|راضيه فراهاني|
با توجه به اعتراضات سال‌هاي ۸۸، ۹۶ و روزهاي اخير در کشور، برخي معتقدند اگر تجمعات و اعتراضات مردمي با کمک احزاب شناسنامه‌دار برگزار شود ديگر هيچ جريان معاند و مخالف جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند از اين اعتراضات سوء استفاده کند تا به مقاصد خود برسد. بسياري نقش احزاب در مديريت اعتراضات مردمي را پررنگ مي‌دانند چراکه مردم با اعتماد به حزب متبوع خود مي‌توانند سخنان خود را در چارچوب قانون به گوش مسئولين برسانند اما نکته قابل‌توجه آنجا است که در کشور ما تاکنون شاهد چنين موضوعي نبوديم چراکه برخي معتقدند مسئولين کشور به احزاب هنوز اعتماد ندارند و اين موضوع به آن جهت است که احزاب ما نيز هنوز نتوانستند آن‌چنان‌که بايدوشايد اعتماد مردم را جلب و تنها به منافع سياسي خود فکر نکنند.«رسالت» براي بررسي بيشتر حول تأثير نقش احزاب در مديريت اعتراضات به گفت‌وگو با دو فعال سياسي پرداخته است که در ادامه مشروح آن را مي‌خوانيد.
* راه برگزاري اعتراضات مسالمت‌آميز؛ مديريت توسط احزاب شناسنامه‌دار
عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسلامي معتقد است، «تنها راه حفظ برگزاري مسالمت‌آميز اعتراضات مردمي مديريت اين نوع تجمعات و اعتراضات توسط احزاب شناسنامه‌دار است.» حميدرضا ترقي در ادامه به «رسالت» گفت: «اگر اعتراضات با مجوز و مديريت احزاب برگزار شود، نخست تجمع موردنظر از نظم و انضباط برخوردار و قابل کنترل است و اجازه وارد شدن به مرحله تخريب و اغتشاش به آنها توسط احزاب داده نمي‌شود. ثانيا اگر حزبي با کوتاهي کردن در وظايفش موجب بروز اغتشاش شود نيز بايد در قبال نظام و مسئولين امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي کشور پاسخگو باشد؛ فلذا دقت‌هاي لازم را براي کنترل معترضين با مديريت احزاب مي‌تواند نتيجه داشته باشد.»
اين فعال سياسي اصولگرا در ادامه گفت: «اعتراضاتي که فاقد شناسنامه هستند با اغتشاش همراه مي‌شود بنابراين نه‌تنها صداي آنها به گوش مسئولين نمي‌رسد بلکه هيچ نتيجه‌اي نيز براي آنها نخواهد داشت. بنابراين به نظر مي‌رسد تنها راه براي رساندن اعتراضات بحق مردم به گوش مسئولين، ساماندهي تجمعات توسط احزاب در کشور است.»
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا تاکنون احزاب نتوانستند اعتراضات مردمي را مديريت کنند، گفت: «جايگاه احزاب هنوز تحکيم نشده است تا بتوانند پيگير مطالبات مردم باشند، بنابراين احزاب چنين نقشي در قانون ندارند. با توجه به قانون جديد احزاب وظايفي براي آنها در نظر گرفته شده است تا ذيل امربه‌معروف و نهي از منکر اقدام کنند، منتها به‌طور دقيق بر روي اين موضوع مطالعه نشده و احزاب بيشتر درزمينه انتخابات به ايفاي نقش مي‌پردازند در حالي که بايد ذيل بند امر به معروف و نهي از منکر به مسائل بپردازند.»
* دستگاه‌هاي امنيتي به احزاب اعتماد ندارند
يک کارشناس مسائل سياسي نيز در اين زمينه معتقد است: «با توجه به اين‌که احزاب داراي هويت بوده و نسبت به پيشينه‌شان اعتبار قائل هستند طبعاً مي‌توانند از اين اعتبار براي فراخوان مردم و ارائه تضمين‌هاي لازم به مقامات امنيتي و انتظامي اقدامات مؤثري انجام دهند.» عباس سليمي‌نمين در ادامه به «رسالت» گفت: «احزاب مي‌توانند در رفتار افراد نسبت به قانون قوام بخشند همچنين آنها قادرند بر روي برخي مسائل متمرکز شوند.»
وي افزود: «جامعه درگير مسائل مختلفي است، اگر افراد قصد برگزاري تظاهرات با توجه به موضوع خاصي را دارند مي‌توانند با استفاده از حزب موردنظر خود نظراتشان را مطرح کنند به اين صورت که شعارها، پلاکاردها و اعلاميه‌هايي که توزيع مي‌کنند حول موضوعي خاص متمرکز شود.»
وي ادامه داد: «اگر افراد نظر حزب مورد تأييد خود را بپذيرند مي‌توانند به‌راحتي دست به اعتراض زده و به هدف خود برسند اما اگر نقد آنها را نپذيرند بنابراين در راهپيمايي‌شان شرکت نخواهند کرد چراکه نفس همراهي مردم در اين زمينه منوط بر پذيرش نظرات حزب موردنظر است يعني مواضع يک حزب را مانند مواضع خود بدانند. احزاب به ميزان قدمتشان داراي اعتبار هستند و از اين اعتبار مي‌توانند براي قانونمند کردن هرچه بيشتر طرح مطالبات مردم استفاده کنند.»
اين کارشناس مسائل سياسي در ادامه افزود: «متأسفانه احزاب کمتر تن به اين مطلب مي‌دهند يا به تعبير ديگر مي‌توان گفت دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي به قابليت و توانمندي احزاب در توان آنها به جهت حفظ منافع مردم و نظم اجتماعي اعتماد ندارند.»
وي ادامه داد: «درزمينه بيان اعتراضات نسبت به عملکرد مؤسسات مالي و اعتباري تظاهرات‌ مختلفي برگزار شد، اما چرا اين اعتراضات به يک آشوب تبديل نشد؟ به اين دليل که سطح خواسته‌ها فراگير نبود يعني فراگيري‌اش به ميزان بنزين نيست. در مسئله بنزين شايد بتوان گفت ۶۰ درصد جامعه به صورت مستقيم و ۴۰ درصد ديگر به‌صورت غيرمستقيم درگير اين موضوع هستند يعني ممکن است داراي اتومبيل نباشند اما خدماتي دريافت کنند که بنزين در آن خدمات نقش ايفا کند و باعث افزايش قيمت کالاي موردنظر شود. بنابراين مي‌توان گفت، ۱۰۰ درصد جامعه به‌صورت مستقيم در اين موضوع دخيل هستند لذا نگراني‌هايي ايجاد مي‌شود که برخي از اين نگراني‌ها سوءاستفاده مي‌کنند و باعث به وجود آمدن ابهاماتي براي کل جامعه مي‌شوند.»
سليمي‌نمين در پاسخ به اين سؤال که آيا امروز حزبي در کشور وجود دارد تا بتواند نسبت به مسائل فراگير، اعتماد مسئولين امر را به خود جلب کند، گفت: «حزبي که بتواند اعضايش را در سطح شهر پخش کند، انتظامات را بر عهده گيرد و به پليس کمک کند در حال حاضر در کشور وجود ندارد. به نظر مي‌آيد براي داشتن يک حزب با اين شرايط کمي زمان نياز است.»
اين کارشناس مسائل سياسي افزود: «در حال حاضر به نظر مي‌آيد آفتي براي اين کار وجود دارد يعني برخي احزاب ممکن است در اين زمينه سوءاستفاده کنند و به‌جاي اينکه به مسائل مردم بپردازند نگراني در جامعه ايجاد کنند و با سوار بر اين موج نه‌تنها به مردم کمک نمي‌کنند بلکه براي نهادينه کردن اين فرصت‌ها تخريب هم مي‌کنند.»