تبديل دولت به بزرگ‌ترين بدهكار بانكی | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 12437
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۳۰ | 230 بازدید |

تبديل دولت به بزرگ‌ترين بدهكار بانكی

15 سال پيش دولت اصلاحات طي مصوبه‌اي بيش از 1603 ميليارد تومان از بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي را به شرح مصوبه ذيل به دولت انتقال داد. سند قانوني اين انتقال نه قانون عادي بود و نه منطق مالي و محاسباتي، بلكه دولت صرفا همان‌گونه كه در مصوبه خود آورده بود اصل 138 قانون اساسي بود
تبديل دولت به بزرگ‌ترين بدهكار بانكی
|غلامرضا انبارلويي| 
۱۵ سال پيش دولت اصلاحات طي مصوبه‌اي بيش از ۱۶۰۳ ميليارد تومان از بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي را به شرح مصوبه ذيل به دولت انتقال داد. سند قانوني اين انتقال نه قانون عادي بود و نه منطق مالي و محاسباتي، بلكه دولت صرفا همان‌گونه كه در مصوبه خود آورده بود اصل ۱۳۸ قانون اساسي بود (۱). در اين مصوبه۳ بندي دولت اصلاحات قيد كرده بود بدهي‌هاي انتقال يافته بايد ظرف ۴ سال بازپرداخت شود و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت وقت موظف شده بود اعتبار لازم جهت بازپرداخت بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي را كه ناشي از اخذ تسهيلات بانكي بود در ۴ قسط مساوي در بودجه كل كشور سال‌هاي ۸۴ لغايت ۸۷ پيش‌بيني و منظور نمايد. قيد ديگر مصوبه آن بود كه سرمايه دولت در شركت‌هاي مذكور در بند يك مصوبه كه عمده شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني، بنگاه ماشين‌هاي كشاورزي و شركت توسعه منابع آب به ميزان ديون انتقال يافته افزايش يابد اما ۱۵ سال بعد؛ دولت تدبير و اميد چنين مقرر داشت:
هيئت‌وزيران در جلسه ۱۳/۵/۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
در بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۷۰۸۶/ت۲۹۵۸۰ هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ عبارت « و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» «قبل از عبارت» «به حساب بدهي دولت انتقال مي‌يابد» اضافه مي‌شود. (۲)
بر هر دو مصوبه دولت اصلاحات و دولت تدبير و اميد ايرادات قانوني به شرح زير وارد است.
۱- انتقال بدهي شركت دولتي به دولت مجوز قانون عادي لازم دارد و به موجب قانون موضوعه انجام مي‌شود نه طبق قانون اساسي.
۲- اگر طبق مصوبه  ۱۵ سال پيش اين بدهي منتقل شده و در ۴ قسط مساوي هم در بودجه پيش‌بيني شده و در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي منظور و تسويه شده مصوبه دولت اصلاحات صرف‌نظر از انطباق يا عدم انطباق آن با قانون، اكنون كه ۱۵ سال از صدور آن گذشته از موضوعيت افتاده و الحاق‌ بندي يا اضافه كردن موضوع ديگر به آن وجهه قانوني و به لحاظ حقوقي معنا و مفهومي ندارد.
۳- بدهي شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي به دليل ارتباط آن با بانك عاملي است كه در آن تسهيلات دريافت كرده‌اند. هيچ شركت دولتي از بانك مركزي وامي نگرفته تا دولت طي مصوبه‌اي ۱۵ سال بعد از انتقال دين و ۱۱ سال بعد از تسويه آنها طي ۴ قسط در بودجه كل كشور بانك مركزي را هم به آن بيفزايد.
۴- بانك مركزي در ۱۵ سال اخير به موجب كدام مصوبه شوراي پول و اعتبار و به موجب كدام ماده از قانون پولي و بانكي به شركت‌‌هاي آب و فاضلاب استاني، آب، نيرو و بنگاه ماشين‌هاي كشاورزي تسهيلات داده كه دولت طي مصوبه سال ۹۸ بدهي‌ اين شركت‌ها را به بدهي دولت منتقل و جواز اين انتقال را صادر كرده است؟
۵- ختم كلام. بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌هاي عامل بابت تسهيلاتي كه طبق قانون بودجه كل كشور مجاز به اخذ آن بوده‌اند بايد از طريق اعتبارات داخلي آنها تسويه شود. اگر وصول اين تسهيلات طبق قانون نبوده تعهد مازاد بر اعتبار بر ذمه دولت ايجاد كرده‌اند و بابت اين تخلف بايد با آنها برخورد شود نه اينكه با تصويب‌نامه هيئت‌وزيران با انتقال دين مازاد بر اعتبار و منابع، تخلفشان رفع و رجوع شود و در ادامه‌ اين رفع و رجوع، بانك مركزي هم به جمع بانك‌هاي عامل اضافه شود.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- تصويب‌نامه شماره ۲۷۰۸۶ مورخ ۲۲/۷/۸۳
(۲)- تصويب‌نامه شماره ۶۰۰۴۶ مورخ ۱۵/۵/۹۸
نویسنده : غلامرضا انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.