|نفيسه امامي‌‌| 
نمايندگان در هفته گذشته در تصميمي تأمل برانگيز اقدام به تصويب ۸ منطقه آزاد تجاري، صنعتي و ۱۰۲ منطقه ويژه اقتصادي کردند. سال گذشته بود که پس از کش ‌و قوس‌هاي فراوان، لايحه افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي توسط دولت با پيشنهاد ۸ منطقه آزاد و ۱۶ منطقه ويژه تقدیم مجلس شد، که نهايتا با ۹۰ منطقه ويژه اقتصادي جديد در شهريور ۱۳۹۷ به تصويب رسيد اما به دليل ابهامات مطرح شده از سوي شوراي نگهبان و اعلام مغايرت با سياست‌ هاي کلي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجددا به مجلس بازگشت.
مجمع تشخيص با توجه به بندهاي ۱۱ و ۱۷ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و بند ۱ سياست‌هاي کلي آمايش سرزميني، اين مصوبه را مغاير با سياست ‌هاي کلي نظام دانسته و بر اصلاح آن تاکيد نمود. اکنون و پس از گذشت يک‌سال، لايحه افزايش مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي بدون اصلاحات اساسي در تاريخ ۲۷ آبان ۹۸ در آستانه انتخابات مجلس يازدهم و خارج از روال دستورات مجلس در فضاي خالي از رسانه و افکار عمومي در صحن علني مجلس به تصويب رسيد.
تصويب چنين لايحه ‌اي علاوه بر ضربه مهلک به توليد و اشتغال مي تواند در تسهيل قاچاق کالا و ارز، به سبب گسترش وسيع مناطق آزاد، باعث از دست رفتن منابع درآمدهاي مالياتي شود و تبعات جبران ‌ناپذيري را بر جاي بگذارد.
جواد معصومي مديرعامل اسبق منطقه آزاد اروند در گفت و گو با «رسالت» با اشاره به وجود قاچاق در مناطق آزاد گفت: «به دليل پرداخت عوارض گمرکي بسيار ناچيزي که مديران عامل مناطق آزاد براي اجناس خارجي در اين مناطق تعيين مي کنند، قاچاق در اين مناطق تسهيل مي شود، هرچند که همه قاچاق کشور نيز از اين مبادي صورت نمي گيرد، بلکه از مرزهاي ديگر کشور نيز کالاي قاچاق به کشور وارد مي شود.» 
وي ميزان فرار مالياتي در مناطق آزاد را بالا عنوان کرد و گفت: «در بسياري از آگهي هاي ثبت شرکت، آگهي براي مناطق آزاد هم ديده مي شود و تعداد ثبت شرکت در اين مناطق بالاست، زيرا مهم ترين دليل آن فرار مالياتي اين شرکت هاست. بسياري از بنگاه هاي اقتصادي که در اين مناطق فعاليت مي کنند، هيچ لزومي بر دادن ماليات ندارند.» 
معصومي به اختصاص بودجه زياد به مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: «اين بودجه در واقع سهمي از عوارض گمرکي واردات کشور است که در حدود ۴۵۰ ميليون دلار مي شود که به جاي خزانه کشور به حساب شرکت هاي مناطق آزاد مي رود. اين ميزان چند برابر بودجه عمراني کشور است. مناطق آزاد با توجه به روند فعلي که طي مي کنند، جوابگوي اهدافي که براي آنها درنظر گرفته شده بود نيستند و بايد قانون مربوط به اين مناطق اصلاح و بازنگري شود و کارکردهاي اين مناطق کاملا اقتصادي گردد در حالي‌که اکنون کارکردهاي آن مانند شبه استان است.» 
مديرعامل اسبق منطقه آزاد اروند اضافه کرد: «اگر بازنگري و اصلاح در چگونگي اداره مناطق آزاد نمي شود، بهتر است تعداد مناطق آزاد افزايش پيدا کند تا تعداد بيشتري از مردم از سهمي که به اين مناطق اختصاص پيدا مي کند، منتفع شوند، زيرا روند فعلي داراي هيچ کارايي نيست و فقط رانت براي يک سري از مناطق آزاد کشور به همراه دارد. سازمان مناطق آزاد در هر منطقه داراي چند هزار نفر کارمند است که حقوق بالايي دريافت مي کنند و به همين علت تلاش براي افزايش مناطق آزاد صورت مي گيرد تا از بودجه ۴۵۰ ميليون دلاري بهره ببرند.» 
وي تصريح کرد: «تجربه ايجاد مناطق آزاد بسيار سخت است به عنوان مثال در کشور ژاپن بيش از ۵۰ درصد از مناطق آزاد شکست خوردند، اما به سرعت جلوي ضرر آنها گرفته شد، ولي ما چنين کاري را نمي توانيم انجام دهيم و اين بودجه چند صد ميليون دلاري به راحتي به هدر مي رود. اهدافي که براي مناطق آزاد درنظرگرفته شده بود در کشور ما محقق نشد و بايد در قوانين مربوط به آن بازنگري شود تا اين بودجه به دور ريخته نشود.» 
*خدشه به رقابت ميان فعالان اقتصادي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در کشور به دليل عدم اجرا‌ي اهداف و قوانين متعلق به اين مناطق بر اشتغال و توليد نيز تاثيرگذار بوده اند زيرا کالا با قيمت پايين تري به اين مناطق وارد مي شود و توليدکننده داخلي را از گردونه رقابت حذف مي کند و اشتغال کارگران را نيز با مشکل مواجه مي کند. 
سيد هادي سبحانيان عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي در گفت و گو با «رسالت» درباره اثرات منفي افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بر اشتغال و توليد ملي گفت: «وقتي منطقه اي شامل منطقه آزاد و ويژه شد از بسياري تکاليفي که در سرزمين اصلي بايد انجام دهد، معاف مي شود و بسياري از کالاها وخدمات مي تواند وارد اين مناطق شود بدون آنکه ماليات دولت را پرداخت کنند و بالطبع با قيمت پايين تري عرضه مي شوند.»سبحانيان ادامه داد: «هدف اصلي از توسعه مناطق آزاد، رونق توليد در اين مناطق بود تا به توسعه صادرات کشور کمک  کند اما بررسي عملکرد چند ساله اين مناطق نشان دهنده عدم تحقق اين مسئله بوده است، زيرا به جايي براي وارد شدن کالا و خدمات به کشور تبديل شده که همين مسئله مي تواند به توليد در کشور صدمه وارد کند.» وي يکي از مهم ترين پيامدهاي توسعه مناطق آزاد براي کشور را تبديل شدن به محملي براي فساد و فرار ماليات گسترده در کشور عنوان کرد و افزود: «اين مسئله به نوبه خود مي تواند به توليد در کشور آسيب بزند، زيرا با استدلال رونق توليد در اين مناطق، آنجا را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف کرده ايم؛ مالياتي که هيچ ارتباطي با توليد ندارد و در واقع ماليات بر مصرف است و هيچ منطق کارشناسي نمي پذيرد که براي حمايت از توليد، ماليات بر مصرف معاف شود.» 
عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي به فرار مالياتي گسترده در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: «با توجه به اينکه در کشور عمده مناطق آزاد و ويژه، هيچ مرز قابل تفکيکي با مناطق اصلي ندارند، کالا به اسم اين مناطق وارد مي شود و به راحتي وارد سرزمين اصلي مي گردد.» 
وي ادامه داد: «وقتي فعالان اقتصادي به دو دسته تقسيم شوند که يک دسته شفاف و دسته ديگر غيرشفاف عمل مي کنند، به طور قطع به گروه اول فشار بيشتري وارد مي شود و آسيب مي بينند که اين روند به توليد در کشور صدمه مي زند. دستگاه هاي متعدد نظارتي و امنيتي گزارش هاي مفصلي از وجود فرار مالياتي گسترده در مناطق آزاد دارند، اما متاسفانه علي رغم همه گزارش ها دامنه اين مناطق در حال افزايش است.» 
سبحانيان تصريح کرد: «اگر ما به دنبال رونق توليد و توسعه صادرات هستيم، بايد از کانال هاي مربوط به آن پيگيري کنيم. تجربه نشان داده توسعه اين مناطق نه تنها به توليد کمک نکرده، بلکه با توجه به زمينه هايي که براي بروز فساد و فرار مالياتي ايجاد کرده، به توسعه واردات و رقابت بين فعالان اقتصادي خدشه وارد کرده است. اگر ما به دنبال حمايت از توليد هستيم بايد با سامان پيدا کردن اين مناطق و عدم توسعه آن برخورد کنيم.» 
*مناطق آزاد از فلسفه وجودي شان فاصله گرفته اند
مناطق آزاد تجاري در کشور ازهدف اصلي که براي آنهادر نظر گرفته شده بود، دور شده اند و نتوانسته اند رسالت خود را در راستاي تشويق توليد و صادرات به انجام برسانند.
حسام ابراهيم وند قاضي دادگستري و پژوهشگر حوزه جرايم اقتصادي در گفت و گو با «رسالت» توسعه مناطق آزاد در کشور را بيش از آنکه داراي پشتوانه مطالعات نظري و علمي باشد، دستمايه مباحث سياسي و تبليغات انتخاباتي عنوان کرد و گفت: «براي افزايش مناطق  آزادو ويژه اقتصادي توسط نمايندگان مجلس، لابي انجام گرفته و منافع شخصي در نظر گرفته مي شود که ضرر آن به جامعه تحميل مي گردد.»
وي اضافه کرد: «مناطق آزاد در شرايط فعلي از فلسفه وجودي شان فاصله گرفته اند، زيرا اين مناطق براي تشويق توليد و صادرات ايجاد شده اند، اما اکنون توليد به حاشيه رفته و بيشتر به محلي براي واردات به داخل کشور تبديل شده اند و صادرات بسيار محدودي از اين مناطق انجام مي شود. از سوي ديگر اين مناطق به باراندازي براي کالا هاي‌قاچاق تبديل شده اند زيرا ورود کالا در مناطق آزاد به سختي قلمرو گمرکي نيست و قاچاق کالا به راحتي انجام مي شود. ورود کالاي قاچاق به مناطق آزاد بيشتر از نياز مصرف کنندگان اين مناطق است در نتيجه اين کالاها وارد سرزمين اصلي مي شوند و از آنجايي که مرز مناطق آزاد و سرزمين اصلي مشخص نيست، ورود کالاي قاچاق از اين مناطق صورت مي گيرد.» 
اين قاضي دادگستري در پايان بيان کرد: «آُسيب هاي مناطق آزاد به دليل سوء استفاده از امتيازات اين مناطق حاصل مي شود و باعث مي شود هدف اصلي که قانونگذار از ايجاد اين مناطق داشته، محقق نشود. از سوي ديگر به دليل تفاوت در نحوه تصميم گيري سياسي در مناطق آزاد با سرزمين اصلي، اختيارات دستگاه هاي اجرايي به جز موارد امنيتي و نظامي و قضائي به سازمان منطقه آزاد سپرده شده و به دليل وجود نظارت کمتر، فساد بيشتري به وقوع پيوسته است.»  
افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در شرايط فعلي که نتوانسته اند به اهداف اقتصادي که براي آنها درنظر گرفته شده، جامه عمل بپوشانند و در عوض به تسهيل روند قاچاق و مکاني براي فرار گسترده مالياتي تبديل شده اند که اشتغال و توليد ملي را نيز مي توانند نشانه بگيرند، شايد تصميمي مفيد براي اقتصاد کشور محسوب نشود، بلکه در اين برهه زماني ضرورت بازنگري و اصلاح در چگونگي اداره مناطق آزاد احساس مي شود.