حميدرضا ترقي
عزيزان! نادانسته‌ها را جز با تجربه‌ خود يا گوش سپردن به تجربه‌‌ ديگران نمي‌توان دانست. بسياري از آنچه را ما ديده و آزموده‌ايم، نسل شما هنوز نيازموده و نديده است. ما ديده‌ايم و شما خواهيد ديد. دهه‌هاي آينده دهه‌هاي شما است و شماييد که بايد کارآزموده و پُرانگيزه از انقلاب خود حراست کنيد و آن را هرچه بيشتر به آرمان بزرگش که ايجاد تمدّن نوين اسلامي و آمادگي براي طلوع خورشيد ولايت عظمي (ارواحنافداه) است، نزديک کنيد. براي برداشتن گام‌هاي استوار در آينده، بايد گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت؛ اگر از اين راهبرد غفلت شود، دروغ‌ها به جاي حقيقت خواهند نشست و آينده مورد تهديدهاي ناشناخته قرار خواهد گرفت. دشمنان انقلاب با انگيزه‌اي قوي، تحريف و دروغ‌پردازي درباره‌‌ گذشته و حتّي زمان حال را دنبال مي‌کنند و از پول و همه‌ ابزارها براي آن بهره مي‌گيرند. رهزنان فکر و عقيده و آگاهي بسيارند؛ حقيقت را از دشمن و پياده‌نظامش نمي‌توان شنيد .
بيانيه مقام معظم رهبري ۲۲ /۱۱/ ۹۷٫
ادامه انقلاب به کدام جهت؟
جريان شناسي دولت‌ها و جريان‌هاي به قدرت رسيده در کشور در طي گام اول انقلاب ، نشان مي‌دهد که تا کنون گفتمان‌هاي بعد از انقلاب، هفت نوع دولت به راس کار آمده اند که هر يک داراي گفتماني مخصوص به خود بوده اند؛
۱-با شروع دوره نخست وزيري مهندس بازرگان که معتقد به سياست گام به گام بود، شاهد تقابل دو رويکرد تحوّل انقلابي و سياست گام به گام هستيم. چالش و مسئله اصلي اين دوره، تثبيت قدرت با زمينه سياسي است. اين دو رويکرد از سوي نيروهاي مکتبي (انقلابي) و دولت موقت يا جريانات
محافظه کار و ليبرال نمايندگي مي شدند.
۲-بعد از سقوط دولت موقت، در شرايط خاص و با روي کارآمدن بني صدر، اين وضعيت در شرايط ديگري تداوم يافت. در واقع؛ جريان انقلابي، با تجربه گرفتن از عوارض سوء رويکرد نيروهاي سياسي غير انقلابي بر مديريت انقلاب در دوران دولت موقت، توانست مجلس و شوراي عالي قضائي را در اختيار بگيرد؛ اما منازعه سياسي در قوه مجريه و ترکيب کابينه، تداوم يافت و با نخست وزيري شهيد رجايي، آرايش سياسي به نفع نيروهاي انقلابي تغيير پيدا کرد. در واقع؛ در سه سال اول انقلاب، ليبرال هاي محافظه کار در دو مقطع، دولت تشکيل دادند. تقابل نيروهاي انقلابي و مکتبي با ليبرال ها، به عنوان چالش اصلي انقلاب که تمامي نيروهاي اجتماعي و سياسي فعال جامعه نيز در آن درگير بودند،
۳-با آغاز رياست جمهوري آيت الله خامنه اي در سال ۱۳۶۰ ؛حضرت امام (ره)
در مراسم تنفيذ حکم ايشان در تاريخ ۱۷/۷/۱۳۶۰، اين دوره را به عنوان آغاز دوران استقرار حکومت اسلامي نام بردند. ولي چون دولت دردست نخست وزير بود ومجلس موسوي را به رياست دولت انتخاب کرد ، گفتمان دولت به گفتمان عدالت اجتماعي ازطريق اقتصاد دولتي تغيير کرد که چند پديده متقارن در سال هاي پاياني جنگ و دفاع مقدّس، تئوري و گفتمان عدالت اجتماعي از طريق اقتصاد دولتي را با چالش جدّي مواجه ساخته بود. اولين آن، باور به نارسايي و تک بعدي بودن گفتمان عدالت محور و اقتصاد دولت محور بود ودوم اينکه پايان جنگ، الزاماً ضرورت سازندگي را در پي آورد و گويي نظريه اقتصادي نوين و رويکردي جديد را مي طلبيد. از سوي ديگر، مطالبات آزادي خواهانه فرهنگي نيز در سمت و سويي متفاوت با طيف حاکمه دوران جنگ جستجو مي شد.
۴-خرده گفتمان سازندگي با شعار توسعه اقتصادي با نگاه به برنامه هاي اقتصادي ليبراليستي، گفتمان سازندگي پاسخي راديکال از موضع راست به مشکلات عميق کشور در دوران جنگ و ناکامي هاي سياسي بود که دولت مهندس موسوي در حوزه اقتصادي داشت. در حقيقت؛ گفتمان سازندگي و مفسّر آن؛ يعني آقاي هاشمي، به صحنه آمد تا گستره سياسي و حدود مورد پذيرش عملي سياسي را به طور جدّي به طرف راست بچرخاند.
براي انجام اين کار، فقط اتّخاذ سياست هاي تازه کافي نبود، بلکه نقشه اي سياسي از نو طراحي و شالوده هاي سياسي اين نقشه تازه پي ريزي شد؛ يعني بعد از دو دوره چهار ساله مهندس موسوي، چرخش بنياديني در سياستگذاري ها و مواضع دولت اتفاق افتاد که شباهت هايي نيز با دوران قبلي داشت؛ از جمله اينکه زمينه عملي مسئله اجتماعي، باز اقتصاد است؛ ولي سمت و سوي آن از اقتصاد عدالت خواه و دولت محور، به اقتصاد بازار آزادوليبراليستي تغيير پيدا کرد.
۵-گفتمان توسعه سياسي و با نگاه به اجراي برنامه هاي جامعه شناختي غربي
توسعه سياسي، رويکرد اصلي و گفتمان حاکم بر دولت اصلاحات محسوب مي شد که در اعتراض و نقد به سياست هاي دوران سازندگي شکل گرفته بود. دولت سازندگي ،کمرنگ تر شدن مقوله توسعه سياسي و عدالت اجتماعي بود. دولت اصلاحات به دليل حضور نيروهاي چپ افراطي در بدنه دولت، نتوانست در عمل موفق شود. آنها با به وجود آوردن حلقه تنگي از روزنامه هاي معروف به زنجيره اي، هر صداي مخالفي را خفه کرده و اجازه نقد را از همه مخالفان گرفته بودند.
۶- گفتمان عدالت محوري و پيشرفت مادي و معنوي با تکيه به شعارهاي انقلاب اسلامي.
تلاش د رجهت برقراري عدالت، دلبستگي کامل به ارزش هاي اسلامي، سر دست گرفتن گفتمان انقلاب اسلامي و امام راحل، پر کاري دولت، نفي نظام سلطه، ترک شرمندگي در مقابل غرب، اعاده عزت ملي، جرئت در ايجاد تحول، شجاعت اقدام، جرئت مقابله با فساد، سرکشي به همه مناطق، استان ها و شهرهاي سراسر کشور، داشتن روحيه مردمي و تواضع در مقابل مردم و…، عناوين معنادار و پر مغزي بودند که از سوي مقام معظم رهبري خطاب به دولت خدمتگزار به ويژه آقاي احمدي نژاد، رئيس جمهور اسلامي ايران ابراز شده است.
احمدي نژاد چهار اصل بنيادين دولت خود را، عدالت گستري، مهرورزي، خدمتگزاري و تعالي و پيشرفت همه جانبه کشور، اعلام کرد و از اين رو، انطباق يافتگي اهداف و خط مشي هاي دولت نهم با اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي و انديشه هاي امام (ره)، بارها مورد ستايش و تحسين رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفتند. رويکرد عدالت خواهي و گفتمان عدالت و خدمت در دولت، فصل الخطاب همه برنامه ها و لوايح بود . اين گفتمان در دوره دوم دولت دچار انحراف شد وعلت عوامل نفوذي منحرف دچار تعارض با سياست‌هاي کلان نظام شد.
۷-گفتمان اعتدال با نگاه به بيرون واستراتژي مذاکره با کدخدا براي پيشرفت وتکيه به شعارهاي غير انقلابي
اين گفتمان مشي مذاکره براي حل چالشهاي بين المللي با آمريکا را دنبال و سرنوشت اقتصاد کشور را به برجام گره زدوپيشرفت کشور را درگرو گرايش به غرب و فاصله گرفتن از شرق قرار داد که در نتيجه اين مشي به بن بست بدعهدي آمريکا خورد و حل مشکلات کشور دچار اختلال شد.
تحقيقات نشان مي دهد که در همه اين دوره ها، دولت ها در صدد بسط آرمان ها و اهداف انقلاب و امام (ره) بودند؛ اما بروز مشکلات و دشواري ها و شرايط، باعث شده است که اولويت را به يکي از اهداف بدهند و کمتر به اهداف ديگر انقلاب بپردازند. لذا در پيگيري هر کدام از اهداف چند گانه انقلاب، وجوهي از دولت ديني و دولت مطلوب در انديشه حضرت امام (جمهوري اسلامي) برجسته ونمايان تر شده است.
دولت هاي بعد از انقلاب در جمهوري اسلامي، به طور متوالي جانشين هم شدند و تک بعدي و نارسا بودن سياست هاي هر کدام از دولت ها، باعث به وجود آمدن و شکل گيري دولت و سياست هاي جديد بعدي شده است.
با گذر از اين مقدمه اين سوال پيش مي آيد که آيا جمهوري اسلامي ايران در دهه چهارم حيات اجتماعي خود توانسته است که گفتمان مديريتي داخلي خود را ثبيت کند؟ و اينکه کدام گفتمان توانسته است در اين بين خود را به عنوان گفتمان هژمونيک جامعه مطرح کند و خود را بازتوليد کند؟
پنج تجربه کلان دولت هاي بعد از انقلاب؛ يعني: ۱٫ تقابل انقلابيون و ميانه روهاي محافظه کار و ليبرال، ۲٫ تقابل عدالت خواهي و اقتصاد بازار و بخش خصوصي، ۳٫ تجربه سازندگي و توسعه اقتصادي و ۴٫ تجربه دولت توسعه سياسي وتنش زدائي با آمريکا وغرب و ۵-دولت ارزشگراوعدالتخواه باديپلماسي تهاجمي و ايدئولوزيک ؛ مجموعا تجلي سه نوع تفکري است که در طول گام اول انقلاب حاکم بر اکثريت
​​​​​​​۱۲ دوره دولت ها بوده ؛ يعني:
۱-تجدد گرائي اسلامي
۲-تجدد گرائي سکولار
۳-دولت اسلامي
بنابر اين ما از اول انقلاب تاکنون با چالش هاي زيادي مواجه بوديم که مي‌توان به تفاوت تفکر دولت بازرگان و حضرت امام (ره)، تفاوت و تقابل بين بني صدر و حضرت امام(ره)، تفاوت تفکر منتظري و امام راحل، تقابل کارگزاران با تفکرات رهبري و پس از آن در قالب اصلاح طلبان ؛ تقابل اين حزب با انديشه هاي مقام معظم رهبري اشاره کرد.
چنانچه اختلاف و تقابل سليقه‌اي باشد مشکلي پيش نمي‌آيد ولي اگر اين اختلاف اعتقادي و مبنايي باشد براي حاکميت ديني خطرآفرين است چرا که کساني که اختلاف مبنايي دارند حاکميت ديني را بصورت حداقلي و حداکثري قبول دارند.
نگاه حداقلي به دين اسلام در واقع همان سکولاريسم است، سکولاريسم به معناي جدايي دين از اخلاق، فرهنگ، اقتصاد و سياست است و در حقيقت به معناي حذف کامل دين از همه ابعاد زندگي بشريت است.
ولذاسه نگاه و نظريه در کشور و بين سياستمداران و نخبگان وجود دارد که شامل تجددگرايي، تجددگرايي اسلامي و نگاه جامع و کامل يعني نگاه تمدني به اسلام و انقلاب اسلامي است.
نظريه تجددگرايي معتقد است که دين ظرفيتي براي حکومت ندارد و يک امر شخصي و فردي است و مي‎گويند حوزه دين مربوط به حوزه علميه است و به سياست و حاکميت ربطي ندارد.
نظريه تجددگرايي اسلامي هرچند که معتقد به دين است اما نگاهش به دين حداقلي است و در پوششي از نفاق و شناخت آن مشکل است.
اين نظريه به دنبال تبديل شدن به يک جريان بدلي و جايگزين گفتمان امام(ره) و رهبري است
اين جريان بدلي که همسوي منافع غرب است، زمينه ساز جذب جريان‌هاي معارض، معاند، مخالف در عرصه رقابت سياسي مي‌شود.
نگاه تجددگرايي اسلامي بسيار خطرناک‌تر از نگاه تجددگرايي است زيراتبديل گفتمان تجدد اسلامي به يکجناح در عرض جناح ولايتمدار و ايجاد زمينه براي سکوت خواص از پيامدهاي اين نگاه در مقابل نگاه تمدني به
اسلام است بطوريکه بسياري از خواص نسبت به فتنه ۸۸ سکوت اختيار کردند همانطور که در صدر اسلام هم برخي خواص سکوت کردند.
تمدن اسلامي افق مورد نظر رهبري در گام دوم انقلاب براي دستيابي به تمدن اسلامي دو مرحله از فرآيند انقلاب بايد در گام دوم طي شود
۱-دولت سازي اسلامي
۲-جامعه سازي اسلامي (خودسازي)
درنگاه تمدني به افق انقلاب اسلامي ؛ نگاه به علم ؛ معنويت , اخلاق؛ اقتصاد عدالت؛نوع مديريت ؛استقلال، آزادي، سياست خارجي ، مرزبندي با دشمن ، سبک زندگي ؛ تفاوت ماهوي با نگاه تجدد گرا ي سکولار و حتي اسلامي دارد.
لذا تبيين اين ۷ موضوع از نگاه تمدني اسلام تفاوت راه آينده انقلاب اسلامي در گام دوم را با روشهاي معمول دردولتهاي گام اول مشخص خواهد کرد .
يقينا اگر قرار است انقلاب اسلامي زمينه ساز حکومت جهاني حضرت ولي عصر عج باشد ؛ نمي‌تواند با الگوي تجددگراي سکولار يا الگوي تجدد گرايي اسلامي سامان يابد زيرا اين دو روش نه تنها انقلاب را به تمدن اسلامي نمي رسانند بلکه مارا به ليبرال دموکراسي غرب و حداکثر به مالزي يا ژاپن اسلامي مي‌رسانند، و اين مطلوب انقلاب اسلامي نيست