گریز از مدار قانون | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 14685
  پرینتخانه » اجتماعی, اقتصادی, سیاسی تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۹:۰۳ | 272 بازدید |
«رسالت» قانون‌مداری و قانون‌گریزی در جامعه را بررسی می‌کند؛

گریز از مدار قانون

قانون،جزء‌ لاينفک زندگي بشر است. بندهايي که براي راحتي زندگي انسان‌ها تصويب مي‌شوند و قواعدي که نبود آن‌ها، به هرج‌ومرج مي‌انجامد؛ پس بايد باشند!
گریز از مدار قانون

‌|گروه اجتماعي- مهديه هاشمي‌|
قانون،جزء‌ لاينفک زندگي بشر است. بندهايي که براي راحتي زندگي انسان‌ها تصويب مي‌شوند و قواعدي که نبود آن‌ها، به هرج‌ومرج مي‌انجامد؛ پس بايد باشند! اما اگر نگاه گذرايي به آمار جرائم بيندازيم، مي‌بينيم که بُعد پيشگيرانه و بازدارندگي قوانين، براي جلوگيري از  ارتکاب جرائم چندان تأثيرگذار نبوده است. از طرف ديگر زمان نيز به‌شدت با قانون درآميخته است. قانون‌گذاران تلاش مي‌کنند که همراه با تحولات زمان، قانون‌گذاري کنند اما اين نهادها از سير سريع تحول در جامعه عقب هستند و تمام اين‌ها دست‌به‌دست هم مي‌دهند که گاه جرائمي به وقوع بپيوندد. 
درهرحال، استحکام و انسجام هر جامعه‌اي، توجه به قانون و رعايت آن است و قانون پذيري و قانون‌گرايي در جامعه به‌منزله پذيرش منطق قانون است. باوجوداين، برخي از انسان‌ها روي از قانون برمي‌گردانند و قانون‌شکني مي‌کنند. اما قانون چيست که گريز از آن مي‌تواند نظم جوامع را درهم شکند؟
قانون ازجمله پيچيد‌ه‌ترين مقوله‌هايي است که بشر در طول زيست خود بر روي کره خاکي با آن مواجه بوده است. درواقع در زير عنوان قانون است که نظم معنا پيداکرده و انسان با ديگر همنوعان خويش ارتباط و تعامل برقرار مي‌کند. قانون به‌عنوان نمونه‌اي از قراردادهاي اجتماعي، حوزه‌هاي مختلفي را در زندگي از قبيل اقتصاد، سياست، حقوق، خانواده، کسب‌وکار و… دربرمي گيرد. توسعه و رشد هر کشور و جامعه‌اي درگرو برقراري نظم و امنيت در جامعه است و نظم و امنيت ناشي از رفتارهاي منضبط و قاعده‌مند مردم بر اساس قواعد، هنجارها، ارزش‌ها، عرف و الگوهاي موردقبول و رايج در جامعه مي‌باشد.
جامعه شناسان قانون را مجموعه‌اي از قواعد الزام‌آور و کلي مي‌نامند که به‌منظور ايجاد نظم و استقرار امنيت و عدالت و تنظيم مناسبات اجتماعي وضع‌شده است و ضمانت اجراي آن را نهاد و دستگاه سياسي يک کشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است. يکي از ويژگي‌ها و خصوصيت قوانين، محدودکننده و تنظيم‌کننده‌  آن‌ها است كه منجر به نظم اجتماعي مي‌شود.
نظم اجتماعي در هر جامعه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعي آن جامعه بستگي دارد و نظم اجتماعي ميسر نخواهد بود مگر اينكه هنجارهاي تعريف‌شده‌ جامعه يا قوانين، مورداحترام افراد واقع شود، زيرابه نظر مي‌رسد وقتي‌که افراد به رفتارهاي خلاف عادت‌مي کنند آن رفتارها از حالت ناهنجار بيرون مي‌آيد و در نظر مردم هنجار مي‌شود.اين امر سبب مي‌شود كه ارزش‌هاي منتسب به آن هنجار نيز خواه‌ناخواه موردترديد قرار گيرد و انسجام اجتماعي را به خطر اندازد.در هر جامعه‌اي، قوانين اجتماعي مبناي رفتار افراد در زندگي اجتماعي است. اين قوانين كه از طريق مجاري رسمي به تصويب مي‌رسد از سوي برخي از افراد جامعه ناديده گرفته مي‌شود .
در اين شرايط است كه ما با مسئله قانون‌گريزي در جامعه مواجه خواهيم بود.
همان‌طور كه بيان شد قانون‌گريزي نوعي جهت‌گيري نسبت به هنجارهاي قانوني جامعه است كه منجر به كج روي يا انحراف از قوانين مي‌شود در همه جوامع، قانون‌گريزي به‌عنوان يك مسئله اجتماعي وجود دارد. مقايسه رفتارهاي اجتماعي ملت‌هاي مختلف، حكايت از آن دارد كه اين پديده در ميان برخي ملل، شديد و در برخي ضعيف است  و اما به روايت محمدجعفر جعفري لنگرودي حقوقدان برجسته معاصر ايراني: قانون، وجه تشخيص زندگي متمدن از غيرم تمدن هست، پس اهميت قانون در زندگي انسان امروزي، که متمدن‌ترين انسان، در طول تاريخ انسانيت است، يک امر کاملا  واضح و بديهي به شمار مي‌رود. ارزش‌هاي زندگي انسان، امروز بيشتر از هر وقت ديگر نياز به قانون دارد. ارزش‌هاي امروزين همه مبتني‌اند بر عدالت؛  و قانون بهترين نهادي است در زندگي انسان‌ها که اگر به‌صورت درست اجرا شود، مي‌تواند عدالت را به وجه احسن تأمين کرده و ضمانتي براي ارزش‌هاي انساني ايجاد کند.
در اينجا وقتي از قانون يادآور مي‌شويم منظور عرف، عادات يا در کل تعاملات اجتماعي و مقررات مذهبي نيست، منظور ما مقرراتي است که توسط مردم و يا نمايندگان منتخبشان در چارچوب دولت‌هاي مدرن و دموکراتيک وضع‌شده و قابل‌اجرا مي‌باشند.
قانون در معناي خاص «دستور کلي (و گاهي جزئي) که به‌وسيله مرجع صالح انشا شده و  توسط مجالس قانون‌گذار تصويب و سپس به توشيح مرجع صلاحيت‌دار برسد.» بي‌ترديد تا زماني که حاکميت قانون در يک جامعه شکل نگيرد، وجود قانون مُدون و يا غير مُدون در آن جامعه نمي‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد. به‌هرروي بايد شهروندان جامعه در سطحي قرار بگيرند، که قانون پذيري به ويژگي فرهنگي‌شان تبديل شود. يعني قانون پذيري ميان شهروندان جامعه به يک ويژگي عام تبديل‌شده و ضمانت‌هاي اخلاقي براي آن مهيا شود. اين‌زماني ممکن است، که از راه آموزش‌وپرورش در مکاتب، تبليغ و گفت‌وگو در رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، چاپ کتب و ساير نشريات چاپي، سود فردي و اجتماعي قانون پذيري و زيان‌هاي فردي و اجتماعي قانون‌گريزي، به شهروندان رسانيده شود؛ تا به‌مرور زمان آهسته‌آهسته، فرهنگ قانون پذيري در جامعه شکل بگيرد.
از سوي ديگر بايد مراجع و ارگان‌هاي تطبيق و نظارت بر تطبيق قانون، به وجه احسن، در جامعه بنيان‌گذاري شوند تا تخلفات احتمالي از قانون را مهار ساخته و جنبه عيني حاکميت قانون را در جامعه به نمايش بگذارند، بر همين مبنا گفته مي‌شود، قوه قضائيه، عمده‌ترين ارگان تطبيق و نظارت بر تطبيق قانون است. اين مجموعه بايد از فساد اداري و بوروکراسي گسترده در امان بوده و از تخصص و امتيازات لازم برخوردار باشد؛ تا  قانون را تطبيق نموده و نظارت دقيق و مؤثر بر تطبيق قانون داشته باشد و در اينجا  حاکميت قانون اهميت فراواني دارد، حاکميت قانون به معناي برتري قانون بر همه‌کس و همه مراجع است. يعني اين‌که هيچ‌کس و هيچ مرجعي نمي‌تواند برتر از قانون بنشيند و خود را محق براي تخلف از قانون بداند. حتي واضعين قانون، خود، مکلف به پيروي از قانون‌اند. حق تخلف از قانون براي هيچ‌کسي وجود ندارد و قانون‌گريزي قابل‌پذيرش نيست.   اگرچه تغيير سريع قوانين پسنديده نيست ولي وجود مواردي که ملاک عمل را در قرون گذشته معين مي‌کرده‌اند بسياري را خصوصا از منظر روشنفکري به انتقاد از قوانين واداشته است، که اصلاح و به روسازي آن‌ها، در عين حفظ پايه‌هاي شرعي و ديني، براي استحکام بيشتر قانون لازم است. بنابراين بايد بر چند نکته محوري تأکيد کرد، اول: تصويب قوانين به‌روز كه مبتني بر نيازها و ضرورت‌هاي جامعه باشد. دوم: هماهنگي قوانين تصويب‌شده به‌طوري‌که قوانين مصوب نافي يکديگر نباشند، بلكه يكديگر را تقويت كنند. سوم: تهيه قوانين ضمانتي براي اجراي قوانيني كه مورد تصويب قرارگرفته‌اند. چهارم: افزايش و به‌روز شدن
 قوانين مربوط به مجازات تخطي از قوانين. پنجم: تصويب قوانين روشن و شفاف كه امكان سوءاستفاده از آن‌ها نباشد. بر همين اساس «رسالت» براي بررسي ابعاد اين مسئله با صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداخته است.
* قانون‌گريزي در حال رشد
محمدرضا رهبر پور، دکتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي و عضو هيئت‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت‌وگو با «رسالت» قانون‌گريزي را اين‌گونه تشريح کرد :‌«‌متناسب نبودن قوانين با مقتضيات زمان، موضوعي قابل‌قبول است، اما بيش از آن فرهنگ قانون‌گريزي است که در عدم تبعيت مردم از قوانين و ارتکاب جرم تأثير مي‌گذارد و متأسفانه اين مسئله روزبه‌روز در حال گسترش است. فرهنگ احترام به قانون و قانون‌مداري از ديرباز در کشور ما نهادينه نشده و نه‌تنها امروز نيز به تعليم اين فرهنگ پرداخته نمي‌شود، بلکه عکس آن، يعني فرهنگ قانون‌گريزي در حال رشد است. اما اين مشکل دلايل گسترده‌اي دارد و نمي‌توان قانون را به‌تنهايي علت اصلي دانست.»وي افزود: «تربيت و آموزش در اين مورد اهميت ويژه‌اي دارد و بايد بحث احترام به قانون و قانون‌مداري و همچنين فرهنگ تبعيت از قانون از دوران کودکي و نوجواني موردتوجه واقع شود. زيرا آن‌ها نسل جديد و جايگزين نسل کنوني هستند و بايد تحت آموزش‌هاي کاربردي و ويژه‌اي قرار گيرند. آموزش و آگاهي‌بخشي‌ها نبايد در قالب مسائل و گزاره‌هاي کلي ارائه شوند بلکه بايد يک زندگي قانون‌مدارانه ترويج و آموزش داده شود.»
*الگويي نامناسب به نام سلبريتي
کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي با تأکيد بر اين‌که نسل جديد بسيار تأثيرپذيرند، گفت: «به‌رغم آن که آموزش‌هايي را شاهد هستيم، اما زماني که فرزندان ما در لباس يک شهروند در جامعه قرار مي‌گيرند، دوباره در ارتباط با نسل قبل باروحيه‌ قانون‌گريزي يا به تعبيري عاميانه زرنگ‌بازي‌هاي خيالي، مواجه مي‌شوند که اين رفتارها نسل جديد را به قدم گذاشتن در اين مسير دعوت مي‌کند.»رهبر پور ادامه داد: «دراين‌باره نقش گروه‌هايي که با عنوان گروه مرجع شناخته مي‌شوند بي‌تأثير نيست. قشري که تأثير ويژه‌اي بر جوانان دارند به‌طور مثال گروهي که از آن‌ها با عنوان سلبريتي ياد مي‌شود. افرادي هستند که چندان به قانون پايبند نيستند اما به الگويي براي نسل جوان تبديل‌شده‌اند.»وي افزود: 
« وظيفه‌ ما اين است که نسبت به گروه‌هاي مرجع مطالبه گر باشيم و فرزنداني مطالبه گر تربيت کنيم.از طرفي گروه‌هايي با موقعيت علمي و اجتماعي خاص به‌ويژه مديران و مسئولان کشور، بايد به قانون پايبند و فرهنگ قانون‌مداري را ترويج کنند که به الگويي صحيح براي آحاد مردم جامعه تبديل شوند.»
اين کارشناس تأکيد کرد: «براي مثال معاف شدن پزشکان و بازيگران از ماليات، علاوه بر ايجاد احساس تبعيض در شهروندان ديگر، باعث به وجود آمدن حس عدم تبعيت از قانون نيز مي‌شود.»
رهبر پور تأکيد کرد: « زماني که تخلف و جرمي که مديران و مسئولان يک کشور مرتکب شده‌اند‌‌، از جانب خودشان علني مي‌شود، چه تفکري در ذهن مردم عادي شکل مي‌گيرد؟ زماني که مجريان قانون آن را زير پا مي‌گذارند اين اتفاق، به‌راحتي قبح قانون‌شکني را در جامعه مي‌شکند، بنابراين تأثير عملکرد گروه‌هاي مرجع در قانون‌مداري بسيار زياد و قابل‌بحث است.» 
همچنين عليرضا شريفي يزدي جامعه‌شناس و روانشناس اجتماعي دراين‌باره به «رسالت» گفت: «اساس اجراي قانون در همه جاي دنيا مؤلفه‌هاي يکساني است. نخست تطبيق دادن قانون با نيازهاي مردم، دوم شناختن سبک زندگي متفاوت مردم و در نظر داشتن تغييرات آن طي سال‌هاي متوالي و سوم آموزش و فرهنگ‌سازي. قوانين جنبه‌ تنظيم‌کننده و بازدارنده دارند اما زماني که کشوري خلأ قانوني ندارد اما زمينه‌هاي جرم خيزي در آن زياد باشد، قانون نيز بازدارنده نخواهد بود.»وي ادامه داد:«در تمام نقاط دنيا، بيش از ۹۰ درصد مردم براي آن‌که در طول زمان مرتکب جرم و جنايت نشوند تحت آموزش‌ها، هنجارها و ارزش‌ها قرار مي‌گيرند؛ به‌گونه‌اي که افراد پس از مدتي صاحب يک پليس دروني مي‌شوند تا از درون، آن‌ها را از ارتکاب به جرم منع مي‌کند و اين اصل در همه جاي دنيا صادق است. اما بسياري از انسان‌ها براي ترس از مجازات مرتکب خلاف نمي‌شوند نه اين‌که با خود به اين اعتقاد و جمع‌بندي رسيده‌ باشند که قانون‌گريزي کار غلطي است.»
*اقتصاد و جرم رابطه‌اي مستقيم دارند
اين جامعه‌شناس تصريح کرد: «زماني که کشوري به لحاظ اقتصادي در شرايط بدي قرار مي‌گيرد اين معضل به يکي از دلايل اصلي جرم و جنايت تبديل مي‌شود. در اين زمان نيز، ديگر قانون نمي‌تواند به‌عنوان يک ابزار بازدارنده عمل کند. مشکلات سنگين اقتصادي يک کشور مي‌تواند مردم آن را به مسير تخطي از قانون سوق دهد و در اين مرحله، قانون هرگز نمي‌تواند مانع از جرم شود زيرا بين عدم تأمين نيازهاي اوليه زندگي و انجام کاري خلاف قانون، رابطه مستقيم وجود داردکه هردو با يکديگر افزايش پيدا مي‌کنند.»شريفي يزدي ادامه داد:« دسته‌ ديگري از انسان‌ها وجود دارند که شايد ۵ درصد از جمعيت کشورها را تشکيل مي‌دهند. اين دسته خارج از دايره‌ انسان‌هايي است  که خودشان وظيفه‌ حفاظت از ارتکاب جرم را برعهده‌گرفته‌اند. در اين مرحله قانون است که اين دسته را از ارتکاب جرم بازمي‌دارد.»وي افزود: «بااين‌حال مواردي که در کشور به‌عنوان جرم محسوب مي‌شوند و قانون مجازاتي که براي آن‌ها داريم، بخش بزرگي از مردم عادي را نيز در‌بر مي‌گيرد و درنتيجه  ممکن است حس خجالت‌زدگي لازم مقابل نقض قانون از بين برود و ارتکاب جرم به عملي عادي تبديل شود و اين‌يکي ديگر از دلايل افزايش جرم است.»
*مسئولان قانون را زير پا مي‌گذارند و قانون ارزش خود را از دست مي‌دهد
اين جامعه‌شناس تأکيد کرد :«يکي از مهم‌ترين دلايلي که مردم قوانين را اجرا نمي‌کنند، زير پا گذاشتن قوانين توسط مسئولين و مديران کشور است. مردم احساس مي‌کنند برخي از مديران و مسئولان کشور قانون‌گريز هستند و عملکرد صحيحي ندارند.»
وي در پايان بابيان اين‌که فساد موضعي در دستگاه قانون از ديگر دلايل قانون‌گريزي است، گفت: «به‌طور مثال افراد با پول و رانت يک پرونده قضائي را جا به جا
مي‌کنند و حقوق ديگران را زير پا مي‌گذارند، اما اين روزها شاهد هستيم که رياست جديد قوه قضائيه از اين قبيل کارها جلوگيري مي‌کند.»

نویسنده : گروه اجتماعي- مهديه هاشمي‌ |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.