مسکن دولت در بوته آزمايش
طرح مسکن ملي طي روزهاي گذشته توسط دولت دوازدهم آغاز شد. در کنار تکميل طرح مسکن مهر، حسن روحاني رئيس دولت يازدهم با گزارش‌هايي که از رکود در بخش مسکن دريافت مي‌کرد تصميم به اجراي سياست تحريک تقاضا و همچنين افزايش عرضه گرفته و اين طرح را ارائه داد. اين موضوع در حالي است که طرح مسکن مهر که توسط دولت نهم و دهم مطرح شد هنوز به اتمام نرسيده است. دولت کنوني انتقادات بسياري به طرح گذشته داشت، گويا در همين راستا طرحي با نام مسکن ملي به نمايش عموم گذاشته است اما موضوع قابل‌توجه آنجاست با توجه به اين‌که دولت تدبير و اميد تنها يک سال و نيم از عمرش باقي‌مانده مي‌تواند به اين طرح رسيدگي کند يا خير مانند دولت‌هاي گذشته اين طرح را براي دولت بعدي به ارث خواهد گذاشت. برخي کارشناسان اقتصادي در اين زمينه معتقدند اگر دولت به‌درستي به اين موضوع ورود پيدا کند مي‌تواند آن را اجرا کند اما تاريخ ثابت کرده است دولت‌ها طي دو سال پاياني خود تنها براي دولت بعدي ارثي مي‌گذارند و دولت بعدي نيز آن طرح را کنار گذاشته و طرح ديگري را مطرح مي‌کند اين موضوع باعث مي‌شود تا تکليف موضوعاتي مانند مسکن روشن نشود. در همين زمينه «رسالت» گفت‌وگويي با دو کارشناس اقتصادي داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
* نخست بايد اقتصاد کلان سروسامان بگيرد
احمدرضا جوکار، نايب‌رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان ايران دراين‌باره به «رسالت» گفت: «چارچوب اين طرح به شکل مشارکتي است نه واگذاري زمين. در اين طرح، سازنده سهم خود را برداشته و سهم دولت را در قالب سهم زمين واگذار مي‌کند. از مزاياي اين طرح مي‌توان به اين موضوع اشاره کرد که اين طرح با قيمت خاص تمام‌شده‌اي مطرح نشده و براساس شرايط فيزيکي و فني بسته مي‌شود. عدد آن مهم نيست چراکه سازنده در آن شريک و اگر سود و زياني نيز وجود داشته باشد براي سازنده نيز اين سود و زيان ازجمله افزايش قيمت در بحث فروش جبران مي‌شود.»
وي ادامه داد: «قرار بر آن بود تا تغييراتي در اين طرح وجود داشته باشد متأسفانه باتوجه به قراردادهاي مشارکتي اين طرح به‌صورت يک‌طرفه به دست آمد و بسياري از سازنده‌ها زير بار اين موضوع نرفتند. به همين جهت وزارتخانه به سمت ساخت دولتي حرکت کرد يعني قراردادها با بنياد مسکن و شرکت‌هاي دولتي بسته شدند. هنگامي‌که قراردادي به‌صورت دولتي بسته شود دولت مي‌تواند در جلسات به مشکلات آن رسيدگي کند اما اگر اين موضوع در بخش خصوصي مطرح مي‌شد در صورت وجود اشکال، امکان اصلاح طرح موجود بسيار کم بود. به نظر مي‌آيد اقبال بخش خصوصي در اين قراردادها بسيار کم است.»
جوکار در پاسخ به اين سؤال که تنها يک سال و نيم تا پايان دوره دولت کنوني باقي مانده؛ دولت تا چه اندازه مي‌تواند اين طرح را اجرايي کند، گفت: «اگر طرح به‌صورت مشارکت ادامه يابد هيچ تفاوتي در اجراي آن وجود ندارد چراکه محل منابع آن شريک است، يعني اگر شخصي به‌عنوان شريک به اين قرارداد ورود پيدا کند، آورده دولت زمين و آورده فرد هزينه ساخت و پروانه است. به همين جهت با تغيير دولت نيز مي‌توان اين طرح را ادامه داد.»
وي ادامه داد: «متأسفانه در کشور ما سياست‌ها با تغيير دولت تغيير مي‌کند؛ درصورتي‌که بايد طرحي ارائه شود تا دولت بعدي ملزم به اجراي آن باشد. حدود ۶ سال از عمر دولت گذشته و هيچ اقدامي در اين زمينه نشده است اکنون اين دولت يک سال و نيم وقت دارد تا طرح را به اجرا برساند، اگر دولت مجدد به اين طرح رسيدگي نکند، دولت جديد نيز طرح گذشته را کنار مي‌گذارد و مردم نمي‌دانند بايد در اين ميان چه کنند!»جوکار تصريح کرد: « طرح جامع مسکن در قوانين بايد مطرح شود تا دولت جديد در ادامه با طرح گذشته حرکت کند. درنتيجه سلايق شخصي در اين زمينه کمتر دخالت مي‌کند. به‌طور کل بايد گفت بحث مسکن بحث اقتصاد کلان است نخست اقتصاد کلان بايد سروسامان بگيرد چراکه در حال حاضر تقريباً اقتصاد کلان ازهم‌پاشيده‌اي وجود دارد.»
* دولت شرايط بازار مسکن را بهبود بخشد
مهدي غلامي، کارشناس اقتصاد مسکن نيز در اين زمينه به «رسالت» گفت: «با آغاز هر اقدامي در صورت برنامه‌ريزي صحيح مي‌توان به آن را به اتمام رساند و هيچ مشکلي به وجود نيايد. چند سالي در حوزه توليد مسکن با رکود شديدي مواجه بوديم و نياز به حمايت از توليد و عرضه بود، دولت در اين زمينه کمي دير اقدام کرد اما به نظر مي‌رسد تصميم درستي گرفته است.»
وي در بيان تفاوت مسکن ملي با مسکن مهر گفت: «از مهم‌ترين ويژگي‌هاي مسکن مهر صفر شدن هزينه زمين بود، پروژه‌ها به‌صورت واسطه مالکيتي به‌واسطه مديريتي تبديل مي‌شدند يعني افراد به‌عنوان سازنده يا انبوه‌ساز در اين پروژه ورود و مالکيتي نداشتند، به همين ترتيب تنها کار ساخت را انجام مي‌دادند و منفعت تنها در صورت انجام کار بود و از پروژه خارج مي‌شدند. يک بخش قابل‌توجه هم به‌صورت وام ساخت در دست انبوه‌سازان بود و مردم با پرداخت اقساط آن را تحويل مي‌گرفتند.»غلامي تصريح کرد: «طرح اقدام ملي چند مدل مختلف را اجرا مي‌کند به‌طور مثال در بنياد مسکن قرار است تا در شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر مدلي مانند مسکن مهر اجرا کنند يعني اگر خودشان زميني داشتند در همان زمين‌ها اين طرح اجرا و اگر دولت نيز زميني دارد همان‌جا اجرا شود. در شهرهاي جديد نيز به شکل مشارکتي اين طرح اجرا مي‌شود يعني انبوه‌سازان پروژه را اجرا و سهمي براي آن‌ها و دولت قرار مي‌گيرد.»
اين کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به اين سؤال که آيا اين طرح تأثيري بر کاهش نرخ مسکن دارد يا خير، گفت: «در حال حاضر بازار مسکن در شهرهاي جديد در شرايط سختي قرار دارد و اين موضوع به جهت رکود ساخت‌وساز در حوزه مسکن است. قيمت‌ها تااندازه‌اي افزايش و مسکن به کالاي سرمايه‌اي تبديل‌شده است يعني قيمت مسکن همراه با ديگر سرمايه‌ها مانند ارز و سکه افزايش و کاهش مي‌يابد.»
وي افزود: «اگر دولت قصد کمک و اصلاح اين وضعيت را دارد بايد شرايط بازار مسکن را بهبود بخشد. دولت به اين موضوع دير ورود کرده اما شروع خوبي است. اين طرح تأثير کوتاه‌مدتي نخواهد داشت اما اگر گروه‌هاي هدفمند رونق توليد و عرضه را در دست بگيرند در بازار مسکن تأثيرگذار خواهد بود.»
جوکار گفت: «از سويي نيز بايد تدبيري انديشيد تا در بازار مسکن از افرادي که به دنبال سودهاي کلان و احتکار هستند جلوگيري شود. اگر اين موضوع و رونق پايدار توليد وجود داشته باشد مي‌توان اميدوار بود که در آينده بازار مسکن با روند منظم‌تر و رونق پايدارتري روبه‌رو خواهد شد.»
حسن روحاني , دولت , دولت دوازدهم , طرح مسکن ملي , طرح مسکن مهر , مسکن
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.