|محمد ناظمي اردكاني|
از بدو پيروزي انقلاب اسلامي شاهد برخي ناكارآمدي‌هاي خسارت بار در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بوده‌ايم كه متأسفانه به راحتي از آن عبور كرده و مسئولان و مديران ارشد كه عامل خسارت و ناكارآمدي شده‌اند، پاسخگو نبوده و به راحتي از كنار آن گذشته‌اند در حالي‌كه يك تصميم خام و نادرست و كارشناسي نشده و يا اجراي ناصحيح يك تصميم درست مي‌تواند زيان‌هاي غيرقابل جبراني ايجاد كند و فسادهاي گسترده‌اي به دنبال داشته باشد و عامل اصلي بي‌اعتمادي و آسيب سرمايه اجتماعي نظام شود و منابع كشور را زايل كند به عنوان مثال:
۱- تصميم به مذاكره در دولت يازدهم كه منجر به برجام گرديد از جمله تصميماتي است كه از لحاظ حقوقي و قضائي نياز به واكاوي دارد. علاوه بر اينكه در ماهيت موضوع مذاكره و انجام تعهدات از سوي ايران شاهد تعطيلي كامل دستاوردهاي هسته‌اي بوديم و رقم زيان آن به راحتي قابل محاسبه نيست، نزديك به ۶ سال از بهترين فرصت‌هاي رشد و پيشرفت كشور به اين مذاكرات قفل زده شد و روند توسعه اقتصادي كشور متوقف گرديد كه خسارت آن كمتر از توقف سانتريفيوژها و قلب رآكتور اتمي اراك نبود و خسارت سنگين‌تر اينكه؛ دشمن دندان‌هاي خود را براي توقف توان موشكي، حضور مؤثر ايران در منطقه و از هم فروپاشي اقتصاد ايران از طريق تحريم حداكثري تيز كرد.
۲- در سال ۱۳۹۷، دولت براي تعادل بخشيدن به قيمت ارز و سكه، به يكباره در پي يك تصميم نادرست و شتاب زده، درب خزانه كشور را بر روي همه آنهايي كه در پي فرصت تاراج بودند باز و خزانه كشور كه پشتوانه پول ملي و اقتصاد ملي بود، تهي ساخت. شايد چنين تصميم نابخردانه كه به عمد يا سهو گرفته شد و اجرا گرديد در طول تاريخ كشورداري كمتر نمونه آن رخ داده باشد.
۳- اجراي تصميم اخيري كه در رابطه با اصلاح قيمت بنزين گرفته شد. اين تصميم با پيشنهاد دولت در جلسه سران سه قوه اتخاذ گرديد. متأسفانه دولت يازدهم پس از روي كار آمدن وفق قانون مي‌توانست با شيب بسيار ملايم به صورت سالانه قيمت بنزين را افزايش دهد و اثرات تورمي و نارضايتي مردم را به حداقل ممكن برساند وليكن به يكباره و شتاب زده بدون اينكه منفعت و هزينه چنين تصميمي با مردم در ميان گذاشته شود و اجماع و اقناع درسطح ملي صورت پذيرد به اجرا گذاشته مي‌شود. به‌طوري‌كه شاهد ايجاد ناامني، اغتشاشات گسترده و خسارت‌بار در برخي از شهرهاي كشور بوديم و تعدادي از بهترين‌ها به شهادت رسيدند. آيا دولت و دست‌اندركاران اجرايي نبايد از لحاظ حقوقي و قضائي پاسخگو باشند. هر چند تصميم‌سازي در مورد قيمت بنزين درست بود. اما در اجرا دولت دچار ناكارآمدي وعدم اقناع مردم بود انتظار مي‌رود كه قوه قضائيه در رابطه با پرونده‌هاي اين چنيني نيز ورود پيدا كند تا در عرصه خط‌مشي‌گذاري عمومي و سياست‌گذاري در سطح ملي، حساب و كتاب وجود داشته باشد و آنهايي كه در بخش‌هايي از نظام در جایگاه تصميم‌گيري قرار دارند خودشان را مصون از پيگيري ندانند. چه بسا رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها در اصلاح ساختارهاي نظام و جلوگيري از هدر رفتن دارايي‌هاي كشور بسيار مؤثر و فراتر از رسيدگي به انبوه پرونده‌هايي باشد كه معلول تصميمات نادرست است.