بودجه ریاضتی برای وزارتخانه عیال‌وار | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 14549
  پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۶ | 451 بازدید |
«رسالت» بودجه آموزش‌وپرورش را تحليل می‌کند؛

بودجه ریاضتی برای وزارتخانه عیال‌وار

اگر روزي خرجِ «کشتي به‌گل‌نشسته» آموزش‌وپرورش، بي‌وقفه و شتابان از دخل جلو نزند و رياضت بودجه‌اي براي هميشه از اين «وزارتخانه عيالوار» به تاريخ بپيوندد، جاي تعجب دارد و بايد از فرط شادماني بال درآورد.
بودجه ریاضتی برای وزارتخانه عیال‌وار

‌|مرضيه صاحبي- دبير گروه اجتماعي‌|
اگر روزي خرجِ «کشتي به‌گل‌نشسته» آموزش‌وپرورش، بي‌وقفه و شتابان از دخل جلو نزند و رياضت بودجه‌اي براي هميشه از اين «وزارتخانه عيالوار» به تاريخ بپيوندد، جاي تعجب دارد و بايد از فرط شادماني بال درآورد. آن‌طور که از شواهد و قرائن پيداست، به علت کسري مزمن بودجه‌اي وفقدان سیاست گذاري اثر بخش از سوي سکان‌داران اين وزارتخانه پرحاشيه، هرگونه اصلاحات ساختاري و بنيادين که بايد بر كيفيت و ارتقاء كارآمدي اين نهاد سرنوشت‌ساز بيفزايد و فرجام آن، جامعه‌اي متحول باشد، به‌قدر «غني کردن اورانيوم» پيچيده است! 
بالطبع وقتي سخن به اينجا مي‌رسد، بايد تمام کاسه کوزه‌ها را بر سر بودجه‌اي بشکنيم که  تدوين غيرمنطقي و غيرعادلانه آن، بخش‌ عمده‌اي از اهداف کلان آموزش‌وپرورش را پشتيباني نمي‌کند، البته وزير تازه‌نفس ابراز رضايت کرده و حداقل در ظاهر خرسند است، از اين نظر که  اعتبار وزارتخانه متبوع اش از ۴۷ هزار و ۳۷۹ ميليارد تومان به ۵۷ هزار و ۹۶۲ ميليارد تومان افزايش‌يافته و با احتساب کل اعتبارات از تبصره‌هاي يک و پنج، بودجه به ۶۴ هزار ميليارد و ۲۶۵ ميليارد تومان رسيده است. اما بودجه پيشنهادي اين وزارتخانه براي سال ۹۹ ، ۷۴ هزار ميليارد تومان بوده و ميان رقم پيشنهادي با آشي که دولت براي آموزش‌وپرورشي‌ها پخته، فرسنگ‌ها فاصله است و اين به‌منزله تير خلاصي بر پيکره نحيف وزارتخانه‌اي است که وزير تازه‌واردش، هنوز از گرد راه نرسيده، يکي از اولويت‌هاي اصلي‌اش را رسيدگي به حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان کسري بودجه اعلام کرد و اگر حافظه‌مان ياري کند، در روز رأي اعتماد با طرح اين پرسش که «چرا هميشه بودجه با يک‌سوم کسري بسته مي‌شود درحالي‌که بايد بر مبناي عملکرد و واقع‌بينانه تنظيم شود»  نويد اصلاحات ساختاري را داد. 
با اين وصف، در پس آنچه به نگارش درآمد، پيامي نهفته است، اينکه 
« آموزش‌وپرورش نهادي حاشيه‌اي و تحقيرشده است که نمي‌تواند نقش پويا وزنده‌اي در حيات و بالندگي جمعي جامعه ايفا کند و عليرغم اينکه زيرساختي‌ترين سنگ بناي تحولات جامعه در آن رقم مي‌خورد، ‌در سلسله‌مراتب ارزشي، ‌سازماني حاشيه‌اي و صغير بشمار مي‌آيد که ساير سازمان‌ها با نگرش قيموميت و فرادستي بدان مي‌نگرند. نمي‌توان آموزش‌وپرورش را مهم‌ترين رکن پيشرفت جوامع ناميد ولي آن‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترين دستگاه هزينه‌ساز با نيروي مازاد معرفي کرد.» 
گرچه سرمايه‌گذاري در نيروي انساني، اغلب مستلزم فرايندي طولاني و بلندمدت است، لکن بازدهي آن بسيار عميق و گسترده است. بي‌ترديد محصول نهايي در نظام آموزشي همانند ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، کالا نيست بلکه انسان است و نگاه انتفاعي به اين نظام که اعتبار کردنش به يک وزارتخانه با همين عنوان، قرين صحت نبوده و ابهام‌زايي مي‌کند، نگاهي سطحي است. آنگاه براي مجموعه‌اي که نمي‌توان آن را محدود به يک دستگاه و وزارتخانه دانست، بازهم به‌رسم هميشه، اعتباري بسيار اندک اختصاص داده‌شده، حال‌آنکه دكتر قره‌باغيان در كتاب اقتصاد توسعه مي‌نويسد: «هريک دلار سرمايه‌گذاري در آموزش‌وپرورش، درآمد ملي را به‌مراتب بـيش از يـك دلار سرمايه‌گذاري در احداث جاده‌ها، سدسازي، کارخانه‌ها يا ساير كالاهاي سرمايه‌اي افزايش مي‌دهد.» اما گوش شنوايي نيست. حتي تأمين هزينه‌هاي آموزش‌وپرورش و حذف كسري بودجه نيز نگاه مصرفي بوده و اصولاً براي نگـاه «سرمايه‌اي» بـه اين مجموعه نه‌تنها اقدامي صورت نمي‌پذيرد بلكه بـه دليـل محدوديت‌هاي درآمـدي آن را حتي در اولويت هم قرار نمي‌دهند. بنابراين يكـي از محوري‌ترين دلايل عدم پويايي نظام آموزشي و پرورشي كشور مربوط به نوع نگاهي است كـه در عمل مسئولان و تصميم‌گيرندگان ارشد كشور به چشم مي‌خورد. 
ازآنجاکه بودجــه ســالانه بر اساس قيمــت تمام‌شده مأموريت‌ها و فعاليت‌هاي آموزش‌وپرورش صورت نمي‌گيرد و متأسفانه هرسال فقط درصدي بـه ارقام مصوب (و حتي نه عملكرد) كه كسري در آن نهفته اسـت؛ مي‌افزايند، يـك دور تسلسل و باطلي براي اين دستگاه به وجود آورده‌اند كه حتي هـدف ايجـابي آن يعنـي دستگاهي مولد و انسان‌ساز كه نيروهاي شاغل در آن رسـالت تربيت نيروي انساني و موردنياز كشـور را بـه عهـده دارد، به حاشيه رانده مي‌شود. ناظر بر آنچه گفته شد، تصميم گرفتيم، بودجه وزارتخانه آموزش‌وپرورش را همراه با ديدگاه‌هاي اهل نظر در بوته نقد و بررسي قرار دهيم.  در اين زمينه «محمود رضا اسفنديار» و «شهرام جمالي» از کنشگران عرصه آموزش پاسخگوي پرسش‌هاي «رسالت» بودند. 
*بودجه سال آينده وزارتخانه آموزش‌وپرورش را چگونه مي‌توان تحليل کرد، پيش‌تر علي الهيار ترکمن معاون وزارت آموزش‌وپرورش تأکيد کرده بود اگر بودجه  بر اساس ۵۴ هزار ميليارد تومان بسته شود، در درجه نخست ۲۰ درصد از پوشش تحصيلي در معرض خطر قرار مي‌گيرد و با تعطيلي کلاس‌هاي داير ممکن است پوشش تحصيلي ۲۰ درصد دچار کاهش شود، با اين وضعيت، چه آينده‌اي را مي‌توان براي وزارتخانه آموزش‌وپرورش متصور بود، وزارتخانه‌اي که سالانه ۲۰ درصد کسري بودجه دارد، چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟ 
«محمود رضا اسفنديار»: مي‌توان از دو منظر به بودجه نگاه کرد، اول دولت و دوم آموزش‌وپرورش، تا آنجا که به خاطر دارم از اواخر دولت ميرحسين موسوي و وزارت مرحوم پرورش، بحث عدم تخصيص و تحقق لايحه بودجه و کسري اعتبارات کليد خورد و از همان مهروموم‌ها به‌تدريج موضوع کمبود بودجه جدي شد. در دولت سازندگي تا حدودي اين نابه ساماني ترميم اما بعد دوباره شاهد اين کسري اعتبارات بوديم و معلوم نيست بنا به چه دلايلي اين مسئله در آموزش‌وپرورش پررنگ‌تر است. بودجه اين وزارتخانه در ابتداي دولت يازدهم تقريبا  بالغ‌بر ۲۰ هزار ميليارد تومان بود که سال گذشته با احتساب تبصره ۱۴ به ۵۶ هزار ميليارد تومان رسيد و امسال نسبت به سال گذشته با توجه به مصاحبه اخير الهيار ترکمن- معاون وزير آموزش‌وپرورش، تصور بر اين بود که او به همراه وزير از شرايط ناراضي هستند چون مطرح کرده بودند، براي سال آينده، نيازها احصاء شده و آموزش‌وپرورش به رقم ۷۴ هزار ميليارد تومان رسيده اما وقتي لايحه ۱۷ آذرماه به مجلس آمد، با رقم۵۷ هزار ميليارد تومان در بودجه عمومي و بالغ‌بر ۳ هزار ميليارد تومان در بودجه عمراني و شايد حدود ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان در بخشي از تبصره ۱۴ مواجه شديم که سرجمع به ۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد و جالب است که موضع آقاي وزير اخيرا تغيير کرده و گفته است به نسبت بودجه‌اي که به ساير وزارتخانه‌ها داده شد از اين افزايش راضي هستيم. 
از سوي ديگر الهيار ترکمن اعلام کرده بود، اين اختلاف تقريبا ۱۰ هزارتايي که البته ايشان پيش‌تر گفته بود ۲۰ هزارتا يعني اگر بين ۵۴ هزار ميليارد توماني که دولت مدنظرش بود و ۷۴ هزار ميليارد تومان وزارت آموزش‌وپرورش، اين کسري ۲۰ هزارتايي در سال جديد تصويب بشود حدود ۲۰ درصد پوشش تحصيلي دانش آموزان کم خواهد شد يعني اگر اين بودجه تأمين نشود ما در بخش مهمي از پرداخت‌ها دچار مشکل مي‌شويم و با توجه به سابقه بدي که از حق‌التدريس در ذهن بسياري از همکاران آموزش‌وپرورشي ماست، معاون وزير احتمال مي‌داد که اگر بودجه تأمين نشود، حداقل درروي کاغذ نمي‌توان آن رده‌ها را ترميم و پوشش داد اما اخيرا با اعلام رقم ۶۴ هزار ميليارد تومان، آن اختلاف ازنظر وزارت آموزش‌وپرورش به ۱۰ هزارتا رسيده و گويا به‌زعم آقاي وزير اين رشد قابل‌قبول بوده و نسبت به سال گذشته ۸ هزارتا شده است و اگر درصد بگيريم حدود ۱۴ درصد را دربرمي گيرد و نسبت به سال قبل که حدود ۳۰ درصد افزايش داشتيم، بودجه اين وزارتخانه، کمتر از نصف، اضافه‌شده است. روند چند سال اخير دولت تدبير و اميد به‌طور ميانگين سالانه حدود ۶ هزار ميليارد تومان بوده، البته اين افزايش در سال گذشته پررنگ‌تر بود و امسال به نصف افزايش پيدا کرد.
«شهرام جمالي»: در تحليل بودجه ۹۹ آموزش‌وپرورش بايد از عبارت «نااميدکننده» بهره جست. اين وزارتخانه نزديک به ۲۰ هزار ميليارد تومان به معلمان بدهي دارد، سواي اين مسئله و حتي سواي کسري بودجه و حجم اعتبارات انتقال نيافته از مهروموم‌هاي بعد، اگر همه اين ارقام را با يکديگر جمع کنيم، رقم بالايي خواهد شد و از طرفي ساير بخش‌ها يعني حقوق نيروهاي حق‌التدريس آزاد و خريد خدمات و سرانه مدارس و بسياري از کمک‌هزينه‌هايي که در قالب وظايف اصلي آموزش‌وپرورش هست، ناديده گرفته مي‌شود مثل شير مدارس، بودجه‌اي را هرسال در قالب اعتبارات متفرقه در نظر مي‌گيرند و مي‌گويند ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار شير مدارس است، طبعا اين اعتبار  با توجه به آلودگي هوا و آمار پوکي استخوان بسيار مهم است، وقتي بودجه اين مسئله در قالب اعتبارات متفرقه قرار مي‌گيرد يعني براي آموزش‌وپرورش و دولت اولويتي ندارد. امسال برخلاف سال‌هاي قبل دولت همان رقم ۲۰۰ ميليارد تومان را هم نتوانست تأمين کند و درنهايت گفتند فقط به ۸ استان در مناطق محروم داده خواهد شد، درعين‌حال با توجه به محدوديت‌هايي که در لايحه سال آينده هست، دوباره در جدول رديف‌هاي متفرقه، ۴۵۰ ميليارد تومان به‌عنوان يارانه شير مدارس در نظر گرفتند، واقعا چه تضميني هست که تأمين شود؟ وقتي چنين موضوعي در جدول اعتبارات متفرقه قرار مي‌گيرد يعني اولا اولويت ندارد و ثانيا اگر قرار هست تأمين بشود در آخرين اولويت است.از طرفي وزير آموزش‌وپرورش مي‌گويد ۷۴ هزار ميليارد تومان بودجه پيشنهاد داده‌ايم، پس اين اختلاف ۲۰ هزارميلياردي از کجا آمده؟ چطور مي‌شود يک وزارتخانه‌اي، رقمي را پيشنهاد بدهد و بعد دولت بگويد برو با دوسوم اين رقم خودت را اداره کن و سرانجام هم بگويد ۱۰ درصد هم بيشتر از چيزي که مصوب کردم، به اين وزارتخانه داده‌ام. فاجعه‌بارتر اينکه دولت، مسئولان را موظف کرده که از بودجه دفاع کنند و يا سکوت اختيار نمايند، مصداق بارز آن علي الهيار ترکمن، مسئول اصلي تدوين بودجه در وزارتخانه است که هرسال بعد از تدوين بودجه با رسانه‌ها نشست خبري داشت اما امسال نشستي برگزار نشده، به نظر مي‌رسد که خودشان هم اين بودجه را قابل دفاع نمي‌بينند تا آنجا که معاون وزير تأکيد کرده، «بودجه موردنياز ۷۴ هزار ميليارد تومان است و اين را به‌عنوان پيشنهاد بودجه‌اي خود به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه کرديم و در پيش‌نويس سامانه بودجه نيز واردشده است. بااين‌وجود اگر بودجه آموزش‌وپرورش بر اساس ۵۴ هزار ميليارد تومان بسته شود، در درجه نخست ۲۰ درصد از پوشش تحصيلي در معرض خطر قرار مي‌گيرد و با تعطيلي کلاس‌هاي داير ممکن است پوشش تحصيلي ۲۰ درصد دچار کاهش شود.» بااين‌حال وزير در اظهاراتي تأمل‌برانگيز مي‌گويد از بودجه رضايت دارد، لابد به اين دليل که معاون اول، اسحاق جهانگيري، بخشنامه کرده است که هيچ‌کس حق ندارد از بودجه بد بگويد. درحالي‌که مشخص است رقم بودجه يک رقم واقعي نيست و همان افزايش حقوق ۱۵درصدي هم در برابر حجم تورم ۴۰ درصدي بسيار نازل است و اگر اين بودجه ۵۶ تا ۵۷ هزارميلياردي صد درصد اختصاص پيدا کند، حقوق تمام کارکنان آموزش‌وپرورش ۱۵ درصد افزايش پيدا مي‌کند و حدود ۱۰ هزار ميليارد هم براي هزينه‌هاي کيفيت‌بخشي باقي مي‌ماند اما اين رقمي نيست که تحقق پيدا کند. حتي تصور مي‌کنم درنهايت بودجه آموزش‌وپرورش در حد همان ۴۵ هزارميلياردي است که سال گذشته توانستند براي سال ۹۸ از دولت دريافت کنند. در اينجا شائبه‌هاي بسياري مطرح است، اول اينکه يکسري ماليات‌ها قانون حق آموزش‌وپرورش بوده و بايد از بسياري بخش‌ها اخذ شود اما اخذ نمي‌شود، حال‌آنکه اگر بسياري از ماليات‌ها به آموزش‌وپرورش برسد، هزينه‌هاي اين مجموعه تأمين مي‌شود.
* نخستين گام براي بهبود وضعيت آموزش‌وپرورش همين اصلاح ساختار بودجه است که هيچ‌گاه اصلاح‌نشده و بسياري از صاحب‌نظران در حوزه تعليم و تربيت به اين باورند که برنامه‌ريزي براي تحول، نوسازي و بهتر شدن شرايط آموزش به همين اصلاح ساختار بودجه بازمي‌گردد، آيا چنين ديدگاهي را مي‌پذيريد؟ 
«محمود رضا اسفنديار»: قطعا همين‌طور است. همواره بين ۹۴ تا ۹۷ درصد بودجه اين وزارتخانه در بخش هزينه‌اي، صرف حقوق و مزاياي کارکنان مي‌شود و درنهايت ۲ يا ۳ درصد را مي‌توانيم صرف اعتبارات غير هزينه‌اي کنيم، اعم از پژوهش و آموزش و ساير مباحث که قطعا قابل دفاع نيست چون بايد ۷۰ درصد بودجه براي حقوق و مزايا باشد و ۳۰ درصد به بخش غير هزينه‌اي تعلق بگيرد اما با ديدن جدول بودجه امسال بازهم اين کاهش را در بخشي از قسمت‌ها مي‌بينيم ازجمله در بخش آموزش پيش‌دبستاني و دانش آموزان سرآمد، در بخش برنامه‌هاي حمايتي از فرهنگيان، تأمين کتاب‌هاي درسي و کمک‌آموزشي، امور تربيتي و توانمندسازي دانش آموزان و در بحث ارتقاء حرفه‌اي جايگاه معلمان و شايد اين مسئله به همان نگاه انقباضي دولت در سال آتي برمي‌گردد که همه دستگاه‌ها ازجمله آموزش‌وپرورش شامل آن شده‌اند. به‌هرروي ما اميدوار بوديم که امسال بحث کسري اعتبار و معوقات از آموزش‌وپرورش رخت بربندد و فرهنگيان همانند ساير کارکنان دولت حقوق و مزاياي خويش را به‌موقع دريافت کنند، معنا ندارد که پاداش بازنشستگان مابعد از ۳۰ سال با ۸ يا ۹ ماه تأخير که قيمت واقعي يک سال پيش را ندارد، با يکي دو وعده تقسيط پرداخت شود و حقوق حق‌التدريس فرهنگيان به‌موقع داده نشود، همه اين‌ها در انگيزه شغلي تأثير داشته و نشان مي‌دهد که ما برخلاف آنچه در سند تحول آمده عمل مي‌کنيم، از يک‌سو در سند تأکيد مي‌شود که ارتقاء جايگاه و منزلت و معيشت فرهنگيان بايد در اولويت باشد اما در عمل اين بحث کسري بودجه اجازه پيشبرد اهداف را نمي‌دهد بنابراين با اين نگاه نمي‌توان به توسعه و نوسازي و تحول در آموزش‌وپرورش فکر کرد، اعتقادم اين است که در ساختار تصميم‌گيري ما دو نگاه حاکم است، يک نگاه، نگاهي هزينه محور است و نگاهي ديگر مبتني بر سرمايه محوري است و اين نگاه در هر دو جناح به‌طور مشترک، حاکميت دارد و بخشي از دولت‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا به نگاه هزينه محور کشيده شدند و سعي در صرفه‌جويي اعتبارات آموزش‌وپرورش و برون‌سپاري داشته‌اند و حتي خصوصي‌سازي را موردتوجه قرار داده‌اند اما نه برمبناي تصور ما در اصل ۴۴ و بيشتر از محل درآمدهاي اختصاصي مبتني بر قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، الحاقي ۲، ماده ۵ که دست آموزش‌وپرورش را براي درآمدزايي باز گذاشته و بخش‌هاي ديگري هم وجود دارد و اين مجموعه مي‌تواند تا سقف ده درصد نيروي خريد خدمات بگيرد، بخش‌هايي از قانون هم‌چنين اجازه‌اي داده تا بخشي از هزينه‌ها را تقليل بدهند اما اين مسئله برمي‌گردد به نگرش‌ها که اگر نهاد تصميم‌گيري ما اصلاح نشود قطعا نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم تحول خاصي اتفاق بيفتد حتي با نوشته شدن سند تحول، آن تحول واقعي اتفاق نمي‌افتد.
«شهرام جمالي»: ضعف پشتوانه کارشناسي برنامه‌ها و تصميمات و کاهش سطح پذيرش برنامه‌ها و تصميم‌ها در ميان نخبگان کشور به دليل استمرار ناتواني نظام‌هاي تصميم‌گيري کلان برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، تدوين مقررات و به‌کارگيري تمامي ظرفيت کارشناسي آموزش‌وپرورش و ناسازگاري برنامه‌ها، عدم تخصيص بهينه منابع در داخل وزارت آموزش‌وپرورش، برخورد انفعالي و سليقه‌اي با مسائل آموزشي در پي تغيير مسئولان و بي‌اثر شدن نسبي فرآيند برنامه‌ريزي همه و همه حاکي از بر زمين ماندن پروژه تحول است، وقتي بودجه‌اي که حق واقعي اين وزارتخانه است، اختصاص نمي‌يابد، چگونه انتظار تحول داريم؟ عمدتا ۹۶ يا ۹۷ درصد بودجه، هزينه‌هاي کارکناني است و اين به معناي زياد بودن بودجه آموزش‌وپرورش نيست. اين‌گونه تصور مي‌شود که وزارتخانه مذکور، مقدار گسترده‌اي از بودجه دولت را مي‌بلعد درواقع اين‌گونه نيست. با دارا بودن يک‌ميليون معلم و حقوقي که به‌طور ميانگين ۲ تا ۳ ميليون تومان است، پس از افزايش ۱۵ درصدي حقوق، رقمي معادل ۶۰ هزار ميليارد تومان را دربرمي گيرد. مقاديري که به‌عنوان بودجه آموزش‌وپرورش مطرح مي‌شود بيشتر کاغذي و صوري است البته بخش بزرگي از آن دقيق است که به همان حقوق کارکنان مربوط مي‌شود و دولت به‌هرحال مجبور است اين بخش را تأمين کند که بالاي ۹۰ درصد است. هرچند معاون برنامه‌ريزي آموزش‌وپرورش مي‌گويد سهم هزينه‌هاي پرسنلي را از ۹۸ درصد به ۹۰ درصد کاهش داده‌ايم، نمي‌دانم چقدر سخن ايشان دقيق است. سال گذشته از ايشان سؤال کردم که در لايحه بودجه ۹۸ سهم اعتبارات هزينه‌اي چقدر بوده و در مجلس چه تغييري کرده؟ پاسخ داد: کل بودجه هزينه‌اي ما ۴۵ هزار ميليارد تومان بوده يعني آن رقم ۵۳ يا ۵۴ هزاري که عنوان مي‌شود، بيشتر به اعتبارات متفرقه و تملک دارايي و سرمايه‌اي و بودجه‌هاي عمراني مربوط مي‌شود که معمولا هم صد درصد تخصيص و تحقق پيدا نمي‌کند. از سوي ديگر، بنا بر اظهارات خود مسئولان آموزش‌وپرورش، اين بودجه حداقل ۳۰ درصد از کف نيازهاي اين وزارتخانه کمتر است. بودجه آموزش‌وپرورش هيچ‌گاه مطابق با نيازهاي اين وزارتخانه بسته نشده و يکسري کسري‌ها از ساليان قبل مانده که به دامنه مشکلات مي‌افزايد. از سوي ديگر بخش‌هايي که مربوط به کيفيت‌بخشي است، حذف مي‌شود براي اينکه بتواند هزينه‌هاي کارکناني را تأمين کنند. گرچه وزير معتقد است، بودجه سال ۹۹ رشد داشته، ما با ايشان هم‌نظريم، منتها در قالب اعتبارات هزينه‌اي که قرار است براي حقوق کارکنان در نظر گرفته شود، اما تکليف ساير بخش‌هاي ديگر چه مي‌شود، تکليف برنامه آموزش ابتدايي، آموزش متوسطه و فني و حرفه‌اي، استثنايي و پيش‌دبستاني چه مي‌شود؟ بودجه‌اي نظير خريد خدمات يک‌باره از حدود ۳۰۰هزار ميليارد تومان به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و دو برابر افزايش پيدا مي‌کند، اين نشان مي‌دهد که دولت يک خط مشخصي را طي مي‌کند و در دولت دوازدهم به‌واقع سرعت بيشتري پيداکرده يعني عليرغم محدوديت‌هايي که مجلس سال گذشته هم ايجاد کرد که البته جنبه بودجه‌اي هم نداشت، فقط جلوي اين ماده‌واحده را گرفت که هرسال ۲۰ درصد خريد خدمات اضافه نشود اما مي‌بينيم که دولت همچنان رويه خودش را دنبال مي‌کند ازاين‌جهت که مي‌خواهد از فعاليت‌ها و وظايف حاکميتي‌اش کم کرده و به بخش خصوصي واسپاري کند. آنچه ما در لايحه بودجه مشاهده مي‌کنيم، عقب‌نشيني دولت از وظايف اصلي و حمايتي است.
* چرا چنين نگاهي به آموزش‌وپرورش وجود دارد؟ منظورم همين نگرش هزينه محور نسبت به آموزش‌وپرورش است.  
«محمود رضا اسفنديار»: متأسفانه نگرش‌ها صحيح نيست و عجيب است، به‌رغم اينکه حداقل بيش از دو دهه رهبري، روساي قوا و وزراي آموزش‌وپرورش و نمايندگان مجلس به اين جمع‌بندي رسيده‌اند که نگاه هزينه محور به آموزش‌وپرورش بايد حذف‌شده و به‌جاي آن، نگاه سرمايه محور حاکميت داشته باشد و درواقع هزينه‌هاي اين بخش را نوعي سرمايه‌گذاري ببينند، باز همه در کلام و نوشتار معتقدند اما در عمل اين نگاه پياده‌سازي نمي‌شود. مصداق بارز آن، مراکز تربيت‌معلم است که در سراسر کشور تجميع شدند و با يک‌سوم ظرفيت قبلي، به دانشگاه فرهنگيان تبديل شدند، اين نگاه، همان نگاهي است که مي‌خواهد با اداره ارزان آموزش‌وپرورش، از هزينه‌ها بکاهد و اعتبارات را جاي ديگري هزينه کند. کاستي‌هايي که در ساليان اخير خودش را نشان داده، يک‌شبه نبوده وازده سال پيش مي‌دانستيم، امروز کجا خواهيم بود  و در حال حاضر هم واضح است که ۱۴۰۴ يعني در پايان چشم‌انداز ۲۰ ساله کجا خواهيم بود. مطابق گفته‌هاي وزير، ما امسال ۱۰۸ هزار معلم کمبود داريم  و سال بعد هم اين ماجرا تکرار شده و چه‌بسا ضريب بيشتري مي‌خورد و تا سال ۱۴۰۴ شايد ۴۰۰ هزار معلم بازنشسته شوند. در حال حاضر اين کمبودها را با چه روش‌هايي جبران مي‌کنيم؟ با حق‌التدريس آزاد، حق‌التدريس بازنشسته‌هاي ساليان پيش، حق‌التدريس شاغلين خودمان و ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگيان، با بخشي از فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه و طرح غيرموظف اختياري و تدريس معاونين و نيروهاي نهضتي، يعني ترکيبي از معلماني که شايد بسياري از آنان رنگ دانشگاه تربيت‌معلم را نديده‌اند و دوره‌هاي آموزشي لازم را نگذرانده‌اند اما بر اساس آزمون استخدامي و ساير شيوه‌ها در آموزش‌وپرورش جذب‌شده‌اند، ممکن است توانمند باشند ولي اين شکل تأمين نيرو درست نيست و بايد از مجوزهاي قانوني استفاده نمود و استخدام کرد. چون اين موارد بودجه و اعتبار مي‌خواهد، عملياتي نمي‌شود، درواقع اين نگاه، مانع است، اين نگاه متعلق به هر گروهي هست، نگاه بانفوذي است و ما حداقل مي‌توانيم بگوييم دهه اول انقلاب چنين نگرشي وجود نداشت و نگاه سرمايه محور حاکميت داشت و حاضر بود براي تربيت‌معلم هر هزينه‌اي بکند اما دقيقا از دوره پس از جنگ و از دولت سازندگي تا به امروز نگاه دوم حاکم بوده و شايد کم‌وبيش عده‌اي در دولت نهم و دهم سعي کردند اين نگرش مقداري تعديل شود، اما ناکام ماندند و همچنان اين نگاه وجود دارد و به ساختار نظام آموزشي آسيب مي‌زند. 
اگر آموزش‌وپرورش زيربناي توسعه هست که هست، پس نگاه ويژه‌اي را مي‌طلبد و اگر آموزش‌وپرورش جايگاه حاکميتي و مرجع دارد که دارد پس بايد نگاه ويژه‌اي حاکميت داشته باشد، خاطرم هست مقام معظم رهبري چند بار در سخنانشان به‌طور رسمي گفتند که آموزش‌وپرورش را بايد به چشم سرمايه و آينده کشور ديد. نمي‌دانم شايد به تعبير خود دولتي‌ها، با توجه به‌سختي سال مالي پيش رو و انقباضي کردن بودجه دولت، به‌زعم خودشان نگاه سرمايه محور داشته‌اند و اين ۸ هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به سال ۹۷ را به اين دليل اعمال کرده‌اند اما قابل‌قبول نيست و  قطعا نمايندگان به اين رقم قانع نخواهند شد. شايد ۱۰ هزار ميليارد تومان را با دست‌کاري در بعضي جداول و تبصره‌ها اضافه کنند و بودجه آموزش‌وپرورش روي کاغذ به ۷۴ هزار ميليارد تومان برسد. 
«شهرام جمالي»: متأسفانه در عمل مشاهده مي‌شود كه «ديد مصرفي» در نظام آموزشي كشور غالب بوده و همواره بـيش از ۲۵ درصد در بودجه نهاد سرمايه‌اي كشـور يعني آموزش‌وپرورش كسـري وجـود دارد. به‌عبارت‌ديگر بودجه مصوب آموزش‌وپرورش، هيچ‌گاه محقق نمي‌شود. به‌عنوان‌مثال، پاداش پايان خدمت بازنشستگان اصلا در بودجه وجود خارجي نداشت و بعد که رديفي به اين مسئله اختصاص دادند، در داخل جداول متفرقه قرار داده شد و چون رقم بسيار بزرگي است و سالانه نزديک به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بازنشسته شده و محل تأمين پاداش پايان خدمت آن‌ها به‌درستي مشخص نيست، مجلس اين قسمت را از درآمد شرکت‌هاي دولتي در نظر مي‌گيرد و اگر يک درصد هم بتواند دريافت کند، چشمگير خواهد بود ولي همين هم اختصاص پيدا نمي‌کند درواقع درآمد ناپايدار است و قابل‌اتکا نيست حتي ما نمي‌توانيم بگوييم بودجه نفت چقدر قابل‌اتکاست، اينکه دولت بودجه‌اي را بر اساس فروش روزانه يک‌ميليون بشکه نفت در نظر گرفته، نامطمئن است، مطابق اعلام بسياري از کارشناسان دولت حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز مي‌فروشد و از همين امروز مشخص است که براي سال آينده وضعيت چطور است و چقدر از اين بودجه اختصاص پيدا نمي‌کند. از طرفي ما مي‌بينيم آموزش‌وپرورش در بخش‌هايي که بايد سهم داشته باشد مثلا از صندوق توسعه ملي، سهمي ندارد، خصوصا در بخش نوسازي مناطق محروم و برداشتن بخاري‌هاي نفتي. گرچه مطابق برنامه ششم توسعه بايد ۳ ميليارد دلار در طول برنامه اختصاص داده شود ولي واقعا محقق نشده است. 
*چرا اصطلاحا گفته مي‌شود، بودجه آموزش‌وپرورش، کاغذي است؟
«محمود رضا اسفنديار»: شايد به قول يکي از وزراي پيشين اين وزارتخانه، نياز به‌حکم حکومتي رهبري است تا دولت‌ها مکلف باشند، بودجه آموزش‌وپرورش را بدون هرگونه کسري اعتبار، واقعي و متناسب با برنامه‌ها اعلام کنند. حداقل آن بودجه‌اي که روي کاغذ تصويب مي‌شود اگر کم است دچار کسري نشود يعني از محل قابل‌اتکا و پايدار تأمين بشود نه اينکه بودجه شير و سرانه و اعتبارات ازاين‌دست را در بخش اعتبارات متفرقه نياورند که آيا بشود يا نشود، مثلا اگر قرار است يک درصد از ماليات بر ارزش‌افزوده اختصاص پيدا کند، واقعا اختصاص پيدا کند. و اگر قرار است يک درصد از درآمد شرکت‌هاي دولتي اختصاص پيدا کند به‌واقع اين مسئله محقق شود نه اينکه مثل سال‌هاي اخير، بودجه سرانه مدارس به‌ويژه بودجه شير به دليل کسري اعتبار حذف شود، هرچند تخصيص داده شد اما تأمين نشد و روي کاغذ ماند بنابراين بودجه زماني کاغذي است که عملياتي نشود.
«شهرام جمالي»: اگر بخواهيم دقيق‌تر درباره بودجه کاغذي بگوييم بايد مصاديقي را ذکر کنيم، به فرض مثال وقتي مجلس براي نوسازي از صندوق ذخيره ارزي و يا يک درصد از شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي بودجه اختصاص مي‌دهد، اين‌ها معلوم نيست تا چه حد تحقق پيدا مي‌کند و گزارشي هم به‌طور رسمي آموزش‌وپرورش ارائه نمي‌دهد تا مشخص باشد که چگونه به‌يک‌باره ۵ هزار ميليارد تومان از محل صرفه‌جويي شرکت‌هاي پربازده دولت در نظر گرفته‌شده، اصلا چقدر محقق شده و چقدر به آموزش‌وپرورش رسيده؟ 

نویسنده : مرضيه صاحبي- دبير گروه اجتماعي‌ |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.