ترامپ از کدام سلطه اقتصادی سخن می‌گوید؟!
پس از شکست اقتصادي ايالات متحده در نبرد تجاري با پکن، هم اکنون شاهد افزايش ميزان بدهي عمومي در اين کشور هستيم! به راستي در اين شرايط، چگونه دونالد ترامپ و طرفدارانش از بهبود وضعيت اقتصادي آمريکاسخن مي گويند؟ به نظر مي رسد همگام با افول شديد قدرت سياسي آمريکا در نظام بين الملل، به زودي شاهد افول قدرت اقتصادي آن در جهان نيز باشيم. در حالي که رئيس‌جمهور آمريکا مشغول تحسين روند رشد اشتغال در اين کشور و تأثير آن بر بازارهاي سهام است منتقدان بر اين باورند که وي نتوانسته به وعده خود براي کنترل بدهي عمومي اين کشور عمل کند.بر اساس آنچه راشا تودي گزارش داده است، منتقدان با تأکید بر عبور بدهي عمومي آمريکا از مرز ۲۳ تريليون دلار مي‌گويند ترامپ نتوانسته به وعده خود در کنترل بدهي عمومي اين کشور عمل کند.
اخيرا انتشار گزارشي مربوط به اشتغال ايجاد شده در اين کشور نشان داد که در ماه اکتبر ۱۲۸ هزار فرصت شغلي جديد در آمريکا ايجاد شده است و همين مسئله بازارهاي مالي اين کشور را مثبت کرد.عليرغم آنکه اين خبر به نظر خوب بود اما خوشحالي مقامات آمريکايي خيلي طول نکشيد و انتشار خبر عبور بدهي عمومي اين کشور از مرز ۲۳ تريليون دلار، کام آنها را تلخ کرد.در حال حاضر و طبق گزارش روزانه وزارت خزانه‌داري آمريکا بدهي عمومي اين کشور به ۲۳۰۰۸/۴۱ ميليارد دلار رسيده است.بنياد پيتر پترسون که در زمينه نظارت بر بدهي عمومي آمريکا فعاليت مي‌کند، مي‌گويد: بدهي عمومي اين کشور به قدري افزايش يافته که امسال دولت اين کشور بايد روزانه فقط يک ميليارد دلار بهره بدهي بپردازد.اگرچه رؤساي پيشين آمريکا نيز عملکرد خوبي در کنترل بدهي اين کشور نداشتند اما منتقدان مي‌گويند، کنترل بدهي عمومي آمريکا يکي از وعده‌هاي انتخاباتي ترامپ بود و وي قول داده بود که نه تنها از افزايش آن جلوگيري کند بلکه اين بدهي را کاهش دهد.برخي کاربران شبکه اجتماعي با تمسخر عملکرد دولت آمريکا در کنترل بدهي عمومي اين کشور مي‌گويند، اتفاقا رسيدن حجم بدهي به بيش از ۲۳ هزار ميليارد دلار در راستاي سياست «اولويت با آمريکا» است و از اين منظر آمريکا در حال حاضر بزرگترين بدهکار جهان محسوب مي‌شود.
مصاديق شکست اقتصادي آمريکا ، روز به روز در حال تکميل شدن است. به عنوان مثال،هم اکنون در سال ۲۰۱۹ ميلادي قرار داريم، يعني در نقطه اي که منازعه اقتصادي واشنگتن و پکن به نقطه اوج خود رسيده است. محصول اعمال سياست‌هاي حمايت گرايانه ترامپ (که خود را در قالب وضع تعرفه هاي گمرکي در قبال محصولات چيني نشان داده است)، کاهش واردات محصولات آمريکايي به چين و البته، افزايش ۷ درصدي صادرات محصولات چيني به ايالات متحده آمريکا بوده است! فراتر از آن، کسري تجاري ناشي از واردات محصولات چيني به آمريکا در سال ۲۰۱۸ ميلادي به حدود ۴۱۹ ميليارد دلار رسيده است. تمامي اين آمار و ارقام، بيانگر ناکامي کاخ سفيد در جنگ اقتصادي با پکن است. به نظر مي رسد واکنش متقابل پکن در برابر وضع تعرفه هاي گمرکي از سوي آمريکا و خطاي محاسباتي ترامپ در قبال اتخاذ سياست‌هاي ضد چيني سبب شده است تا واشنگتن قدرت مانور خود در برابر اژدهاي سرخ را از دست بدهد.
حال در کنار این ناکامي آمريکا در مواجهه اقتصادي با پکن، شاهد افزایش ميزان بدهي عمومي اين کشور نيز هستيم.چندي پيش مؤسسه رتبه‌بندي S&P گلوبال اعلام کرد: دولت‌هاي جهان همچنان روند داشتن بدهي‌هاي بالا را ادامه داده و طي سال‌جاري ۷۸/ ۷ تريليون دلار استقراض خواهند کرد.
مؤسسه رتبه‌بندي S&P گلوبال اعلام کرد: طي سال‌جاري دولت‌هاي جهان به روند استقراض حجم قابل‌توجهي پول ادامه خواهند داد و تنها امسال شاهد استقراض دولتي ۷۸/ ۷
تريليون دلاري در جهان خواهيم بود که نسبت به سال ۲۰۱۸، ۲/ ۳ درصد افزايش خواهد يافت.اين مؤسسه آورده است: اين حجم استقراض دولت‌ها باعث جهش دوباره حجم بدهي دولتي کشورها شده و امسال شاهد رسيدن اين رقم به ۵۰ تريليون دلار خواهم بود.مؤسسه رتبه‌بندي فيچ نيز ماه گذشته اعلام کرد: نرخ بدهي کشورهاي توسعه‌يافته تقريبا از سال ۲۰۱۲ تاکنون تغيير زيادي نکرده و در محدوده ۵۰ تريليون دلار بوده است. البته اين مسئله درباره آمريکا صادق نيست؛ چراکه بدهي اين کشور از سال ۲۰۱۲ تاکنون حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است.
نکته حائز اهميت اين است که حجم بدهي عمومي آمريکا ۱۰ برابر مجموع بدهي عمومي کشورهاي فرانسه، آلمان، ايتاليا و انگليس است. اداره بودجه کنگره آمريکا کسري بودجه را براي سال مالي ۲۰۱۹، ۸۹۷ ميليارد دلار پيش‌بيني کرده که نسبت به ۷۷۹ ميليارد دلار سال گذشته ۱۵ درصد افزايش يافته و بيشتر از کل بودجه پنتاگون است.نظرسنجي اخير شبکه CNN نشان مي دهد که ميزان رضايت اقتصادي از ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده کاهش يافته است. اين روند کاهشي از ماه گذشته آغاز شده و احتمالا طي ماه‌هاي آينده نيز ادامه پيدا خواهد کرد. بر اين اساس، ميزان محبوبيت سياست‌هاي اقتصادي ترامپ از ۷۱ درصد، به ۶۵ درصد کاهش پيدا کرده است. اين نظرسنجي، از اهميت فوق العاده اي
براي رئيس جمهور آمريکا و البته رقبايش برخوردار بوده است! محبوبيت ترامپ در سه حوزه بهداشت و درمان عمومي، سياست‌هاي مهاجرتي و سياست خارجي ايالات متحده آمريکا به شدت در هر دو سطح ايالتي و عمومي پايين است. در چنين شرايطي رئيس جمهور آمريکا و همراهانش در صددند با حفظ محبوبيت اقتصادي ترامپ در سطح بالاي
۷۰ درصد، مانع از تأثيرگذاري منفي ديگر حوزه ها بر کليت انتخاب مجدد وي به عنوان رئيس جمهور ايالات متحده شوند. با اين حال کاهش ۶ درصدي محبوبيت ترامپ در حوزه اقتصاد، زنگ خطر را براي رئيس جمهور آمريکا و همراهانش به صدا در آورده است.
آمريکا , دونالد ترامپ , شکست اقتصادي , وضعيت اقتصادي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.