زمستان جمعیتی
|مرضيه صاحبي- دبير گروه اجتماعي|
پس از رصد آخرين تحولات جمعيتي باکمال تأسف و تأثر دريافتيم آنچه در پس پرده‌هاي برافتاده از ساختار جمعيت مي‌گذرد، گوياي بحراني است كه شبحي از آن‌هم اكنون قابل‌مشاهده است، بالطبع احتمال «مسدود شدن پنجره جمعيتي» و درراه بودن سندرم پيري به همراه تعداد تولدهايي که با شيب تقريبا تندي رو به تنزل است بر وخامت اوضاع مي‌افزايد، آن‌هم در شرايطي که رشد جمعيت کشور به پايين‌ترين حد ممکن در طول نيم‌قرن گذشته رسيده است.
شايد يگانه نسخه نجات‌بخش، سياست‌هايي باشد که در بردارنده اصول، تدابير و تصميمات مدون جمعيتي است و معمولا از سوي دولت‌ها اتخاذ مي‌شود. اين سياست‌ها فقط براي کنترل آهنگ رشد جمعيت نيست بلکه دايره وسيع‌تري از مصائب جمعيتي را در برمي‌گيرد ازجمله کاهش ميزان مواليد که جامعه را سراسيمه به‌سوي قهقراي کمبـود جمعيت به‌پيش مي‌برد و از آن با عنوان «زمـستان جمعيتي» ياد مي‌شود، برخي از صاحب‌نظران وضعيت فعلي جمعيت را بـه يک ماشـين بـدون بنزين تشبيه کرده‌اند، که در سـرازيري همچنـان بـه حرکـت خـود ادامـه مي‌دهد ولـي سرانجام متوقف خواهد شد و اين موضوع محوري، دولت را در ثقل توجه قرار مي‌دهد، به اين دليل که معادلات جمعيتي از حياتي‌ترين معادلات در چارچوب وظايف دولت‌ها به شمار مي‌رود و نقش فراگير و متورم مقامات عالي‌رتبه در ناکارايي مديريتي و اتلاف شديد منابع و ناديده گرفتن برنامه‌هاي تشويقي و حمايتي افزايش باروري، قابل کتمان نيست، ازاين‌رو، ايران يکي از گزينه‌هاي پيري جمعيت در سالياني نه‌چندان دور است.
گرچه در برخي ادوار، سياست‌هايي همچون عقيم‌سازي، کاهش زادوولد و سقط‌جنين که آرمان جهاني را ايجاد جامعه‌اي متکامل معرفي نموده، عملا ره به ترکستان برده و برنامه ريزان چنين سياست‌هايي، شکستي مفتضحانه را متحمل شده‌اند و در مقابل شعارهايي چون «فرزند كمتر، زندگي بهتر» به‌سرعت جاي خود را به شعارهايي مانند «فرزند بيشتر، زندگي شادتر» داده اما گاه ساختار جمعيت مسير ديگري را پيموده است. درهرحال، امروز هريک از مقامات در حد بضاعت و به فراخور جايگاه و موقعيت خويش،به‌کرات از نگراني‌شان درباره اين پديده سخن مي‌گويند، البته برخي ارقام و نتايج مطالعاتي موجود، اطمينان مي‌دهد كه پديده سالمندي، حداقل با اين شكل ترسناكي كه امروز از آن ياد مي‌شود، تا ۲۵ سال آينده به سراغمان نمي‌آيد. حال‌آنکه ساير مطالعات جمعيت‌شناسي هويدا مي‌سازد که در صورت تداوم روند فعلي باروري، رشد جمعيت کشور در حدود سال‌هاي ۱۴۱۵-۱۴۲۰ به صفر خواهد رسيد و با منفي شدن رشد جمعيت، اين ساختار در ۲۰ سال آينده با تمام قوا به سمت سالخوردگي به‌پيش مي‌رود. اين اتفاق، دلايل مختلفي دارد. تأخير در ازدواج، كاهش مواليد و عدم تمايل زوج‌هاي جوان به فرزندآوري به دليل مشكلات اقتصادي و همچنين بالا رفتن تعداد افراد مطلقه‌اي كه حاضر به ازدواج مجدد نيستند و اما گزارش شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيام واضحي از كاهش آمار مواليد در سال‌هاي پسين و پيشين دارد، براين اساس « از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور افزايش مواليد در حال رخ دادن بوده است و پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالي شدن توان دروني جمعيت تعداد تولدها با شيب تقريبا تندي شروع به کاهش کرده و در سال ۱۳۹۷ ميزان مواليد کشور نسبت به سال قبل با کاهش بيش از ۸ درصدي مواجه شده که در دو دهه اخير بي‌سابقه بوده است. ضمن آنکه در ۶ ماهه اول امسال (۱۳۹۸) نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ اين تعداد با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بيش از ۹۲ هزار تولدي را به همراه داشته است.» در ادامه اين گزارش آمده است، «تعداد تولدهاي سال ۱۳۹۷ در مقايسه با سال ۱۳۹۴ نشان‌دهنده کاهش۲۰۳ هزار و ۷۱۰ نفري است. همچنين، ميزان مواليد از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعيت در سال ۱۳۹۴ با کاهشي محسوس به ۱۶/۷ در هر هزار نفر جمعيت در سال ۱۳۹۷ رسيده و تخمين زده مي‌شود که در سال ۱۳۹۸ نرخ زادوولد با ۱۴/۵ تولد به ازاي هر هزار نفر جمعيت به کمترين حد خود در طي ۵۰ سال گذشته رسيده باشد.»
سوي ديگر ماجرا، نرخ باروري ايران است که از حدود ۶/۴ فرزند در اوايل دهه ۶۰ شمسي به كمتر از ۸/۱ فرزند در سال‌هاي اخير رسيده يعني کمتر از حد جانشيني نسل، درحالي‌که نبايد اين عدد از ۲/۱ کمتر باشد. نرخ باروري در جهان بيش از ۲/۵ و در ايران کمتر از ۲ و کمتر از حد جايگزيني عنوان مي‌شود.
«شهلا کاظمي پور»، جمعيت شناس و عضو هيئت‌علمي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «رسالت»، اظهارات پيش‌گفته را نگران‌کننده نمي‌داند به باور او، برخي از پديده‌ها، تحولات اجتماعي و جمعيتي است که درگذشته پيش‌بيني‌شده و امر حادثي نيست، به همين دليل در برنامه‌ها و ابلاغيه مقام معظم رهبري رسيدن باروري به سطح جايگزيني مورد تأکيد قرارگرفته زيرا جمعيت در معرض باروري کم شده و ميزان مواليد هم سير کاهنده دارد اما در بحث جمعيت‌شناسي نه‌فقط ميزان مواليد که ميزان باروري را هم محاسبه مي‌کنيم اما وقتي باروري در دهه ۷۰ به‌تدريج کاهش پيدا کرد، در دهه ۸۰ و ۹۰ به همين ترتيب ادامه يافت، طبيعتا مواليد نيز سير کاهنده خواهد داشت البته حالت موجي دارد و به خاطر دهه شصتي‌ها ۲ ميليون کودک به دنيا آمد و با گذر زمان، به يک‌ميليون و ۲۰۰ هزار کودک کاهش يافت و مجددا افزايش پيدا کرد و به يک‌ميليون و ۶۰۰ هزار رسيد و متعاقب آن در حال کم شدن است، امسال برآوردها نشان مي‌دهد، حدود يک‌ميليون و ۲۰۰ هزار کودک به دنيا مي‌آيد.
*لزوم رساندن باروري به بالاي سطح جانشيني
«محمد ميرزايي»، استاد جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران، و رئيس اسبق انجمن جمعيت‌شناسي ايران، در گفت‌وگو با «رسالت» تأکيد مي‌کند که بايد باروري را بالاي سطح جانشيني برسانيم.
او نسبت به کاهش جمعيت هشدار نمي‌دهد و صراحتا به ذکر اين مسئله مي‌پردازد که همچنان با رشد سالانه بيشتر از يک درصد، همانند نيم‌قرن گذشته حدود يک‌ميليون نفر به جمعيت افزوده مي‌شود، هرچند بر اين موضوع صحه مي‌گذارد که روند رشد به‌هرحال رو به کاهش بوده و از ۳/۲ دهه شصت به ۱/۲۴ تنزل يافته است اما مطابق ديدگاه اين جمعيت شناس، موضوع بااهميت‌تر، تغيير ساختار سني و کاهش تعداد مواليد است، مواليد هنوز از مرگ‌ومير بيشتر است و اگر با تسهيل ازدواج و توانمندي جوانان نسبت به باروري به‌منظور رساندن آن به بالاي سطح جانشيني اقدام نشود، ۲۰ تا ۳۰ سال ديگر ممکن است در ورطه رشد صفر يا منفي کاهش جمعيت بيفتيم.
«ميرزايي» به اين موضوع تصريح دارد که امروز در حال انتقال ساختار سني از جواني جمعيت به سمت سالخوردگي هستيم و در اين مسير با انباشتگي جمعيت در سنين فعاليت و بالا رفتن ميزان ازدواج، مواليد نسبت به کاهش جمعيت مقاومت مي‌کند. منتها اين مقاومت، از هنگامي‌که باروري زير سطح جانشيني شروع مي‌شود، ۴۰ تا ۵۰ سال طول مي‌کشد، ما ۴۰ سالي فرصت داشته‌ايم که در ورطه رشد منفي و کم شدن جمعيت نيفتيم و هنوز هم تقريبا ۳۰ سال مانده، بنابراين بايد هم در سطح کلان (جامعه و دولت) و هم در سطح خرد (خانواده) طوري برنامه‌ريزي کنيم که با توانمندسازي جوانان و تسهيل ازدواج، سن تأهل تعديل‌شده و بالاتر نرود. دهه ۸۰ باروري به ۱/۸ رسيد که يک عامل مهم آن، رشد منفي اقتصادي و عامل ديگر، نگراني مربوط به انفجار جمعيتي دهه شصت بود بر همين اساس نرخ باروري به زير سطح جانشيني رسيد. هم‌اکنون در بخش باروري نکاحي، به‌طور متوسط بيشتر از سه کودک متولد مي‌شود ولي به‌طورکلي، مسئله تأخير ازدواج باعث شده باروري به زير سطح جانشيني برسد. هرچند نوسان دارد. اوايل دهه ۹۰ اين رقم به بالاي ۲ رسيده بود و دوباره زير ۲ آمده است. اين رقم يعني فرزندآوري بايد به ۲/۱ برسد تا خيالمان راحت شود.
رئيس اسبق انجمن جمعيت‌شناسي ايران معتقد است: اگر تعداد فرزنداني که هر زن به‌طور متوسط به دنيا مي‌آورد به ۲/۱ يا ۲/۲ برسد، با مشکل جمعيتي روبه‌رو نخواهيم بود.
* شيب کاهش باروري در ايران، بسيار زياد است
«محمدجواد محمودي»، رئيس كميته مطالعات جمعيتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در گفت‌وگو با «رسالت» اين مسئله را نگران‌کننده توصيف مي‌کند، بنابر اظهارات او، کاهش نرخ باروري در همه جاي دنيا اتفاق افتاده اما شيب کاهش باروري در ايران، بسيار زياد است و تاکنون چنين کاهشي را شاهد نبوده‌ايم و هرچه اين شيب تندتر باشد، عواقب آن بدتر است يعني همان سالخوردگي جمعيت که لطمات جبران‌ناپذيري دارد و پيش‌بيني مي‌کنند که تا سال ۲۰۵۰ يعني ۳۰سال ديگر، حدود ۳۳ درصد جمعيت ما، بالاي ۶۰ سال باشند، در حال حاضر حدود ۱۰ درصد جمعيت، بالاي ۶۰ سال است و صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي با مشکل روبه‌روست و تقريبا در مرز ورشکستگي قرار داشته و نمي‌تواند از اين افراد پشتيباني کند، آن زمان که نيروي کار ما کاهش پيدا کند و تعداد بازنشستگان و سالمندان افزايش يابد، چه بايد کرد؟
به اعتقاد «محمود مشفق»، در قامت جمعيت شناس، در چنين شرايطي، مسائل سالمندي و بحث تأمين اجتماعي و حمايت‌هاي بين نسلي حادتر خواهد بود.
او در گفت‌وگو با «رسالت»، ضمن تأکيد بر اينکه نرخ باروري از ميزان نرخ سطح جانشيني هم پايين‌تر آمده و به زير دو رسيده، اذعان مي‌کند: يکي از اهداف سياست‌هاي جمعيتي اين بوده که حداقل نرخ جانشيني را حفظ کنيم، در حال حاضر باوجود سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته، تغيير آن‌چناني نداشتيم يعني هنوز در حد همان ۱/۸ و ۱/۹ است چون به‌هرحال سياست‌ها به‌طور مؤثر اجرانشده است و اگر نرخ باروري زير سطح جانشيني باقي بماند و رشد جمعيتي صفر يا حتي منفي شود، تأثير نامطلوب خودش را بر روي ساختار سني مي‌گذارد، از سوي ديگر با نسل‌هايي روبه‌رو هستيم که در سال‌هاي قبل به دنيا آمده‌اند و تعدادشان زياد است و باگذشت زمان به سنين بالا مي‌رسند و وقتي رشد جمعيت کم مي‌شود، آن ساختار و تعادل هرم سني به هم مي‌خورد.
«محمدجلال عباسي شوازي»، استاد تمام گروه جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران صريح و روشن در گفت‌وگو با «رسالت» تصريح مي‌کند: وقتي باروري به سطح جانشيني مي‌رسد، رشد جمعيت کم شده و در درازمدت به صفر نزديک مي‌شود.
البته برخي از تحليلگران مباحث جمعيتي، کاهش ازدواج را هم در اين روند مؤثر مي‌دانند چراکه جمعيت در معرض ازدواج در دهه ۷۰ سير کاهنده‌اي داشته است. «محمدجلال عباسي» با تأييد اين مسئله، دو تحول را در ساختار جمعيتي ايران، مسبب وضعيت فعلي عنوان مي‌کند، اول تعداد زنان در سنين فرزندآوري و دوم کاهش ازدواج بنابراين بايد انتظار داشته باشيم: «تعداد مواليد به‌مرورزمان کاهش پيدا کند. اصطلاحا رفتار باروري هم نسبت به گذشته کاهش‌يافته و ترکيب اين دو عامل يعني کاهش تعداد افراد در معرض واقعه مواليد و دوم رفتار افرادي که در معرض واقعه مواليد هستند، تغيير کرده درنتيجه مواليد کمتر از سال‌هاي گذشته است و اين قابل پيش‌بيني بوده است، بالطبع ازجمله عوامل بسيار مهم که روي سطح باروري و مواليد تأثير مي‌گذارد، ازدواج است، اگر ازدواج شکل بگيرد،۹۳ درصد فرزند اول را به دنيا مي‌آورند و دوباره ۸۵ درصد ديگر که فرزند اول را به دنيا آورده‌اند به فاصله ۱۰ سال فرزند دوم را به دنيا مي‌آورند بنابراين ازدواج مهم بوده و هر يک سال تأخير در امر ازدواج، باعث کاهش يک‌چهارم فرزند مي‌شود.»
اين جمعيت شناس سپس به داده‌هاي ثبت‌احوال گريزي مي‌زند. برمبناي اظهارات او ، اين داده‌ها نشان مي‌دهد، باروري نکاحي يعني تعداد فرزنداني که از زنان ازدواج‌کرده به دنيا مي‌آيد، ۳/۳ و ۳/۴ است. يعني اگر کل زنان را در مخرج کسر قرار بدهيم که شامل زنان ازدواج‌کرده و ازدواج‌نکرده مي‌شود، حدود ۱/۸ خواهد بود. ولي اگر تعداد فرزندان و مواليد را تقسيم برزنان ازدواج‌کرده کنيم، حدود ۳ خواهد بود.
او با استناد به مطالعات و پژوهش‌هايي که در حوزه مواليد بر مبناي گروه‌هاي سني زنان انجام‌گرفته، توضيح مي‌دهد: مطابق اين پژوهش، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ باروري در همه گروه‌هاي سني به يک اندازه کاهش پيداکرده، برمبناي تحليل جمعيت شناسان و اقتصاددانان، اگر باروري در گروه‌هاي مختلف سني که در معرض فرزندآوري هستند، به‌طور يکسان يا هم‌زمان کاهش پيدا بکند، بيانگر اين است که شرايط مقطعي روي اين افراد اثر گذاشته است. در کشورهايي که باروري به‌آرامي صورت مي‌پذيرد و به‌صورت نسلي تغيير مي‌کند، کاهش باروري هم‌زمان باهم در گروه‌هاي مختلف سني نيست، اما در ايران اين‌گونه نبوده و تعبير ما اين است که علاوه بر دو عامل مورداشاره يعني کاهش تعداد افراد در معرض واقعه مواليد و رفتار افرادي که در معرض واقعه مواليد هستند، عامل ديگر شوک‌هاي اقتصادي است. در فنلاند که سيستم دولت رفاه حاکم است، ميزان بيکاري زير ۱۰ درصد يعني حدود ۶ درصد است و به افراد خدمات رفاهي ارائه مي‌شود، درزماني که يک درصد بيکاري افزايش پيدا بکند، ۱۵ صدم درصد باروري کاهش مي‌يابد.
«شهلا کاظمي پور» در تحليلي مجزا، يادآوري مي‌کند، فرزنداني که دهه ۷۰ به سن ازدواج رسيده‌اند، تعدادشان کمتر است و بالطبع ازدواج و باروري کمتري هم داشته‌اند بنابراين ازدواج کم نشده به خاطر اينکه جمعيت در معرض ازدواج کاهش‌يافته و درعين‌حال سلسله مسائلي همچون تأخير در ازدواج و طلاق و نازايي و تأخير در فرزندآوري مي‌تواند در اين موضوع دخيل باشد، معمولا فاصله بين ازدواج تا فرزند اول، ۵ سال عنوان مي‌شود و همين مسئله تأثيرگذار است.
«محمود مشفق» بر کاهش انبوهي زنان در سنين باروري اشاره دارد، مطابق بررسي‌هاي او، به‌محض خروج زنان از سنين باروري، آنان که جايگزين مي‌شوند، نسل‌هاي کمتري هستند. درعين‌حال بالا رفتن سن ازدواج و کاهش درصد تشکيل خانواده و موانع اقتصادي در اين فرآيندِ دخالت دارد.
*اتخاذ سياست‌هاي تشويقي
گرچه افزايش جمعيت موضوعي تحميلي نيست اما اعمال سياست‌هاي مؤثر و مناسب تشويقي هم متضمن هزينه‌هاي بالا و گزافي است که موفقيت آن‌ها را به ميزان هزينه‌کرد دولت وابسته مي‌کند. برخي از جوامع که با مشکل کاهش جمعيت روبه‌رو شده‌اند با اتخاذ سياست‌هاي تشويقي به رفع اين بحران برآمده و تلاش کرده‌اند با پاداش‌ها و محرک‌هاي اجتماعي و اقتصادي مناسب، خانواده‌ها را به فرزندآوري ترغيب نمايند. کمک‌هاي اجتماعي به خانواده‌ها، کمک‌هاي نقدي به مادران در طول دوران بارداري، زايمان رايگان، ارائه تسهيلات در مهدهاي کودک، تخفيف به خانواده‌هاي پراولاد در استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومي برخي از اين نوع مشوق‌ها به شمار مي‌روند.
از دريچه نگاه «شهلا کاظمي پور»، سياست‌هاي تشويقي، لزوما نبايد مالي باشند بر همين اساس اذعان مي دارد که پرداخت وجوه نقدي، به‌تنهايي مشوق فرزندآوري نيست. مطابق مطالعاتي که از سوي اين جمعيت شناس صورت پذيرفته، کاهش فرزندآوري ناشي از شاخص‌هاي توسعه است. همان‌طور که آدم‌ها ازدواج را به تعويق مي‌اندازند تا با تحصيلات بيشتر، شغل و درآمد بهتري داشته باشند، فرزندآوري هم به تأخير مي‌افتد و تمامي کشورها به‌محض رسيدن به توسعه و برخورداري از رفاه، فرزندآوري را از اولويت خود خارج کرده‌اند.
به اذعان او، رفاه ارتباط معکوسي با فرزندآوري دارد، در جوامع توسعه‌نيافته و کم‌سواد و بي‌سواد، کميت فرزند بسيار مهم است اما در جوامع توسعه‌يافته، کيفيت فرزند مهم است و خانواده‌ها مي‌خواهند فرزند کمتر باکيفيت بالاتر داشته باشند. بنابراين دولتمردان بايد هم‌زمان که به دنبال کميت هستند، به دغدغه‌هاي فکري مردم که کيفيت است، بها بدهند. خانواده امروز، به دنبال فرزند باکيفيت است. هرچند اين موضوع منحصر به کشور ما نيست بلکه در ساير کشورهاي جهان همچنين مسئله‌اي وجود دارد، حتي اروپايي‌ها ۵۰ تا ۶۰ سال زودتر از ما چنين تجربه‌اي را داشته‌اند، درنتيجه آن‌ها هم با اعمال مشوق‌ها پيش‌رفته‌اند اما چنين سياست‌هايي در کشور ما روي کاغذ است و کمتر عملي شده، برخي معتقدند چندان مؤثر نيست ولي ما نمي‌توانيم به‌صرف عدم پاسخگويي و نتيجه‌بخش نبودن، صورت‌مسئله را پاک‌کرده و اين سياست‌ها را اجرايي نکنيم. اگر به فکر ساختار جمعيت هستيم، حتما بايد سياست‌هاي افزايش باروري را در دستور کار داشته باشيم.
«محمد ميرزايي» با مشوق‌هاي مالي موافق نيست و از طرح‌هايي مي‌گويد که دولت باتوجه به بارمالي گسترده، امکان تحقق آن را نداشته است: «مثلا دهه ۸۰ اين صحبت مطرح بود که با تولد هر فرزند، مبلغي به ارزش يک‌ميليون تومان و يا سکه‌اي پرداخت خواهد شد اما دولتمردان ناتوان از تحقق اين مسئله بودند.»
او به روش‌هاي غيرمستقيم معتقد است و از کشورهاي مختلف، مثال‌هاي فراواني ذکر مي‌کند، ازجمله کشورهاي پيشرفته صنعتي که به افراد تازه ازدواج‌کرده، ماليات را تخفيف مي‌دهند و اگر فرزندي به دنيا بياورند، ميزان تخفيف بيشتر خواهد بود و آلماني‌ها چنانچه صاحب سه فرزند شوند، ماليات را به‌طورکلي لغو مي‌کنند، بنابراين بايد سياست‌گذاري‌هاي ما چنين سمت و سويي پيدا کند. کشورهاي پيشرفته و صنعتي حدود ۷۰ تا ۸۰ سال است که سياست‌هاي تشويقي دارند منتها از روش‌هاي هوشمندانه‌اي بهره مي‌گيرند، يکسري مشوق‌ها را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب کرده اما اگر تعديل نشده باشد، حول محور سکه و وجه نقد مي‌چرخد درحالي‌که مشوق‌هاي مالي غيرمستقيم اثربخش است، مثل اواخر دهه ۷۰ که عنوان شد، دانشجويان مقطع دکترا مي‌توانند صاحب فرزند شوند منتها بايد خوابگاه‌هاي دانشجويي به‌ويژه براي متأهلين مجهز باشد، اگر اين تمهيدات انديشيده شود، بهتر از پرداخت سکه و وجه نقد است. محمدجلال عباسي، بحثِ «هزينه‌بر بودن سياست‌هاي افزايش فرزندآوري» را به ميان مي‌آورد و پيشنهاد مي‌دهد، سياست‌ها در قانون نهادينه‌شده و بعد از اختصاص بودجه، به دل سازمان‌ها برود بنابراين صرف تصويب مشوق‌ها اهميتي ندارد.او بيان مي‌کند، پيش‌تر سياستي تصويب‌شده بود تا خانه‌هاي چندنسلي به افراد داده شود، اما اجراي آن در کوتاه‌مدت، امکان‌پذير نيست. طبعا در اينکه روح سياست‌ها بايد مبتني برافزايش جمعيت باشد، ترديدي نيست و حتي بالاترين سطوح نظام هم ازاين‌گونه سياست‌ها حمايت کرده‌اند اما در ساختار جمعيتي خود، سه دهه مسئله کنترل جمعيت را دنبال کرده‌ايم و تا بخواهد اين رويه تغيير کند، زمان مي‌برد از سوي ديگر مشوق‌ها و حمايت‌ها هم بايد منطقي و قابل‌اجرا باشد.اين جمعيت شناس با نيم‌نگاهي به مشوق‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح مي‌کند، اين مشوق‌ها، بار مالي گسترده‌اي را به دولت تحميل مي‌کند لذا انتظارات و مصوبات بايد واقعي و باتوجه به شرايط بودجه‌اي مملکت باشد و ضمن گفتمان سازي دولت و مجلس، به دنبال استراتژي و برنامه‌هاي درازمدتي باشيم که در سيستم نهادينه شود. تولد يک واقعه نيست، يک پروسه است و پرداخت وجوه نقدي، مسکن است. فرزند هزينه‌هاي گسترده‌اي دارد. به‌عنوان‌مثال مهدکودک‌ها در فرانسه، ۵۰ درصد از هزينه نگهداري کودک را سوبسيد مي‌دهند. «محمود مشفق» بر تحميل هزينه‌هاي گزاف اجراي سياست‌هاي تشويقي به دولت، تکيه کرده و مثال‌هايي را ذکر مي‌کند: «اگر بخواهيم در دوران بارداري، خدمات تغذيه‌اي و يا مرخصي زايمان با حقوق ارائه کنيم، هر فصل از اين حمايت‌ها وقتي در مقياس کلان کشوري محاسبه شود، رقم بسيار بالايي را دربر مي‌گيرد. دوم اينکه تجربه جهاني نشان مي‌دهد که سياست‌ها هم تابعي از شرايط فرهنگي و اقتصادي جامعه است، منظور از شرايط فرهنگي، تغيير الگوي خانواده و تمايل به کاهش فرزندآوري است و اين مسئله در جامعه دروني شده و تغيير آن کار سختي است، در حال حاضر، خانواده؛ هسته‌اي و کوچک و مرکب از زن و مرد بوده و در کنار آن، مسائل اقتصادي هم تأثير مي‌گذارد. طبعا زن و مردي که براي تأمين هزينه‌ها با مشکل معيشتي روبه‌رو هستند، آن عقلانيت و منطق‌شان حکم مي‌کند که فرزندآوري را به تأخير بيندازند، در اينجا فرزندآوري، رقيب ساير استراتژي‌هاي خانواده خواهد بود. بنابراين ابتدا بايد شرايط اقتصادي را براي خانواده‌ها مطلوب‌تر نمود و بعد بر روي ابعاد فرهنگي يعني ازدواج در سن مناسب و آسيب‌هاي تک‌فرزندي کار کرد.» «محمدجواد محمودي»، عامل فرهنگي را مهم‌تر از مسائل اقتصادي عنوان مي‌کند به اين دليل که در ميان قشر ثروتمند جامعه و کشورهاي توسعه‌يافته، فرزندآوري کمتر است. بنابراين هنجارهاي فرهنگي و تغيير سبک زندگي باعث چنين پديده‌اي شده، بااين‌حال سياست‌هاي تشويقي مي‌تواند کارآمد باشد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه مصوبات متعددي دارد که تأمين مالي نشده به‌اين‌علت که قرار بود، مشوق‌ها در مجلس به قانون تبديل شود، اما به هر روي اين مصوبات را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب کرده و به‌منزله قانون است و حداقل آن‌هايي که نياز به اعتبار ندارد را مي‌توان اجرايي کرد.
*طرح جمعيت و تعالي خانواده
«شهلا کاظمي پور» با اشاره به مشوق‌هايي که در قالب طرح جمعيت و تعالي خانواده ارائه‌شده، تأکيد مي‌کند، چنين طرح‌هايي، بسته سياستي است و بايد به‌صورت يکجا اجرايي شود. نمي‌توان يک سياست را اجرا و ديگري را کنار گذاشت زيرا اين‌گونه نتيجه‌اي حاصل نخواهد شد. از سوي ديگر، قسمت‌هايي از طرح جمعيت و تعالي خانواده، نمونه کپي شده سياست‌هاي جوامع غربي است درحالي‌که برخي مسائل اجتماعي و فرهنگي منحصر به جامعه خودمان است. «محمود مشفق» در ارزيابي طرح جمعيت و تعالي خانواده، نکاتي را مطرح مي‌کند، اول اينکه ساير سياست‌هاي کشور بايد با اين طرح همسو باشند، در غيراين صورت، اثربخشي لازم را نخواهند داشت بنابراين وقتي مي‌گوييم حمايت از خانواده، اين حمايت با افزايش تورم و گراني همخواني ندارد چون تغييرات اقتصادي به بدنه خانواده فشار مي‌آورد بنابراين سياست‌هاي حمايت از خانواده و افزايش جمعيت بايد همسو با ساير سياست‌ها باشد و اين همسويي و همگرايي سياست‌هاست که ثمربخش خواهد بود.«محمدجواد محمودي» بر ضرورت اين همسويي صحه مي‌گذارد و در توضيح اين طرح از سه بخش فرزندآوري، کاهش سن ازدواج و کاهش نرخ طلاق مي‌گويد که يکسري مشوق‌هاي مالي و غيرمالي در قالب طرح جمعيت و تعالي گنجانده‌شده است. او پيشنهاد مي‌دهد: «طرح مذکور هرچه سريع‌تر به تصويب رسيده و اجرايي شود زيرا بخش‌هايي که داراي بارمالي بوده، حذف‌شده و کاملا قابليت اجرا دارد و اگر قرار است مسئله جمعيت، ساختار جمعيتي را به هم بريزد، بايد با صرف هزينه از کاهش بيشتر نرخ باروري جلوگيري کرد.»برمبناي نگرش «محمد ميرزايي» اين طرح واقع‌بينانه نيست، اگر تمام بودجه مملکت را صرف اين مسئله کنند، بازهم کافي نيست بنابراين به‌منظور خروج از ورطه «باروري زير سطح جانشيني» بايد برنامه‌ريزي کرد. «محمدجلال عباسي» هم بر بلندپروازانه بودن آن تأکيد دارد و سنگ بزرگ را نشانه نزدن مي‌داند، به اعتقاد او بايد به‌جاي ايده‌آل گرايي، واقع‌گرا بود. يکي از علت‌هايي که اين طرح همچنان در مجلس بلاتکليف باقي‌مانده، اين است که ماده‌هاي مختلفي داشته و بايد براي هريک از اين ماده‌ها، يک سازمان و مؤسسه و معاونت جديدي ايجاد شود لذا چنين طرح‌هايي بايد ساده‌تر و قابل اجراتر باشد تا تصويب بشود.
پرواضح است که مسئله جمعيت در ساليان اخير معمولا به حاشيه رفته و مشوق‌هاي ناکارآمد و غيرقابل اجرا، وضعيت را بغرنج‌تر کرده است.
افزایش جمعیت , شهلا کاظمی پور , مرضيه صاحبي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.