مرضيه صاحبي |
همين که عقربه ثانيه شمار، سومين دور را تمام کند، چراغ رابطه اي خاموش مي شود، آنگاه طلاق، نقطه پاياني بر غائله تداوم اختلاف هاي ريشه دار است و نقطه آغازين علامت سؤال‌هاي بزرگ که فارغ از مجادله هاي پوچ فمنيستي درباره احقاق حقوق زنان، در ذهن افکارعمومي ساخته و پرداخته مي شود، اما همه ما به دور از قضاوت هاي يک سويه اي که سعي دارد با طرح نظام ارزشي مردسالار و نگرش طبقاتي جنسيت‌ها و نشاندن آنها بر صندلي اتهام به دفاع از خود برخيزد، بر اصلي مشترک، وفاق نظر داريم، اينکه مهريه پديده اي فطري و حق قانوني و شرعي زن است.
بي ترديد آنچه در اين گزارش مطرح مي شود، به معناي رد يا تأييد آن از سوي روزنامه رسالت نيست، بلکه اين رسانه صرفا در پي انعکاس دغدغه و مطالبات «خواهان پرونده هاي مهريه» و برخي «وکلاي دادگستري» است. براين اساس گفته مي شود، قانونگذار به رغم دين ممتاز و مقدم بودن مهريه بر ديون ساير طلبکاران، همواره کوشيده با وضع قوانين جديد، ميان اين حق مالي و شرايط اقتصادي جامعه توازن منطقي برقرار سازد و از اين رو، شرط هايي چون عندالاستطاعه به جاي عندالمطالبه در عقد نامه و تعيين سقف حداکثري ۱۱۰ سکه براي تعقيب کيفري بدهکاران مالي مهريه در نظر گرفته شده است، اما تحليلِ اين موضوع به غايت پيچيده است، همانند پازلي با تکه هاي مختلف و ماجرايي با چندين زاويه ديد؛ نخست بايد مروري گذرا داشت بر عهدو پيمان هايي سست بنيان که با قصد سوء و مال اندوزي برقرار مي شود، زناني به مجرد عقد نکاح، مهر خود را مطالبه و بعد به سادگي هرچه تمام، درخواست طلاق مي دهند! اما پس از اين نگرش تجاري و سوداگرانه و سيرصعودي سکه، طرح تعديل کاهش مهر مطرح شد تا محکومان در حبس يا آنان که در حال پرداخت اقساط مهريه بودند، کابوس هاي آشفته شان تعبير نشود، با اين حال، حقوقدانان و به طور مشخص فعالان حوزه زنان، تصريح مي کنند، اين گونه طرح ها نبايد منافع و حقوق زنان را تضييع نمايد، چراکه مهر براي زن حقي است قانوني و شرعي. پس بايد جانب منافع هر دو (مرد و زن) لحاظ شود.
گاه در رويه قضائي، اثبات اينکه مرد از تمکن مالي مناسبي براي باز پرداخت بدهي يا همان مهريه برخوردار است، بسيار دشوار بوده و راه هاي فرار از دين هم براي بدهکاران کم نيست و اين امر تکه ديگري از پازلي است که بايد بر آن تأکيد داشت. ناظر بر گفته هاي موسي برزين، پژوهشگر حقوق« قوانين براي چگونگي مطالبه مهريه راهکارهايي را پيش‌بيني کرده‌اند. از جمله اين راهکارها اين است که اگر شوهر با وجود مطالبه از طرف زن مهريه را پرداخت نکند، زن مي‌تواند اموال شوهر را معرفي کرده و خواستار توقيف آنها شود. در صورتي که اين اموال بلا مانع بوده و از مستثنيات دين محسوب نشود، دادگاه اموال را به مقدار مهريه زن توقيف خواهد کرد. حال در اين ميان ممکن است شوهر براي عدم پرداخت مهريه اموال خود را به فرد ديگري منتقل کند تا زن نتواند آنها را توقيف کند.»
اما آنچه تا به اينجا روايت شد، بخش کوچکي از پازل بزرگي است که در باب تحليل ها و تفسيرهاي وصول مهريه مطرح مي شود، گويا مطابق ابلاغي که اوايل سال ۱۳۹۸ انجام شد، زنان براي دريافت مهريه خود بايد به اداره اجراي ثبت اسناد و املاک کشور رجوع کنند تا ضمن کاهش ميزان حجم بالاي پرونده در دادگاه، شاهد دوام و بقاي زندگي مشترک به جاي اطاله دادرسي و گذر از راه پر پيچ و خم وصول مهريه باشند اما شواهد امر نشان مي دهد، پرونده ها به واقع کسر نشده و در طي مسير وصول بدهي به دليل اجراي برخي شگردها و ترفندهاي حقوقي از سوي مردان و ارائه دادخواست اعسار که بنابر اظهارات منابع آگاه، «در بسياري موارد قضات به راحتي حکم عسر زوج را صادر و اقدام به قسط بندي مهريه مي کنند». بالطبع اين موضوع باعث تضييع حقوق زنان مي شود.
«مهديه صفايي» از وکلاي پايه يک دادگستري، نخستين چراغ را در ذهن ما روشن مي سازد. او که در گفت وگو با رسالت سخن مي گويد، ابتدا به تعريف مهريه پرداخته و آن را هديه اي از طرف زوج (مرد) مي داند،
اين هديه پس از جاري شدن صيغه عقد ازدواج به زوجه (زن) تعلق مي‌گيرد و به عنوان پشتوانه اي بعد از ازدواج براي زن در نظر گرفته شده است و اضافه مي کند البته ريشه و فلسفه اوليه مهر در فرهنگ ايراني، هديه اي به منزله ابراز عشق مرد به همسر خويش بوده است اما اين بحث فارغ از عرف و قانون، شرعي هم هست و ديني را از زمان ازدواج برعهده مرد قرار مي دهد، حال مدتي است، اتفاقات عجيب و غريبي در خصوص پيگيري مطالبه مهريه و به اجرا گذاشتن آن رخ داده که با قانون متناقض است.
صفايي در توضيح بيشتر اين ماجرا عنوان مي کند: مطابق قانون از زمان انجام عقد، زوجه، مالک کل مهريه بوده و هر وقت مطالبه کند، مرد شرعا و قانونا موظف به پرداخت آن است ولي در دوره آيت الله آملي لاريجاني، مجلس، مصوبه اي را تصويب کرد و طبق اين قانون، مهريه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه است و مازاد آن در صورتي قابل وصول است که مالي از او معرفي شود حال آنکه مهريه بدهي مرد به زن بوده و يک قرارداد مالي کاملا خصوصي است که جنبه اقتصادي ندارد و هيچ قانون، ماده و تبصره اي نمي تواند به قراردادهاي خصوصي افراد ورود پيدا کرده و حتي آن را محدود کند مگر اينکه نظم عمومي جامعه تهديد شود و يا خلاف عرف و شرع يک موضوعي تنظيم و امضا شود، بنابراين مثل اين است که شخصي، چکي را صادر و از پرداخت آن ناتوان باشد، بعد بگويند، تو اين مقدار را بپرداز و مابقي را اگر داشتي، پرداخت کن که خب اين از لحاظ شرعي هم محل اختلاف است.
پيش تر، محمدرضا مرادي، از اساتيد فقهي و حقوقي دانشگاه در گفت و گو با روزنامه ابتکار، در تشريح اين مسئله گفته بود: مطابق با قانون حمايت از خانواده در ماده ۲۲ (هرگاه ميزان مهريه در هنگام وقوع عقد تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادي تعيين گردد مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي مي‌گردد) و اين قانون و بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه در جهت کاهش جمعيت زندانيان صورت گرفته است و اين امر در جهت روند بهبودي در دستگاه قضائي تاثير بسزايي داشته است و طبق اين قانون مهريه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه است و باقي مهريه در صورتي قابل وصول است که زوجه بتواند ثابت کند همسرش ملائت مالي دارد و اگر مالي از زوج شناسايي نشد طبق ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي عمل مي‌شود و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد مهريه همان ۱۱۰ عدد سکه خواهد بود و در مهريه مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه، حکم جلب صادر نمي‌شود و در صورت استطاعت مالي زوج، اموال وي توقيف خواهد شد و مطابق اين قانون تا ۱۱۰ عدد سکه طلا از مهريه تعيين شده ضمانت اجرايي براي اعمال ماده ۲ نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي را دارد يعني زوجه مي‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهريه تا اين ميزان با اعمال ماده ۲ حکم جلب زوج را بگيرد.»
*حکم جلب صادر نمي شود
صفايي در ادامه اظهاراتش يادآوري مي کند: «اکنون براي مهريه به کسي حکم جلب داده نمي شود، مگر اينکه مهر تقسيط بشود و بعد از آن، اگر پيش پرداخت و يا چند نوبت از اقساط، پرداخت نشد و به رغم اخطارهاي لازم، مرد از پرداخت بدهي خود سر باز زد، آن زمان حکم جلب صادر مي شود اما دادگاه در حال حاضر مي گويد، ما اجازه نداريم جلب بدهيم و حتي اگر اقساط هم پرداخت نشود، جلبي صادر نخواهد شد.»
رئيس قوه قضائيه طي ماه‌هاي گذشته، در نشست با رؤساي کل دادگستري‌ها و دادستاني‌هاي سراسر کشور بر در نظر گرفتن سازوکاري براي افراد معسر که توانايي مالي مناسب به منظور تأمين بدهي ندارند، تأکيد کرده تا آنان به زندان نيفتند. در تأييد اين گفته ها، اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه کشور، تصريح نموده: «احکام زندانيان مهريه صددرصد مالي است و جنبه‌ اقتصادي ندارد. به زندانيان مهريه همسنگ بدهکاران ناشي از چک يا سفته نگاه مي‌شود.»
صفايي ضمن صحه گذاشتن بر آنچه روايت شد، با تأکيد بر اقدامات مثبت حجت الاسلام رئيسي از ابتداي ورود به قوه قضائيه و حمايت از حقوق زنان، به ملاقات هايي اشاره کرد که ايشان با مراجع تقليد داشتند. مراجع در اين ديدارها اعلام کردند: بنا بر قاعده «المفلس في امان الله» مرداني که براي پرداخت نکردن مهريه به زندان مي افتند، مفلس هستند و بنابراين حکم زندان براي اين افراد، فاقد وجاهت شرعي است و ظاهرا برهمين اساس رئيس محترم قوه قضاييه دستور دادند اگر براي دادگاه محرز شد که مرد ملائت مالي ندارد، حکم جلب صادر نشود. با احترام به فرموده مراجع محترم بايد به اين موضوع توجه کرد که مفلس کسي است که نه مالي داشته باشد نه پولي و اين در حالي است که قانون ما اموالي را براي بدهکاران به عنوان مستثنيات دين حفظ مي نمايد و اينگونه است که بدهکار با داشتن مال، از پرداخت بدهي استنکاف مي ورزد. پس در اين مقوله مبحث افلاس موضوعيت ندارد و نبايد به استناد اين قاعده فقهي، زنان را از گرفتن حقوقشان منع و مردان را در قبال پرداخت مهريه، امان داد.
*راه توقيف اموال مرد براي زن مسدود شد
حال وقت طرح اين پرسش فرا رسيده که اگر مرد داراي تمکن مالي باشد و بعد از ثبت دادخواست مطالبه مهريه از جانب همسرش، اموال خود را انتقال دهد، زن چگونه مي تواند حقوقش را دريافت کند؟ گرچه به ظاهر پاسخ روشن است و اين اقدام از ناحيه مرد، فرار از دين محسوب مي شود و معاملات انجام شده اعتباري ندارد اما «مهديه صفايي» در مقام پاسخگويي به اين پرسش، توضيح مي دهد: «اگر در گذشته، زن مي خواست مهريه اش را اجرا بگذارد، مي‌توانست دادخواست مطالبه مهريه را ثبت و با تأمين خواسته و استعلام از اموال مرد ، قبل از آنکه مرد از اقدام زن مطلع شود نسبت به توقيف اموال مازاد بر مستثنيات دين اقدام نمايد و حتي بعد از آن تاريخ و قبل از توقيف اموال ، اگر مرد اموالش را به نام کسي مي کرد، امکان شکايت از او به عنوان فرار از دين وجود داشت و مورد ديگر اين بود که بابت مهريه مي شد از طريق دادگاه يا اجراي ثبت اقدام واگر زني مطمئن بود که همسرش مالي را به نام خودش نکرده، بدون تشکيل پرونده در اجراي ثبت و صرف هزينه زماني و ريالي به طور مستقيم از طريق دادگاه اقدام مي کرد ولي در حال حاضر از ارديبهشت ماه رأي وحدت رويه صادر شد که در اين رأي نوشته شده، در صورتي امکان شکايت فرار از دين وجود دارد که قبل از آن، رأي قطعي صادر شده باشد.» تا پيش از اين به مجرد ثبت دادخواست يا ارسال اظهارنامه براي زوج مبني بر مطالبه وجه مهريه، اگر نقل و انتقالي صورت مي پذيرفت، اين امکان وجود داشت، با شکايت عليه زوج، جلوي فرار را بگيريم اما باتوجه به رايي که صادر شده، چنين امکاني وجود ندارد و صفايي تأکيد مي کند: مردان از تاريخي که متوجه مي شوند، همسرانشان به دنبال اقدام براي دريافت مهريه اند، مي توانند اموالشان را به نام ديگران زده و فرار از دين انجام بدهند. البته ممکن است در اين خصوص بگويند، زوجه مي تواند اموال را توقيف کند اما درد اينجاست که در حال حاضر بخشنامه شده کل پرونده هاي مهريه بايد به اجراي ثبت برود يعني هيچ کس نمي تواند اول از طريق دادگاه اقدام بکند، چه مرد، مالي داشته باشد و چه نداشته باشد. به طورمثال اگر امروز زوجه به اجراي ثبت براي تشکيل پرونده مراجعه کند، به علت حجم بالاي ورودي پرونده ها به او مي گويند دو ماه ديگر پرونده ثبت مي شود و آن موقع مي تواني مال توقيف کني. ما در اينجا فاصله اي دو ماهه به زوج داده ايم که اموالش را به نام ديگران کند، به عبارت ساده تر راه توقيف اموال مرد براي زن مسدود شده است.»
* صدور رأي وحدت رويه و فرار از دين
بي تعهدي برخي مردان به قصد آزار همسر و استنکاف از پرداخت حقوق حقه زن، تنها لايه بيروني ماجراست که در بستر رأي وحدت رويه صادر شده افزايش يافته و زوج وقتي متوجه مي شود، زوجه براي مهريه اقدام نموده، اموالش را به نام ديگران کرده و از دسترس خارج مي کند و ديگر فرار از ديني هم وجود ندارد که بخواهد پاسخگو باشد، در نهايت وقتي در اداره ثبت، اموالي به اسم مرد نباشد بايد دو ماه بگذرد تا زن بتواند از طريق دادگاه اقدام نمايد. صفايي مي گويد: «اين دو ماه بعد از ثبت پرونده است نه از تاريخ اقدام زوجه. بنابراين اداره ثبت استعلام مي کند و اگر اموالي به نام زوج نبود، به زوجه نامه مي دهد و او مي تواند از طريق دادگاه اقدام کند اما اصل ماجرا تازه از اينجا آغاز مي شود زيرا زوج هم به سادگي مدعي مي شود، هيچ چيز به نامش نيست و درخواست تقسيط مي دهد و حتي براي آن تقسيط هم پرداختي انجام نمي دهد. بي ترديد عده کثيري از خانم هايي که مي خواهند مهريه را مطالبه کنند، سوء نيت ندارند بنا بر جبر زمان مجبور به اين اقدام مي شوند.»
به روايت اين وکيل دادگستري، کاستن از حجم بالاي پرونده ها در دادگاه و کوتاه کردن مدت دادرسي، و کاهش آمار طلاق و احتمال بازگشت به زندگي مشترک از جمله عوامل صدور دستور مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت است. به اذعان او، حجت الاسلام رئيسي،در مدت رياست خود بر قوه قضائيه عملکرد خوبي داشته و صدور رأي وحدت رويه به اقدامات ايشان مربوط نمي شود، چون در دادگاه ديوان عالي کشور صادر شده اما همزماني صدور اين رأي با دستور عدم صدور حکم جلب ، به نوعي با منافع جامعه در تضاد است زيرا ماده۲۱ قانون اجراي محکوميت هاي مالي که به فرار از دين مربوط است را عملا محدود کرده و عموما وقتي افراد مي بينند مالشان در خطر است، به سمت نقل و انتقال مي روند و از طرفي، در شرايطي که زوجه مي داند همسرش مالي ندارد چرا بايد اين هزينه مالي و زماني را در اداره ثبت داشته باشد. آن هم وقتي قرار هست در نهايت اين پرونده را به دادگاه ارجاع دهد. طبعا در اينجا به زن خانه داري که عموما پس انداز و درآمدي ندارد، هزينه مضاعفي تحميل مي شود. بيشتر مواقع زناني که شاغل اند و يا درآمدي دارند اگر بخواهند طلاق بگيرند، به سمت توافق مي روند و اين مسئله براساس مشاهدات و جامعه آماري ماست. پس نبايد مسير را به سمتي ببريم که همه زنان به ويژه آنان که فاقد درآمدند، نتوانند حقوقشان را مطالبه کنند، اين امر نه تنها خلاف قانون بلکه خلاف شرع است و مي تواند تالي فاسد داشته باشد. پر واضح است زني که بعد از چند سال زندگي مشترک که در آن خانه دار بوده و يا درآمدخود را از شغلي که داشته در آن زندگي هزينه کرده است ، اکنون با توجه به عدم موفقيت در دريافت مهريه ، بدون هيچ پشتوانه مالي در جامعه رها مي شود. آنچه در حکومت اسلامي حمايت از زنان بي سرپرست بوده، بايد توسط حکومت صورت گرفته و از بيت المال مخارج زندگي ايشان تأمين گردد. حال که در کشور ما به جهت شرايط خاص حال حاضر نمي‌توان اين توقع را از دولت داشت، اما اين حداقل انتظار را مي توان از قواي سه گانه داشت که شرايط احقاق حقوق شرعي زن را قانونا فراهم نمايند و در اين امر از زن حمايت ويژه داشته باشند. و به موضوع فرار از دين نگاه ويژه اي داشته باشند. چرا که تمام اندوخته مالي همسران در سال‌هاي زندگي عموما به نام مردان است که در شرايط کنوني در نهايت زن نمي تواند هيچ سهمي ازآن داشته باشد.»
*مهريه ديگر گرفتني نيست
کافي‌است در يک جست‌وجوي ساده اينترنتي، موضوع مهريه را دنبال کنيد، آنگاه با صفحات متعددي مواجه مي شويد که به تحليل راه هاي قانوني وصول مهر و به اصطلاح مشاوره هاي حقوقي مي پردازند، از جمله بيان اين عبارت که تأکيد دارد: «اگر مرد توانايي پرداخت مهريه را داشت اما از پرداخت آن خودداري کرد و گفت شرايط پرداخت نکردن مهريه فراهم است، زوجه مهريه خود را به اجرا مي گذارد. چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز، زن دارايي شوهر را معرفي کند، فورا نسبت به توقيف آنها اقدام مي شود، اگر دارايي زوج فقط حقوق او باشد، (اگر مرد همسر ديگري نداشته باشد)تا يک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق مي گيرد تا زماني‌که مهريه کاملاً پرداخت شود اما در صورتي که مرد اموال ديگري غير از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را مي فروشد و مهريه از اين طريق پرداخت مي شود.» اما آنطور که از ظواهر امر برمي آيد، آنچه تحت عنوان مشاوره هاي حقوقي به همراه مستندات قانوني ارائه مي شود، کمي تا قسمتي با واقعيت ها همخواني ندارد، ناظر بر اين اصل، «پورمعصوم»، به عنوان خواهان پرونده مهريه، فرآيند مطالبه حقوق زنان را در دعاوي حقوقي، زير ذره بين نقد قرار داده و براساس تجارب و شواهد خود اذعان مي کند: «مهريه ديگر گرفتني نيست و بعضا در دادگاه برخوردهاي درستي با زنان صورت نمي پذيرد، انگار ما خواهان طلبي هستيم که حق مان نيست و از اين رو تصور مي کنم، دادگاه مدافع حقوق مرد است. درحالي که من به عنوان يک زن، ۱۰ سال زندگي مشترک داشتم و در تمام اين سال‌ها براي دوام و بقاي زندگي ام تلاش کردم.
حتي خرج و مخارج منزل را تأمين مي کردم. همسرم به جاي اينکه باري از روي دوشم بردارد، خانه مي خريد و قراني در زندگي مان هزينه نمي کرد و مدام مرا زير مشت و لگدش مي گرفت، با اين حال مي خواستم زندگي ام را حفظ کنم. تا اينکه از يک جايي به بعد احساس کردم، تلاش‌هايم بيهوده است و بعد از آن براي مطالبه حقم اقدام کردم.»
به گواه سخنان او، دريافت ۱۱۰ سکه را از دادگاه درخواست و مابقي را از طريق ثبت اقدام کرده اما دو سال است به رغم معرفي اسناد و مدارک و املاک همسرش، هنوز نتوانسته يک ريال از مهريه اش را دريافت کند.
او تأکيد مي کند: «درست در مرحله اي که ملک براي ارزش گذاري رفته بود، همسرم درخواست اعسار داد و اين مسئله بارها تکرار شد و حتي با تشکيل دادگاهي غيابي بدون حضور من و در بي خبري کامل، به نفع همسرم رأي دادند، آن هم کسي که داراي چهار خانه است. جالب اينکه اموالش را به نام کسي نکرده بود و پيش تر، توانستم تمام اموالش را توقيف کنم، با اين وجود هنوز نتوانسته ام به حق قانوني و شرعي خود دست يابم. بعد از اينکه مزايده ملک انجام شد، بايد دو ماه صبر مي کردم تا همسرم، در صورت امکان، مهر را به صورت نقدي پرداخت کند و در غير اين صورت وارد مرحله نقل و انتقال ملک بشويم، در اين مدت چندبار مراجعه کردم و گفتند بايد دو ماه بگذرد، اما بدون اينکه اطلاع دهند، تمام اموال توقيفي به غير از ملک را آزاد کردند، حالا که مي خواهند ملک را نقل و انتقال بدهند، به دنبال کم کردن هزينه ها از جيب من هستند، آن زمان که همه اموال و پول نقد همسرم را آزاد کردند، اصلا حرفي از نيم عشر و هزينه دادرسي به ميان نياوردند.
پيش تر حسن فدايي وکيل پايه يک دادگستري، در قامت حقوقدان مطرح کرده بود:« پرداخت ٣ونيم ‌درصد از مهريه زمان ثبت دادخواست در دادگاه براي زناني که شاغل نيستند، بسيار سخت بوده و مانعي براي پيگيري حق‌شان مي‌شود، اگر زوجه مي‌خواست براي دريافت مهريه دادخواست تسليم دادگاه کند بايد ٣ونيم‌درصداز مهريه خود را به دادگاه پرداخت مي‌کرد که همين امر باعث مي‌شد شرايط کار براي زنان سخت شود. حال با تغيير قانون، اين ميزان به ٥‌درصد افزايش يافته و نکته جالب اين است که دادخواست دريافت مهريه در دفاتر ثبت بايد پيگيري شود که خود سختي‌هاي جديدي را به‌همراه خواهد داشت. اکثر زنان ما، زنان شاغلي نبوده و از نظر توانايي مالي از موقعيت خوبي برخوردار نيستند، بدين جهت اين تکليف مالايطاق به جاي آن‌که در روند کار تسهيل و بهبود حاصل کند، باعث دشوار‌تر شدن امور خواهد شد.»
پورمعصوم در ادامه مي گويد: گرفتن مهريه کار بسيار دشواري است و اگر نگران مخارج فرزندم نبودم، مهرم را حلال وجانم را آزاد مي کردم. در حال حاضر که ملک مزايده شده باز تجديدنظر اعسار صورت گرفته، به تجربه برايم ثابت شده که يک مرد به رغم همه مال و اموالي که دارد مي تواند بگويد اعسار از پرداخت مهريه دارد. حتي در اداره ثبت گفتند، همسرم، يک ميليارد تومان مستثني الديون است يعني مرد مي تواند
تا يک ميليارد اموال داشته باشد و مهريه ندهد. باتوجه به مراجعات گسترده اي که به دادگاه داشتم، متوجه شدم، يک خانم به ندرت مي تواند مهريه خود را دريافت کند.
او مي پرسد: مگر مهر حق زن نيست؟ «گويا به دليل تورم موجود و اقساط بلندمدت ايجاد شده توسط دادگاه، که قطعا به ضرر زنان و به نفع مردان است مي بايست زنان با توجه به ميزان مهريه خود چند صد سال زنده بمانند تا نهايتا ماهانه يک يا دو سکه از همسر خود دريافت نمايند! و حتي با علم به مخفي کردن اموال همسر خود نمي توانند اقدام به وصول مهر نمايند. نکته عجيب اين است که وقتي براي دادگاه اثبات مي شود، مرد دادگاه را گمراه کرده و به دروغ گفته مالي ندارد و شهادت کذب داده، مجازات نمي شود.»