لزوم ایجاد اصلاحات ضروری در بغداد | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 12065
  پرینتخانه » بین الملل تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۹:۰۶ | 462 بازدید |
رمزگشایی از بیانیه مرجعیت شیعه در عراق؛

لزوم ایجاد اصلاحات ضروری در بغداد

بيانيه اخير آيت الله سيستاني و تأکید ويژه ايشان بر لزوم تأمین مطالبات شهروندان توسط دولت نشان داد که هوشمندي نسبت به تحرکات بيگانگان در عين مطالبه گري مؤثر از دولت ،يک الزام محسوب مي شود.
لزوم ایجاد اصلاحات ضروری در بغداد

بيانيه اخير آيت الله سيستاني و تأکید ويژه ايشان بر لزوم تأمین مطالبات شهروندان توسط دولت نشان داد که هوشمندي نسبت به تحرکات بيگانگان در عين مطالبه گري مؤثر از دولت ،يک الزام محسوب مي شود.
«عبدالمهدي الکربلائي» نماينده آيت الله «سيد علي سيستاني» از مراجع ديني سرشناس در عراق، در خطبه نماز جمعه کربلا، ضمن تأکيد مجدد بر لزوم مسالمت‌آميز بودن تظاهرات مردمي اين کشور، تصريح کرد: طيف‌هاي سياسي که قدرت را در دست دارند، براي اجابت مطالبات شهروندان بر اساس نقشه راه مورد توافق، فرصت خوبي پيش روي خود دارند که در مدت زمان معيني اجرايي شود و به فساد، سهميه‌بندي و نبود عدالت اجتماعي پايان دهد.»
روزنامه الاخبار لبنان به بررسي اظهارات مرجعيت عراق پرداخت و گزارش داد: اين اظهارات، با استقبال گسترده طيف‌هاي حامي دولت عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق مواجه شد و آن را «تاريخي» قلمداد کردند؛ زيرا اين سخنراني، به دولت عراق فرصت داد تا دست به اصلاحات بزند.اين روزنامه به نقل از منابع سياسي آگاه، مسير اصلاحات بنيادين در عراق را به شرح ذيل، ذکر کرد:
نخست؛ تصويب قانون انتخاباتي جديد که به دور از ائتلاف‌هاي حزبي بزرگ، فرصت بيشتري به نامزدان مستقل مي‌دهد.
دوم؛ تغيير کميسارياي انتخابات به عنوان بخش اصلي «از نظام فساد فراگير در نهادهاي دولتي.»
سوم؛ بازخواست افراد فاسد و تحويل آنان براي محاکمه، از بين بردن «حلقه‌هاي فساد»، شوراها و ادارات رسمي که در گرو سهميه‌بندي فرقه‌اي و حزبي قرار دارند مانند «دفاتر بازرسان کل» يا «شوراهاي استانداري‌ها» که منبع درآمد مالي هنگفتي براي احزاب و ذي‌نفعان به شمار مي‌رود.
چهارم؛ تغيير بنيادين در ساختار دولت که شامل نيمي از وزرا باشد و جايگزين کردن وزراي تکنوکرات جوان و زير پنجاه سال به جاي وزراي کنوني.
پنجم؛ اجراي اصلاحات فوري در سطح تيم ويژه نخست وزير و پرهيز از انتصابات بر اساس سهم‌خواهي يا جلب رضايت فراکسيون‌هاي سياسي.
ششم؛ توقف انتصابات بر اساس قاعده «قاچاق» يا «فروش» يا تن دادن به اراده طيف‌هاي سياسي. (در حال حاضر شش هزار منصب خالي وجود دارد)؛ زيرا تن دادن به ذهنيت حاکم در انتصابات و پذيرش مکانيزم تقسيم انتصابات براي احزاب و فراکسيون‌ها، پيامدهاي منفي براي دولت و نخست وزير دارد.
اين روزنامه به نقل از منابع سياسي عراق گزارش کرد: اين اصلاحاتي است که اجراي آن منوط به اجازه مرجعيت عراق در نجف است. اما فراکسيون‌هاي سياسي مانند ائتلاف «الفتح» (دومين فراکسيون پارلماني عراق) پايبندي خود را به ديدگاه مرجعيت اعلام و تأکيد کردند که در روند اصلاحات، بر اساس جداول زماني مشخص، از دولت حمايت خواهند کرد.
منابع آگاه به الاخبار گفتند که مهلت زماني براي نظارت بر عملکرد دولت، بيشتر از سه ماه نخواهد بود و مردم و مرجعيت، هيچ گونه تأخيري را در عملي کردن وعده‌هاي اصلاحاتي نخواهند پذيرفت؛ «زيرا فرصت ديگري در کار نخواهد بود… اين فرصت پاياني است و هر گونه تأخيري به سود دولت و نخست وزير نيست.»
منابع مذکور تأکيد کردند که اصلاح بنيادين، ضامن ادامه کار دولت است، اما هر گونه ناکارآمدي در انجام وعده‌هاي اصلاحي، به منزله اشاره‌اي براي بازگشت مردم به خيابان‌ها و آغاز اعتراضات است.سخنگوي دولت عراق با تبيين اين مسئله که با استعفاي دولت، به مطالبات تظاهرات‌کنندگان پاسخ داده نخواهد شد، از پيش‌نويس دو قانون درباره انتخابات و مبارزه با فساد در دولت «عبدالمهدي» خبر داد. «سعد الحديثي» سخنگوي دولت عراق در واکنش به زمزمه برخي مبني بر ضرورت استعفاي دولت کنوني، گفت که استعفاي دولت، پاسخگوي مطالبات متعدد مردمي که هفته‌هاست در حال تظاهراتند، نيست.وي در مصاحبه با شبکه «اسکاي نيوز»، اظهار داشت: استعفاي دولت عبدالمهدي آن را به دولت پيشبرد امور تبديل خواهد کرد، لذا اين دولت در صورت انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات جديد يا مأمور شدن طرف سياسي ديگري در پارلمان براي تشکيل کابينه جديد، در قدرت باقي خواهد ماند.
سخنگوي دولت عراق توضيح داد: اين امر، معترضان حاضر در تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز را راضي نخواهد کرد. در صورت تغيير دولت کنوني به دولت پيشبرد امور، مجموعه‌اي از اختيارات دولت براي اصلاحات و اجراي وعده‌هايي که به تظاهرات‌کنندگان داده، از آن سلب خواهد شد.وي افزود: در چنين حالتي، دولت ديگر نخواهد توانست، لايحه‌اي براي تصويب به پارلمان ارائه کند. دولت عادل عبدالمهدي در حال حاضر بر روي تدوين پيش‌نويس قانون انتخابات و پيش نويس لايحه‌اي تحت عنوان «از کجا آوردي؟» که در راستاي مبارزه با فساد است و بر اساس آن، در کليه دارايي‌ها و اموال منقول و غير منقول مقامات مسئول کنوني و پيشين در عراق، بازنگري مي‌شود، متمرکز است.
الحديثي تأکید کرد: استعفاي دولت، بحران جاري را پيچيده‌ و تشديد مي‌کند. دولت کنوني مخالف برگزاري انتخابات زودهنگام نيست اما سازوکارهاي اين انتخابات در حوزه اختيارات پارلمان و قانون اساسي است. برگزاري انتخابات در سايه قانون اساسي کنوني، هدف تظاهرات‌کنندگان حاضر در اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز را محقق نمي‌کند. وي افزود: اعتراض‌هاي کنوني عراق، دليل بسيار مناسبي براي دولت است تا از مجموعه موانعي در روند اجراي اصلاحات عبور کند.دور دوم اعتراضات عراق از اول اکتبر آغاز شده، از ۲۵ اکتبر ازسرگرفته شده و هم‌اکنون چند استان عراق از جمله بغداد؛ پايتخت اين کشور، شاهد اعتراضات مردمي براي ايجاد اصلاحات سياسي و بهبود خدمات دولتي است. اما برخي از احزاب سياسي، با بهره‌برداري از اين تظاهرات و سوار شدن بر موج اعتراضات مردمي اعلام کردند که راه برون‌رفت از بحران کنوني، برکناري عادل عبدالمهدي است.در صدر کساني که خواستار برکناري نخست‌وزير عراق است، «مقتدي صدر» رئيس جريان صدر و رهبر ائتلاف «سائرون» -بزرگترين فراکسيون پارلماني عراق- قرار دارد که اخيرا بين وي و عبدالمهدي نامه‌هايي در همين راستا، رد و بدل شده است.
از سوي ديگر،دفتر نخست‌وزير عراق در بيانيه‌اي از معترضان خواست تا خواسته‌هاي خود را به صورت مسالمت‌آميز مطرح کنند و تأکيد کرد که برخي اقدامات معترضان ارتباطي به دموکراسي ندارد.به نوشته وبگاه السومريه، دفتر عادل عبدالمهدي همچنين از تظاهرات کنندگان خواست تا با ممانعت از اقدامات خرابکارانه فرصت را از کساني که در «کمين براي ضربه زدن به عراق» هستند، بگيرند.در اين بيانيه که از تلويزيون رسمي عراق منتشر شد آمده است: «اقدامات مجرمانه و تروريستي به شکل واضح با هدف ضربه زدن به حاکميت و تضعيف آن و هدف قرار دادن مردم و امنيت عراق با تظاهرات همراه شده است.»
نخست وزيري عراق افزود: «اين دست اقدامات از جمله قتل عامدانه و به ناحق شهروندان و نيروهاي امنيتي ارتباطي به روند دموکراسي ندارد.»
در ادامه اين بيانيه با ذکر مدت زمان حبس و جزاي اقدامات خرابکارانه به صورت تفصيلي و مجزا آمده است که حکم آتش زدن خانه‌هاي شهروندان بي‌گناه و مقر نيروهاي امنيتي و ادارات رسمي و شبه رسمي از بازداشت تا حبس ابد است و همين‌طور حکم تحريک و تشويق براي تخريب ساختمان‌ها کمتر از ۲۰ سال است.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.