|نفيسه امامي| 
همواره پديده شوم قاچاق کالا از مسائل و مشکلات همه کشورها محسوب مي شود، اما در کشورهاي رو به توسعه معضل جدي تري به شمار مي رود. موضوع قاچاق از آن جهت مذموم شناخته مي شود که بر جريان اقتصاد کشورها سايه افکنده و آثار منفي و مخربي بر جاي مي گذارد از جمله اخلال در سياست هاي اقتصادي، کمک به افزايش فقر، تسهيل انحصار و رانت خواري، مشکلات پولي و موارد ديگر. 
بي شک اين تبعات منفي موجب اختلال در فرآيندهاي مختلف جوامع شده و در نتيجه عدم توازن و تعادل در نظام اجتماعي و اقتصادي کشورها را به همراه داشته و مي تواند توسعه همه جانبه را دچار کندي و حتي متوقف نمايد.
لذا از اين رو مداقه در آثار زيان بار اين معضل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي کشور بر هيچ کس پوشيده نيست، به نحوي که مبارزه جدي و مستمر و همه جانبه با پديده شوم قاچاق هميشه جزء  منويات مقام معظم رهبري بوده است به طوريکه ايشان با صراحت و شفافيت در سال ۱۳۸۱ فرمودند: «بر همه دستگاه هايي که به نحوي مي توانند در امر مبارزه دخيل باشند، واجب است که سهم خود ر ا در اين مبارزه ايفا کنند و عزم جدي بر اين باشد که جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار بگيرد.» 
براي مبارزه با معضل قاچاق و جعل، قوانين، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و اقداماتي از جمله تشکيل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مصوب سال ۱۳۹۲)، قانون جامع کنترل دخانيات (مصوب ۱۳۸۵)، مصوبه شماره ۸۰۶۸۱ هيئت وزيران پيرامون انتزاع وظايف حاکميتي از شرکت دخانيات ايران و واگذاري آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور)، دستورالعمل هاي صادره از سوي اين مرکز و همچنين قوانين برنامه پنجم و ششم توسعه به خصوص تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر تبديل واردات به توليد داخلي با برند اصلي و توازن توليد در داخل با مصرف و ضوابط و مقررات ديگر. 
قاچاق سيگار به تازگي در کشور به شدت رو به افزايش گذاشته و باعث آسيب رساندن به توليدات داخلي شده است. براي شفاف شدن پيرامون اين موضوع با رئيس مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور گفت و گويي انجام شده است. 
عطاء الله معروف خاني رئيس مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور در گفت و گو با «رسالت» درباره ميزان مصرف دخانيات در کشور بيان کرد: با توجه به اينکه بر اساس اطلاعات آماري قابل اتکا برآورد مصرف در کشور به صورت سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ ميليارد نخ برآورد شده است، پرواضح است که مابه التفاوت ۱۵ تا ۲۰ ميليارد نخ از محل قاچاق تأمين مي گردد تا شرايطي مهيا شود که تسهيل در فرآيند توليد داخلي فراهم شود.
وي افزود: علاوه بر تأمين برآورد مصرف از طريق توليدات داخلي و اخذ عوارض و ماليات حائز اهميت از اين بابت، با اعمال سيستم کنترل هايداخلي و انجام آزمايشات ميداني و به حداقل رساندن ضرر و زيان محصولات دخاني به ترتيب وضعيت اقتصادي کشور بهبود يافته و سلامت آحاد مردم جامعه نيز به درستي تأمين مي شود. در غير اين صورت با ورود محصولات قاچاق دخاني ضربات جبران ناپذيري بر پيکره اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي کشور وارد شده و سلامت مصرف کنندگان نيز با خطر جدي مواجه مي شود. 
معروف خاني تصريح کرد:در توليد تنباکو نيز مانند سيگارت برآورد مصرف در کشور حدود ۹ تا ۱۳ هزار تن تخمين زده شده است و ليکن فقط ۵ تا ۶ هزار تن در داخل کشور توليد و واردات شده و مابقي به صورت قاچاق وارد و توزيع  مي گردد که بايد نگرش منطقي و اصولي به اين امر معطوف نمود. 
وي درباره افزايش قاچاق سيگار در کشور گفت: تفاوت مقدار توليد و مصرف، افزايش قاچاق سيگار را باعث خواهد شد. وجود مرزهاي مشترک گسترده کشور که امکان کنترل آن مشکل بوده و از طرفي عدم کنترل و نظارت بر توليد کالاهاي دخاني در کشورهاي همسايه از جمله عراق، امارات متحده عربي و پاکستان با کيفيت پايين و قيمت ارزان توليد شده و بدون پرداخت هرگونه ماليات و عوارض به کشور وارد مي شود که مورد استقبال دهک هاي پايين قرار مي گيرد. 
وي ادامه داد: براي پيشگيري و جلوگيري از افزايش قاچاق محصولات دخاني در کشور يکي از مهم ترين عوامل، فرهنگ سازي از سوي مراجع ذي مدخل و اطلاع رساني در مورد تأثيرات منفي اين معضل بر اقتصاد و سلامتي مردم جامعه است. 
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا در حوزه مبارزه با کالاهاي داخلي قاچاق نظارت خاصي صورت نمي گيرد، گفت: موضوع قاچاق کالا و ارز در کشور بسيار گسترده بوده و انواع کالاهاي مختلف به طور مستمر و روزانه به کشور وارد مي شود و با توجه به اينکه محصولات دخاني در اولويت آخر امر مبارزه با قاچاق کالا قرار دارد؛ ضرورت وجود کانال هاي کنترلي و نظارتي در مسير توليد تا توزيع اين محصولات به شکل هاي مختلف محرز است. معروف خاني اظهار کرد: به لحاظ پيچيدگي هاي موجود در پروسه توليد، توان زيادي از حاکميت صرف مسائل حاشيه اي شده و همانند ساير کالاهاي مصرفي نظارت جدي در حوزه مبارزه با کالاي دخاني قاچاق، دستخوش مشکلات عديده اي شده است و وقتي توليد ۵۰ ميليارد نخ و مصرف بيشتر از ۷۰ ميليارد نخ باشد، مابه التفاوت حداقل ۲۰ ميليارد نخ و نياز مصرف بازار قطعا از طريق قاچاق يا جعل توليدات تأمين مي شود. 
وي با اشاره به تأثيرات افزايش ماليات و افزايش قاچاق محصولات دخاني بر توليدات داخلي بيان کرد: افزايش ماليات به منظور اعمال سياست هاي کلان کشور در جهت کاهش مصرف کالاي دخاني در سطح جامعه است که اين افزايش ماليات باعث افزايش قيمت توليدات رسمي داخلي شده و بالطبع مصرف کنندگان دهک هاي پايين تمايل بيشتري به کالاهاي دخاني بي کيفيت و با قيمت پايين تر خواهند داشت که اغلب به صورت قاچاق وارد کشور مي شوند. ضمن اينکه افزايش قاچاق تأثيرات زيانبار بر بدنه توليد مي گذارد و در صورت رفع مشکلات موانع توليد، کاهش چشمگير قاچاق را شاهد خواهيم بود. 
معروف خاني با اشاره به فروش سيگار با قيمت مضاعف و بيشتر از قيمت درج شده روي پاکت سيگارها گفت: بر اس اس ضوابط قيمت گذاري کالا و خدمات، قيمت محصولات دخاني تابع شرايط عرضه و تقاضا بوده و توسط واحدهاي توليدي با رعايت ضوابط و شرايط قيمت گذاري کالاها و خدمات تعيين مي شود و در اين راستا از سوي توليدکنندگان برابر ضوابط و قيمت تمام شده محصولات حاشيه سود فروش حلقه هاي فروش از جمله عمده فروشي و خرده فروشي تعيين و اعلام مي گردد و قيمت فروش مصرف کننده نيز با احتساب قيمت تمام شده کالا و سودهاي قانوني محاسبه و بر روي پاکت درج مي شود. 
رئيس مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور تصريح کرد: واحدهاي صنفي مي بايست به قيمت درج شده روي پاکت ها، محصولات دخاني را به فروش برسانند و فروش بالاتر از قيمت درج شده تخلف گرانفروشي محسوب شده و برابر قانون تعزيرات با متخلف برخورد مي شود. در حال حاضر عمده محصولات توليدي سيگارت به قيمت تعادل بازار رسيده اند و در بعضي از مواقع به علت عرضه بيشتر و نبود تقاضا قيمت بازار در هر کارتن حدود يکصد هزار تومان پايين تر از قيمت فروش مصوب و مندرج روي پاکت است و تعداد کمي از برندها حاشيه سود بيشتر از حد معمول دارند که تقاضا براي برندهاي مذکور خيلي بيشتر از عرضه بوده و عدم عرضه یا عرضه کمتر آن نيز به دلايل مشکلات تأمين مواد اوليه است. 
معروف خاني در پايان سخنانش بيان کرد: برابر برنامه ريزي هاي انجام شده با توليدکنندگان و با رفع مشکلات تأمين مواد اوليه با عرضه بيشتر محصولات مورد نياز مصرف کنندگان، قيمت به حالت تعادل خواهد رسيد. مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات کشور ضمن تأمين نياز مصرف مشتريان و مصرف کنندگان محصولات دخاني با کمترين ضرر و زيان، اخذ قانوني عوارض و ماليات و تلاش در راستاي رفع موانع توليد، نگرش ويژه اي به مبارزه جدي و مستمر با پديده شوم قاچاق داشته که نحوه فعاليت، صدور بخشنامه هاي متعدد، حضور بازرسان سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت در استان ها و اين مرکز در بازار تهران و اماکن ديگر گواه بر اين مدعاست.