در حالی که به‌نظر می‌رسد «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی آخرین روزهای خود در قدرت را طی می‌کند، دادستانی کل این رژیم نیز قصد دارد با اتخاذ تصمیمی مانع تداوم حضور نتانیاهو در این سمت شود.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی بامداد امروز (شنبه) گزارش داد «آویخای مندلبیت» دادستان کل اسرائیل هفته جاری تصمیم خواهد گرفت که در صورت محکوم شدن و تعیین مجازات برای نتانیاهو به جرم ارتشاء در جریان پرونده‌های فساد مالی و دولتی، دیگر نتواند به عنوان نخست‌وزیر این رژیم فعالیت داشته باشد.

مندلبیت هفته جاری گفت‌وگوهای جامعی را با قضات، وکلا و متخصصان حقوقی و دولتی در خصوص «پرونده ۴۰۰۰» که سنگین‌ترین پرونده اتهامات علیه نتانیاهو است، انجام می‌دهد تا برای اتخاذ تصمیم مذکور در پایان ماه جاری (نوامبر) به جمع‌بندی برسد.

به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل» به نقل از شبکه ۱۳، اتهامات مجرمانه و کیفرخواست دادستانی به تنهایی نمی‌تواند مانع از حضور نتانیاهو در دور بعدی انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی (در صورتی که باز هم کابینه جدید تشکیل نشود) و رقابت برای نخست‌وزیری اسرائیل شود، به همین دلیل مندلبیت قصد دارد گام مذکور را بردارد.

در ادامه این گزارش آمده است: «زمانی که نتانیاهو روز یکشنبه با “بنی گانتز” رهبر ائتلاف آبی‌وسفید برای اولین بار بعد از مکلف‌شدن گانتز به تشکیل کابینه در هفته گذشته، دیدار کرد، دو طرف درباره کناره‌گیری نتانیاهو از نخست‌وزیری در صورت محکوم شدن، صحبت کردند».

پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده درخصوص فساد دولتی و مالی علیه نخست وزیر خود تشکیل داده و طی یک سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است. اولین مورد موسوم به «پرونده ۱۰۰۰» است که در آن نتانیاهو به دریافت مستقیم رشوه و رانت‌‌خواری متهم است.

پرونده دوم فساد مالی نتانیاهو موسوم به «پرونده ۲۰۰۰» درباره سوء استفاده از قدرت و جایگاه خود جهت تحت فشار قرار دادن «آرنون موزس» صاحب‌امتیاز نشریه «یدیعوت آحرونوت» برای ارائه پوشش بهتر از اخبار نخست‌وزیری است.

او همچنین در «پرونده ۴۰۰۰» متهم است به «شائول ایلوویچ» مالک شرکت «بِزِک» میلیون ها دلار تسهیلات مالی پرداخت کرده تا پایگاه خبری «واللا» وابسته به این سرمایه دار صهیونیست از او و همسرش حمایت رسانه‌ای بهتری داشته باشد.