بنويسيد «حذف تنوع مدارس»، بخوانيد خصوصي‌سازي اجباري مدارس، قانون «حذف تنوع مدارس» اولا منجر به تهديد عدالت آموزشي خواهد شد، ثانيا مغاير با بيانات صريح مقام معظم رهبري و منويات ايشان است و ثالثا به خصوصي سازي اجباري مدارس مي‌انجامد.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مصوبه اي به شرح زير داشت: «دولت (وزارت آموزش‌وپرورش) مکلف است حداکثر تا پايان سال تحصيلي ۹۹- ۹۸ کليه واحدهاي آموزشي تحت مديريت را منحصرا به دو صورت دولتي و غيردولتي اداره کند، به‌گونه‌اي که به جز مدارس استثنايي، مدارس دولتي متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتي متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.» تبصره اين ماده نيز «تأسيس هر نوع مدارس خاص» را صرفا با مجوز مجلس شوراي اسلامي امکان‌پذير دانسته است.»
نتيجه عملي اجراي مصوبه فوق، حذف اندک مدارس دولتي با کيفيت يعني مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه‌دولتي است و نکته اي که حيرت ما را برمي انگيزد،
اين است که جبار کوچکي نژاد از اعضاي کميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي، مدعي شده است که کاهش تنوع مدارس به نفع دانش‌آموزان است چرا که در گذشته مدارس دولتي خاص که امکانات بيشتري داشتند ميزبان گروه خاصي از دانش‌آموزان بودند اما با حذف اين تنوع، تمام مدارس دولتي مي‌شوند و دانش‌آموزان مي‌‌توانند با توجه به محدوده جغرافيايي محل زندگي در آنجا ثبت‌نام کنند و ديگر شروط خاصي براي ثبت‌نام نخواهند داشت.
اما اين مصوبه منتقدان بسياري داشته است، ازجمله «نقشينه ارجمند»، عضو کميسيون نخبگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي که در گفت‌وگويي تلويزيوني در شبکه سوم سيما درباره تصويب طرح حذف تنوع مدارس سخن گفت: جالب اينجاست که موضوع کلي مصوبه مسائل مالي آموزش پرورش است و اين الحاقيه را در آخرين لحظات اضافه کردند، ظاهرا دغدغه اصلي نمايندگان عدالت آموزشي بوده است که اقدام به‌اضافه کردن اين ماده مي‌کنند. البته اصلا طرح حذف تنوع مدارس را کميسيون آموزش بررسي کارشناسي نکرده است، اگرچه دغدغه از بين بردن شکاف طبقاتي مطرح بوده است. ولي به نظر من بايد عکس اين قضيه رخ مي‌داد. درحالي‌که مدارس پولي ريشه اين اختلاف طبقاتي هستند، مدارس دولتي را بايد تقويت کرد نه اين‌که باعث تضعيف مدارس دولتي شويم.»
عضو کميسيون نخبگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي عنوان کرده است: «در جريان طرح اين موضوع در صحن علني مجلس، برخي نماينده‌ها ادعا مي‌کردند که کجاي دنيا مدارس متنوع داريم؟! اتفاقا داريم. آيا نگاه يکسان به همه توجيهي دارد؟ مگر مدارس کارخانه‌اند؟ اين جمله که بگوييم تنوع منحصر به کشور است، کلا غلط است. مثلا در انگلستان ما بيش از ۱۰ نوع مدرسه داريم.»
با اين حال، رضوان حکيم زاده، معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش تأكيد کرده است: «قطعا با تنوع مدارس موافق نيستم. سؤالاتي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که چرا کودکان ما به مدرسه مي‌روند؟آيا در جامعه نيز افراد جدا از هم زندگي مي‌کنند و قرار است تعاملي با يکديگر نداشته باشند؟ حتي از منظر ديني نيز مجوزي نداريم که آدم‌ها را از يکديگر جدا کنيم و افراد را بر حسب موقعيت و طبقه شان آموزش متفاوت بدهيم. بيشترين نقد را به مدارس استعدادهاي درخشان دارم. براي موفقيت در زندگي کافي است همه افراد هوش نرمالي داشته باشند اما در محيط خوبي پرورش يابند. آيا نخبگان جامعه که انقلاب را هدايت کردند در مدارس تيزهوشان درس خوانده بودند؟ علت اينکه امثال چمران‌ ها احساس دين کردند اين بود که در کنار دانش آموزان عادي درس خواندند و مردم را درک مي کردند.»
اما مقام معظم رهبري در ديدار با معلمان در سال ۱۳۸۵ معناي صحيح عدالت آموزشي را اينطور تبيين نمودند:«عدالت به معناي اين نيست که ما با همه‌ استعدادها با يک شيوه برخورد کنيم؛ نه، استعدادها بالاخره مختلف است؛ نبايد بگذاريم استعدادي ضايع بشود و براي پرورش استعدادها بايستي تدبير بينديشيم؛ در اين ترديدي نيست. اما ملاک، بايد استعدادها باشد، لاغير. عدالت، اين است.»
در حال حاضر مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان، تنها مدارسي هستند که براي دانش‌آموزان مستعد کم‌بضاعت شهرستان‌ها، امکان دسترسي به خدمات آموزشي باکيفيت را فراهم آورده‌اند. حذف اين مدارس، عملا تنها شانس اين دانش‌آموزان براي قبولي در دانشگاه‌هاي برتر و فرار از چرخه معيوب فقر را از بين برده و اميد آنان را نااميد مي‌سازد.
از سوي ديگر، مغايرت با منويات صريح مقام معظم رهبري؛ چالش دوم حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتي است. مقام معظم رهبري در ديدار سال ۹۸ با معلمان و فرهنگيان به صراحت فرمودند: «نخبه‌پروري خيلي مهم است، مدارس استعدادهاي درخشان نبايست تضعيف بشود، هر چه مي‌توانيد اينها را تقويت کنيد.»
فعاليت «سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد)» و مدارس استعدادهاي درخشان در سال ۱۳۵۵ آغاز شد. اما بعد از انقلاب، فعاليت سازمان متوقف و فعاليت مدارس آن نيز متزلزل شد. با پيگيري‌هاي معاونت وقت فرهنگي – اجتماعي نخست وزير (اژه‌اي) و حمايت قاطع رئيس وقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي يعني آيت الله خامنه‌اي بود که اساسنامه جديد سازمان در سال ۱۳۵۷ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و فعاليت آن از سر گرفته شد.
مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در آخرين ديدار خود با نخبگان علمي در تاريخ ۱۹ مهر ۹۸ نيز، بعد از پيگيري يکي از نخبگان، از شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخواست کردند که مسئله امضا اساسنامه سمپاد – که يک سال از تصويب آن گذشته بود – دنبال شود. بر اين اساس اساسنامه سمپاد روز بعد ابلاغ شد.
اما خصوصي‌سازي اجباري مدارس؛ چالش سوم حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتي است، بي ترديد با حذف مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي، عملا هر دانش‌آموزي که خانواده‌اش با تحمل شرايط معيشتي سخت‌تر بتواند شهريه مدارس غيردولتي را تأمين نمايد، راهي اين مدارس شده و مستعدين کم‌بضاعت، در مدارس دولتي – که به دليل عدم توجه دولت بي‌کيفيت مانده‌اند – تلف خواهند شد. ايجاد اين شرايط نه تنها مغاير با عدالت آموزشي است، بلکه عملا به معناي خصوصي‌سازي اجباري مدارس خواهد بود.
*حذف تنوع مدارس، خلاف اصل۷۵ قانون اساسي
اين مصوبه علاوه بر موارد فوق، به نظر مي‌رسد با اصل ۷۵ قانون اساسي، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي و نيز اصل ۳۰ قانوني اساسي مغايرت دارد و برهمين اساس جمعي از تشکل‌هاي عدالتخواه دانشجويي، مصوبه «حذف تنوع مدارس» را ناقض عدالت آموزشي، عامل تنزل کيفي خدمات آموزشي مدارس دولتي و مسيري در جهت خصوصي سازي آموزش دانسته و به استناد منويات مقام معظم رهبري، اصل ۷۵ قانون اساسي و رويکردهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شوراي نگهبان خواستار ممانعت از تصويب آن شدند.
مبتني بر قانون فوق بايد مجموعه متنوعي از مدارس که هر يک کارکرد مخصوص به خود را در نظام آموزشي دارد حذف شوند؛ از جمله مدارس هيئت‌امنايي، شاهد، ايثارگران، استعدادهاي درخشان، نمونه دولتي، آموزش از راه دور، اقليت‌هاي مذهبي، شبانه‌روزي، عشايري و تطبيقي.
با توجه به آثار زيان‌بار اين مصوبه براي نظام آموزشي، ۹ تشکل عدالتخواه دانشجويي طي نامه‌اي به شوراي نگهبان ضمن برشمردن مغايرت هاي اين مصوبه با قانون اساسي و اسناد بالادستي نظام، آن را خلاف منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) دانسته و از شوراي محترم نگهبان درخواست رد اين مصوبه را کردند. متن کامل نامه به اين شرح است: «کمتر از دو سال پيش بود که مافياي خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، با طرحي که عنوان پوششي آن «حذف آزمون‌هاي زائد» بود، حذف معدود مدارس دولتي باکيفيت يعني مدارس نمونه دولتي و استعدادهاي درخشان را نشانه رفتند. خوشبختانه آن روز، اين طرح با مخالفت‌هاي مردم و کارشناسان، ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهايتا عدم توشيح رئيس‌جمهور به سرمنزل مقصود نرسيد. اما امروز، اين طرح مغرضانه، بار ديگر با پوشش «حذف تنوع مدارس»، سر از مجلس شوراي اسلامي در آورده است. مدافعان اين مصوبه در دفاع از آن از عدالت سخن مي‌گويند و آسيب‌هاي ايجاد تبعيض ميان دانش‌آموزان؛ اما مشخص نيست، اينها که عدالت را به برابري تفسير کرده‌اند، چرا به تبعيض به وجود آمده ميان دانش‌آموزان فقير و غني در مدارس دولتي و غيردولتي اعتراضي ندارند؟ چرا توجهي ندارند که با اجراي اين مصوبه، هر دانش‌آموزي که خانواده‌اش با تحمل شرايط معيشتي سخت‌تر بتواند شهريه مدارس غيردولتي را تأمين نمايد، قطعا راهي اين مدارس شده و مستعدين کم‌بضاعت، در مدارس دولتي، که به دليل عدم توجه دولت بي‌کيفيت مانده‌اند، تلف خواهند شد؟
در ادامه به تعدادي از چالش هاي اين مصوبه اشاره مي کنيم:
۱- با منويات صريح مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت نخبه‌پروري و تقويت مدارس استعدادهاي درخشان در ديدار سال ۹۸ با معلمان و فرهنگيان مغاير است.
۲- با اصل ۷۵ قانون اساسي به دليل افزايش هزينه‌هاي دولت مغاير است. چرا که بخشي از هزينه مدارس شاهد، هيئت امنايي و استعدادهاي درخشان از والدين و نهادهاي حمايتي تأمين مي‌شود.
۳- با رويکردهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغاير است. اين شورا با حذف مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي در سال ۹۶ توسط شوراي عالي آموزش و پرورش به صراحت مخالفت نمود. همچنين اخيرا مصوبه تشکيل سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان را ابلاغ نمود. لازم به ذکر است بنا بر منويات رهبري، مجلس نبايد به مسائلي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود کرده است، وارد شود.
۴- واژه «تنوع» در اين مصوبه به دليل عدم تصريح ملاک تنوع مبهم است. در واقع مشخص نيست ملاک تنوع نظام تأمين مالي است، برنامه درسي است يا……
۵- اين مصوبه با حذف مدارس نمونه دولتي، دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم را از خدمات آموزشي با کيفيت محروم کرده و ناقض عدالت آموزشي است.
۶- به دليل حذف مدارس دولتي باکيفيت و هدايت خانواده‌هاي دغدغه‌مند به سمت مدارس غيردولتي، عملا موجب هموارسازي مسير خصوصي‌سازي مدارس مي شود.
۷- با حذف محدود مدارس دولتي باکيفيت يعني نمونه دولتي، استعدادهاي درخشان و هيئت‌امنايي، ميانگين سطح کيفيت مدارس دولتي را تنزل
مي بخشد.
۸- اجراي اين مصوبه به دليل حذف مدارس آموزش از راه دور، شبانه روزي، اقليت‌هاي مذهبي، مجتمع‌هاي آموزشي تطبيقي و بزرگسالان که مختص گروه هاي مخاطب خاص تأسيس شده‌اند، نظام آموزشي را با اختلال در ارائه همگاني خدمات‌ آموزشي مواجه مي سازد.
۹- در تدوين آن به تجارب بين‌المللي بي‌توجهي صورت گرفته است؛ کشورها برعکس اين مصوبه، به‌جاي حذف بي‌چون‌وچراي هرگونه تنوع، با تعريف «نظام‌مند» انواع مدارس، مسير مشارکت افراد، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهاي گوناگون در حوزه آموزش عمومي فراهم مي‌آورند.
به استناد توضيحات فوق، از شوراي محترم نگهبان تقاضا داريم که شجاعانه، از تأييد اين مصوبه که به ذبح عدالت آموزشي مي‌انجامد، ممانعت به عمل آورد.