|راضيه فراهاني|
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) که خود را نهادي بين‌المللي براي مقابله با پولشويي و مبارزه با «تأمين مالي تروريسم» عنوان کرده به ايران تا فوريه ۲۰۲۰ براي پايبندي به آنچه «هنجارهاي بين‌المللي» خوانده شده است فرصت داد و اعلام کرد که بعد از اين تاريخ از اعضاي خود خواهد خواست «اقدامات تقابلي» عليه ايران را اجرايي کنند. اين موضوع در حالي است که بسياري از تحليلگران آن را نهادي براي پيشبرد اهداف سياسي اعضاي اصلي عضو اين نهاد از جمله آمريکا مي‌دانند. فشارها بر ايران از سوي آمريکا و کشورهاي حامي آن بسيار زياد است و اميد بود تا در داخل کشور شاهد چنين فشارهايي نباشيم اما متأسفانه مشاهده کرده‌ايم طي يک ماه اخير اصلاح‌طلبان و دولتي‌ها با برخي ادعاها به دنبال فشار بر مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند تا اين لوايح را تأييد کند. با توجه به شرايط سياسي و بين‌المللي که کشور قرار دارد اميد است تا جريان‌هاي سياسي همگام با نظام جمهوري اسلامي باشند اما گويا اين‌چنين نيست و هرکسي براي رسيدن به اهداف سياسي خود حرکت مي‌کند و از مطرح کردن هيچ سخني واهمه‌اي ندارند. اخيرا برخي مدعي شدند که مخالفان اين لوايح علت مخالفت خود را به صورت شفاف مطرح نکرده‌اند اين در حالي است که اين موضوع بسيار مطرح شده است. به همين منظور «رسالت»‌گفت‌وگويي با صاحب‌نظران در اين حوزه داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
* FATF ساخته و پرداخته دست آمريکا ست
اکبر رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس در اين زمينه به «رسالت» گفت: «انقلاب اسلامي با يک استراتژي که در سطح منطقه و جهان براي رفع ظلم، مقابله با ظالم و همراه کردن مظلومين و مسلمانان منطقه و جهان تبيين شده قصد دارد تا در مقابل زياده‌خواهي‌هاي آمريکا بايستد.»
اين نماينده مجلس با اشاره به اين‌که FATF به طور کامل در اختيار آمريکايي‌ها قرار دارد، تصريح کرد: «اين لوايح تماما ساخته و پرداخته دست آنها است و غير از آنها شخص ديگري تصميم‌گير براي اين لوايح نيست. در اين صورت چه کسي حاضر است تا تمام اختيارات خود را در اختيار دشمن قرار دهد، بنابراين ايران به جهت آن‌که دشمن شماره يک آن به دنبال اين لوايح است، موافق آنها نيست.»
رنجبرزاده تصريح کرد: «دشمنان کشور،سپاه پاسداران را به عنوان تروريست اعلام کردند، تمام ستون محکم جمهوري اسلامي ايران همين نيروي مدافع واقعي انقلاب يعني سپاه پاسداران است. اين موضوعات باعث ايجاد نگراني شده بنابراين جريان اصلاح‌طلب بايد اين نگراني را بپذيرد.»
وي ادامه داد: «هنگامي‌که آنها نيروي امنيتي و پشتوانه اصلي انقلاب ما را تروريست خطاب مي‌کنند چطور مي‌توانيم حاضر باشيم تا دستانمان را دودستي تقديم آنها کنيم تا دستبند به آن بزنند؟ اين دليل بسيار واضح و روشني است تا زماني که آنها با جمهوري اسلامي در مسائل اقتصادي، امنيتي، سياسي، نظامي و… اين‌چنين برخورد مي‌کنند ما اين لوايح را نمي‌پذيريم. آنها نسخ مختلفي براي ايران پيچيده‌اند.»
اين عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح کرد: «هيچ سياستمداري در هيچ حکومتي نبايد اين سياست آنها را بپذيرد مگر آنکه کلا تفهيم شده باشد. انقلاب اسلامي در مقابل زورگويي‌ها سر خم نخواهد کرد و اين موضوع به مصلحت کشور نيست. راه ما همان مسير ايستادگي و مقاومت است و افرادي که زياده‌خواه هستند و به نوعي تعدي در برنامه کاري خود دارند بايد عقب رانده شوند کما اين که مقاومت ملت ايران آنها را عقب براند. آنها ناچار خواهند شد که استراتژي ما را بپذيرند. پيوستن به مسير FATF کار بسيار خطرناکي است.»
* استفاده انتخاباتي اصلاح‌طلبان از FATF
حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا، عضو سابق کميسيون امنيت ملي مجلس نهم نيز در اين باره به «رسالت» گفت: «مجمع تشخيص مصلحت، شوراي نگهبان و شخصيت‌هاي سياسي بسياري در اين باره ابراز عقيده، نظر و معايب اين لايحه را بيان کرده‌اند.»
وي با بيان اين که هنوز مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اين لوايح به جمع‌بندي نرسيده است، افزود: «اين لايحه تنها دست دشمنان نظام را براي ورود به بسياري از مسائل کشور باز مي‌کند. بهانه آنها اجراي قانون پولشويي است. متأسفانه برخي مسئولين دولتي نظراتي در اين باره ارائه کرده‌اند که به تصويب سران قوا رسيده است حتي اعلام کردند که رهبر معظم انقلاب نيز در اين زمينه نظرشان را بيان کردند اما در ادامه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص اين مسئله را تکذيب کردند که مقام معظم رهبري هيچ نظري در اين باره اعلام نکرده اند.»
سبحاني‌نيا درباره چرايي سروصداي اصلاح‌طلبان درباره اين لوايح، گفت: «در آستانه انتخابات قرار داريم و برخي با مطرح کردن چنين بحث‌هايي به دنبال ايجاد دوقطبي شدن جامعه هستند. آنها در گذشته نيز در آستانه انتخابات از برجام سخن گفتند اما شاهد بوديد که اين موضوع هيچ سودي براي کشور عايد نشده است. به طور کل بايد تنها در انتظار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام بمانيم.»