|غلامرضا انبارلويي |
مقام معظم رهبري در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري را در ۱۷ بند ابلاغ فرموده‌اند و در حاشيه اين ابلاغيه مرقوم نموده‌اند سياست‌ها به قواي سه‌گانه ابلاغ شود و سه قوه موظفند اقدامات با زمانبندي و پيشرفت‌ها را گزارش نمايند. در بادي امر اين معنا در اذهان متبادر مي‌شود كه اين ابلاغيه مختص مجلس قانونگذاري است. پس به قواي سه‌گانه ربطش چيست؟ با نيم نگاهي به بند ۵ ابلاغيه پاسخ پرسش فوق داده شده است.
چرا كه دولت به ماهو يك قوه از قواي سه‌گانه در قالب مصوبات خود مقرراتي را وضع مي‌كند كه به موجب اصل ۱۳۸، كاركرد و اعتبار قانوني دارد فلذا مي‌بايستي خلاف شرع و خلاف قانون عادي و اساسي نباشد.
در بند ۵ ابلاغيه معظم له آمده بايد تعريف روشني از قانون، آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و … ارائه شود. چرا براي اينكه فردا روزي صاحب‌منصبي پيدا شود كه بگويد اين كه من وضع كردم تصويب‌نامه نيست، تصميم‌نامه هست!! يا هر كارگزاري بر خود اجازه ندهد كه با وضع بخشنامه‌اي همه قوانين و مقررات را دور بزند براي درك اهميت بند ۵ سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ذكر مصداق و نمونه بازر زير به شرح مراتب ذيل لازم است.
۱- هويت حقوقي شركت‌ها را قانون عادي تعريف كرده (۱) است . اين تعريف و تبديل از شئون قانونگذاري است و از جنس بخش‌نامه و آيين‌نامه و تصويب‌نامه نيست.
۲- از سوي ثبت شركت‌ها بخشنامه‌اي صادر مي‌شود كه موضوع آن جواز و عدم جواز تبديل هويت حقوقي شركت‌ها از سهامي خاص به عام، از تضامني به سهامي و تبديل سهامي عام به انواع مختلف است. (۲)
۳- مسئولين يك شركت سهامي با مسئوليت محدود خواهان تبديل هويت حقوقي به سهامي خاص از ثبت شركت‌ها مي‌شوند كه بخشنامه مذكور جواز آن را نداده است كه آنها، با رجوع به ديوان عدالت اداري خواهان ابطال آن مي‌شوند.
۴- هيئت تخصصي اقتصادي و مالي و اصناف ديوان عدالت رأي به رد شكايت داده و رأي مذكور را ظرف مدت ۲۰ روز از سوي رئيس ديوان يا ۱۰ نفر از قضات ديوان قابل اعتراض مي‌داند. (۳)
۵- با اين رأي هيئت تخصصي ديوان عدالت تبديل هويت حقوقي شركت‌ها محدود به همان موارد تعيين شده در قانون تجارت است و بس. اما هيئت‌وزيران با‌ صدور مصوبه‌اي به شرح زير في‌الواقع موارد مطروحه در قانون تجارت و بخشنامه ثبت شركت‌ها را كه موارد مذكور را احصاء كرده دور زده و چنين مقرر مي‌دارد.
هيئت‌وزيران در جلسه ۱۰/۷/۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۷۹۰۱۰/۳۳۹۹۲ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۸ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مواد (۸) و (۹) قانون ثبت شركت‌ها – مصوب ۱۳۱۰- و ماده (۱۳۵) قانون تجارت- مصوب ۱۳۱۱- و مواد (۵) و (۲۸۷) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷- تصويب كرد:
متن زير به عنوان ماده (۳۶) به نظام‌نامه اجراي قانون ثبت شركت‌ها – مصوب ۱۳۱۰- الحاق مي‌شود:
ماده ۳۶- تبديل كليه شركت‌هاي موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱- به يكديگر مجاز است. نحوه تبديل اين شركت‌ها به يكديگر، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقي رئيس‌جمهور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود. (۴)
۶- به‌طوري‌كه ملاحظه مي‌شود دولت در اين مصوبه با اضافه كردن يك ماده (ماده ۳۶) به يك نظام‌نامه جواز تبديل هويت حقوقي كليه شركت‌ها را به يكديگر كه افزون بر ۱۰ هويت است را داده و بدين ترتيب با وضع يك مقرره براي خود شأن قانونگذاري قائل شده است.
۷- در مواد ۸ و ۹ قانون ثبت شركت‌ها مورد اشاره در مصوبه دولت، مقنن صحبت از وزارت عدليه شده قانون ثبت شركت‌ها مربوط به سال ۱۳۱۰ و ۴۷ سال قبل از انقلاب است كه وزارت عدليه بوده اكنون ۴۰ سال بعد از انقلاب وزارت عدليه كجاست؟
۸- آيا وزارت عدليه اكنون همان وزارت دادگستري است؟ يا قوه قضائيه كه دو ساختار متفاوتند؟ اين دو نهاد هر چه باشند و هر وظيفه‌اي داشته باشند معاونت حقوقي رئيس‌جمهور را نمي‌توان وزارت عدليه ناميد كه در ماده ۳۶ الحاقي مندرج در تصويب‌نامه دولت به آن شأن قضائي براي صدور دستورالعمل يا به عبارتي نظام داده است.
۹- مخلص كلام. قانون تجارت با ۱۲۶۰ ماده هم اكنون در دست بررسي مجلس است. به نظر مي‌رسد با اين مصوبه ساختار شركت‌ها با تغيير هويت حقوقي آنها و تبديل اين هويت حقوقي به يكديگر قبل از تصويب قانون تجارت دولت با وضع چنين مقرراتي فراتر از قانون هويت حقوقي شركت‌ها را دچار چالش‌هاي متعددي خواهد كرد، اينجاست كه سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه قانونگذاري اهميت مي‌يابد.
۱۰- ختم كلام. اگر دولت اصراري به وضع چنين مقرره‌اي دارد بهتر است آن را در قالب لايحه جداگانه يا به صورت تبصره با ماده و يا بندي از مواد قانون تجارت مفاد آن را به تصويب مجلس برساند نه اينكه در قالب يك تصويب‌نامه و بعدا به صورت يك دستور‌العمل آنگونه كه در ماده ۳۶ الحاقي در آورده به جاي مجلس به تصويب معاونت حقوقي خود در آورد. معاونتي كه نه تنها خود شأن قانونگذاري ندارد بلكه مجموعه هيئت‌وزيران هم چنين شأني براي قانوني‌ كردن تصميم خود ندارند.
پي‌نوشت‌ها:
(۱)- قانون تجارت
(۲)- بخشنامه شماره ۱۳۳۲۶۵/۹۲ مورخ ۴/۸/۹۲
(۳)- دادنامه ۲۹۲/۹۳ ق ۱۰۶
(۴)- تصويب‌نامه ۸۸۹۱۹ مورخ ۱۵/۷/۹۸ هيئت‌وزيران