سالروز ولادت باسعادت حضرت زينب (س) روز پرستار نامگذاري شده و اين روز فرصتي است تا به اين قشر مظلوم جامعه بيش از گذشته توجه شود.
شغل پرستاري در گروه مشاغل سخت و زيان‌آور قرار دارد و شاغلان اين بخش باوجود وعده‌هاي فراوان، دغدغه‌هاي بسياري دارند و مي‌توان مهم‌ترين اين دغدغه‌ها را اجرايي نشدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري که بيش از يک دهه است،  مطرح است ،عنوان کرد، امري که مي‌تواند اختلافات فاحش و ۲۰۰ برابري پرداختي در جامعه بهداشت و درمان را کاهش دهد اما انگار هيچ عزمي براي اجراي اين قانون وجود ندارد.
قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي همچنان در بايگاني قوانين اجرانشده خاک مي‌خورد، اين در‌حالي‌است که محمد شريفي مقدم دبير کل خانه پرستار، گفته است: «خرداد يا تير ۹۸ و در دوره چهارم سازمان نظام پرستاري، پيشنهاد ۲۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، به وزارت بهداشت را داديم که نمي‌دانيم در حال حاضر اين پيشنهاد در لايحه کل بودجه کشور لحاظ شده است يا خير»
شايد بتوان گفت، پيگيري اين مطالبه حياتي مهم‌ترين و اولويت سازمان صنفي پرستاران است اما‌ با موضوعات کم‌اهميت‌تر، افکار جامعه پرستاري را از اجرايي شدن اين خواسته قانوني خود، منحرف ساخته اندمثال‌هاي فراواني مي‌توان ذکر کرد که نمونه بارز آن، «تدوين پيش‌نويس اوليه آيين‌نامه جذب پرستاران جوياي کار اتباع بيگانه» است. 
*ميزان دريافتي پرستاران ۲ تا ۳ ميليون تومان 
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، هر پرستار به‌طور ميانگين، ماهانه ۲۰۰ الي ۳۰۰ ساعت در اين حرفه، مشغوليت دارد و شايد ميزان دريافتي‌اش، در خوشبینانه حالت بین ۲ تا ۳ ميليون تومان می  باشد. اين بار اضافي که بر دوش شبکه بهداشت و درمان ازجمله پرستاران تحميل‌شده به کاهش کیفيت بهره‌وري منجر شده و بي‌ترديد قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري مي‌توانست در بهبود وضعيت شغلي آنان کمي تا قسمتي مؤثر واقع شود، اما به دليل عدم اجرا، پرستاران نه‌تنها انگيزه‌اي براي ماندگاري در موقعيت شغلي خود ندارند بلکه پس از اثبات بي‌رغبتي وزارت بهداشت به اجراي اين قانون و تغيير مثبت در وضعيت شغلي آنان، تعداد بي‌شماري تن به مهاجرت داده‌اند و اين اتفاق بسيار طبيعي است زيرا دستمزد پرستاران در ايران هيچ تناسبي با حجم و سختي کار آن‌ها ندارد و اين در حالي است که ميان درآمد پزشکان و پرستاران اختلاف از زمين تا آسمان است. 
پيش‌تر در مطلبي مجزا به شکاف درآمدي ميان پزشک و پرستار پرداخته بوديم، اينکه حقوق پرستاران بخش خصوصي استراليا ٥٦هزار دلار، دريافتي پزشک عمومي ٨٤هزار دلار و دريافتي پزشک متخصص٢٠٧‌هزار دلار برآورد شده است و حتي دريافتي پزشکان متخصص در اغلب کشورهاي جهان از ۴۷ هزارتا ۲۶۰ هزار دلار و دريافتي پرستاران از ۲۰ تا ۶۰ هزار دلار متغير است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، در ساير نقاط جهان نسبت حقوق پزشک عمومي و متخصص به پرستار، حدود دو تا سه برابر است. به‌عنوان‌مثال ميزان دريافتي پزشکان در آمريکا سه برابر پرستاران بوده و يا در استراليا اين اختلاف ۶/۲ برابر، در فرانسه ۵/۱ برابر و در عربستان ۳/۱ برابر است اما در ايران اين اختلاف تا ۲۰۰ برابر هم ذکرشده است. 
حال در چنين وضعيتي، پس از گذشت ۱۳ سال قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري سرانجام مشخصي نداشته و انگار قرار است اين شکاف درآمدي همچنان ميان پزشک و پرستار برقرار باشد. 
بنابر اظهارات اهل نظر و برخي از متوليان حوزه سلامت، پزشکان مي‌کوشند کارانه خود را به ۵۰  تا ۱۰۰ ميليون برسانند و حتي به دنبال ارائه خدمات القايي‌اند و اين امر به‌وضوح نشان مي‌دهد، در نظام سلامت ما نگاه کالايي، ابزاري و پولي حاکميت دارد و پرستار هم ابزاري است که به پزشکان پول مي‌رساند و در ماجراي بر زمين ماندن مطالبات جامعه پرستاري و قانون تعرفه گذاري نمي توان نقش پزشکان را نادیده گرفت. پرستاران معتقدند، عامل عدم اجراي اين قانون، پزشکاني هستند که در لايه‌هاي مختلف حاکميت حضور دارند. در دولت نهم و دهم، نگاه پزشک سالاري تا حدودي کم‌رنگ شد به همين علت نظام تعرفه گذاري به کميسيون اجتماعي رفت و حتي کميته‌اي تشکيل شد که رئيس اين کميته، معاون اول رئيس‌جمهور بود. اين مسئله در پايان دولت احمدي‌نژاد به وزارت بهداشت هم ابلاغ شد، اما جلوي ابلاغ آن را گرفتند.دليل اجرا نشدن اين نظام تعرفه گذاري، نفوذ و مقاومت‌هاي سيستم پزشک‌سالار وزارتخانه بود چون اعتقاد داشتند که اگر تعرفه گذاري انجام شود، درآمد آن‌ها کم خواهد شد. 
پيش‌تر اصغر دالوندي، رئيس‌کل سازمان نظام پرستاري کشور در توضيح اين امر به «رسالت» گفته بود: «آقايان مي‌گويند به دلايل اقتصادي نمي‌توان اين امر را محقق کرد، اما اگر چنين است، چرا براي قشر پزشک اين‌گونه نيست؟ حداقل مجلس بايد به قانون خودش، قانوني که ۱۳ سال است آن را تصويب کرده، اهميت بدهد. درعين‌حال تعرفه‌هاي پزشکان، مبناي قانوني ندارد. اين‌ها چون نفوذ، قدرت و ثروت دارند، توانستند هيئت دولت را مجاب کرده و براي خودشان ببرند و بدوزند. در اين ميان ما کوچک‌ترين سخني مي‌گوييم، تصور مي‌کنند پزشک ستيز هستيم، درصورتي‌که چنين مسئله‌اي صحت ندارد. نظام سلامت، کار تيمي است، اما عدالت در پرداخت وجود ندارد.»
از سوي ديگر، اگر تعرفه‌هاي پرستاري اجرا شود، اين تعرفه‌ها حدود دوسوم براي بيماران، ارزان‌تر محاسبه‌شده و مقرون به‌صرفه‌تر است. يعني اگر در حال حاضر براي مراجعه به بيمارستان به‌طور مثال برگ هزینه ۱۰۰ هزارتوماني صادر مي‌شود، پس از اجرايي شدن اين قانون، اين رقم تا حدود ۳۳ هزار تومان مي‌تواند کاهش يابد. رقمي که اينک از جيب مردم و از جيب بيمه‌ها هزينه مي‌شود. 
مدت‌هاست که اين پرسش در ذهن پرستاران شکل‌گرفته که چرا عمده بودجه نظام سلامت به جيب پزشکان سرازير مي‌شود و پرستاران سهمي از اين بودجه کلان براي اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مبني بر «ارتقاي بهره‌وري» در سال ۸۸ و قانون «تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري» در سال ۸۶ ندارند؟ همين امر سبب شده تا دريافتي‌هاي پزشکان به نسبت پرستاران ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر بيشتر باشد. قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري حداقل ۱۳ سال مغفول مانده و خواسته‌هاي متعدد پرستاران به نتيجه نرسيده است. همچنين کمبود نيروي کار پرستاري، مسئله‌اي است که نظام سلامت جهاني با آن روبه‌روست. جامعه جهاني پرستاري در ژنو اعلام کرد: جهان با کمبود ٢٨ ميليون  نيروي پرستاري مواجه بوده و اين مسئله کشو‌رهاي پيشرفته را واداشت تا اين کمبود را از طريق ساير کشورها جبران کنند. شغل پرستاري در اين کشورها از منزلت اجتماعي بسيار بالايي برخوردار است و دولت نيز تسهيلات ويژه‌ا‌ي در اختيار پرستاران قرار مي‌دهد. ايران يکي از گروه‌هاي هدف اين نوع از مهاجرت‌هاست. گفته مي‌شود، سالانه بيش از هزار پرستار از ايران مهاجرت مي‌کنند، البته اين آمار متقن نيست. به روايت محمد شريفي ‌مقدم، آمار دقيقي از تعداد مهاجرين وجود ندارد، زيرا کانال‌هاي خروجي متفاوت است و همه افراد از طريق سازمان نظام پرستاري اقدام نمي‌کنند. آمار پرستاراني که از طريق نظام پرستاري براي مهاجرت اقدام مي‌کنند سالانه ۴۰۰ نفر است. 
دلايل تمايل شديد پرستاران ايراني به مهاجرت در دو بخش مشکلات صنفي اين قشر در داخل و امکانات بسيار مطلوب کشورهاي مهاجر‌پذير قابل‌بررسي است. 
کشورهايي مثل کانادا، استراليا، آمريکا، انگليس و آلمان بيش از سايرين متقاضي پرستارهاي مهاجر هستند. در کشورهاي اروپايي مردم و سلامت آن‌ها براي دولت و نظام سياسي بسيار حائز اهميت است بنابراين مشاغلي که در ارتباط با سلامت و آموزش مردم هستند، ازجمله پرستاري، اعتبار ويژه‌اي نزد دولت و جامعه در اين کشورها دارند.
جذابيت کار پرستاري در اروپا و آمريکا و امکاناتي که با يک کار متعارف در اختيار پرستاران قرار مي‌گيرد از يک‌سو و وضعيت نامناسب حرفه پرستاري در ايران و مطالبات تلنبارشده آنان در طي دهه‌ها از سوي ديگر، توجيه تصميم کساني است که شغل پرستاري را نه در کشور خودشان بلکه در سرزمين‌هايي ديگر پي مي‌گيرند. 
*حقوق پرستاران در مقياس جهاني
مطابق آمارها، «ميانگين حقوق براي پرستاران تازه‌کار در بلژيک، ۲۷هزار دلار بوده و ممکن است  اين مبلغ براي پرستاران باتجربه به ۵۵هزار دلار برسد. حقوق پرستار در نيوزيلند تا حدودي رقابتي است و از  ۳۲هزار دلار  در سال شروع مي‌شود و درآمد پرستاران باتجربه به ۴۷ هزار دلار در سال مي‌رسد. پرستاراني که در انگلستان شاغل هستند در ابتدا شروع به کار حدود ۳۰هزار دلار در سال درآمد دارند. اين مقدار درآمد براي پرستاراني که تازه شروع به تجربه مي‌کنند تا سالانه به ۴۳هزار دلار افزايش مي‌يابد.  حقوق و دستمزد پرستاران در دانمارک بين ۳۸تا ۵۰ هزار دلار است. متوسط دستمزد پرستاري در استراليا با ۲۸ دلار در ساعت شروع مي‌شود. حقوق و دستمزد پرستاران باتجربه بيشتر از ۱۰ سال و کار در بيمارستان‌هاي برتر، بالغ‌بر ۶۰هزار دلار در سال است. محدوده حقوق و دستمزد پرستاران در کانادا بين ۴۸تا ۵۵هزار دلار در سال است که بالاترين ميزان در جهان است و البته پرستاران باتجربه بالغ‌بر ۶۵هزار دلار در سال به دست مي‌آورند.»
اين ارقام نشان مي‌دهد، پرستاران ما به‌حق واقعي خويش دست نيافته‌اند و حقشان همواره در نظام سلامت تضييع مي‌شود.