بهاي آزادسازی مدرک دانشجويان پزشکي | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 11905
  پرینتخانه » اجتماعی تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۱۴ | 145 بازدید |
«رسالت» در گزارشي مورد بررسي قرار داد؛

بهاي آزادسازی مدرک دانشجويان پزشکي

آزادسازي مدرک فارغ التحصيلي از دانشگاه يکي از دغدغه‌هاي دانشجوياني است که از دانشگاه فارغ التحصيل مي‌شوند. آزادسازي اصل مدرک يا دانشنامه دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ايران که از تحصيلات رايگان استفاده مي‌کنند تنها براي دستگاه‌ها يا سازمان‌هاي خارج از کشور است
بهاي آزادسازی مدرک دانشجويان پزشکي

معصومه شمسيني غياثوند|
آزادسازي مدرک فارغ التحصيلي از دانشگاه يکي از دغدغه‌هاي دانشجوياني است که از دانشگاه فارغ التحصيل مي‌شوند. آزادسازي اصل مدرک يا دانشنامه دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ايران که از تحصيلات رايگان استفاده مي‌کنند تنها براي دستگاه‌ها يا سازمان‌هاي خارج از کشور است و دانشنامه موقت طبق ماده ۷۱ دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان براي کار در تمامي سازمان‌هاي دولتي يا خصوصي داخل کشور معتبر است. دستور‌العمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان به منظور ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان کليه مقاطع تحصيلي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي قابل اجرا است. به موجب اين دستورالعمل دانشجويان و دانش‌آموختگاني که از تحصيلات رايگان استفاده مي‌کنند مکلف هستند برابر مدت تعهد با توجه به نوع سهميه خود در ايران بدون محدوديت براي محل انجام تعهد دانش‌آموختگان سهميه مناطق خدمت کنند.
به گفته مسئولان وزارت بهداشت و درمان تاکنون طرحي براي آزادسازي مدرک دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي وجود نداشته است و اين دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل به گذراندن طرح مشغول بودند. براي همين بخشنامه‌اي ابلاغ شده است که هزينه‌اي از اين دانشجويان براي آزادسازي مدرک اتخاذ شود. اين در حالي است که براي تربيت يک دانشجوي پزشکي عمومي ساليانه ۱۰۰ ميليون سرانه پرداخت مي‌کند که اين رقم بدون در نظر گرفتن تورم ساليانه در طول هفت سال به رقم ۷۰۰ ميليون مي‌رسد.
پيش از اين حاشيه‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي بعد از موضوع افزايش ظرفيت رشته‌هاي پزشکي، تخلفات دانشجويان و خريد و فروش صندلي‌ها و نقل و انتقال دانشجويان با استفاده از سهميه‌هاي اعضاي هیئت علمي و به تازگي هم بخشنامه جديد وزارت بهداشت در خصوص پرداخت هزينه براي آزاد کردن مدرک دانشجويان فارغ‌التحصيل کارشناسي ارشد و دکتري وزارت بهداشت منجر به نگراني دانشجويان رشته‌هاي پزشکي شده است.
*عدم توزيع مناسب پزشک در کشور
بشير خالقي، دبير کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» در خصوص مشکلات دانشجويان پزشکي و حاشيه‌هايي که در اين خصوص وجود دارد، مي‌گويد: « از نظر ظرفيت پزشکي ما در کشور با مازاد روبه رو نيستيم بلکه با توزيع نامناسب پزشکان در کشور روبه رو هستيم و در مناطق محروم هنوز نياز به پزشک وجود دارد براي همين نبايد ظرفيت دانشجويان پزشکي کاهش پيدا کند.»
خالقي در خصوص آزادسازي مدرک تحصيلي فارغ التحصيلان رشته پزشکي عنوان کرد:« وزارت بهداشت و درمان در اين خصوص بايد برنامه اي را اتخاذ کند که اين دانشجويان بتوانند در کشور به خدمت بپردازند. چنان که پيش از اين دانشجويان موظف به گذراندن طرح در مناطق محروم کشور بودند.»
وزارت بهداشت يکي از دلايل آزادسازي مدرک فارغ التحصيلان رشته‌هاي پزشکي را بيکاري و ادامه تحصيل اين دانشجويان در خارج از کشور مطرح مي‌کند، به اين صورت که همانند مدلي که در وزارت علوم در حال اجرايي شدن است اگر دانشجويان رشته‌هاي پزشکي پس از فراغت از تحصيل کشور را ترک کنند بايد هزينه‌هاي تحصيل خود را بپردازند براي همين وزارت بهداشت تصميم گرفته است هزينه‌اي را برابر با دانشجويان شهريه‌پرداز از اين افراد دريافت کند. دبير کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با تأکيد براينکه دانشجويان پزشکي به عنوان سرمايه‌هايي هستند که بايد از آن‌ها در کشور استفاده شود، گفت: « ما در کشور و مناطق محروم به پزشک نياز داريم و آزاد سازي مدرک دانشجويان پزشکي به صرف رفتن آن‌ها به خارج از کشور و اينکه در کشور به آن‌ها نيازي نداريم هيچ توجيهي ندارد.»
*دانشگاه‌ها نبايد به منبع درآمدزايي تبديل شود
اين بخشنامه درحالي گلايه‌هاي دانشجويان علوم پزشکي را هم به همراه داشته است که سعيد نمکي، وزير بهداشت در مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي که با حضور رئيس جمهور در دانشگاه تهران برگزار شد گفته بود: « نبايد دانشگاه‌ها را محلي براي درآمدزايي تصور کنيم و به همين علت دانشجويان شهريه پرداز را بپذيريم که تفاوت فاحشي با دانشجويان رتبه برتر دارند.»
بهروز بنيادي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» از ابلاغيه جديد وزارت بهداشت در خصوص آزادسازي مدرک فارغ‌التحصيلان مقطع کارشناسي ارشد و دکتري رشته‌هاي علوم پزشکي اظهار بي‌اطلاعي مي‌کند و مي‌گويد: « آزادسازي مدرک فارغ‌التحصيلان براي ادامه تحصيل در خارج از کشور از گذشته وجود داشته است. فارغ التحصيلان مي‌توانستند با پرداخت مبلغي مدرک خود را آزاد کنند.»
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي مي‌افزايد: « تعهد فارغ التحصيلان رشته‌هاي پزشکي به دولت از طريق گذراندن طرح انجام مي‌شود. زماني مدرک آن‌ها آزاد مي‌شود که تعهد خود را به دولت انجام دهند و اين ميزان تعهد براي رشته‌هاي مختلف پزشکي فرق مي‌کند. اگر بخواهند به خارج از کشور بروند بايد وثيقه‌اي گذاشته شود.»
اين در حالي است که حميد اکبري، قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت مي‌گويد: «در رشته‌هاي علوم پزشکي تا کنون هيچ راهکاري براي آزاد شدن مدارک دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا وجود نداشت. در همين راستا وزارت بهداشت تصميم گرفت تا راهکاري را در اين زمينه ارائه دهد، پيش از اين دانشجويان ملزم بودند براي آزاد شدن مدارکشان برابر مدت تحصيل در مقطع مورد نظر در نقاط مختلف کشور به ارائه خدمت بپردازند، بدين وسيله و بر اساس اين دانشجويان تعهدات آموزشي رايگان خود را مي‌گذراندند.»
*عدم افزايش قيمت براي آزادسازي مدرک
به گفته قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت «تا به حال امکان خريد مدارک در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا در رشته‌هاي علوم پزشکي وجود نداشته است بنابراين هيچ‌گونه افزايش قيمتي نداريم، در صورت ابلاغ اين بخشنامه دانشجويان بايد هزينه‌هاي تحصيل را مطابق با دانشجويان شهريه‌پرداز پرداخت کنند، اين موضوع هنوز ابلاغ نشده است و فعلاً در مرحله بحث و اقدامات کارشناسي قرار دارد و ممکن است تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.»
بخشنامه وزارت بهداشت در حالي صورت مي‌گيرد که قائم مقام معاونت آموزشي وزارت بهداشت سابق بر اين گفته بود که « دليل بالا بودن هزينه‌هاي تربيت دانشجويان رشته‌هاي پزشکي، فارغ التحصيلان اين رشته‌ها در کشورهاي ديگر دنيا متقاضي دارند و سريع جذب اين کشورها مي‌شوند. حتي خيلي از کشورهاي اروپايي به دليل هزينه‌هاي بالا در بسياري از رشته‌ها سرمايه گذاري نمي‌کنند و ترجيح مي دهند از کشورهاي ديگر به ويژه ايران جذب نيرو داشته باشند.» بنيادي، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که آزادسازي مدرک فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پزشکي به دليل بيکاري و تمايل براي رفتن آن‌ها به خارج ذکر مي‌شود در حالي که ما در مناطق محروم با کمبود نيروي پزشک مواجه هستيم، خاطرنشان کرد: « دولت بايد سازوکاري داشته باشد که از نيروهاي پزشک در کشور استفاده شود و متأسفانه براي اجراي اين طرح سازوکاري وجود نداشته است براي همين طرح سلامت و پزشک خانواده در دستور کار قرار گرفت تا با استانداردهاي جهاني همگام باشيم گام‌هاي خوبي در اين رابطه برداشته شده و لازم است اين طرح تکميل شود. ما در کشور با مازاد نيروهاي پزشک روبه رو نيستيم اما فضاي کار براي همه به صورت يکسان به ويژه براي پزشکان عمومي وجود ندارد.»

نویسنده : معصومه شمسيني غياثوند |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.