|حانيه مسجودي|

​​​​​​​فوريه ۲۰۲۰ آخرين مهلت ايران براي پيوستن به کنوانسيون هاي پالرمو و مبارزه با تأمين مالي تروريسم است، اما اين فرصت‌دهي به ايران اولين بار نيست که رخ داده و بارها خبر از آخرين مهلت FATF به ايران براي پيوستن به کنوانسيون‌ها مطرح شده و پس از آن خبر تمديد تعليق ايران از ليست سياه همه‌جا پيچيد، اما اين بار چند سؤال مطرح است که آيا اين آخرين فرصت خواهد بود يا خير، آيا اين تاريخ مي‌تواند باعث تسريع تصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت درمورد FATF شود؟ هرچند سکوت مجمع تشخيص و گفت وگوهاي اعضاي آن دلالت بر مخالفت اين نهاد تصميم‌گير با پذيرفتن FATF دارد. «رسالت» در بررسي اين موضوع با يکي از اعضاي مجمع تشخيص و کارشناس حقوق بين الملل به گفت وگو پرداخت.

*پيمان‌هاي FATF اطلاعات کشور را افشا مي‌کند
لطف الله فروزنده، فعال سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  درمورد مهلت چندباره FATF به ايران براي پيوستن به آن به «رسالت» گفت: «نظرهاي کارشناسي مي‌گويد نبايد عضو FATF شويم و پيمان ها را بپذيريم زيرا اين پيمان‌ها باعث افشاي اطلاعات کشور است و بستري براي تحريم بيشتر خواهد بود. آمريکا و اروپا در اين جريان دست دارند و به نظر مي‌رسد هرکاري که مي‌توانستند براي اعمال فشار به ايران انجام دادند اما خوشبختانه تحريم ها آسيب جدي به ما نزده است و با تمهيدات صورت گرفته، از بحران تحريم ها عبور کرديم.»
وي افزود: «اين هم يک ابزار فشار است و ما نبايد تسليم شويم. منطق ما در مقابل استکبار بايد مقاومت و توجه به توانمندي هاي داخلي باشد و نيازي نيست که به لوايح FATF بپيونديم، چراکه به رغم پيوستن به کنوانسيون هاي مذکور، مشخص نيست که اروپا‌ به تعهداتش عمل کند.»
فروزنده تأکيد کرد: «برخي به وعده اروپا و آمريکا دلخوش هستند و مي‌گويند اگر به اين لوايح بپيونديم آنها تحريم‌ها را عليه ما اعمال نمي‌کنند. اما اين درست نيست زيرا آنها هدف ديگري دارند و رفتارشان خصمانه است بنابراين ما نبايد به اين مسائل توجه کنيم و بايد از تحريم‌ها پيشگيري کنيم و اگر مجدد تحريم کردند روش جايگزين را پيش گيريم.»
*فرصت دادن يا ندادن FATF اهميتي ندارد

لطف الله فروزنده گفت: «نبايد به فرصت دادن يا ندادن FATF اهميت دهيم تا خودشان متوجه شوند اين تحريم ها ملت ايران را عاجز نخواهد کرد زيرا ايران راه خود را پيدا کرده و آن‌را ادامه مي‌دهد.»
او در واکنش به اين‌که آيا سکوت مجمع درمورد نتيجه تصميم پيوستن به لوايح FATF دلالت بر مخالفت با آن است، گفت: «همينطور است،‌ مجمع درحال بررسي تمام جوانب در فضايي آرام است و به فشار‌ها توجهي ندارد و به مصلحت کشور مي‌انديشد، مهم‌ترين مسئله اين است که ما نبايد تحت فشار تصميم بگيريم.»
فروزنده ادامه داد: «ارتباط بين اجرايي شدن INSTEX و باز شدن سوئيفت با تصويب FATF نشان از اين است که اروپا مي‌خواهد از اينها به عنوان ابزار فشار استفاده کند، بارها اروپا وعده داد و متأسفانه برخي از مسئولان هم باور کردند اما درنهايت ديديم که به هيچ‌کدام از وعده‌هايشان عمل نکردند، زيرا ما هيچ تضميني از آنها نداريم.»
وي افزود: «ديديم که برجام پس از سال‌ها کش و قوس امضا شد و ما به تمام تعهداتمان عمل کرديم، اما درمقابل آنها به هيچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکردند و FATF نيز مانند همان است،‌ آنها با اين کارها فرصت را از ما مي‌گيرند و مي‌خواهند مسئولان را دچار اشتباه محاسباتي کنند، زماني که مسئولان باور کنند که غربي‌ها به هيچ از تعهداتشان وفا نمي‌کنند به دنبال راه جايگزين خواهند بود.»
اين فعال سیاسی درپايان خاطرنشان کرد: «يکي از اشکالات، اميد برخي مسئولان به حمايت ايران ازطرف اروپا و آمريکاست و همين مسئله باعث آسيب‌هاي جدي مي‌شود و ضررهاي نپذيرفتن FATF بسيار کمتر از پذيرفتن آن است. بنابراين بايد به دنبال حل و فصل وابستگي به نظام مالي بين‌الملل باشيم.»
*لوايح FATF ديگر مورد توجه دولت نيست
در ادامه نيز علي بيگدلي، کارشناس حقوق بين‌الملل در اين باره ضمن اشاره به تاريخچه آغاز به کار FATF به «رسالت» گفت: «سال ۱۹۸۹ در پاريس، کنفرانس G7 تشکيل شد و اعضاي گروه ۷ يک لايحه و کنوانسيوني را تصويب کردند که اقدامي عليه پولشويي تلقي مي‌شد و بعدها به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و در سال ۲۰۰۰، چهل و هفت کشور اين کنوانسيون را که به پالرمو معروف شد، تصويب کردند.»
وي افزود: «اين کنوانسيون سه شاخه دارد، مبارزه با قاچاق انسان، مواد مخدر و مبارزه با قاچاق اسلحه. بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر آمريکا قانوني مبني بر تأمين منابع مالي تروريسم به اين کنوانسيون اضافه کرد، بنابراين FATF کارش را آغاز کرد و به همين منظور کشورها را به سه بخش تقسيم کردند.»
او خاطرنشان کرد: «گروه اول کشورهاي پيشرفته‌اي هستند که مشکل پولشويي ندارند و منابع مالي تروريسم تلقي نمي‌شوند و به راحتي عضو اين کنوانسيون شدند و گروه دوم کشورهايي هستند که آمادگي پذيرفتن اين کنوانسيون را دارند. اما گروه سوم، کشورهايي هستند که هيچ اقدامي براي پيوستن به آن نکردند و بنابراين کنوانسيون تصميم به اقدام متقابل عليه آنها گرفته و به کشورهاي خطرناک معروف شدند، اين اصطلاح را بيشتر درمورد کره شمالي و ايران به کار مي‌گيرند.»
استاد حقوق بين‌الملل در دانشگاه تهران ادامه داد: «براي اولين بار، لعيا جنيدي معاون حقوقي رئيس جمهور در سال ۹۷ اعلام کرد که باتوجه به تصويب اين لوايح در مجمع عمومي سازمان ملل، اميدوار هستيم مجمع تشخيص آن را رسيدگي کند.‌ اما بعدها FATF و CFT مورد پذيرش قرار نگرفتند.»
*تحريم سپاه، سوئيفت و INSTEX؛ ابزار فشار FATF
وي افزود: «اين لوايح در مجلس تصويب شد اما مجلس سال گذشته آن را از دستور کار خود خارج کرد، از آن‌جا که آمريکا سپاه را تحريم کرد و سپاه در مبادلات مالي و بانکي به مشکل خورد اين لوايح اکنون مورد توجه دولت نيست، بعد از تحريم سپاه نيز سوئيفت را به وجود آوردند تا در معاملات مالي ايران مشکل ايجاد کنند.»
اين کارشناس گفت: «سوئيفت يک شبکه بانکي است که معاملاتش با دلار انجام مي‌شود و ۳۵ عضو دارد و بر تمام کشورهايي که مبادلات و معاملاتشان با دلار است، نظارت مي‌کند، سوئيفت به اصطلاح همان سازوکاري است که آمريکايي‌ها عليه ايران به کار بردند. بنابراين ايران اکنون نمي‌تواند درآمد حاصل از نفت را دريافت کند و به همين دليل از هند و کره جنوبي مطالبات نفتي وصول نشده داريم.»
بيگدلي تصريح کرد: «اگر خانواده‌اي بخواهد براي فرزندش در لندن پول بفرستند گمرک لندن جلوي آن را مي‌گيرد تا منشأ آن را پيدا کنند، باتوجه به روابط ايران با کشورهاي منطقه بر تمام فعاليت هاي دولتي، مردمي و نهادهاي نظامي نظارت مي‌شود. به همين دليل سپاه نيز اعلام کرد FATF يک کپيتاليسم مالي است و ايران آن را امضا نخواهد کرد.»
او بيان داشت: «يکي از اعضا کميسيون امنيت مجلس، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نيز در روزهاي اخير طي اظهارنظري گفته بود چون از زمان رسيدگي به FATF گذشته و مجمع براي تصويب اين طرح اظهارنظر نکرده است سکوت مجمع بر تصويب آن دلالت مي‌کند، اما اين اظهارنظر چندان موثق نبود.»
بيگدلي با بيان اين‌که اين مهلت چهارماهه آخرين فرصت FATFبه ايران است، افزود: «به نظرمي‌رسد اين آخرين باري است که فرصت چهار ماهه را به ايران دادند اما ايران هيچ توجهي به آن نخواهد کرد زيرا ما در گذشته نيز در ليست سياه FATF قرار گرفته بوديم، اين اتحاديه بين المللي قدرت تحريم کردن ندارد اما مي‌تواند از طرف سوئيفت فشارهاي مالي بر ايران اعمال کند و يکي از دلايلي که INSTEX نيز عملي نشد عدم تصويب FATF بود. اتحاديه اروپا تصويب CFT و پالرمو را براي اجراي اين سازوکار مالي شرط کرده بود.»