بين‌المللي بررسي کرد و ببينيم آثار اين پرونده و موارد مطروحه قابليت طرح در ICC را دارد يا خير؟
*لزوم تشکيل کارگروه حقوق بين‌المللي
او پيشنهاد مي‌دهد که کارگروه حقوقي بين‌المللي تشکيل شود و با استفاده از ظرفيت حقوقدانان بين‌المللي، عراقي و ايراني اين موضوع بررسي شود و حقوقدانان بيايند و در خصوص رسيدگي به اين پرونده جنايت ترامپ و دولت آمريکا تمامي احتمالات حقوقي را روي ميز بگذارند و بررسي کنند و حتي در جايي که احتمال موفقيت کم باشد ارزش پيگيري را دارد به دليل اينکه در اين نوع پرونده بحث ورود به دادگاه بين‌المللي صرفا مطرح نيست بلکه آثار تبليغاتي و بين‌المللي آن به‌مراتب بيشتر از گرفتن رأي محکوميت است اما پيگيري، اين اثر را دارد که برخي از دولتمردان خود را در حاشيه امن قرار ندهند و بدون توجه به افکار عمومي جنايتي مرتکب شوند که در روابط صلح و امنيت بين‌الملل خدشه ايجاد کند و حتي شروع جنگ‌هاي ناتمامي باشد.
در همين ارتباط «رسالت» در گفت‌وگويي با دکتر الهام امين زاده، معاون حقوقي دولت يازدهم و استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه حقوق بين‌الملل به بررسي ابعاد و راهکارهاي حقوقي دولت ايران براي واکنش به اين اقدام پرداخت.
او با اشاره به اينکه آمريکا؛ افراد و گروه‌هايي را از کشورهاي مختلف جهان در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار داده و اين اقدام، تفسير ابتدا به ساکن خود اين کشور است، تأکيد مي‌کند: ايالات‌متحده هرکجا که منافعش ايجاب مي‌کند، گروه‌هاي مبارز و مدافعي را که عليه تروريست‌ها و قاچاقچيان مواد مخدر اقدام مي‌کنند در اين ليست قرار مي‌دهد، ازجمله سردار سليماني که ۸ سال در دفاع از مرزهاي ايران جنگيد و بعد در مرزهاي شرقي به مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر برخاست و سپس از طريق مرزهاي غربي به دنبال مطالبه برخي کشورها، عليه تروريست‌هاي بين‌المللي و دولتي، مبارزه کرد، قاعدتا وقتي چنين فردي را آمريکايي‌ها در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار مي‌دهند، يعني مي‌خواهند به اقدام نابخردانه خود مشروعيت ببخشند.
او در ادامه توضيح مي‌دهد: «آمريکايي‌ها همواره به‌نوعي رفتار مي‌کنند که عمل خود را مشروع جلوه بدهند، به همين جهت مبنايي پيدا کرده و آن را مرتب در رسانه‌ها و مقالات علمي تکرار مي‌کنند تا در عرصه بين‌المللي به يک باور غلط برسند، اينکه به‌راستي تعريف تروريست چيست، هنوز تعريف دقيق و جامعي از آن ارائه نشده است و خود آمريکا ازجمله کشورهايي است که مانع شده تا يک تعريف دقيق و صحيح از ترور، خشونت و ايجاد وحشت در بين مردم شکل بگيرد، زيرا نفع‌شان در اين است که تعاريفي مبهم و مخدوش از ترور وجود داشته باشد تا بتوانند به‌راحتي براي همه افراد، گروه‌ها و يا کشورها و دولت‌هايي که اجازه نمي‌دهند ايالات‌متحده به منافع خودش برسد و منابع طبيعي و معدني را به تاراج ببرد، از انگ ترور استفاده کنند و تاکنون اين اتفاق بسيار رخ داده است.»
امين زاده در مورد پيگيري راهکارهاي حقوقي ترور سردار سليماني عنوان مي‌کند: در اين زمينه مي‌توان به راهکارهاي حقوقي و سياسي اشاره کرد که در حوزه سياسي آنچه قابليت طرح دارد شامل چند مورد است، اول اينکه يکي از مسئولين نظامي و بلندپايه ايراني در کشور ثالث داراي مصونيت است و براساس توافقاتي که بين آمريکا و عراق بوده، آمريکايي‌ها نبايد به حاکميت و اقتدار در دولت عراق خدشه‌اي وارد کرده و تمام قواعد بين‌المللي را در مورد يک کشور و يک مقام بلندپايه نظامي ايران نقض مي‌نمودند و در اينجا دولت عراق بايد چند اقدام را انجام بدهد، اول از همه، شناسايي و کشف عواملي که باعث اين ترور در خاک عراق شدند و دوم مجازات آن‌هاست و سوم دستگاه ديپلماسي ما بايد به شوراي امنيت شکايت کرده و نامه شکايت خود را ثبت کند و از سوي ديگر در مجمع عمومي سازمان ملل، پيگيري‌هايي براي تدوين قطعنامه‌اي محکم در ارتباط با محکوميت اقدام آمريکا و مسئولين بلندپايه اين کشور که در مبارزه با ترور عمل کرده‌اند، انجام بشود و اين مسائل را مي‌توان به‌صورت سياسي و حقوقي در ديوان بين‌الملل دادگستري هم مطرح کرد اقداماتي است که فعاليت بسيار زياد دستگاه ديپلماسي را مي‌طلبد.
او در پاسخ به اين پرسش که چه پيشنهادهايي براي استيفاي حقوق ايران داريد، مي‌گويد: سوابق زيادي در جهان وجود دارد که محاکم کيفري براي رسيدگي به جرم مجرمين و گناهکاران تشکيل شدند ، به نظر ما رئيس‌جمهور آمريکا و تمام دست‌اندرکاران و نظامياني که به‌صورت غيرقانوني در منطقه غرب آسيا حضور دارند، همگي در به شهادت رساندن سردار سليماني سهم داشته و منطقه را به سمت يک بحران سوق داده‌اند و عمل آن‌ها خلاف صلح و امنيت بين‌المللي است لذا شوراي امنيت براي مقابله با اين افراد جنايتکار بايد دادگاه کيفري ويژه باهدف رسيدگي به جرم اين مجرمين بين‌المللي تشکيل بدهد چون دستور تشکيل اين‌ها از طرف شوراي امنيت است و قطعا شوراي امنيت وتو مي‌کند که همين وتو، يک برگ رسوايي براي آن‌هاست که چگونه در مقابل حقانيت ملت‌ها ايستادگي مي‌کنند، درعين‌حال شنيده‌ايم که کشورهاي اروپايي عمل آمريکا را تأیيد کرده‌اند طبعا همگي آن‌ها مسئوليت بين‌المللي همراهي با مجرم بين‌المللي را دارند و بايد از ملت ايران عذرخواهي کنند، در ثاني ضروري است، سفراي اين دولت‌ها به وزارت خارجه فراخوانده شوند، البته اين‌ها اقداماتي است که بايد دستگاه ديپلماسي انجام بدهد.
* دادگاه ويژه ترامپ و نظاميان آمريکايي در غرب آسيا تشکيل شود
اين پژوهشگر حقوق بين‌الملل با طرح اين پرسش که آيا عاملان اين اقدام، قابل‌تعقيب کيفري هستند، مي‌گويد: بايد صلاحيت ملي دادگاه‌ها ايجاد بشود و بعد از اينکه محاکم داخلي در عراق و ايران بتوانند صلاحيت خود را اعمال بکنند، قابليت تعقيب کيفري بين‌المللي وجود دارد چون براساس قواعد بين‌المللي زماني دادگاه‌هاي بين‌المللي مي‌توانند رسيدگي کنند که مکانيزم‌هاي حقوق کيفري در داخل کشورها مربوط به صلاحيت ملي براي مجرمين، موجود باشد. يعني تنها موردي که صلاحيت ملي را به رسميت شناخته در خصوص جرائم بين‌المللي است لذا اگر اين فرآيند داخلي موجود است بايد فعال شود و اگر به نتيجه نرسيد، آنگاه اين پرونده از طريق شوراي امنيت به ديوان کيفري ارجاع شود. در واقع ديوان کيفري بين‌المللي مقام صالحي است که ارجاع آن‌هم فقط به‌واسطه شوراي امنيت سازمان ملل است و اگر وتو نشود، پنج عضو دائم بايد رأي بدهند که دادگاه ويژه ترامپ و نظاميان آمريکايي در غرب آسيا تشکيل شود.
به اذعان او، لازمه رسيدگي ديوان کيفري بين‌ا لمللي اين است که سه کشور قرباني، متجاوز و ثالث بايد عضو اين نهاد باشند و سه کشور مذکور، عضو اين ديوان نيستند؛ لذا از اين طريق نمي‌توان پرونده را پيگيري کرد.
امين زاده در رابطه با تجاوز ارضي يا سرزميني هم بيان مي‌کند: در حال حاضر سه کشور مطرح‌اند، آمريکا، ايران و عراق و کشوري که خارجي محسوب مي‌شود، آمريکايي‌ها هستند، در کشور عراق، مقام بلندپايه نظامي، با اجازه و تمام تشريفات قانوني راجع به رواديد و ويزا، تحرک بين‌المللي داشته و حتي با هدف ميانجي‌گري در عراق که يک هدف مسالمت‌آميز و صلح‌آميز است قرار بوده ملاقات‌هايي را انجام بدهد که نشان مي‌دهد آمريکايي‌ها اين عمل صلح‌آميز را سرکوب کرده‌اند و طبعا حضورشان، تجاوز است زيرا با استفاده از نيروي نظامي در خاک کشور بيگانه، عليه مقام بلندپايه کشور ديگري اقدام کرده‌اند و همه اين‌ها مصداق جرم و مجازات است که براساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل به‌عنوان تخلف و نقض صلح و امنيت بين‌المللي به رسميت شناخته‌شده است.
او با بيان اينکه اقدام آمريکا، ترور هدفمند بوده، يادآوري مي‌کند: ترور هدفمند به يکي از مباحث مطرح در جامعه بين‌المللي بدل گرديده است. اين موضوع علاوه بر حوزه سياست، در حقوق بين‌الملل بشردوستانه يا همان حقوق مخاصمات مسلحانه نيز موردتوجه قرار گرفته و در اين زمينه راهکارهاي شبه حقوقي،
حقوقي و سياسي موجود است اما موضوع حائز اهميت اين است که راهکار‌ها تا چه ميزان، اثربخش خواهد بود و اين امر بيشتر مستلزم همراهي بين‌المللي و اذعان به حقانيت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و از طرفي دستگاه ديپلماسي ما بايد هرچه سريع‌تر درخواست تشکيل جلسه شوراي امنيت و رايزني با برخي از کشورهاي عضو سازمان ملل را در دستور کار خود قرار داده تا بتوانند قطعنامه‌اي را در مجمع عمومي سازمان ملل عليه اين اقدام تصويب کند زيرا در پرتو مباني حقوق بشر بين‌المللي حتي باوجود اينکه ايالات‌متحده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران را به‌عنوان يک گروه تروريستي اعلام کرده بود، ضرورت و توجيهات حمله به سردار سليماني با دستور رئيس‌جمهور آمريکا نقض فاحش حق حيات است و در ضمن، تعرض مستقيم به منافع جمهوري اسلامي ايران و تماميت ارضي عراق تلقي مي‌شود.
آمریکا , الهام امین زاده , ترامپ , ترور سردار سلیمانی , سردار سلیمانی , مانی عقیلی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.