‌|نفيسه امامي‌|  
تجربه اصلاحات اقتصادي در کشور نشان مي‌دهد اصلاحات ساختاري بودجه نقطه شروع بسياري از اصلاحات اقتصادي محسوب مي‌شود. کاهش درآمدهاي نفتي و به تبع آن کسري بودجه‌‌اي  که گريبان‌گير دولت شده، بازهم اين موضوع را پيش‌کشيده که بودجه سنواتي بايد دچار اصلاحات ساختاري شود و به صورت عملياتي و هدفمند بسته شود، امري که طي ساليان اخير محقق نشده، از طرفي انجام اين کار نياز به عزم جدي دولت دارد تا بتوان در شرايطي که درآمدهاي نفتي به شدت کاهش يافته از طريق درآمدهاي جايگزين بودجه را پوشش داد.
به همين منظور سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلي برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومي کشور را با رويکرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت ارائه کرده است.اهداف در نظر گرفته شده در زمينه اصلاح ساختار بودجه شامل کاهش تدريجي و قطع وابستگي مستقيم بودجه کشور به نفت، حذف تدريجي کسري بودجه ساختاري، ايجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمين معيشت عمومي، کاهش نابرابري و برقراري عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد مي شود. 
به تازگي نيز تدوين نقشه راه و برنامه کلي اصلاح ساختار بودجه عمومي با بهره ‌گيري از ظرفيت‌هاي کارشناسي به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه ارسال شده تا مورد بررسي قرار گرفته و بعد از آن به مجلس ارسال شود.  
سيد فريد موسوي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با «رسالت» درباره روند اصلاح ساختار بودجه گفت: «اقتصاد ما اقتصادي نفتي است و بسياري از مسائل و مشکلات که در اقتصاد با آن روبه رو هستيم، اصلاح ساختار بودجه را ضرورت مي بخشد. اين کار بايد از سال‌هاي قبل اتفاق مي افتاد و اکنون به دليل وجود محدوديت هاي بين المللي که به دنبال اعمال تحريم ها بر کشور ما سايه انداخته، اين الزام جدي تر شده است.» 
موسوي اضافه کرد: «پيش نويسي براي اصلاح ساختار را سازمان برنامه و بودجه از چند ماه پيش فراهم کرده و در آن محورهاي مختلفي را مطرح کرده است. در اين پيش نويس همه آمال و طرح هايي که براي اصلاح اقتصاد که شامل برنامه هاي توسعه قبل از انقلاب بوده، آمده اما هيچ برنامه مشخصي در آن وجود ندارد و نياز به بررسي هاي بيشتر در آن احساس مي شود.» 
وي با اشاره به اينکه بررسي هاي بيشتر پيرامون پيش نويس اصلاح ساختار بودجه در سازمان برنامه و بودجه انجام گرفته شده، گفت: «بعد از برگزاري جلسات مختلف در دبيرخانه شوراي عالي اقتصادي سران قوا، گزارش نهايي آن تکميل و خدمت مقام معظم رهبري ارسال شد. آن گزارش هنوز در اختيار نمايندگان مجلس قرار نگرفته و منتشر نشده است، اما کم و بيش درباره تعدادي از مفاد آن اطلاع پيدا کرده ايم که يکي از آن موارد شامل يکپارچه سازي براي جلوگيري از موازي کاري ميان دستگاه هاي مختلف است که در بودجه هر سال درنظر گرفته مي شود.»
نماينده مردم تهران در مجلس، اصلاح ساختار بودجه را اقدامي عنوان کرد که سالها همه منتظر آن بودند و گفت: «اين اصلاح امر واجبي است که بايد به طور قطع در بودجه لحاظ شود. محدوديت هاي درآمد نفتي در بودجه با شکل و ساختار فعلي نمي تواند ادامه داشته باشد و حتي اگر اين محدوديت ها نبود بايد زودتر اقدام به انجام اين کار مي کرديم، زيرا شامل الزامات اقتصادي‌ ، علمي و اجرايي مي شود که کشور با آنها درگير است.» 
موسوي تصريح کرد: «اصلاح ساختار بودجه در شرايط فعلي باعث مي شود بازيگران مختلف در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد سياسي بيشتر شوند و اجماع لازم بين افراد و گروه ها شکل بگيرد. اگر شرايط کشور در حالت عادي قرار داشت، شايد بررسي اصلاح ساختار بودجه به کندي پيش مي رفت همان گونه که تاکنون پيش رفته و يا حتي معطل مي ماند، اما اکنون شرايط کشور به گونه اي است که با سهولت بيشتر مي توان اصلاحات ساختاري در بودجه را رقم زد.» 
موسوي با اشاره به افزايش نرخ بنزين و تاثير آن در بودجه کشور گفت: «افزايش قيمت بنزين مي تواند شامل يکي از بخش هاي اصلاح ساختار بودجه باشد. بودجه داراي بخش درآمدها و هزينه هاست. درآمدهاي نفتي ما که بخش قابل توجهي از درآمدهاي کشور را تشکيل مي دهد، اکنون با محدوديت مواجه شده و متنوع سازي منابع درآمدي يکي از اصول اصلاح ساختار است. اقدامات جديدي هم در اين راستا آغاز شده مانند تعريف پايه هاي جديد مالياتي، ماليات بر عايدي مسکن يا مولد سازي دارايي هاي دولت که در وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته و يا اصلاح سازوکار اجرايي ماليات بر ارزش افزوده.»
*عدم دقت در برداشتن مرحله اول اصلاح ساختار بودجه 
افزايش اخير نرخ بنزين يکي از برنامه هاي دولت براي اصلاح ساختار بودجه درنظر گرفته شده که منبعي براي افزايش درآمد دولت هم محسوب مي شود، در حالي‌که شايد نحوه اجراي آن در انجام قدم هاي بعدي اصلاح ساختار بودجه تاثيرگذار باشد. 
محمدعلي وکيلي  عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت و گو با «رسالت» درباره اصلاح ساختار بودجه گفت: «دولت قرار بود هفت قدم براي اصلاح ساختار بودجه بردارد، اما فعلا در قدم اول که موضوع بنزين بود، اقدام صحيحي برداشته نشده و بنابراين مابقي قدم هاي اصلاح ساختار بودجه، از مسئله بنزين آسيب مي بينند.» 
وي افزود: «در ترميم اصلاح ساختار بودجه مواردي چون اصلاح نظام بانکي، اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام پولي کشور در نظر گرفته شده است که با انجام آنها بسياري از مشکلات کشور رفع مي شوند و مي تواند به ساختار اقتصادي کشور کمک کند.» 
وکيلي اضافه کرد: «متاسفانه در حال حاضر دقت لازم در برداشتن مرحله اول براي انجام اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده و معتقدم مابقي مراحل در اين فرآيند در حاشيه قدم اول قرار گرفته و نمي تواند موفق باشد.»  
*نگارش بودجه تفصيلي متناسب با شاخص کلان بودجه کشور
يکي از گام هاي مهم در اصلاح ساختار بودجه، تعيين تکليف عملکرد شرکت هاي دولتي و ساختار کلان بودجه است که ظاهرا دولت اقدام به انجام آن کرده و گزارش آن را تهيه و به مجلس ارسال مي کند. 
غلامرضا کاتب عضو سابق هيئت رئيسه مجلس در گفت و گو با «رسالت» به موارد متعددي که در اصلاح ساختار بودجه مورد نظر قرار گرفته اشاره کرد و گفت: «در يکي از مواردي که براي اصلاح ساختار بودجه لحاظ شده، دولت مکلف است عملکرد سال قبل و ۶ ماهه اول امسال شرکت هاي دولتي و موسسات مالي و اعتباري که مجلس عملکرد آنها را مورد ارزيابي قرار مي دهد را به همراه بودجه پيشنهادي سال ۹۹، تا ۱۵ آبان ماه به مجلس ارائه دهد. اين گزارش داده شده و اکنون در ديوان محاسبات در حال بررسي است.» 
کاتب ادامه داد: «در اين گزارش مشخص مي شود چقدر از اين شرکت ها سودده يا زيان ده هستند و عملکرد سالانه شان چقدر است و ميزان هزينه هاي شان 
چه ميزان افزايش پيدا کرده است. مجلس در سنوات گذشته اطلاعاتي از بودجه شرکت هاي دولتي که بيشترين حجم از بودجه را به خود اختصاص مي دهند نداشت به همين دليل ديوان محاسبات گزارشات آن ها را آماده کرده و به کميسيون برنامه و بودجه ارسال مي کند و همزمان با ارائه بودجه اصلي آن را بررسي مي نمايد.»
نماينده مردم گرمسار در مجلس اضافه کرد: «کار دوم که در اصلاح ساختار بودجه انجام شده درباره ساختار کلان بودجه است و بودجه تفصيلي متناسب با شاخص کلان بودجه کشور نوشته مي شود. اميدواريم در سال جاري در رسيدگي به قانون بودجه از شفافيت در ساختار آن برخوردار باشيم.»
وي در پايان سخنانش بيان کرد: «ما تاکنون گزارشي از بودجه تفصيلي دولت دريافت نکرده ايم، اما دولت امسال به گونه اي عمل مي کند که شرکت هايي که رديف بودجه نهادها و سازمان ها را دارند، در ذيل يک اداره متولي قرار بگيرند. علاوه بر اين دولت با افزايش نرخ بنزين درآمد کسب مي کند و آن را در لايحه بودجه پيش بيني مي کند.»
نبايد از کنار اين نکته به راحتي گذشت که در شرايط سخت تحريم ها که کشور با کاهش فروش نفت روبه روست، اصلاح ساختار بودجه اي با وابستگي کمتر به دلارهاي نفتي مي تواند باعث تنوع در ارزآوري کشور شود. علاوه بر آن ايجاد ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم که ديگر پارامترهاي اصلاح ساختار بودجه کشور را تشکيل مي دهند، مي تواند به نوبه خود به بالارفتن معيشت مردم کمک کند. طرحي که مقام معظم رهبري بر آن تاکيد کرده و آن را مهم شمرده اند، از سالها قبل مورد توجه و تاکيد بوده اما تاکنون اصلاحاتي را در خود نديده است، در حالي‌که تحريم و چالش در فروش نفت مي تواند عاملي براي تسريع در اصلاح اين روند باشد.