| مرضيه صاحبي- دبيرگروه اجتماعي|
تجمع واعتراضات مردمي در واکنش به افزايش نرخ بنزين درنقاط مختلف کشور شکل گرفته و اين اعتراضات در برخي شهرها مسالمت آميز و در برخي نقاط ديگر به آشوب و اغتشاش کشيده شده، البته بروز و ظهور اعتراضات اجتماعي، شرارتها و اغتشاشها چندان دور از ذهن نبود، اين تصميم در حالي عملياتي شد که هنوز پيامد اظهارات راديکال و بعضا پرحرف و حديث رئيس جمهور در يزد و کرمان، کام ملت را به حد کفايت تلخ کرده بود!
حال به گواه سخنان اهل نظر و حقوق دانان، اين حق ملت است تا در برابر رفتار و کردار دولت که در زماني نسنجيده و با اقدامي شتابزده، نرخ سوخت را سه برابر افزايش داده، لب به اعتراض بگشايند و اساسا تجمعات مردمي و تظاهرات مسالمت آميز از حقوق ذاتي و انحصاري ملت به شمار مي رود و چنين حقي در اصل ۲۷ قانون اساسي ذيل فصل سوم اين قانون آمده و مقرر داشته، «اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مباني اسلام نباشد آزاد است.»
اما محوريت بحث ما «قاعده اعتراض» است، اعتراض با مشت‌هاي گره کرده و قرار دادن دولتمردان زير ذره بين نقد، جزء حقوق مسلم ملت بوده و به عنوان «مشارکت سياسي» در نظام‌هاي مردم‌سالاري مورد پذيرش قرار گرفته است، در حالي که موضوع وحشت پراکني و اغتشاش با مقوله اي به نام اعتراض، از زمين تا آسمان متفاوت است و در اين ميان بقاياي منافقين و سلطنت طلب ها و رسانه هايي مانند BBC و ايران اينترنشنال، ميدان دار تبليغ و تهييج چنين اغتشاشي هستند و همچنان به منظور تحقق ماموريت خويش، در حال تزريق آشوب و ناامني به داخل کشورند. حال آنکه رهبر انقلاب، در جلسه درس خارج فقه، حق اعتراض و نگراني مردم را به رسميت شناختند اما اعتراض را از شرارت و ايجاد ناامني تفکيک کردند و حجت الاسلام والمسلمين رئيسي هم صف مردم را از صف اشرار و اخلالگران در امنيت جدا دانسته و تاکيد کردند: تخريب اموال عمومي و خصوصي، آتش زدن بانک ها و اماکن مختلف، آسيب رساندن به آرامش رواني مردم و لرزاندن دل زنان و کودکان با هر نيت و هدفي، مجازات سختي را به دنبال خواهد داشت. رئيس قوه قضائيه در عين حال ضمن انتقاد از شيوه اجراي طرح، نگراني مردم را ناشي از عدم اقناع افکار عمومي توصيف کرد و اظهار نمود: ضرورت داشت افکار عمومي در اين زمينه روشن شود. امروز هم ضرورت جدي وجود دارد که رسانه ها، اقتصاددانان، وزراي مربوطه، مسئولان اجرايي و مسئولان مطلع، از هر طريق ممکن ابعاد طرح را براي مردم تبيين کنند زيرا يکي از جلوه هاي مهم شفاف سازي همين است.
به هر تقدير، اين طرح، بايد پروسه اصولي خود را در سازوکارهاي حکمراني کشور طي کند و در اينجا مسئله محوري، همان طور که پيش تر مورد اشاره قرار گرفت، تفکيک اعتراض از اغتشاش است و بنابر تحليل سايت مشرق: « اموالي که در اين ميان آتش مي‌گيرد و دود ميشود و خسارتي که بيتال مال دريافت مي‌کند در واقع ضرر زدن به خود مردمي است که اين اموال از پول ماليات آنها تامين شده و يا به هرصورت خسارت به آنها در يک زنجيره مشخص به خود اين مردم نيز ضرر خواهد زد.» لذا چنين عبارتي مرز اغتشاش و اعتراض را عيان مي سازد. به اذعان قدرت الله خسروشاهي
«اعتراضات به دستگاه‌هاي حاکميتي، چارچو‌ب‌هاي خاص خودش را دارد و در بحث اجتماعات و راهپيمايي‌هاي مردمي وقتي قانونگذار اشاره مي‌کند که بدون حمل سلاح اعتراضات انجام شود مويد اين مطلب است که اجتماعات مردم نبايد منجر به ارتکاب رفتارهاي خشونت آميز و به کار بردن سلاح و يا ابزارها يا وسايل آتش‌زا باشد که منجر به رعب و وحشت و تخريب و آتش سوزي شود.»
خسروشاهي در همين خصوص مي افزايد: «اعتراضات مدني بايد آرام و بدون خشونت باشد و حاکميت هم بايد از چنين اعتراضاتي استقبال کند، اما اگر تحت پوشش اين اعتراضات کساني بخواهند سوء استفاده کنند و اموال عمومي را تخريب کنند و منجر به کشته شدن کساني شوند طبيعي است که اين اعتراضها از قالب اعتراض مدني خارج و تبديل به آشوبهاي خياباني ميشود.»
اين موضوع سبب شد با عماد افروغ، نويسنده، جامعه شناس و سياستمدار گفت‌وگويي ترتيب دهيم تا پاسخ پرسش هايمان را دريافت کنيم. اين گفت‌وگو را از نظر مي گذرانيد.
*وقتي اجازه لازم و به موقع براي اعتراضات مدني داده نمي شود، شکل غيرمدني به خود مي گيرد
*به عنوان اولين سؤال، چرا گاهي اعتراض هاي مردمي در ايران به آشوب کشيده مي شود؟
اين طور نيست که اعتراضات مدني به آشوب کشيده شود.
نمي توانم اين حکم کلي شما را بپذيرم، منتها مي توانم اينگونه بگويم که چرا اجازه اي به انجام اعتراضات مدني داده نمي شود و بالطبع اعتراضات مردمي در قالب يک شورش انجام مي شود که اين فرق مي کند. اما بحثي مطرح مي شود مبني بر اينکه اعتراضات مدني انجام شده و بعد منتج به شورش مي شود منتها حرف بنده اين است که در اعتراضات مدني، آن اجازه لازم و به موقع داده نمي شود و شکل غيرمدني و غيرقانوني به خود مي گيرد. يعني به اعتراض مدني اگر از مجاري اصلي، ورود نکنيم ناگزير به شکل غيرقانوني جلوه مي کند بنابراين بايد هم به ظرفيت هاي قانون اساسي براي بروز و ظهور تظاهرات و اعتراضات مردمي توجه کرد و هم به صدور مجوزهاي لازم براي تجلي اين تظاهرات و اعتراضات مردمي از سوي وزارت کشور، توجهات لازم را مبذول داشت. بنابراين بايد مکان هايي تعريف شده باشد تا مردم بتوانند به شکل قانوني اعتراض هاي خود را مطرح کنند و نکته دوم اينکه وزارت کشور بايد به طور خاص اين اجازه را صادر کند تا آحاد جامعه بتوانند در چنين مکان هايي، اعتراضات خود را بيان نمايند اما اين طور نباشد که مکان هايي تعريف شود و وزارت کشور هم اجازه بدهد اما هيچ تاثيري بر روي سياستها و رفتارها نداشته باشد و صرفا نمايشي براي برگزاري اعتراضات مدني باشد! حتي اگر ما مکان هايي را تعبيه کرده و اجازه بدهيم اما عملا هيچ تاثيري در زندگي مردم نداشته باشد بالطبع آنها ترجيح مي دهند از طريق شورش هاي مردمي اعتراضات خود را بيان کنند، لذا مسئله بسيار جدي بوده و تعارف نيست. ما نمي توانيم به‌خاطر علاقه اي که به انقلاب و جمهوري اسلامي داريم، اين موضوع را ناديده بگيريم که اساسا انقلاب اسلامي براي چه اتفاق افتاد، انقلاب اسلامي براي کاهش فاصله هاي درآمدي و فاصله هاي طبقاتي اتفاق افتاد. فراموش نکنيم که انقلاب اسلامي براي انقلاب اسلامي نيست، جمهوري اسلامي براي جمهوري اسلامي نيست و يکي از مهمترين اهداف آن توجه به عدالت اجتماعي بود.
*همان طور که در جريان هستيد بعد از گران شدن بنزين، مسئولان ما صحبت هاي زيادي مطرح کرده و اتفاقا وعده دادند که قيمت ها را کنترل کرده و اجازه نمي دهند، بار گراني ها بر دوش آحاد جامعه سنگيني کند اما به رغم اين وعده ها، مردم بازهم به اعتراض هاي خود ادامه دادند، آيا اين مسئله مي تواند به منزله افول سرمايه هاي اجتماعي و بي اعتمادي مردم به صحبت هاي برخي از دولتمردان باشد؟
اولا چند مسئله در اينجا قابليت طرح دارد لذا فقط بحث اينکه مردم، اعتماد خودشان را از دست داده اند، موردنظر نيست. مسئله شاخص هاي عيني است، به فرض رسانه ملي، اطلاع رساني کرده و دولت اعلام کند که اجناس و کالاها گران نخواهد شد، آيا ما امروز به رغم اين سخنان شاهد گراني نبوديم؟ از همان روزي که بنزين گران شد، تاکسي برايم محموله اي آورد و گفت به‌خاطر گراني بنزين، کرايه شما، ده هزار تومان اضافه شده است، بنابراين گفته هاي برخي مسئولان ما، حباب است. بايد به بازار رجوع کرد تا ببينيم افزايش قيمتي صورت گرفته يا خير. در هر حال بحثم اين است که وقتي مي خواهند چنين تصميم مهمي را اتخاذ کنند، چرا از قبل مشورت يا رايزني نمي کنند و يا از کارشناسان اين مملکت، نظرخواهي نمي کنند و مردم را غريبه مي پندارند و دفعتا آن هم روز عيد چنين تصميمي اعلام مي شود، خب مسلم است که چنين تصميمي يک شوک اقتصادي به بدنه جامعه وارد مي کند و قابل پيش بيني است که با چنين تصميم غيرمترقبه اي، يک اتفاق غيرعادي در جامعه رخ بدهد. اينکه مسئله عجيبي نبود. اما اين اتفاق مي توانست با تمهيدات و آماده سازي هاي لازم صورت بگيرد، اين امر حکايت از آن دارد که تدابير لازم براي اتخاذ تصميمات اساسي وجود ندارد و حتي صرف اينکه ما بگوييم سران سه قوه هماهنگ بودند، کفايت نمي کند، شايد قوه مجريه و قوه قضائيه به راس اش تعين داشته باشد اما قوه مقننه به راس اش تعين ندارد، براي اينکه در قوه مقننه جمعي از کارشناسان و نمايندگان ملت حضور دارند و اين بحث بايد در آنجا شکل بگيرد و پخته شود، در واقع يکي از بدنه هاي کارشناسي مردمي، همين مجموعه است، نمي گويم تنها بدنه کارشناسي کشور اين قوه است اما به هرحال نمايندگان مردم در آنجا حضور دارند، بي ترديد رئيس مجلس که نماينده مباحث کارشناسي نيست، آن هم بحثي که اصلا مطرح نشده. بنابراين نمايندگان مجلس حق دارند که بگويند ما در جريان نبوديم. اما وقتي مي گويند توافق سه قوه يعني حتما اين بحث در مجلس مطرح شده و رئيس مجلس، نتيجه بحث قوه مقننه را در جلسه سران سه قوه مطرح مي کند لذا اشکالات عديده اي وجود دارد و به لحاظ جامعه شناختي يک اشکال ديگر هم اين است که مردم سال‌هاست از مشکلات اقتصادي رنج مي برند و آمارها و پيمايش ها اين مسئله را اثبات مي کند. حداقل کارشناسان عدالت خواه نيز به طرح چنين بحثي مي پردازند که شکاف هاي طبقاتي بايد تعديل شود اما به يکباره اين شکاف ها که تعديل نمي شود هيچ، متاسفانه عمق بيشتري هم پيدا مي کند و بارگراني بر مشکلات اقتصادي مردم افزوده مي شود.
*بايد بحث اقناع، نفوذ و استدلال مطرح باشد نه فريب مردم
*مسئله ديگري که وجود دارد، مربوط به سخنان رهبري است، خيلي ها در اين باره نکاتي را مطرح کردند، از جمله اينکه مجلس مي خواست نرخ بنزين را به قيمت سابق برگرداند اما سخنان رهبر انقلاب، جنبه حمايتي داشت، مي خواهم بگويم که سخنان ايشان رنگ و بوي پوپوليستي به خود نگرفت، ايشان در سخنراني خود از يک طرف نگراني‌هاي مردم را کاملاً به رسميت شناختند و تاکيد کردند که مسئولان بايد دقت کنند، مواظبت کنند و هرچه ممکن است از مشکلات اين کار کم کنند، تحليل شما چيست؟
عده اي بحث رهبري را منهاي بحث کارشناسي مطرح مي کنند و مي گويند وقتي ايشان درباره اين موضوع سخن مي گويند، ديگر نياز به بحث کارشناسي نيست، بنده جزء اين دسته نيستم، جزء آن دسته اي هستم که معتقدم مباحث فکري، اصولي و کارشناسي درجاي خود مهم است، ضمن اينکه خود مقام معظم رهبري در بحث شان مطرح مي کنند، من کارشناس و صاحب نظر نيستم. يعني اينکه حسابي را براي نظر کارشناسي و اظهارات صاحب نظران باز کرده اند. پرسش من اين است که آيا مباحث کارشناسي و نظري و تخصصي پشت اين طرح بوده يا نبوده، اگر بوده کجاست؟ رهبر انقلاب مي گويند چون سران سه قوه تاييد کرده اند، من هم تاييد مي کنم. حالا بخشي از اين تاييد را بنده به‌خاطر اتفاقاتي که افتاده مي دانم و شايد اگر بخواهيم به حالت اول بازگرديم بايد هزينه بيشتري بپردازيم، البته من نمي دانم و اظهارنظري هم نمي کنم اما از صحبت هاي ايشان، چنين برنمي آيد که بحث هاي کارشناسي لازم نيست، اگر قرار بود بحث هاي کارشناسي نشود، رهبري ابلاغ مي کردند بنابراين ايشان که ابلاغ نکرده اند، گفته اند به فرض اينکه، کارهاي کارشناسي انجام شده است. حالا سخن من اين است که در کجا، اقدامات کارشناسي انجام شده و کجا تعين قوه مقننه اتفاق افتاده، بنابراين معتقدم به رغم اينکه رهبري تاييد کرده اند، کماکان بايد جا براي بحث کارشناسي باز باشد و نه فقط براي اينکه، مسئله را تفهيم کنيم، حتي ممکن است اين بحث هاي کارشناسي منجر به تجديدنظر هم بشود و تغييري هم در اين مصوبه صورت بگيرد، لذا رهبري را نبايد خرج کرد و يا بد تفسير کرد. متاسفانه رهبري را بد تفسير مي کنيم، درحالي که مي توان در اين باره بحث کرد، منتها چون رهبري تاييد کرده اند ما خلاف اين مسئله عمل نمي کنيم اما نبايد باب بحث هاي کارشناسي را بست. بايد بحث اقناع، نفوذ و استدلال و ادله مطرح باشد.
*فرآيند اقناعي مردم دنبال نشده است
*طي روزهاي گذشته که قيمت بنزين، افزايش پيدا کرد، خيلي ها اين سؤال و شبهه در ذهن شان شکل گرفت که چرا رئيس جمهور در اين باره سکوت اختيار کرد؟
بله اين صحبت مطرح است اما در حال حاضر مردم قانع نيستند چون فرآيند اقناعي دنبال نشده است. بنابراين همان طور که اشاره کردم، نظرسنجي ها حکايت از اين دارد که مردم اعتمادشان به دولت کاهش يافته، کافيست همه ما به پيمايش هاي ملي مراکز معتبرنظرسنجي رجوع کنيم تا ببينيم مردم چه اندازه به دولت اعتماد دارند و يا دولتمردان ما تا چه اندازه از سرمايه اجتماعي برخوردار هستند. مطابق آمارها مردم اعتماد خودشان را پس گرفته اند، براي اينکه از اعتماد آنها سوء استفاده شده و باز اگر به آمارها رجوع کنيم، متوجه مي شويم، مشکلات مردم عموما اقتصادي است. در پيمايش سال ۹۵ از مردم درباره مشکلاتشان سؤال شده و حدود ۷۸ درصد مطرح کرده اند، بزرگترين مشکل و دغدغه شان اقتصادي است. از جوانها پرسيده اند مهمترين مانع ازدواج‌تان چيست؟ گفته اند مشکلات اقتصادي و فقدان شغل. مي خواهم بگويم که ما نظرسنجي انتخاباتي مي کنيم، جواب اقتصادي مي شنويم، نظرسنجي درباره تشکيل خانواده انجام مي دهيم، پاسخ اقتصادي مي شنويم و از دغدغه ها مي پرسيم و بازهم پاسخ اقتصادي دريافت مي کنيم، بنابراين مسئله مردم، اقتصاد است. اما چه گام‌هاي شايسته اي براي مشکلات اقتصادي و کاهش درآمد و فاصله طبقاتي صورت گرفته است؟ ممکن است شما بگوييد مردم حس بي عدالتي دارند اما در واقع بي عدالتي وجود ندارد. اولا اين حس، خودش عين واقعيت است و با اين حس به مثابه واقعيت بايد برخورد درست داشت، ثانيا اگر واقعا يک حس بود و عينيت نبود چرا دولتمردان ما بعد از افزايش نرخ بنزين اعلام مي کنند که ما سود ناشي از افزايش قيمت بنزين را در قالب بسته حمايتي ميان ۶۰ ميليون نفر توزيع مي کنيم. اگر فقط حس بود و بي عدالتي نبود، عدد ۶۰ ميليون از کجا آمد؟ آيا اين ۶۰ ميليون يک حس است يا يک واقعيت؟ اگر يک واقعيت است، نشان مي دهد که مردم حس نابه‌جايي ندارند يعني نسبت به مسائل اقتصادي، حس عيني دارند.
* فارغ از مباحث ذکر شده، پرسش ديگري که وجود دارد، اين است که بقاياي منافقين و سلطنت طلب ها تا چه زماني قرار است ايفاي نقش بکنند، اساسا آنها چرا هرگاه اعتراضي در جامعه ما صورت مي گيرد، ميدان دار مي شوند؟
نکته مهم اين است که جمهوري اسلامي، دشمن کم ندارد، براي اينکه گفتماني را اختيار و راهي را اتخاذ کرده که به هرحال دشمنان فراواني دارد و به اعتقاد من، راهي که جمهوري اسلامي انتخاب کرده، راه درستي است اما تا چه اندازه به تمام ابعاد اين راه توجه دارد، بحث ديگري است يعني جمهوري اسلامي بايد متوجه بشود که در يک بخش هايي بايد التزام بيشتري از خود نشان بدهد، اين راهي است که مي خواهد جلوي سرمايه داري بايستد بنابراين صداي خيلي ها ازجمله صداي نظام سرمايه داري و آمريکا و اذناب او در مي آيد. طبعا اگر نظام اسلامي مي خواهد با نظام سرمايه داري ضديت داشته باشد، نمي تواند نسبت به عدالت اجتماعي بي توجه باشد و يا پارادوکسيکال عمل بکند، بالاخره بايد التزام داشته باشد. از سوي ديگر رفتار سلطنت طلب ها و منافقان و وابستگان به سرمايه داري آمريکا و صهيونيست ها هم مشخص است منتها مسئله اينجاست که اگر مردم معترض و ناراحت نبودند و به خيابان ها نمي آمدند، چه فرصتي در اختيار فرصت طلبان قرار مي گرفت که دست به تخريب اموال عمومي بزنند، آنها در شرايط عادي که چنين امکاني را نداشته و نمي توانند بانک را آتش بزنند، بنابراين اين ها شرايط مهيايي را مي بينند و بعد دست به اين اعمال ناموجه مي زنند. ولي يادمان نرود که اعتراضي اتفاق افتاده و دشمن ما از اعتراض بهره برداري مي کند. ما نمي توانيم آن اعتراض را ناديده بگيريم، آن اعتراض را مي بينيم و مي گوييم به حق اتفاق افتاده و زمينه هاي ظهور و بروز موجهي دارد اما در اين ميانه، دشمنان ما ماهي خود را صيد مي کنند. ولي بحث اين نيست که تمام اعتراض را به چهار فرصت طلب وصل کنيم. دشمن ما انگيزه و نيت ديگري دارد و به اين مسائل نگاه نمي کند و شايد اساسا شکمش هم سير باشد و گرسنه هم نباشد اما به هرحال از اين هيجان استفاده مي کند، البته وقتي اعتراض، به شکل قانوني و مسالمت آميز انجام نمي شود و حالت هيجاني پيدا مي کند، در شرايط هيجاني، رفتارها هم هيجاني مي شود و ممکن است خيلي از افرادي که به اين اعتراضات وارد شدند، دچار يک‌سري رفتارهاي هيجاني بشوند.
*کسي که به تخريب اموال عمومي دست زده بايد تاوان بدهد
*آيا اين شعارهاي هنجارشکنانه که ما مي شنويم از ناحيه مردم است؟
من اين را نگفتم اما بستگي دارد به اينکه شعارها چه شعارهايي هستند. يک‌سري شعارها عادي و اعتراضي اند و ساختارشکنانه نيستند. اما مسلم است شعارهايي که ساختارشکنانه هستند، شروعش نمي تواند از سوي مردمي باشد که صرفا اعتراض دارند، ولو آن اعتراض، غيرقانوني باشد. حتما پشت اين مسئله حساب و کتابي هست ولي در همان شرايط عادي هم وقتي بحث اعتراض را منهاي کساني که با برنامه وارد اين اعتراضات مي شوند، درنظر مي گيريم به گزاره هاي تازه اي دست مي يابيم، به اينکه ممکن است يک‌سري شعارها هم مطرح شود که بازهم شعارهايي که در چنين شرايطي مطرح مي شود نبايد الزاما به پاي ضد انقلاب نوشته شود. ما بايد يک گزاره را خوب بفهميم، ضمن اينکه شرايط عادي با شرايط غيرعادي فرق مي کند، در شرايط غيرعادي رفتارهايي از مردم سر مي زند که در شرايط عادي سر نمي زند و ممکن است بعد از اينکه آبها از آسياب بيفتد، خودشان هم تعجب کنند که چرا چنين رفتاري از آنها سر زده. بنابراين شرايط غيرعادي، جامعه شناسي غيرعادي مي طلبد، انسانها در زمان هيجان يک رفتار دارند و در زمان غيرهيجان رفتار ديگري و اين امر به منزله زمان شناسي اجتماعي در شرايط ويژه است و به همه اين ها بايد توجه کرد. در عين حال نظام قضائی ما بايد کساني را که دست به اغتشاش مي زنند، دسته بندي کند، يک عده اي وصل به بيگانه اند و عده اي ديگر به بيگانه وصل نيستند اما حساب تخريب اموال عمومي جداست، بالاخره کسي که تحت هر شرايطي به تخريب اموال عمومي دست زده بايد تاوان اش را بدهد، يعني حداقل اش اين است که جبران مافات کند.