| حامد خاني – عضو کانون وکلاي بين المللي|
ايالات متحده آمريکا رسما خروج خو د از معاهده آب و هوايي پاريس را کليد زد. صرف نظر از اينکه کنوانسيون پاريس از لحاظ حقوقي الزام آور بوده يا نبوده، ايالات متحده آمريکا به موجب اين کنوانسيون، برعهده گرفت که تا سال ۲۰۲۵ انتشار گازهاي گلخانه اي در اين کشور را به ميزان ۲۶تا۲۸ درصد از سطح آن در سال ۲۰۰۵ کاهش دهد و تا سال ۲۰۲۰ نيز ۳ ميليارددلاربه‌کشورهاي‌فقيرکمک‌کند. آمريکاکه بعدازچين،دومين‌منشأانتشارگازهاي‌گلخانه‌اي‌در جهان است. به عبارت ديگر در سال ۲۰۱۵ گازهاي گلخانه اي منتشره در آمريکا بيش از ۵ تن بوده که به تنهايي بيشتر از کل گازهايي است که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا منتشر مي کنند.با وجود اين؛ رئيس جمهوري آمريکا اعلام کرد که تصميم گرفته تا از توافقنامه آب و هوایي پاريس خارج شود، براي اينکه وظيفه وي «دفاع از آمريکا و شهروندان آن» است.
در خصوص دليل خروج از کنوانسيون مذکور، رئيس جمهوري آمريکا اعلام نمود: «توافقنامه پاريس به نفع ساير کشورهاست و نه ايالات متحده، براي اينکه اين سند مسئوليت مالي و اقتصادي سنگيني را بر عهده اين کشور گذاشته است. ترامپ همچنين آماري را بيان کرد که بر اساس آن اجراي تعهدات اين توافقنامه براي آمريکا به منزله از دست دادن ۲/۷ ميليون فرصت شغلي تا سال ۲۰۲۵ و همچنين ۴۴۰ هزار فرصت صنعتي در داخل کشور است. وي افزود: «و اين چيزي نيست که ما به آن نياز داشته باشيم.»اين مسئله براي دونالد ترامپ پذيرفتني نيست که چين بتواند انتشار گازهاي گلخانه اي را تا ۱۳ سال ديگر ادامه دهد و هند ميلياردها دلار دريافت کند و بتواند انتشار اين گازها را تا سال ۲۰۲۰ ادامه دهد.رئيس جمهوري آمريکا از اين موضوع هم شکايت دارد که آمريکا هم اکنون نيز حدود یک ميليارد دلار به بنياد آب و هواي سبز که براي کمک به کشورهاي در حال توسعه تشکيل شده، کمک مالي کرده، در حاليکه هيچ کشوري به اين ميزان در اين زمينه هزينه نکرده است.»
البته دونالد ترامپ ، به رغم تصميم براي خروج از کنوانسيون پاريس اعلام آمادگي کرده که اگر مذاکرات براي رسيدن به توافقات جديدي آغاز شده و يا شروط جديدي براي آمريکا در نظر گرفته شود، حاضر است به اين توافقنامه بازگردد، ولي به گفته وي، اگر چنين اتفاقي هم نيفتد، براي آمريکا بسيار خوب خواهد بود.
آثار و تبعات خروج آمريکا
بايد توجه داشت که خروج آمريکا از کنوانسيون پاريس نخستين اقدام غيرمعمول نسبت به اسناد معتبر بين المللي نيست. ترامپ پس از ورود به کاخ سفيد در يکي از نخستين اقدامات خود فرمان خروج کشورش‌از توافق ترانس پاسيفيک(TPP) که در سال ۲۰۱۶ آن را امضا نموده بودند، را صادر کرد. توافق ترانس پاسيفيک، بزرگترين توافق تجاري دنياست که بين ۱۲ کشور اطراف اقيانوس آرام به استثناي چين امضا شده و هدفش از ميان برداشتن موانع تجاري کشورهاي امضاکننده در قرارداد است.
با وجود اين کنوانسيون پاريس از حيث حقوق محيط زيست و حقوق بين المللي اهميت ويژه اي براي نسل فعلي و آينده جهان دارد و بديهي است که آثار و تبعات حقوقي و سياسي آن بيش از توافق نامه ترانس پاسيفيک باشد. در ادامه به هدف رعايت اختصار به مهمترين آثار خروج آمريکا از کنوانسيون پاريس مي پردازيم:
۱- انزواي سياسي و حقوقي آمريکا؛ ايالات متحده آمريکا با خروج از کنوانسيون پاريس به شدت منزوي شد، چرا که علاوه بر کشورهاي اروپايي کشورهايي نظير کانادا، چين، روسيه و ژاپن نيز در اين پيمان حضور دارند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و نخستوزير چين نيز تأکيد کردند که حتي پس از خروج آمريکا از پيمان پاريس به اين معاهده متعهد خواهند ماند.
رئيس کميسيون اتحاديه اروپا( ژان کلود يونکر)، نيز در يک ميزگرد در برلين، خروج آمريکا از پيمان پاريس را اقدامي کاملا اشتباه خواند. او گفت که آمريکا اساسا نمي‌تواند به اين راحتي از اين پيمان خارج شود و ترامپ چون از معاهده پاريس به خوبي اطلاع ندارد، مي‌گويد آمريکا از آن خارج خواهد شد، اين در حالي است که حدود ۲۰۰ کشور در سال ۲۰۱۵ در پاريس پيماني را امضا کردند که بر اساس آن متعهد شدند افزايش دماي زمين را به زير دو درجه برسانند تا از گرمايش زمين جلوگيري کنند.
۲- بي اعتمادي و ترديد دولت ها به آمريکا در انعقاد قرارداد در ساير موضوعات؛ اين اقدام ترامپ در واقع عدم پاي بندي آمريکا به توافقات بين المللي را نشان مي دهد که مي‌تواند به پرستيژ و موقعيت جهاني ايالات متحده آسيب جدي بزند. اين اقدام همچنين به کاهش اعتبار و اتکاي ساير شرکاي غربي به ويژه اروپايي ها به واشنگتن منجر خواهد شد. همچنين ديگر کشورها با خروج واشنگتن از کنوانسيون پاريس در مورد همکاري و انعقاد قرارداد با کاخ سفيد بر سر ديگر مسائل ترديد نشان خواهند داد.
۳- بي اعتمادي به حقوق محيط زيست؛ يکي از موضوعات مهم در موضوعات حقوقي، حقوق محيط زيست است که در سطح ملي و بين المللي به آن توجه مي شود. خروج آمریکا از پيمان پاريس به معناي بي اعتنايي به اسناد بين المللي حاکم بر حقوق محيط زيست است. اين رويکرد مي تواند تهديدي جدي براي برنامه هاي مهار گرمايش زمين به حساب آيد. علاوه بر اين رويکرد مذکور نشان مي دهد که بزرگترين کشور آلاينده محيط زيست جهان، چندان اعتنايي به مقوله حفاظت محيط زيست که يکي از چالش هاي مهم حقوق محيط زيست در ده هاي اخير نيز محسوب مي شود، ندارد.