‌‌|حانيه مسجودي‌‌|
فصل ارائه و بررسي بودجه سال آينده فرارسيد و پيشنهادهاي کارشناسانه دولت در لايحه بودجه ۹۹ روزبه‌روز شکوفا مي‌شود، دولتي که بيشتر از تمام دولت‌هاي پيشين ازنظر کارشناسان حوزه مربوطه استفاده نکرده اين بار در لايحه بودجه سال آينده براي نهاد رياست جمهوري ۱۴۲ درصد افزايش بودجه در نظر گرفته است.
*افزايش ۱۴۲ درصدي بودجه نهاد رياست جمهوري 
بودجه هيئت دولت در سال ۹۸ بر اساس ۲ رديف اختصاص‌يافته از ۱۲۴ ميليارد تومان به ۳۰۰ ميليارد افزايش‌يافته و از سوي ديگر هزينه‌هاي غيرضروري از ۷۰ ميليارد به ۶۸ ميليارد تومان کاهش يافت که درمجموع بودجه نهاد رياست‌جمهوري ۱۴۲ درصد افزايش داشته است.
«رسالت» در بررسي اين افزايش ۱۴۲ درصدي و چشم‌گير در گفت‌وگو با نمايندگان مربوطه به گفت‌وگو پرداخت.
*دولت بايد درک خود را از وضعيت موجود کشور نشان دهد
سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، ‌عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي درمورد افزايش بودجه نهاد رياست جمهوري به «رسالت» مي‌گويد: «دولت براي اينکه عزم خود را براي کنترل هزينه‌هايش نشان دهد بايد از خودش شروع کند اينکه به تمام کشور بگويد صرفه‌جويي کنيد اما خودش طبق آن عمل نکند درست نيست.»
وي افزود: «مجلس سال گذشته براي بودجه سال آينده اعتبارات خود را محدود کرد و زماني که نهاد رياست جمهوري بودجه خود را افزايش داد نمايندگان معترض شدند که شما فقط زورتان به نمايندگان و مجلس رسيده است. بنابراين دولت بايد درک خودش را از وضعيت موجود کشور نشان دهد و لازمه اين کار هم تعيين کردن اعتبارات طبق وضعيت کشور است.»
قاضي‌زاده هاشمي درواکنش به اين‌که آيا کميسيون تلفيق با اين پيشنهاد موافقت خواهد کرد،‌ افزود: «قابل پيش‌بيني نيست که حرف دولت پيش برود يا مجلس. اما ازآنجاکه وضعيت اعتبارات کشور خوب نيست انتظار مي‌رود که کميسيون تلفيق دقت کند و منابعي که در بودجه زيادي پيش‌بيني‌شده را محدود کند. متأسفانه تحت عناويني مانند مراکز تحقيقاتي، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هايي که هرکدام به‌جايي وصل هستند پول‌هاي بسياري در کشور خرج مي‌شود.»
سال گذشته آيين‌نامه را اصلاح کرديم و قرار شد کميسيون برنامه‌وبودجه در آذرماه وضعيت شرکت‌ها را ارسال کنند و کميسيون تخصصي آن را بررسي کند يعني قرار بود از مهرماه امسال اين اتفاق بيفتد. مي‌توانيد از اعضاي کميسيون برنامه‌وبودجه که مسئوليت کنترل بودجه و برنامه کشور را دارند سؤال کنيد تا مشخص شود چه اتفاقي افتاده است.»
*افزايش بودجه‌ نهاد رياست جمهوري را در کميسيون تلفيق حذف خواهيم کرد
حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات نيز دراين‌باره به «رسالت» بيان کرد: «بودجه‌اي که براي نهاد رياست جمهوري تعيين‌شده يکي از مصاديق اسراف و ترويج تشريفات بلا وجه است بنابراين به‌طور حتم آن را در مجلس و کميسيون تلفيق حذف خواهيم کرد.»
وي درواکنش به اين‌که وارسي بودجه شرکت‌هاي دولتي که قرار بود اين کميسيون نتيجه‌اش را اعلام کند به کجا رسيد؟ ادامه داد: «نمي‌گويم اين کار، به‌طور کامل کارشناسي و دقيق شده اما خوشبختانه کار آغازشده است و شروعي است که شرکت‌هاي دولتي نيز براي نخستين بار گزارش بودجه‌اي خود را دادند و اين بستگي به نحوه و ميزان بررسي مجلس دارد که مي‌تواند براي شرکت‌ها اخطاري براي رعايت منافع مردم محسوب شود. اين گزارش نزديک به يک ماه پيش به مجلس آمده و در دست بررسي است.»
عضو کميسيون برنامه‌وبودجه در پايان تأکيد کرد: «تلاش ما براي تنظيم بودجه سال ۹۹ اين است که درآمدها عددهاي واقعي باشد و هزينه‌هاي کشور بر اساس درآمدهاي واقعي تعريف شود. همچنين کاهش بودجه برخي نهادها قابل‌بحث است و بررسي خواهد شد.»
*افزايش بودجه نهاد رياست‌جمهوري تصويب نخواهد شد
معصومه آقاپورعليشاهي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز دراين‌باره به «رسالت» گفت: «من موافق اين پيشنهاد نيستم و اگر بودجه انقباضي است بايد بدون استثنا براي تمام ارگان‌ها باشد. اين پيشنهاد به‌طور حتم در کميسيون تلفيق تجديدنظر خواهد شد و بودجه نهاد رياست جمهوري به اين ميزان نمي‌ماند. دولت بايد حتما دراين‌باره توضيح دهد، اين فقط يک پيشنهاد است و مطمئن باشيد تصويب نخواهد شد.»