ماده 37 و آيين‌نامه دير هنگام اجرايی آن | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 11661
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱:۳۵ | 288 بازدید |

ماده ۳۷ و آيين‌نامه دير هنگام اجرايی آن

آيين‌نامه اجرايي بند چ ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي‌توسعه كشور مصوب سال 95 به حكم قسمت اخير بند الف آن قرار بود ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط هيئت ‌وزيران جهت اجرا ابلاغ مي‌گرديد كه بعد از 26 ماه تأخير و تعويق در تاريخ 3/7/98 در 8 ماده و چند بند به تصويب دولت رسيده است
ماده ۳۷ و آيين‌نامه دير هنگام اجرايی آن

|غلامرضا انبارلويي|
آيين‌نامه اجرايي بند چ ماده ۳۷ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي‌توسعه كشور مصوب سال ۹۵ به حكم قسمت اخير بند الف آن قرار بود ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط هيئت ‌وزيران جهت اجرا ابلاغ مي‌گرديد كه بعد از ۲۶ ماه تأخير و تعويق در تاريخ ۳/۷/۹۸ در ۸ ماده و چند بند به تصويب دولت رسيده است كه حاوي ايرادات عديده‌ایي به شرح زير است. مهم‌ترين ايراد آن ماده يك آيين‌نامه است كه چنين مقرر داشته است.
ماده ۱- كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶- مكلفند يك درصد (%۱) از اعتبارات هزينه‌اي خود و شركت‌هاي دولتي يك درصد (%۱) اعتبارات هزينه‌اي دريافتي از بودجه عمومي خود را به استثناي فصول (۱) ، (۴) و (۶) مطابق سازوكار مندرج در اين آيين‌نامه در قالب قرارداد با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، صرف توليد برنامه‌هاي مرتبط با اهداف، وظايف و مأموريت‌هاي خود، جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي و اطلاع رساني نمايند. (۱)
الف – به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود دولت در آيين‌نامه خود احتساب يك درصد (۱%) اعتبارات شركت‌‌هاي دولتي را محدود به دريافتي شركت‌هاي دولتي از بودجه عمومي نموده است. در حالي كه مقنن در بند چ چنين محدوديتي را قائل نشده است.
ب- دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده ۵ قانون خدمات كشوري همه دستگاه‌ها از جمله شركت‌‌هاي دولتي هستند. بودجه شركت‌هاي دولتي در پيوست شماره ۳ قانون بودجه به تصويب مجلس مي‌رسد كه مشتمل است بر بودجه هزينه‌اي و بودجه سرمايه‌اي كه حكم بند چ ماده ۳۷ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه بر بودجه هزينه‌اي آنها مترتب است و بند يك مصوبه دولت با اضافه نمودن قيد بودجه عمومي آنها متني را كه مقنن در قانون برنامه نياورده با مصوبه خود به متن قانون اضافه كرده است و حكم مقنن را مقيد نموده است.
ج- در ماده ۲ مصوبه كارگروهي تعيين شده كه تعيين سازوكار اجرايي و نظارت بر اجراي آن مصوبه بخوانيد مصرف اعتبار مربوطه را بر عهده آن نهاده است در حالي كه تشخيص هزينه و مصرف اعتباري را كه مقنن به صدا و سيما داده نمي‌توان بر عهده يك كار گروه ۷ نفره نهاد.
د- در ماده ۳ حتي بررسي و تصويب اولویت‌ها و محتواي برنامه‌ سازي صدا و سيما جزء وظايف آن كار گروه قرار گرفته كه متن ماده ۳ مصوبه مخل اختيارات سازمان صدا و سيما مي‌باشد.
ختم كلام- تحديد ماده يك مصوبه و توسعه مقرر در مواد ۲ و ۳ مصوبه انطباق مصوبه يا متن قانون را مخدوش كرده و لازم است مصوبه اصلاح گردد.‌
پي‌نوشت:
۱- تصويب‌نامه شماره ۸۳۰۰۴ مورخ ۳/۷/۹۸

نویسنده : غلامرضا انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.