| نفيسه امامي|
ايران کشوري مملو از منابع معدني و طبيعي است که هر کدام ظرفيت هاي چشمگيري براي صادرات مواد معدني به ديگر کشورها دارند. امروز معادن، چرخ محرک بسياري از کارخانه هاي کشور محسوب مي شوند که در عين حال گنجينه اي از صادرات غيرنفتي و ارزآوري براي کشور نيز به حساب مي آيند. اين ظرفيت به حدي است که به گفته کارشناسان مي تواند بخشي از صادرات نفت کشور را پوشش دهد و ايران را از کشوري تک محصولي خارج کند.
در روزهايي که صادرات نفت خام ايران تحت‌ تأثیر تحريم‌ هاي يک‌جانبه آمريکا با چالش ‌هاي فراواني مواجه است؛ مي توان صادرات مواد معدني را در صدر مهم ترين محصولات صادراتي کشور قرار داد، اما به دلايل مختلف همواره چنين نگاهي به بخش معدن با وجود داشتن همه شايستگي ها، وجود نداشته است. شايد به همين علت زيرساخت هاي صادراتي مواد معدني نيز ايجاد نشده و در اين بخش کاستي هاي زيادي به وضوح ديده مي شود و امروز صادرات مواد معدني ما به معضل خام فروشي دچار شده است.
نادعلي اسماعيلي دهج رئيس هيئت مديره شرکت ملي مس ايران در گفت و گو با «رسالت»، با بيان اينکه از ظرفيت بالاي مواد معدني در کشور اطلاعات زيادي وجود ندارد، گفت: «بايد نقش مهم معدن در جامعه تشريح شود، زيرا چرخ اقتصادي کشور توسط معدن در حال گردش است. کارخانه ها از منابع معدني تغذيه مي کنند و به همين دليل مي توانند فعاليت کنند. اگر معدن يک روز در کشور تعطيل شود، تمام کشور از حرکت باز مي ايستد.» وي با تأکید بر اينکه نمي توان صادرات فرآورده هاي معدني را به طور کامل جايگزين صادرات نفت کرد، گفت:«بايد به بخش معدن و متخصصان آن بها داده شود و مسائل دست و پاگير آن رفع شود. دولت با اعمال بخشنامه هاي مختلف باعث بروز مشکلات زيادي براي اين بخش شده و يکي از اين چالش ها، وجود بوروکراسي هاي اداري است که موانع و مشکلات زيادي را براي کار ايجاد کرده است. در حالي‌که معدن مي تواند بهترين تأثیر را بر اقتصاد کشور داشته باشد، زيرا در دوران جنگ تحميلي و تحريم ها، معدن توانسته کشور را سرپا نگه دارد.» رئيس هيئت مديره شرکت ملي مس ايران با بيان اينکه ايران با توجه به دارا بودن منابع معدني در اين بخش، مولد محسوب مي شود، گفت: «ايران به دليل مولد بودن در بخش معدن توانسته در برابر تحريم ها مقاومت کند. يکي از مولدهاي مهم در کشور معدن است. اگر معادن در کشور فعال نباشند کارخانه هاي توليد کاشي، سراميک، گچ و سيمان هم غير فعال مي شوند.
امروز معادن جايگزين بخشي از اقتصاد کشور شده و براي بالابردن بيشتر سهم آن، بايد براي سرمايه گذار و کارگر معدن احترام بيشتري قائل شد.» وي بخش معدن در کشور را داراي پيشرفت هاي مفيد ارزيابي کرد و گفت: «ما نتوانستيم قابليت هاي معدن را به مردم معرفي کنيم، و آنچه که بايد براي معدن تاکنون انجام مي گرفت، انجام نشده است. ما با وجود داشتن معادن سنگ، از چين سنگ قبر وارد کنيم. اين موارد باعث مي شود نتوانيم بر اساس قابليت هاي معدني کشور پيشرفت کنيم.» اسماعيلي دهج با بيان اينکه طي سال‌هاي اخير خام فروشي مواد معدني در کشور کاهش داشته است، گفت: «کشور در بخش معدن، پيشرفت بسيار خوبي کرده است و در توليد بسياري از فرآورده هاي معدني به تکنولوژي و علم روز دست پيدا کرده ايم، اما تجهيزات و ناوگان معدني کشور به تدريج فرسوده شده است و به دليل وجود تحريم ها، امکان واردات تجهيزات معدني به کشور وجود ندارد.» صادرات فرآورده هاي معدني مستلزم حمايت هاي همه جانبه دولتي از اين بخش است تا با تسهيل امور شرايط براي جايگزيني صادرات محصولات معدني به جاي بخشي از صادرات نفتي فراهم شود.
نادر قاضي پور عضو کميسيون صنايع و معادن در گفت و گو با «رسالت» کشور را داراي منابع غني و متعدد معدني عنوان کرد و گفت: «کشور به دلايل مختلف از جمله وجود جنگ و تحريم ها، نتوانسته به معادن توجه ويژه اي داشته باشد و افراد سوء استفاده گر و رانت خوار از منابع معدني استفاده هاي شخصي کرده و خام فروشي کرده اند. در صورتي که اگر منابع معدني به طور کامل فرآوري مي شدند، مي توانستند تا حدودي جايگزين صادرات نفت شوند.»
وي اضافه کرد: «کشور داراي معادن مختلفي از مس سرچشمه تا معدن مس قره داغ در آذربايجان شرقي و يا معادن سنگ طلا در آذربايجان غربي و معادن سنگ هاي
قيمتي در کشور است، اما متأسفانه بخشي از اين معادن به نام اشخاص ثبت شده که هيچ اقدامي براي آن نکرده اند. مجلس در سال گذشته اين موضوع را پيگيري کرد و چند هزار پروانه معدني لغو شد و ميلياردها تومان پولي که خورده شده بود، پس گرفته شد.»
نماينده اروميه در مجلس تصريح کرد: «دولت به درستي قوانين مربوط به معادن را اجرا نکرده است. يکي از اين قوانين استفاده از درآمدهاي معادن براي ايجاد زيرساخت هاي معدني بود که انجام نشده است. در صورتي‌که به معادن توجه ويژه اي شود، مي تواند ارزآوري براي کشور به همراه داشته باشد و جايگزين بخشي از صادرات نفت شود.»قاضي پور با انتقاد از خام فروشي منابع معدني به خارج از کشور، گفت: «در حال حاضر بيشتر صاحبان معادن به دنبال استفاده از بولدوزر براي کندن کوه و زمين هستند تا مواد معدني را خام فروشي کنند. سنگ هاي با کيفيت از معادن سنگ کشور به کارخانه هاي سنگ ايتاليا، چين و هند فرستاده مي شوند و محصولات اين کارخانه ها مجددا به نام سنگ ايتاليايي به کشور ما وارد مي شوند. بايد براي جلوگيري از ادامه چنين روندي، سرمايه گذاري هاي پايين دستي در بخش معدن انجام شود زيرا در غير اين صورت در اين بخش دچار ضرر و زيان مي شويم.» صادرات موفق نياز به ايجاد زيرساخت هاي مفيد دارد زيرا در صورت نبود آنها امر صادرات را با خلل و کندي همراه مي سازد. بنابراين براي صادرات مواد معدني، شرط وجود زيرساخت هاي لازم از اهميت ويژه اي برخوردار است.
هوشنگ ادهمي فعال اقتصادي بخش معدن در گفت و گو با «رسالت»، ايران را از نظر دارا بودن ذخاير معدني جزء پنج کشور اول عنوان کرد و گفت: «اما از نظر بهره برداري از ذخاير معدني بالاتر از ۲۰ کشور جهان قرار داريم و فاصله ذخاير شناخته شده و ذخايري که مورد بهره برداري قرار مي گيرند، بسيار زياد است. ما اين ظرفيت را داريم که معادن شناخته شده را فعال و به بهره برداري برسانيم. البته تکنولوژي هاي ساده اي براي استخراج و شناسايي معادن به کار گرفته مي شوند که بايد تجهيز و به روزرساني گردند و براي معادن به کار گرفته شوند.»
ادهمي به وجود ظرفيت هاي لازم براي جايگزيني صادرات محصولات معدني به جاي بخشي از صادرات نفتي، اشاره کرد و گفت: «محدوديت هاي صادراتي مواد معدني و عدم وجود زيرساخت هاي لازم براي صادرات از جمله مسائلي هستند که صادرات فرآورده هاي معدني را با چالش روبه رو مي کنند. اکنون براي صادرات نفت در کشور، پايانه هاي صادراتي ايجاد شده اند که نفتکش ها از آنجا، نفت را منتقل مي کنند، اما هنوز اسکله صادراتي براي مواد معدني وجود ندارد، زيرا زيرساخت هاي بندري ما بيشتر براي واردات تأمین شده است تا صادرات.» اين فعال اقتصادي ادامه داد: «گندم وارداتي به محض ورود در سيلوي بندري تخليه مي شود، اما سيلويي براي تخليه فرآورده هاي صادراتي به کشتي نداريم. زيرساخت هاي صادراتي بايد ايجاد شوند. در اين صورت مي توانيم ارزآوري بالايي را از طريق صادرات مواد معدني به کشور داشته باشيم. زيرساخت ها شامل حمل و نقل، امکانات بنادر و همه تسهيلاتي که بايد براي صادرات فرآورده هاي معدني مهيا شود، مي شود. به عنوان مثال ما هيچ امکاني براي حمل و نقل ريلي فرآورده هاي معدني در کشور نداريم. نه در بنادر امکان تخليه و تحويل بار وجود دارد و نه در مبادي امکان بارگيري به وجود آمده است. همان طور که دولت زيرساخت هاي فروش نفت را فراهم کرده است، بايد زيرساخت هاي لازم را براي صادرات مواد غيرنفتي و معدني نيز فراهم کند.»
ادهمي در ادامه گفت: «هزينه حمل مواد معدني از طريق کاميون و تريلي گاهي با قيمت کالا مساوي مي شود
در نتيجه صرفه اقتصادي ندارد. ضمن اينکه براي صادرات کالاها هزينه حمل در گمرک، هزينه توقف در بندر و هزينه پهلو گرفتن کشتي براي بارگيري را بايد بپردازند. اگر اين زيرساخت ها فراهم شود، امکان جايگزيني فرآورده هاي معدني به جاي نفتي وجود دارد.» وي معدن مهدي آباد را بزرگترين معدن سرب و روي در دنيا اعلام کرد و افزود: «ما در سال‌هاي گذشته، بيشترين صادرات سيمان را به دنيا داشتيم، اما اکنون صادرات آن صرفه اقتصادي ندارد. ما در هر کدام از رشته هاي معدني امکان صادرات و تجربه صادراتي داشته ايم اما اکنون از نظر بوروکراسي اداري و اقتصادي روند نزولي پيدا کرده ايم، زيرا زيرساخت ها پيشرفت نکرده اند.» صادرات نفت مهم ترين محصول صادراتي کشور محسوب مي شود و دولت نمي تواند از صادرات آن چشم پوشي کند، اما اگر چشم داشتي به آينده وجود نداشته باشد و بدون برنامه ريزي به صادرات نفت تکيه شود، کشور با مشکل مواجه خواهد شد. دولت بايد هدف گذاري اساسي براي صادرات کالاهاي غيرنفتي داشته باشد و اين مستلزم داشتن برنامه چند ساله است. اين برنامه چند ساله با تسهيل در ارائه مجوزها و صادرات مواد غيرمعدني و حذف بوروکراسي ها فراهم شود تا بخش مهمي از صادرات کشور را مواد معدني تشکيل دهد.