ده استان عراق جمعه (روز گذشته) صحنه برگزاری تظاهرات علیه فساد، وضعیت نامناسب معیشتی و بیکاری بود و تا پاسی از شب نیز ادامه داشت.

روزنامه «الاخبار» لبنان با اشاره به این تظاهرات، به بررسی آن پرداخت و نوشت، در بخشی از این تظاهرات‌ها، شعارهایی برای استعفای دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق سر داده شد؛ شعارهایی که از دید مسئولان امنیتی عراق دور نماند و آنان را به این نتیجه رساند که هدف از چنین شعارهای «کودتای سیاسی» در عراق است.

به گزارش این روزنامه، از زمانی که عبدالمهدی مأمور تشکیل کابینه در عراق شد و ائتلافهای «الفتح» و «سائرون» بیشترین سهم را به دست آوردند، تلاش‌هایی برای بسترسازی سرنگونی آن صورت گرفت. بدین ترتیب که بخشی از رسانه‌ها، تصویری از دولت عبدالمهدی ارائه کردند که از همه دولت‌های عراق ناکارآمدتر است. در حالی که دولت عبدالمهدی هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده بود، این رسانه‌ها، دولت مذکور را مسئول تمامی بحران‌های گذشته و حال حاضر عراق به ویژه در زمینه‌های فساد و خدمات معیشتی معرفی کردند.

بنا بر این گزارش، این طرح کودتا در آمریکا، امارات و عربستان سعودی پایه‌ریزی شد. امارات، مرکز ایده‌پردازی شد و اشخاصی مانند «طحنون بن زاید آل نهیان» مشاور امنیت ملی و «محمد دحلان» مشاور فلسطینی وی (که به داشتن ارتباط با رژیم صهیونیستی شهره است)، مسئولیت برنامه‌ریزی را بر عهده گرفتند. هزینه مالی این کودتا که حدود ۱۵۰ میلیون دلار است، بر عهده عربستان سعودی قرار گرفت. اجرای میدانی آن نیز بر عهده نهادهای موسوم به جامعه مدنی عراق است که تحت حمایت مالی سفارت آمریکا قرار دارند. مسئله مهم اینکه، شمار این نهادها به بیش از پنجاه هزار نهاد می‌رسد و فقط در سال ۲۰۱۹، ۷۰۱ میلیون دلار به آن اختصاص داده شده است.

الاخبار ادامه داد: «آمریکایی‌ها برای اینکه بتوانند نتیجه این حرکت را تضمین کنند، مسئولیت پیگیری میدانی را به دو اتاق عملیات محول کرده‌اند: نخست سفارت آمریکا در بغداد که وابسته به سرویس جاسوسی این کار است. دوم؛ منطقه کردستان عراق به ویژه سلیمانیه».

به گزارش این روزنامه، آنچه صحت این روایت را تقویت می‌کند، اظهارات «ثامر السبهان» سفیر پیشین سعودی در عراق است. وی تابستان گذشته به میهمانان عراقی خود گفته بود که ماه اکتبر در عراق، با ماه‌های پیش از آن متفاوت خواهد بود و رخداد بزرگی، روند سیاسی عراق را هدف قرار خواهد داد. کما اینکه چندین مؤسسه وابسته به جوانان نیز در همان دور اعلام کردند که «زلزله‌ای نظام حاکم در کشور (عراق) را خواهد لرزاند».

سه دلیل ضدیت آمریکا با دولت عبدالمهدی

بنا بر این گزارش، عوامل بسیاری باعث شد که آمریکا تصمیم بگیرد دولت عبدالمهدی را مجازات کند. نخست، موضع وی در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود. عبدالمهدی بر خلاف دولت «حیدر العبادی» در این زمینه با ایران همراهی و همکاری کرد. دومین دلیل، گسترش نفوذ سازمان «الحشد الشعبی» در داخل نهادهای حکومتی عراق است. سومین عامل، بازگشایی گذره مرزی «قائم-بوکمال» بین سوریه و عراق بود؛ مسئله‌ای که به گفته یک مسئول امنیتی سیلی بسیار محکمی به واشنگتن بود. این گذرگاه پس از سفر عبدالمهدی به چین بازگشایی شد و مسئولان آمریکایی نیز بر این باورند که این اقدام، مشارکت در طرح ایران برای اتصال پایتختهای «تهران-بغداد-دمشق-بیروت» به دریای مدیترانه است.

اهداف و طرح‌های حامیان خارجی اعتراضات

الاخبار در ادامه می‌نویسد، تظاهرات اوایل اکتبر، در ظاهر، به صورت خودجوش و در واکنش به چند تصمیم دولتی از جمله برکنار «عبدالوهاب الساعدی» فرمانده سرویس مبارزه با تروریسم عراق بود، ولی شواهد بسیاری از وجود عوامل خارجی حکایت دارد. نخستین شاهد، این بود که استان بصره مانند سایر استان‌های جنوبی وارد صحنه تحرکات نشد.

یکی از مسئولان امنیتی بلندپایه عراق می‌گوید: آیا هدف [محور آمریکایی] این بوده که این تظاهرات هیچ تأثیری بر بازار جهانی نفت نداشته باشد؟. دوم؛ تلاش برای وادار کردن الحشد الشعبی به درگیری مستقیم با مردم. سوم؛ تلاش برای متفرق کردن افراد نزدیک به عبدالمهدی مانند «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی، «مصطفی الکاظمی» رئیس سرویس اطلاعات ملی، «محمد الهاشمی» رئیس دفتر عبدالمهدی و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق.

به گزارش این روزنامه، نخستین تظاهرات در اکتبر بر اساس سه محور بود: نخست؛ بستن تمامی راههای خارجی بغداد و جدا کردن آن از سایر استان‌ها. دوم؛ بستن فرودگاه برای «فرار نکردن» هیچ یک از مسئولان. سوم؛ ورود به منطقه سبز بغداد و تخریب نهادهای حکومتی؛ همان گونه که در جریان تظاهرات هواداران جریان «صدر» در تابستان ۲۰۱۵ رخ داد.

هشدار قیس الخزعلی درباره طرح براندازی دولت

بنا بر این گزارش، بالاخره تظاهرات در عراق در نخستین روز اکتبر آغاز شد. همان گونه که «قیس الخزعلی» رهبر جنبش «عصائب أهل الحق» یک ماه قبل از آغاز تظاهرات، در ماه سپتامبر گذشته فاش کرده بود، هدف از این تظاهرات، براندازی دولت بود. مسئله جالب توجه، حضور جوانان زیر ۲۵ سال بود. گفته می‌شد که شمار تظاهرات‌کنندگان به ۲۳ هزار نفر رسیده است. مسئله مهم دیگر، این بود که تظاهرات‌کنندگان شعارهایی را سر می‌دانند که چند فعال «مشکوک»، شماری از بعثی‌ها و نهادهای جامعه مدنی، در شبکه‌های اجتماعی، طراح آن بودند. البته چیزی که باعث جوش و خروش معترضان شده بود، حمله رسانه‌ای بی‌سابقه به دولت و پوشش لحظه‌ای اخبار توسط برخی سایت‌های داخلی و منطقه‌ای بود.

چهار هدف اعتراضات عراق

یک منبع امنیتی بلندپایه هم تأکید کرد، هدف از این تظاهرات، تحقق چهار هدف بود: ایجاد درگیری شیعی-شیعی، متزلزل کردن دولت فدرال و محلی، ایجاد چند جبهه در چند منطقه و مشخص نکردن رهبر این اعتراضات. طراحان این نقشه فکر می‌کردند که دولت فقط طی چند روز سرنگون خواهد شد، ولی این اتفاق رخ نداد.

الاخبار با اشاره به اینکه برای عبدالمهدی مبرهن شده است که برخی از افسران قصد دارند از اعتراضات بهره‌برداری کنند و دست به کودتا بزنند، افزود، برکناری الساعدی، اقدام پیشگیرانه‌ای در مبارزه با طرح کودتا بود و نقشه کسانی را که با وی همکاری داشتند، بر هم زد، ولی برخی از افسران، به کار خود ادامه دادند. آنان، دو مسیر را در پیش گرفتند: نخست؛ شایعه‌پراکنی درباره اینکه الحشد، تظاهرات‌کنندگان را هدف قرار می‌دهد. دوم؛ تحریک عبدالمهدی برای وارد کردن الحشد الشعبی در اعتراضات، به بهانه اینکه سرویس‌های امنیتی نمی‌توانند مردم را کنترل کنند تا بدین ترتیب، الحشد را وارد درگیری با معترضان کنند.

مسئله قابل توجه در خصوص اعتراضات اول اکتبر، اصرار شبکه‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای متهم کردن فرماندهان سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی ایران در روند «سرکوب» معترضان بود. به گفته الاخبار، این شبکه‌ها شایعاتی مانند تیراندازی نیروهای الحشد به سمت معترضان را منتشر می‌کردند و سریعا این شایعات پخش می‌شد. این در حالی بود که در گزارش رسمی که درباره این اعتراضات منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به نقش الحشد در اعتراضات نشد

الاخبار در پایان این گزارش، از نقش برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز انتقاد کرد و نوشت: «در سطح سیاسی، برهم صالح به دور از حوادث نبود؛ زیرا رئیس جمهور جوان قصد داشت از این اتفاقات بهره‌داری کند و خود را “ناجی” معرفی کند. به همین دلیل، صالح بر روی این مسئله حساب باز کرد که عبدالمهدی تحت فشار مردمی و رسانه‌ای سنگین، استعفا دهد و اختیاراتش را به او محول کند، [ولی این مسئله رخ نداد]… به همین دلیل، روابط بین این دو، تقریبا متشنج است».