اخبار ویژه »
شناسه خبر : 13659
پرینتخانه » اجتماعی, سیاسی
تاریخ انتشار : 18 آذر 1398 - 23:03 |
«رسالت» تأثیر سیاست‌های غلط اقتصادی بر جامعه را بررسی می‌کند؛
شکاف بین دولت و مردم
مي‌گويند قدرت خريد 80 درصد تنزل يافته و دولت به پرداخت يارانه دل‌خوش است اما محوريت بحث ما عدم ابتکار و نوآوري در عمل و حرکت است و اينکه هرروز تن مردم براي قطع چندرغاز يارانه مي‌لرزد.
|گروه اجتماعي- ماندانا خيري|
مي‌گويند قدرت خريد ۸۰ درصد تنزل يافته و دولت به پرداخت يارانه دل‌خوش است اما محوريت بحث ما عدم ابتکار و نوآوري در عمل و حرکت است و اينکه هرروز تن مردم براي قطع چندرغاز يارانه مي‌لرزد. تا پيش‌ازاين، مسئولان محترم، منت سر مردم مي‌گذاشتند و پرداخت آن را مصيبت عظما مي‌ناميدند، درعين‌حال براي خروج از رکود، بسته‌هاي اقتصادي ارائه مي‌کردند، بسته‌هايي که به‌نوعي جوک و لطيفه تبديل‌شده بود و مردم در محاوره‌هاي روزانه از آن با خنده و تمسخر استفاده مي‌کردند اما تلخي ماجرا آنجاست که به گواه جامعه شناسان، «اين مردم روزي براي خود عزت داشته‌اند. اينکه دولت به ملت يارانه معيشتي مي‌دهد و يا در قالب هدفمندي يارانه‌ها ۴۵ هزار تومان واريز مي‌کند، اوج وخامت اوضاع است و از اين بدتر و پست‌تر نمي‌شود. ما از اين طريق، عزت آدم‌ها را خدشه‌دار مي‌کنيم، يعني مسئولان تلويحا به مردم مي‌گويند شما هيچ‌چيز از خودتان نداريد و بقايتان در گروي اين است که ما وجهي به شما بپردازيم.» در تکميل اين سخنان بايد عنوان کرد که اين يارانه‌ها، درمان نبودند، درد بودند و باعث شکل‌گيري مثلثي شدند که در يک ضلع آن خدشه‌دار شدن عزت و کرامت آدم‌ها قرار دارد و در دو ضلع ديگر، عدم بهبود وضعيت معيشتي به‌واسطه پرداخت يارانه و از همه مهم‌تر سلب اعتماد مردم از دولت جاي گرفته که در ادامه، اضلاع اين مثلث را موردبررسي قرار مي‌دهيم.
حدود سه سال پيش، ابراهيم رزاقي از کارشناسان اقتصادي، با تأکيد بر اينکه يارانه با توجه به تورم موجود ارزشي ندارد، گفته بود: «تورم هرسال از ارزش اين مبلغ مي‌کاهد و مردم با ۴۵ هزار تومان شايد قدرت خريد ۱۵ هزار تومان را داشته باشند.» اين مسئله صرفا ذکر مثالي براي تفهيم بهتر ماجراست. بايد تصريح داشت که عده‌اي به دلايل مختلف مانند نبودن در سن کار و معلوليت توانايي انجام کار و کسب درآمد ندارند. در مورد اين افراد راه‌حلي جز حمايت مستقيم دولت وجود ندارد، زيرا اين افراد امکان کسب درآمد ندارند. دسته دوم افرادي هستند که يا در بازار کار مشارکت نمي‌کنند و يا اگر مشارکت مي‌کنند نمي‌توانند شغل موردنظرشان را بيابند و بيکار هستند؛ اما برخلاف گروه اول، اين افراد توانايي انجام کار رادارند. دسته سوم افرادي هستند که داراي شغل و درآمدند، اما درآمد آن‌ها آن‌قدر پايين است که نمي‌تواند آن‌ها را از فقر خارج کند. اگر سه دهک اول به‌عنوان خانوارهاي فقير در نظر گرفته شود، آنگاه حدود ۷۰ درصد سرپرست خانوارهاي شهري و ۵۵ درصد سرپرست خانوارهاي روستايي شاغل هستند، درواقع سهم اصلي فقرا را شاغلان با درآمد پايين تشکيل مي‌دهند. سهم سرپرست خانوار بيکار در سه دهک اول شهري چهار درصد و در سه دهک اول روستايي ۶ درصد است.
* سهم اصلي فقرا را شاغلان با درآمد پايين شکل مي‌دهند
درواقع سهم اصلي فقرا را شاغلان با درآمد پايين شکل مي‌دهند. به‌طوري‌که سهم درآمد حاصل از شغل در سه دهک اول شهري و روستايي کمتر از ۵۰ درصد است. در دهک اول روستايي سهم درآمد حاصل از شغل هشت درصد، درآمد حاصل از يارانه ۴۶ درصد و درآمدهاي متفرقه نيز ۴۶ درصد است. اين ترکيب درآمدي براي دهک اول شهري به ترتيب ۳۴ درصد براي درآمد حاصل از شغل، ۲۵ درصد براي يارانه و ۴۱ درصد براي درآمدهاي متفرقه است. ترکيب شغلي سه دهک اول روستايي نشان‌دهنده آن است که بخش ساختمان و بخش کشاورزي، حدود ۸۰ درصد از مشاغل اين سه دهک را تشکيل مي‌دهند، در سه دهک اول شهري، بخش ساختمان، حمل‌ونقل زميني، خرده‌فروشي و توليد محصولات کشاورزي بخش‌هاي اصلي در ايجاد شغل براي اين سه دهک هستند. با در نظر گرفتن چارچوب عرضه و تقاضا در بازار کار و با صرف‌نظر کردن از اصطکاک‌هاي موجود در اين بازار، درآمد پايين شاغلان، مي‌تواند ناشي از عرضه بالاي نيروي کار در يک شغل خاص، بهره‌وري پايين نيروي کار يا تقاضاي کم براي مهارت يا شغل خاص باشد. در سه دهک پايين تمرکز زيادي بر روي تعداد معدودي شغل وجود دارد که عموماً از جهت مهارت ساده هستند. حرف ما اين است که صرف پرداخت يارانه، چاره کار نيست، دولت سرنخ اصلي را گم‌کرده، بايد شغل ايجاد کرد و با عدم به‌کارگيري نيروها در مشاغلي که اشباع‌شده و يا با پرداخت مناسب دستمزدها، زمينه استقلال و حفظ‌شأن و کرامت انساني افراد را فراهم نمود و مقدمه اعتماد جامعه به دولت و سياست‌هايش را ايجاد کرد، خيلي وقت است که اين بي‌اعتماد در لايه‌هاي پيدا و پنهان جامعه ريشه دوانده است.
عملکردهاي اخير دولت ازجمله افزايش سه برابري نرخ سوخت و عدم واريز يارانه معيشتي به‌حساب بسياري از مردم، حتي آنان که ساکن طبقات پايين و مياني جامعه‌اند، جز افزودن بر ديوار بلند بي‌اعتمادي چيز ديگري در چنته نخواهد داشت، مردمي که اين روزها باسياست‌هاي اعمال‌شده اقتصادي، وابستگي بيشتري نسبت به رقم ناچيز يارانه‌هاي خود پيداکرده‌اند. اينکه ماه‌به‌ماه وابستگي مردم به يارانه‌ها به‌جاي کاهش، افزايش يابد از منظر اقتصادي نشانه خوبي نيست.
دولت تدبير و اميد مي‌توانست با اقدامات مفيد اقتصادي ازجمله افزايش ميزان بهره‌وري بنگاه‌هاي وابسته به خود، سازمان‌دهي نظام مالياتي قوي، کنترل و اولويت‌بندي پروژه‌ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالي و اقتصادي موجود در دستگاه‌ها و همچنين اصلاح ساختارمعيوب و بيمار سازماني ضمن مديريت هزينه نسبت به تأمين کسري بودجه خود اقدام نمايد. قطعاً بخشي از درآمدهاي اين کار هم مي‌توانست از طريق افزايش معقول دستمزدها و قدرت خريد مردم وارد چرخه اقتصادي و توليدي کشور گشته و موجبات رونق کسب‌وکار، ايجاد اشتغال و خروج از رکود را در پي‌آورد.
*لزوم توانمندسازي و حفظ‌شأن و عزت جامعه
وحيد شقاقي شهري در قامت تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» بر اصل توانمندسازي و حفظ‌شأن و عزت جامعه تأکيد دارد. به باور او، يارانه‌هاي پنهان براي اقتصاد مضر بوده و پرداخت يارانه به‌صورت نقدي هم‌محل اشکال است، زيرا يارانه پنهان بيشتر نصيب دهک‌هاي پردرآمد مي‌شود و اثربخشي لازم را ندارد اما دستکم يارانه‌هاي نقدي از آن شفافيت حداقلي برخوردار است ولي عملا کافي نيست.
او پيشنهاد مي‌دهد که سياست توانمندسازي سرلوحه فعالين اقتصادي قرار بگيريد و يا فضاي کسب‌وکار مناسب شده و از بنگاه‌هاي توليدي حمايت شود تا توسعه پيدا کنند و درعين‌حال تسهيلاتي را هم در جهت توانمندسازي مردم ارائه نمايند، اين موارد مي‌تواند از يارانه‌هاي نقدي مناسب‌تر باشد زيرا وقتي جامعه را به يک مبلغ حتي ناچيز عادت مي‌دهيد، اتفاق مثبتي رخ نمي‌دهد.
اين اقتصاددان در ادامه سخنانش توضيح مي‌دهد: ما ساليانه ۴۲ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع مي‌کرديم و در حال حاضر هم ۳۰ هزار ميليارد تومان به اين رقم افزوده‌شده، به عبارت بهتر درمجموع، دولت‌هاي بعد حداقل بايد ۷۲ هزار ميليارد تومان يارانه بپردازند يعني ۴۲ هزار ميليارد تومان در سال براي بحث يارانه‌هاي گذشته و ۳۰ هزار ميليارد تومان هم براي يارانه بنزين، طبعا وقتي دولت يارانه مي‌پردازد، حذف آن سخت است چون به عادت مصرفي جامعه تبديل‌شده و به يک معضل بدل مي‌شود اما يارانه‌هاي نقدي به‌مراتب از يارانه‌هاي پنهان بهتر است، هرچند بازهم صراحتا تأکيد مي‌کنم بايد به سمت توانمندسازي و مردمي سازي اقتصاد و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و بهبود تکنولوژي از طريق درآمد حاصل از يارانه‌هاي پنهان حرکت کرد، وقتي يارانه‌هاي پنهان را در جامعه حذف مي‌کنيم، درآمدي نصيب دولت مي‌شود، بهترين کار اين است که به اين سمت‌وسو برويم اما اين مسير زماني اثربخش است که اقتصاد و مديريت اقتصادي از يک کارآمدي لازم برخوردار باشد و وجه حاصل از يارانه‌هاي پنهان را هدر ندهد.
شقاقي شهري مي‌افزايد: ترسم اين است که با توجه به فساد و رانتي که در اقتصاد ما حاکم است، اين منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين باهدف حمايت از توليد و بنگاه‌هاي توليدي در دستور کار قرار بگيرد ولي عملا حيف‌وميل شود، حداقل در بحث حمايت از يارانه نقدي مي‌دانيم که اين پول دست مردم مي‌رسد ولي چون فضاي اقتصادي ما غير شفاف بوده و فساد و رانت هم حاکم است، به نظر مي‌رسد باهدف توانمندسازي مردم، اين پول حيف‌وميل مي‌شود و به توليد و مردم نرسد.
او يادآوري مي‌کند، درهرصورت توانمند کردن مردم به‌مراتب بهتر از توزيع يارانه‌هاي نقدي است و اي‌کاش حداقل دهک‌هاي پردرآمد را حذف مي‌کردند و مبلغ بيشتري را در اختيار دهک‌هاي کم‌درآمد قرار مي‌دادند. به نظر مي‌رسد عزم راسخ براي ورود به‌حساب و گردش مالي افراد را هنوز ايجاد نکرده‌اند، مهم‌ترين راه شناسايي دهک‌هاي پردرآمد، گردش حساب مالي افراد است و تا زماني که دولت به اين مسئله دسترسي نداشته باشد، امکان شناسايي دهک‌هاي پردرآمد وجود نخواهد داشت.
* براي ايجاد اشتغال، تسهيلات و بودجه مهم نيست
مطابق گفته‌هاي اين اقتصاددان، حتي اگر بودجه ايجاد اشتغال در سال آينده، رقم چشمگيري هم باشد باز به معناي ايجاد شغل و حرکت در مسير توانمندسازي جامعه نيست زيرا براي اشتغال، تسهيلات و بودجه مهم نيست، مهم بهبود فضاي کسب‌وکار و رقابت‌پذير کردن و بهبود اقتصاد کلان و پيش‌بيني پذير شدن اقتصاد است و با پول پاشي و تسهيلات نمي‌توانيم بدون اصلاحات لازم موفق باشيم و ضمن اينکه حرکت‌هاي غلط اقتصادي، نه‌تنها به بهبود وضعيت معيشتي منتج نمي‌شود بلکه اندک اعتماد باقي‌مانده مردم به دولت را سلب مي‌کند.
اعتماد مردم به دولت از امور بسيار مهمي است که بايد موردتوجه قرار گيرد، به‌طوري‌که بين ميزان اعتماد مردم و مسئله مقبوليت، رابطه مستقيم و آشکاري وجود دارد. اگر مردم يک جامعه به مسئولان خود اعتماد لازم را نداشته باشند، اقبال لازم را نسبت به قوانين تصويبي و عملکردهاي گوناگون مسئولان از خود نشان نمي‌دهند و چون براي رفع نيازهاي خود به مسئولان جامعه وابسته‌اند، سعي مي‌کنند راه‌هاي جديدي غير از طرق قانوني و مراجعه به مسئولان براي تأمين نيازهاي خود بيابند و به‌تدريج، از دولت فاصله بگيرند. در صورت تداوم بي‌اعتمادي، اين تفکر در جامعه پديد مي‌آيد که اساسا مسئولان توانايي و شايستگي لازم را براي حکمراني ندارد و اين امري است که هيچ دولتي آن را خوشايند نمي‌داند. اعتماد عمومي به‌عنوان اصلي‌ترين سرمايه‌هاي اجتماعي، جامعه را در مسير توسعه‌يافتگي قرار مي‌دهد به‌گونه‌اي كه رشد مفاهيمي چون اميد، مشاركت و رضايت‌مندي، فضاي سالم‌تر و پوياتري را در جامعه برقرار خواهد ساخت.
بنا بر اذعان جامعه شناسان، اوضاع اعتماد عمومي در جامعه چندان مطلوب نيست. نزول سرمايه‌اي به نام اعتماد عمومي هزينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي به جامعه ايران تحميل كرده است. اعتماد داراي ابعاد گوناگوني است؛ اعتماد مردم به يكديگر، اعتماد مردم به دولت و بالعكس، اعتماد نهادهاي حكومتي به يكديگر. خدشه در هر يك از آن‌ها، بر ساير بخش‌ها نيز اثرگذار خواهد بود. در جامعه‌اي كه اعتماد مردم به مسئولان کم‌رنگ شود، نهادهاي حقوقي و رسمي اثرگذاري خود را از دست خواهند داد و اين بي‌اعتمادي مردم به مسئولان در رفتارهايي مانند فرارهاي مالياتي، دوري از انجام وظايف شهروندي، پرهيز از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي، مهاجرت، اختلاس، كاهش وحدت ملي، بي‌توجهي به مصالح جمعي و سقوط قانون مداري بروز مي‌يابد و از سوي ديگر كاهش اعتماد عمومي ميان مردم نيز باعث رواج رفتارهايي چون دروغگويي، بي‌حرمتي، عدم تحمل ديگران، زورگويي، خودشيفتگي، خودنمايي، عدم تحمل ديگران يا کلاهبرداري‌هاي اقتصادي خواهد شد.
از هم گسيختگي روابط اجتماعي، رشد فرديت، انزواطلبي، افسردگي، غلبه ابهام و ترديد بر پيوندهاي اجتماعي و فردي و بسياري عادت‌هاي ناپسند ديگر از پيامدهاي كاهش اعتماد در جامعه به شمار مي‌رود.
سعيد ذکايي به‌عنوان جامعه‌شناس و صاحب‌نظري که از اساس مخالف سياست‌هاي دولت است در گفت‌وگو با «رسالت» تأکيد مي‌کند: کمک به قشرهايي که توان کار و فعاليت ندارند، خوب است اما مبالغ ناچيزي که دولت تحت عنوان يارانه پرداخت مي‌کند، جامعه را سرخورده و نااميد مي‌سازد و از اين طريق غرور ميليون‌ها ايراني شکسته مي‌شود. اگر به‌راستي دولت به دنبال اقدامي براي مردم است، دست از شعارها و اقدامات پوپوليستي بردارد و براي ايجاد شغل فکري بکند، مبالغ ناچيز يارانه کمکي به بهبود معيشت نمي‌کند و باعث سلب اعتماد مردم به دولت و خدشه‌دار شدن عزت و کرامت انساني مي‌شود.
او معتقد است: وعده‌هاي تحقق‌نيافته يك مسئول، نماينده يا مديري كه پيش از انتخاب، شعارهاي خود را بر آن استوار ساخته، عامل مهمي در كاهش اعتماد است. ضمن اينکه يارانه‌ها به شکل فعلي چندان کارآمدي ندارد، نه گره‌اي را مي‌گشايد و نه در کيفيت زندگي دريافت‌کنندگان تأثير مثبتي مي‌گذارد و نه مي‌تواند عدالت را تأمين کند، بهتر است به شيوه غير نقدي خدماتي ارائه‌شده و معافيت‌ها و مزيت‌ها و تسهيلاتي قائل شوند و از همه مهم‌تر زمينه‌هاي ايجاد شغل فراهم گردد و گروه‌هاي آسيب‌پذير را زير چتر خود بگيرند، به آن‌ها مهارت بياموزند و شغل ارائه کنند، اگر دولت مي‌خواهد اعتماد مردم را جلب کند، بايد به‌جاي پول پاشي‌هاي غير اثربخش، زمينه‌هاي حفظ کرامت و شأن انساني را مهيا کند و اين حفظ‌شأن و کرامت انساني با اشتغال‌زايي و پرداخت درآمد مناسب محقق خواهد شد، کسي که کار مي‌کند، داراي شخصيت اجتماعي است و احساس مفيد بودن دارد.
به اذعان او، در هرکجاي جهان، مهم‌ترين وظيفه دولت‌ها، توليد شغل است و هر رئيس‌جمهوري اگر بعد از چهار سال نتوانست از ميزان بيکاران بکاهد و شغلي ايجاد بکند، اصلاً در دوره بعد انتخاب نمي‌شود، البته وضعيت در کشور ما بغرنج‌تر است، ما فقط مشکل شغل نداريم، زيرابه شاغلان هم حقوق کافي پرداخت نمي‌کنيم، تصور کنيد که تورم ۳۰ درصد است و به افراد ۱۰ تا ۱۲ درصد حقوق پرداخت مي‌شود و قسمت بدتر ماجرا آنجاست که ماهيانه ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان به‌حساب مردم واريز مي‌شود، با اين پول چه‌کاري مي‌شود انجام داد؟ اگر حق واقعي مردم به آنان داده شود، ديگر نيازي به پرداخت يارانه‌هاي گوناگون نيست و افراد جامعه دچار سرخوردگي و درماندگي و نااميدي نخواهند شد.
اين جامعه‌شناس با اشاره به يارانه معيشتي تأکيد مي‌کند: دولت وقتي ديد بودجه مملکت کم است، قيمت بنزين را سه برابر افزايش داد تا يک‌سوم را به مردم بدهد و دوسوم را هم به‌منظور جبران کسري بودجه مورداستفاده قرار دهد، مردم مي‌دانند دولت به خاطر آن‌ها کاري انجام نمي‌دهد و همه اين‌ها زمينه‌ساز بي‌اعتمادي است. مطابق گفته‌هاي خود دولت، ۶۰ ميليون نفر نيازمند دريافت يارانه معيشتي هستند و از اين طريق ماهيانه نفري ۲۰۰ هزار تومان از جيب اين ۶۰ ميليون برداشت مي‌کنند و نفري ۵۰ هزار تومان را به خود مردم برمي‌گردانند و اين يعني دولت ۱۵۰ هزار تومان از جيب هر فرد برداشته است.
اين جامعه‌شناس مي‌افزايد: دولت براي سال آينده مي‌خواهد، ۱۵ درصد حقوق را افزايش دهد اما بنا بر سخنان خودشان بالاي ۴۰ درصد تورم داريم و اين يعني مردم ما نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد فقيرتر شده‌اند و از سوي ديگر بنزين را گران کرده و مدعي هستند که قيمت‌ها افزايش پيدا نمي‌کند، اما مردم هرروز شاهد گران‌تر شدن کالاهاي مختلف هستند، هرروز کمرشان زير بار خرج و مخارج زندگي خم مي‌شود، آيا با اين وضعيت عزت و کرامت و شأني براي افراد اين جامعه باقي مي‌ماند، آيا با اين وضعيت مي‌توان به دولت اعتماد کرد؟ ظرف ۸ سال اخير در حدود ۴۰۰ درصد افزايش قيمت داشته‌ايم و فقط ۳۰ تا ۵۰ درصد به حقوق افراد اضافه کرده‌ايم و ريشه عدم بي‌اعتمادي‌ها و بي اطميناني‌ها از همين‌جا ناشي مي‌شود.
مي‌گويند قدرت خريد ۸۰ درصد تنزل يافته و دولت به پرداخت يارانه دل‌خوش است اما محوريت بحث ما عدم ابتکار و نوآوري در عمل و حرکت است و اينکه هرروز تن مردم براي قطع چندرغاز يارانه مي‌لرزد. تا پيش‌ازاين، مسئولان محترم، منت سر مردم مي‌گذاشتند و پرداخت آن را مصيبت عظما مي‌ناميدند، درعين‌حال براي خروج از رکود، بسته‌هاي اقتصادي ارائه مي‌کردند، بسته‌هايي که به‌نوعي جوک و لطيفه تبديل‌شده بود و مردم در محاوره‌هاي روزانه از آن با خنده و تمسخر استفاده مي‌کردند اما تلخي ماجرا آنجاست که به گواه جامعه شناسان، «اين مردم روزي براي خود عزت داشته‌اند. اينکه دولت به ملت يارانه معيشتي مي‌دهد و يا در قالب هدفمندي يارانه‌ها ۴۵ هزار تومان واريز مي‌کند، اوج وخامت اوضاع است و از اين بدتر و پست‌تر نمي‌شود. ما از اين طريق، عزت آدم‌ها را خدشه‌دار مي‌کنيم، يعني مسئولان تلويحا به مردم مي‌گويند شما هيچ‌چيز از خودتان نداريد و بقايتان در گروي اين است که ما وجهي به شما بپردازيم.» در تکميل اين سخنان بايد عنوان کرد که اين يارانه‌ها، درمان نبودند، درد بودند و باعث شکل‌گيري مثلثي شدند که در يک ضلع آن خدشه‌دار شدن عزت و کرامت آدم‌ها قرار دارد و در دو ضلع ديگر، عدم بهبود وضعيت معيشتي به‌واسطه پرداخت يارانه و از همه مهم‌تر سلب اعتماد مردم از دولت جاي گرفته که در ادامه، اضلاع اين مثلث را موردبررسي قرار مي‌دهيم.
حدود سه سال پيش، ابراهيم رزاقي از کارشناسان اقتصادي، با تأکيد بر اينکه يارانه با توجه به تورم موجود ارزشي ندارد، گفته بود: «تورم هرسال از ارزش اين مبلغ مي‌کاهد و مردم با ۴۵ هزار تومان شايد قدرت خريد ۱۵ هزار تومان را داشته باشند.» اين مسئله صرفا ذکر مثالي براي تفهيم بهتر ماجراست. بايد تصريح داشت که عده‌اي به دلايل مختلف مانند نبودن در سن کار و معلوليت توانايي انجام کار و کسب درآمد ندارند. در مورد اين افراد راه‌حلي جز حمايت مستقيم دولت وجود ندارد، زيرا اين افراد امکان کسب درآمد ندارند. دسته دوم افرادي هستند که يا در بازار کار مشارکت نمي‌کنند و يا اگر مشارکت مي‌کنند نمي‌توانند شغل موردنظرشان را بيابند و بيکار هستند؛ اما برخلاف گروه اول، اين افراد توانايي انجام کار رادارند. دسته سوم افرادي هستند که داراي شغل و درآمدند، اما درآمد آن‌ها آن‌قدر پايين است که نمي‌تواند آن‌ها را از فقر خارج کند. اگر سه دهک اول به‌عنوان خانوارهاي فقير در نظر گرفته شود، آنگاه حدود ۷۰ درصد سرپرست خانوارهاي شهري و ۵۵ درصد سرپرست خانوارهاي روستايي شاغل هستند، درواقع سهم اصلي فقرا را شاغلان با درآمد پايين تشکيل مي‌دهند. سهم سرپرست خانوار بيکار در سه دهک اول شهري چهار درصد و در سه دهک اول روستايي ۶ درصد است.
* سهم اصلي فقرا را شاغلان با درآمد پايين شکل مي‌دهند
درواقع سهم اصلي فقرا را شاغلان با درآمد پايين شکل مي‌دهند. به‌طوري‌که سهم درآمد حاصل از شغل در سه دهک اول شهري و روستايي کمتر از ۵۰ درصد است. در دهک اول روستايي سهم درآمد حاصل از شغل هشت درصد، درآمد حاصل از يارانه ۴۶ درصد و درآمدهاي متفرقه نيز ۴۶ درصد است. اين ترکيب درآمدي براي دهک اول شهري به ترتيب ۳۴ درصد براي درآمد حاصل از شغل، ۲۵ درصد براي يارانه و ۴۱ درصد براي درآمدهاي متفرقه است. ترکيب شغلي سه دهک اول روستايي نشان‌دهنده آن است که بخش ساختمان و بخش کشاورزي، حدود ۸۰ درصد از مشاغل اين سه دهک را تشکيل مي‌دهند، در سه دهک اول شهري، بخش ساختمان، حمل‌ونقل زميني، خرده‌فروشي و توليد محصولات کشاورزي بخش‌هاي اصلي در ايجاد شغل براي اين سه دهک هستند. با در نظر گرفتن چارچوب عرضه و تقاضا در بازار کار و با صرف‌نظر کردن از اصطکاک‌هاي موجود در اين بازار، درآمد پايين شاغلان، مي‌تواند ناشي از عرضه بالاي نيروي کار در يک شغل خاص، بهره‌وري پايين نيروي کار يا تقاضاي کم براي مهارت يا شغل خاص باشد. در سه دهک پايين تمرکز زيادي بر روي تعداد معدودي شغل وجود دارد که عموماً از جهت مهارت ساده هستند. حرف ما اين است که صرف پرداخت يارانه، چاره کار نيست، دولت سرنخ اصلي را گم‌کرده، بايد شغل ايجاد کرد و با عدم به‌کارگيري نيروها در مشاغلي که اشباع‌شده و يا با پرداخت مناسب دستمزدها، زمينه استقلال و حفظ‌شأن و کرامت انساني افراد را فراهم نمود و مقدمه اعتماد جامعه به دولت و سياست‌هايش را ايجاد کرد، خيلي وقت است که اين بي‌اعتماد در لايه‌هاي پيدا و پنهان جامعه ريشه دوانده است.
عملکردهاي اخير دولت ازجمله افزايش سه برابري نرخ سوخت و عدم واريز يارانه معيشتي به‌حساب بسياري از مردم، حتي آنان که ساکن طبقات پايين و مياني جامعه‌اند، جز افزودن بر ديوار بلند بي‌اعتمادي چيز ديگري در چنته نخواهد داشت، مردمي که اين روزها باسياست‌هاي اعمال‌شده اقتصادي، وابستگي بيشتري نسبت به رقم ناچيز يارانه‌هاي خود پيداکرده‌اند. اينکه ماه‌به‌ماه وابستگي مردم به يارانه‌ها به‌جاي کاهش، افزايش يابد از منظر اقتصادي نشانه خوبي نيست.
دولت تدبير و اميد مي‌توانست با اقدامات مفيد اقتصادي ازجمله افزايش ميزان بهره‌وري بنگاه‌هاي وابسته به خود، سازمان‌دهي نظام مالياتي قوي، کنترل و اولويت‌بندي پروژه‌ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالي و اقتصادي موجود در دستگاه‌ها و همچنين اصلاح ساختارمعيوب و بيمار سازماني ضمن مديريت هزينه نسبت به تأمين کسري بودجه خود اقدام نمايد. قطعاً بخشي از درآمدهاي اين کار هم مي‌توانست از طريق افزايش معقول دستمزدها و قدرت خريد مردم وارد چرخه اقتصادي و توليدي کشور گشته و موجبات رونق کسب‌وکار، ايجاد اشتغال و خروج از رکود را در پي‌آورد.
*لزوم توانمندسازي و حفظ‌شأن و عزت جامعه
وحيد شقاقي شهري در قامت تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با «رسالت» بر اصل توانمندسازي و حفظ‌شأن و عزت جامعه تأکيد دارد. به باور او، يارانه‌هاي پنهان براي اقتصاد مضر بوده و پرداخت يارانه به‌صورت نقدي هم‌محل اشکال است، زيرا يارانه پنهان بيشتر نصيب دهک‌هاي پردرآمد مي‌شود و اثربخشي لازم را ندارد اما دستکم يارانه‌هاي نقدي از آن شفافيت حداقلي برخوردار است ولي عملا کافي نيست.
او پيشنهاد مي‌دهد که سياست توانمندسازي سرلوحه فعالين اقتصادي قرار بگيريد و يا فضاي کسب‌وکار مناسب شده و از بنگاه‌هاي توليدي حمايت شود تا توسعه پيدا کنند و درعين‌حال تسهيلاتي را هم در جهت توانمندسازي مردم ارائه نمايند، اين موارد مي‌تواند از يارانه‌هاي نقدي مناسب‌تر باشد زيرا وقتي جامعه را به يک مبلغ حتي ناچيز عادت مي‌دهيد، اتفاق مثبتي رخ نمي‌دهد.
اين اقتصاددان در ادامه سخنانش توضيح مي‌دهد: ما ساليانه ۴۲ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع مي‌کرديم و در حال حاضر هم ۳۰ هزار ميليارد تومان به اين رقم افزوده‌شده، به عبارت بهتر درمجموع، دولت‌هاي بعد حداقل بايد ۷۲ هزار ميليارد تومان يارانه بپردازند يعني ۴۲ هزار ميليارد تومان در سال براي بحث يارانه‌هاي گذشته و ۳۰ هزار ميليارد تومان هم براي يارانه بنزين، طبعا وقتي دولت يارانه مي‌پردازد، حذف آن سخت است چون به عادت مصرفي جامعه تبديل‌شده و به يک معضل بدل مي‌شود اما يارانه‌هاي نقدي به‌مراتب از يارانه‌هاي پنهان بهتر است، هرچند بازهم صراحتا تأکيد مي‌کنم بايد به سمت توانمندسازي و مردمي سازي اقتصاد و حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و بهبود تکنولوژي از طريق درآمد حاصل از يارانه‌هاي پنهان حرکت کرد، وقتي يارانه‌هاي پنهان را در جامعه حذف مي‌کنيم، درآمدي نصيب دولت مي‌شود، بهترين کار اين است که به اين سمت‌وسو برويم اما اين مسير زماني اثربخش است که اقتصاد و مديريت اقتصادي از يک کارآمدي لازم برخوردار باشد و وجه حاصل از يارانه‌هاي پنهان را هدر ندهد.
شقاقي شهري مي‌افزايد: ترسم اين است که با توجه به فساد و رانتي که در اقتصاد ما حاکم است، اين منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين باهدف حمايت از توليد و بنگاه‌هاي توليدي در دستور کار قرار بگيرد ولي عملا حيف‌وميل شود، حداقل در بحث حمايت از يارانه نقدي مي‌دانيم که اين پول دست مردم مي‌رسد ولي چون فضاي اقتصادي ما غير شفاف بوده و فساد و رانت هم حاکم است، به نظر مي‌رسد باهدف توانمندسازي مردم، اين پول حيف‌وميل مي‌شود و به توليد و مردم نرسد.
او يادآوري مي‌کند، درهرصورت توانمند کردن مردم به‌مراتب بهتر از توزيع يارانه‌هاي نقدي است و اي‌کاش حداقل دهک‌هاي پردرآمد را حذف مي‌کردند و مبلغ بيشتري را در اختيار دهک‌هاي کم‌درآمد قرار مي‌دادند. به نظر مي‌رسد عزم راسخ براي ورود به‌حساب و گردش مالي افراد را هنوز ايجاد نکرده‌اند، مهم‌ترين راه شناسايي دهک‌هاي پردرآمد، گردش حساب مالي افراد است و تا زماني که دولت به اين مسئله دسترسي نداشته باشد، امکان شناسايي دهک‌هاي پردرآمد وجود نخواهد داشت.
* براي ايجاد اشتغال، تسهيلات و بودجه مهم نيست
مطابق گفته‌هاي اين اقتصاددان، حتي اگر بودجه ايجاد اشتغال در سال آينده، رقم چشمگيري هم باشد باز به معناي ايجاد شغل و حرکت در مسير توانمندسازي جامعه نيست زيرا براي اشتغال، تسهيلات و بودجه مهم نيست، مهم بهبود فضاي کسب‌وکار و رقابت‌پذير کردن و بهبود اقتصاد کلان و پيش‌بيني پذير شدن اقتصاد است و با پول پاشي و تسهيلات نمي‌توانيم بدون اصلاحات لازم موفق باشيم و ضمن اينکه حرکت‌هاي غلط اقتصادي، نه‌تنها به بهبود وضعيت معيشتي منتج نمي‌شود بلکه اندک اعتماد باقي‌مانده مردم به دولت را سلب مي‌کند.
اعتماد مردم به دولت از امور بسيار مهمي است که بايد موردتوجه قرار گيرد، به‌طوري‌که بين ميزان اعتماد مردم و مسئله مقبوليت، رابطه مستقيم و آشکاري وجود دارد. اگر مردم يک جامعه به مسئولان خود اعتماد لازم را نداشته باشند، اقبال لازم را نسبت به قوانين تصويبي و عملکردهاي گوناگون مسئولان از خود نشان نمي‌دهند و چون براي رفع نيازهاي خود به مسئولان جامعه وابسته‌اند، سعي مي‌کنند راه‌هاي جديدي غير از طرق قانوني و مراجعه به مسئولان براي تأمين نيازهاي خود بيابند و به‌تدريج، از دولت فاصله بگيرند. در صورت تداوم بي‌اعتمادي، اين تفکر در جامعه پديد مي‌آيد که اساسا مسئولان توانايي و شايستگي لازم را براي حکمراني ندارد و اين امري است که هيچ دولتي آن را خوشايند نمي‌داند. اعتماد عمومي به‌عنوان اصلي‌ترين سرمايه‌هاي اجتماعي، جامعه را در مسير توسعه‌يافتگي قرار مي‌دهد به‌گونه‌اي كه رشد مفاهيمي چون اميد، مشاركت و رضايت‌مندي، فضاي سالم‌تر و پوياتري را در جامعه برقرار خواهد ساخت.
بنا بر اذعان جامعه شناسان، اوضاع اعتماد عمومي در جامعه چندان مطلوب نيست. نزول سرمايه‌اي به نام اعتماد عمومي هزينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي به جامعه ايران تحميل كرده است. اعتماد داراي ابعاد گوناگوني است؛ اعتماد مردم به يكديگر، اعتماد مردم به دولت و بالعكس، اعتماد نهادهاي حكومتي به يكديگر. خدشه در هر يك از آن‌ها، بر ساير بخش‌ها نيز اثرگذار خواهد بود. در جامعه‌اي كه اعتماد مردم به مسئولان کم‌رنگ شود، نهادهاي حقوقي و رسمي اثرگذاري خود را از دست خواهند داد و اين بي‌اعتمادي مردم به مسئولان در رفتارهايي مانند فرارهاي مالياتي، دوري از انجام وظايف شهروندي، پرهيز از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي، مهاجرت، اختلاس، كاهش وحدت ملي، بي‌توجهي به مصالح جمعي و سقوط قانون مداري بروز مي‌يابد و از سوي ديگر كاهش اعتماد عمومي ميان مردم نيز باعث رواج رفتارهايي چون دروغگويي، بي‌حرمتي، عدم تحمل ديگران، زورگويي، خودشيفتگي، خودنمايي، عدم تحمل ديگران يا کلاهبرداري‌هاي اقتصادي خواهد شد.
از هم گسيختگي روابط اجتماعي، رشد فرديت، انزواطلبي، افسردگي، غلبه ابهام و ترديد بر پيوندهاي اجتماعي و فردي و بسياري عادت‌هاي ناپسند ديگر از پيامدهاي كاهش اعتماد در جامعه به شمار مي‌رود.
سعيد ذکايي به‌عنوان جامعه‌شناس و صاحب‌نظري که از اساس مخالف سياست‌هاي دولت است در گفت‌وگو با «رسالت» تأکيد مي‌کند: کمک به قشرهايي که توان کار و فعاليت ندارند، خوب است اما مبالغ ناچيزي که دولت تحت عنوان يارانه پرداخت مي‌کند، جامعه را سرخورده و نااميد مي‌سازد و از اين طريق غرور ميليون‌ها ايراني شکسته مي‌شود. اگر به‌راستي دولت به دنبال اقدامي براي مردم است، دست از شعارها و اقدامات پوپوليستي بردارد و براي ايجاد شغل فکري بکند، مبالغ ناچيز يارانه کمکي به بهبود معيشت نمي‌کند و باعث سلب اعتماد مردم به دولت و خدشه‌دار شدن عزت و کرامت انساني مي‌شود.
او معتقد است: وعده‌هاي تحقق‌نيافته يك مسئول، نماينده يا مديري كه پيش از انتخاب، شعارهاي خود را بر آن استوار ساخته، عامل مهمي در كاهش اعتماد است. ضمن اينکه يارانه‌ها به شکل فعلي چندان کارآمدي ندارد، نه گره‌اي را مي‌گشايد و نه در کيفيت زندگي دريافت‌کنندگان تأثير مثبتي مي‌گذارد و نه مي‌تواند عدالت را تأمين کند، بهتر است به شيوه غير نقدي خدماتي ارائه‌شده و معافيت‌ها و مزيت‌ها و تسهيلاتي قائل شوند و از همه مهم‌تر زمينه‌هاي ايجاد شغل فراهم گردد و گروه‌هاي آسيب‌پذير را زير چتر خود بگيرند، به آن‌ها مهارت بياموزند و شغل ارائه کنند، اگر دولت مي‌خواهد اعتماد مردم را جلب کند، بايد به‌جاي پول پاشي‌هاي غير اثربخش، زمينه‌هاي حفظ کرامت و شأن انساني را مهيا کند و اين حفظ‌شأن و کرامت انساني با اشتغال‌زايي و پرداخت درآمد مناسب محقق خواهد شد، کسي که کار مي‌کند، داراي شخصيت اجتماعي است و احساس مفيد بودن دارد.
به اذعان او، در هرکجاي جهان، مهم‌ترين وظيفه دولت‌ها، توليد شغل است و هر رئيس‌جمهوري اگر بعد از چهار سال نتوانست از ميزان بيکاران بکاهد و شغلي ايجاد بکند، اصلاً در دوره بعد انتخاب نمي‌شود، البته وضعيت در کشور ما بغرنج‌تر است، ما فقط مشکل شغل نداريم، زيرابه شاغلان هم حقوق کافي پرداخت نمي‌کنيم، تصور کنيد که تورم ۳۰ درصد است و به افراد ۱۰ تا ۱۲ درصد حقوق پرداخت مي‌شود و قسمت بدتر ماجرا آنجاست که ماهيانه ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان به‌حساب مردم واريز مي‌شود، با اين پول چه‌کاري مي‌شود انجام داد؟ اگر حق واقعي مردم به آنان داده شود، ديگر نيازي به پرداخت يارانه‌هاي گوناگون نيست و افراد جامعه دچار سرخوردگي و درماندگي و نااميدي نخواهند شد.
اين جامعه‌شناس با اشاره به يارانه معيشتي تأکيد مي‌کند: دولت وقتي ديد بودجه مملکت کم است، قيمت بنزين را سه برابر افزايش داد تا يک‌سوم را به مردم بدهد و دوسوم را هم به‌منظور جبران کسري بودجه مورداستفاده قرار دهد، مردم مي‌دانند دولت به خاطر آن‌ها کاري انجام نمي‌دهد و همه اين‌ها زمينه‌ساز بي‌اعتمادي است. مطابق گفته‌هاي خود دولت، ۶۰ ميليون نفر نيازمند دريافت يارانه معيشتي هستند و از اين طريق ماهيانه نفري ۲۰۰ هزار تومان از جيب اين ۶۰ ميليون برداشت مي‌کنند و نفري ۵۰ هزار تومان را به خود مردم برمي‌گردانند و اين يعني دولت ۱۵۰ هزار تومان از جيب هر فرد برداشته است.
اين جامعه‌شناس مي‌افزايد: دولت براي سال آينده مي‌خواهد، ۱۵ درصد حقوق را افزايش دهد اما بنا بر سخنان خودشان بالاي ۴۰ درصد تورم داريم و اين يعني مردم ما نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد فقيرتر شده‌اند و از سوي ديگر بنزين را گران کرده و مدعي هستند که قيمت‌ها افزايش پيدا نمي‌کند، اما مردم هرروز شاهد گران‌تر شدن کالاهاي مختلف هستند، هرروز کمرشان زير بار خرج و مخارج زندگي خم مي‌شود، آيا با اين وضعيت عزت و کرامت و شأني براي افراد اين جامعه باقي مي‌ماند، آيا با اين وضعيت مي‌توان به دولت اعتماد کرد؟ ظرف ۸ سال اخير در حدود ۴۰۰ درصد افزايش قيمت داشته‌ايم و فقط ۳۰ تا ۵۰ درصد به حقوق افراد اضافه کرده‌ايم و ريشه عدم بي‌اعتمادي‌ها و بي اطميناني‌ها از همين‌جا ناشي مي‌شود.
برچسب ها
اقتصاد , دولت , ماندانا خيري , مردم
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=13659
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای شکاف بین دولت و مردم بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.