يك مصوبه خلاف شرع و قانون! | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 11779
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۸:۳۰ | 387 بازدید |

يك مصوبه خلاف شرع و قانون!

رئيس‌جمهور يك مصوبه خلاف شرع و خلاف قانون را توسط وزيران عضو كميسيون لوايح تأييد كرده است.
يك مصوبه خلاف شرع و قانون!

| غلامرضا انبارلويي|
رئيس‌جمهور يك مصوبه خلاف شرع و خلاف قانون را توسط وزيران عضو كميسيون لوايح تأييد كرده است. اين مصوبه را به دقت بخوانيد:
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه ۲/۶/۱۳۹۸ به پيشنهاد شماره ۱۱۰۰۹۴/۹۸ مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب ۱۳۸۰- و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ تصويب كردند: (۱)
۱- حق استفاده از پلاك‌هاي ثبتي (۱۴۶۱) و (۱۴۶۴) واقع در قطعه (۲) بخش ثبتي (۱۱) شهرستان نجف آباد، استان اصفهان (اراضي اهدايي حسينعلي خشاوي) از
وزارت جهاد كشاورزي به مدت نود (۹۰) سال به مسجد و حسينيه نصير واگذار مي‌گردد.
۲- واگذاري حق استفاده موضوع اين تصويب‌نامه در مدت تعيين شده مشروط به حفظ حقوق مالكيت دولت و تداوم فعاليت با اهداف و وظايف آن مسجد و حسينيه، با تأييد وزارت جهاد كشاورزي است.
۳- نظارت بر نحوه استفاده از اين مجموعه بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است و تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره‌هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر،‌ پس از بررسي موضوع توسط كميسيون مستندسازي و تعيين بهره‌برداري از اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي منوط به تصويب هيئت‌وزيران خواهد بود.
۴- مسجد و حسينيه نصير مجاز است نسبت به احداث يا تكميل بنا در محدوده ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط (و از جمله رعايت كاربري) اقدام نمايد. اين امر موجب مالكيت عرصه و اعيان براي آن مسجد و حسينيه نبوده و در قبال مستحدثات مزبور صرفا حق استفاده در دوره ياد شده و در مهلت تمديدي را دارد.
۵- در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت حق استفاده ياد شده ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي گردد.
۶- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به درج حق استفاده ميزان تعيين شده در موعد مقرر با شرايط فوق در سند مالكيت اقدام و مراتب را به اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۶/۷/۱۳۹۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
برابر مفاد ۶ گانه اين مصوبه ايرادات حقوقي، شرعي و قانوني وارد است كه عدم توجه به آن در سنوات گذشته با وجود دهها كارشناس حقوقي ، معاونت‌هاي عريض و طويل در مجموعه دولت به ماهو نهاد رياست جمهوري و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي عجيب مي‌نمايد.
۱- كدام حقوق‌داني كه الفباي حقوق در سطح كارداني يا كارشناسي حقوق خوانده باشد را سراغ داريد كه فرق بين ملك طلق با ملك وقفي را نداند؟
۲- كدام طلبه حوزوي را سراغ داريد كه بر مفاد اين مصوبه مهر تأييد بزند كه سه دولت سازندگي، اصلاحات و اعتدال كه در رأس آنها يك آيت‌الله و دو حجت‌الاسلام والمسلمين قرار داشته‌اند آن را در زمان تصدي خود به سادگي تأييد كرده‌اند؟
۳- اراضي وقفي يك بنده خدايي كه در اختيار وزارت كشاورزي بوده به نام دولت سند خورده حالا دولت به جاي اقاله سند مالكيت دولت، حق بهره‌برداري آن را به مدت ۹۰ سال واگذار كرده است!!
۴- در بند ۲ مصوبه هنوز وزيران عضو كميسيون لوايح دم از مالكيت دولت بر حسينيه و مسجد وقفي مي‌زنند. آيا دولت به ماهو وزارت كشاورزي وظيفه‌اش ساخت مسجد يا تكليفش بر نظارت و نحوه استفاده از حسينيه يا مسجد وقفي است؟
۵- آيا احداث مسجد يا حسينيه و تكميل آن مستلزم تصويب هيئت‌وزيران مي‌باشد كه در بند ۴ مصوبه دولت بر آن تأكيد شده است؟
۶- در بند ۶ مصوبه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دستور اقدام داده شده است. پس سازمان اوقاف اين وسط چه كاره است؟ اقدام ثبت اسناد درج حق استفاده بهره‌بردار است، همين؟! پس تكليف اقاله چه مي‌شود؟
۷- در قسمت آخر مصوبه تأكيد شده كه اين مصوبه در تاريخ ۶/۷/۹۸ به تأييد رئيس‌جمهور رسيده است. رئيس‌جمهور در كسوت يك روحاني كدام فراز از موارد ۶ گانه مصوبه كميسيون لوايح دولت را تأييد كرده است. تملك دولتي اراضي وقفي؟ تأييد اراضي كه براي مسجد و حسينيه اهداء شده؟ تداوم مالكيت دولت پس از واگذاري ۹۰ ساله؟ درج نام حق‌ بهره‌بردار در سندي كه دولت مالكش نيست يا هست؟ كداميك؟
ختم كلام. حقوق يك مقوله و حقوق‌داني بحث متفاوت از آن است. وضع قانون، يك مقوله كه كار مجلس است و وضع مقررات مقوله‌اي ديگر كه در قالب مصوبات دولت تدوين مي‌شود. آن قانون و اين مقررات چه ازسوي دولت و چه از سوي مجلس وضع شود به موجب اصل ۴ قانون اساسي نبايد مغاير موازين شرع باشد. امري كه مقام معظم رهبري در قالب سياست ۱۷ گانه قانونگذاري اخيرا ابلاغ فرموده‌‌اند و دقيقا مصوبه صدرالذكر دولت مصداق بارز ناديده انگاشتن ۵ مورد از موارد ۱۷ گانه ابلاغي مي‌باشد كه بند بند مصوبه مؤيد عدم توجه به موازين شرعي مرتبط با آن مي‌باشد.
پي‌‌نوشت:
(۱)تصويب‌نامه شماره ۸۵۴۵۴ مورخ ۸/۷/۹۸

نویسنده : غلامرضا انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.