‌|وحيد بلالي‌|
صنايع کوچک و متوسط يکي از مهمترين صنايع هر کشوري بوده و رقم بالايي از اشتغال را شامل مي شود. در کشور ما نيز اين صنايع ۹۰ درصد سهم صنعت‌ را به خود اختصاص داده و ۵۰ درصد اشتغال کشور نيز مربوط به همين صنايع است.
در برخي از کشورها بالاي ۶۰ درصد صنايع را اين نوع صنعت ها شامل مي شوند و برخي کشورها متمرکز بر اين صنايع هستند. حدود ۸۰ هزار صنعت خرد، کوچک و متوسط در ايران وجود دارد که از این حدود ۴۴ هزار در شهرک هاي صنعتي کشور مستقر هستند. صنايع خرد زير ۱۰ نفر و صنايع کوچک و متوسط نيز بالاي ۱۰ نفر تا ۱۰۰-۱۵۰ نفر را شامل مي شود.
يکي از راه هاي مقابله با تحريم و رونق دادن سريع به توليد نيز کمک به ايجاد واحدهاي صنعتي جديد و يا احياي واحدهاي راکد است. برخي از اين واحدها را مي توان با سرمايه‌هايي نه چندان زياد فعال کرده و توليد را در کشور بالا برد. در ترکيه ۹۸ درصد صنايع متعلق به صنايع کوچک و متوسط بوده و توانسته‌اند خروجي هاي خوبي از آن به ويژه در بحث صادرات داشته باشند. به منظور بررسي اين موضوع«رسالت» گفت و گويي با اصغر مصاحب، معاون سازمان صنايع کوچک و متوسط داشته که در ادامه مي خوانيد.
مصاحب در ابتدا با بيان اينکه در بحث راه اندازي واحدهاي جديد، يکي از برنامه ها تدوين طرح تيپ سرمايه‌گذاري است گفت: استان ها مي‌توانند با کمک مشاورين اين تيپ را به سرمايه‌گذار معرفي کنند، تعدادي از سرمايه‌گذاران نيز خود دست اندرکاران صنايع مختلف بوده و صاحب تجربه هستند. همکاران ما در استان‌ها ليست صنايع راکد را تهيه کرده و به سرمايه‌گذاران معرفي مي کنند‌و سرمايه دار به جاي اينکه به دنبال اشتغال جديد باشد به دنبال احياي اين واحدها از طريق خريد يا مشارکت است.
کمک هاي نرم افزاي و تکنولوژِي
معاون سازمان صنايع کوچک و متوسط ادامه داد: سازمان در بخش زيرساخت، کمک کرده و در بحث نرم افزاري در حوزه هاي مختلف اقداماتي را انجام مي دهد. در اين زمينه انتقال تکنولوژي را در بحث توسعه صنعتي انجام داده و تامين مالي از طريق پلت‌فرم در دست اقدام است.(به غير از تسهيلاتي که از قبل در دسترس واحدهاي صنعتي بوده است)، که هم واحدهاي توليدکننده، هم تهيه کننده مواد اوليه و هم توزيع کننده و مصرف کننده مي توانند در اين پلت فرم حضور داشته باشند.
اصغر مصاحب با اشاره به اين نکته که در کنار اين موارد بحث توسعه بازار را نيز پيگيري کرده‌ايم، گفت: دو کار را براي توسعه بازار در حال انجام هستيم، ابتدا حمايت از شرکت‌هاي مديريت صادرات بوده که مي‌توانند کالاها را از واحدهاي توليدي گرفته و به بازار هدف ارائه دهند، در کنار آن ايجاد کنسرسيوم هاي صادراتي که چند واحد صنعتي صادراتي با برند مشترک در کنار هم قرار گرفته و مي توانند محصولات را صادر کنند که بر اين اساس در ۶ ماهه اول امسال رشد قابل توجهي را در صادرات داشته ايم.
همين موضوعات را نيز براي شرکت هاي راکد انجام داده و کمک مي کنيم به چرخه توليد بازگردند. غير از ستاد تسريع که محوري ترين موضوع است، تمام شرکت هاي راکد به آنجا رفته و بررسي شده و به طرق مختلف با دستگاه هاي مختلف نظير بانک ها براي حل مشکل‌شان مذاکره صورت مي گيرد.
*استفاده از راهکارهاي مختلف
وي ادامه داد: استفاده از ظرفيت مشاورين در ۹ حوزه مختلف که در يک سامانه الکترونيکي روي پرتال سازمان ثبت نام مي کنند و واحدهاي فعال، نيمه فعال و راکد در آن سامانه در بخش هاي مختلف مشاوره، عارضه يابي واحدهاي صنعتي و تدوين پروژه بهبود(يک واحد صنعتي را بررسي کرده که بهبود يا افزايش ظرفيت داشته باشد) خدمت مي گيرند.کنار اين موضوع بحث بهم رساني و استفاده از واحدهاي فناور را داريم، زيرا ما متولي ۱۴ فن بازار در سطح کشور هستيم و نيازهاي صنايع را از طريق شرکت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها شناسايي و مرتفع مي کنيم و از طريق آموزش ها، ايده هاي جديد را براي توانمندسازي واحدها ارائه مي کنيم.
معاون سازمان صنايع کوچک و متوسط با بيان اينکه موارد بالا مجموعه اقداماتي هستند که براي فعال شدن بخش هاي راکد صنعتي يا براي تقويت و افزايش واحدهاي فعال در حال انجام آن هستيم، گفت: امسال ۲ برنامه محوري در اين باره اجرا کرديم، تقريبا ۱۴۰۰واحد توليدي راکد در ابتداي سال هدف گذاري شده بود که تا پايان شهريور ۵۲۹ واحد را به چرخه توليد باز گردانديم و الان بيش از ۶۰۰ واحد شده است. در شهرک‌هاي صنعتي ۲۵۰۰ واحد و ۱۵۰۰ واحد خارج از شهرک هاي صنعتي براي افزايش تعداد نيرو هدف گذاري و برنامه ريزي صورت گرفته است.
مصاحب با بيان اينکه بر اساس خود اظهاري مديران واحدهاي صنعتي بزرگ ترين مانع بر سر ايجاد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط ، تامين مالي و بحث توسعه بازار است، گفت: با بررسي هاي مختلف به اين نتيجه رسيديم که سه مانع بر سر توسعه و ايجاد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط وجود دارد که عبارتند از: ابتدا تامين سرمايه، دوم توسعه بازار و سوم مديريت و توانمندي واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط است. بسياري از اين واحدها «مالک مدير» هستند که شايد مالک کسب و کار و دانش انجام آن واحد صنعتي را نداشته باشد برخي از موارد نيز اختلاف شرکا ممکن است. برخي امور نيز دانش و تکنولوژي و دستگاه هاي قديمي است.
*تحريم، فرصت شد
اصغر مصاحب ادامه داد: در زمان تحريم دو اتفاق افتاد، اول فرصت براي صنايع متوسط و کوچک فراهم شد؛ بسياري از شرکت هاي فناور در ميدان صنعت حضور يافته و نيازهاي فناورانه واحدها را که قبلا وارداتي بود تامين کردند. در سيزدهمين نشست سراسري فن بازارهاي منطقه‌اي نيز که با حضور دکتر ستاري و صالحي نيا مدير عامل سازمان صنايع کوچک و متوسط در معاونت علمي برگزار شد ۸ قرارداد رونمايي و مجموعا ۳۲ قرارداد در اين زمينه اجرايي شده و نيازهاي فناورانه تامين شده است؛ مواردي که تا قبل از اين با واردات تامين مي شد.
مصاحب در پايان گفت: دومين بحث نيز صادرات بوده، گرچه تعداد واحدهاي صادراتي نسبت به سال قبل اندکي کاهش يافته ولي ميزان صادرات در اين صنايع بيشتر شده است و اين نکته حائز اهميتي است اما به هر حال در تامين مواد اوليه واحدها دچار مشکل شده اند اما واحدهاي مکمل در شهرک هاي صنعتي به دنبال شناسايي و تامين اين نيازها هستند و طرف متقاضي را در کنار طرف ارائه دهنده قرار مي‌دهيم تا نيازها تامين شود.