دردسرهای دهه‌شصتی‌های 60ساله! | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 11198
  پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۵ | 371 بازدید |
«رسالت» در گفت‌و‌گو با صاحب‌نظران بحران کهنسالی متولدین دهه60 را بررسی می‌کند؛

دردسرهای دهه‌شصتی‌های ۶۰ساله!

«انسداد تدريجي روزنه‌هاي اميد»، «جواني از دست رفته» و غلبه «معاش بر دانش»؛ دهه شصتي ها را به ترجيح واقع گرايي افراطي واداشته است، آنان به عنوان تشکيل دهنده متورم ترين بخش از هرم جمعيتي، سرمايه‌اي هستند که حتي ارزشي فراتر از منابع طبيعي دارند اما بر اثر سياست ناديده انگاري، به حاشيه رانده شدند و پيش بيني مي شود با شتاب پيشرونده جمعيت سالمندان، دوران کهنسالي شان، مقدمه بحراني بزرگتر باشد.
دردسرهای دهه‌شصتی‌های ۶۰ساله!

مرضيه صاحبي |
«انسداد تدريجي روزنه‌هاي اميد»، «جواني از دست رفته» و غلبه «معاش بر دانش»؛ دهه شصتي ها را به ترجيح واقع گرايي افراطي واداشته است، آنان به عنوان تشکيل دهنده متورم ترين بخش از هرم جمعيتي، سرمايه‌اي هستند که حتي ارزشي فراتر از منابع طبيعي دارند اما بر اثر سياست ناديده انگاري، به حاشيه رانده شدند و پيش بيني مي شود با شتاب پيشرونده جمعيت سالمندان، دوران کهنسالي شان، مقدمه بحراني بزرگتر باشد. متولدان اين دهه، فراز و فرودهاي بسياري را در گذر سالها پشت سر نهاده اند، آنان در بيکاري و تجرد تا کمبود فضاهاي آموزشي و در ماندن تاريخي پشت سد کنکور و هزار و يک مسئله خرد و کلان که در شمار محاسبات ما نيامده، نام آور و رکورددارند. گرچه بيکاري دليل اصلي امتناع متولدان دهه شصت از ازدواج و دليل اصلي امتناع آنان از فرزند‌آوري بوده اما محل بحث ما اتفاقات پيش گفته نيست بلکه بحراني است که در ساليان بعد تحت عنوان دردسرهاي عظيم سالمندي ظهور خواهد کرد. آنچه روايت شد، سرآغازي براي طرح اين پرسش است که با افـــزايش پيـــشرونده جمعيـــت ســالمندان و سرعت اين تغييرات جمعيــت شــناختي چه اقدامي به منظور فـراهم سازي مراقبـت هـاي بهداشـتي درماني براي سالمندان انجام شده و يا در شرايطي که نزديک به ۳۰ درصد از سالمندان کشور تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتگرند، چقدر سياست‌هاي پيـشگيرانه و درمـاني بـه سوي حفـظ و ارتقـاء سـطح سـلامت و کيفيت زندگي جمعيـت سـالمندان معطـوف شده؟ به قول «محسن سلمان نژاد»، رئيس اسبق دبيرخانه شوراي ملي سالمندان کشور تحت هيچ شرايطي نمي‌توان وضعيت زندگي سالمندي در ايران و موقعيت مراکز نگهداري از سالمندان را حتي با کشورهاي درجه دو توسعه‌يافته نيز مقايسه کرد، چه برسد به کشورهايي مانند سوئيس، نروژ، هلند و … که معمولاً هر ساله در سر ليست کشورهاي دوستدار سالمند قرار مي‌گيرند بنابراين نهادها و سازمان‌هاي مربوطه همگام با سالمندي رشد پيدا نکرده‌اند. پيامدهاي سالخوردگي دامنه وسيعي دارد و تنها گروه سالمندان را دربرنمي گيرد، بلكه اثرات سنگين تري را در نظام درماني، اشتغال و سياست‌هاي تأمين اجتماعي برجاي مي گذارد. براساس پيش بيني سازمان ملل در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۵تا ۲۰۲۵ نزديك ۱۲ درصد از كل جمعيت ايران در سنين بالاي ۶۰ سال قرار خواهند گرفت و اين نسبت تا سال ۲۰۵۰ يعني ۱۴۳۰ به نزديك ۳۱ درصد مي رسد و اين رقم كمي كمتراز يک سوم كل جمعيت ايران را در برمي گيرد، حال آنکه همراه با سالخوردگي جمعيت، نيازهاي اختصاصي مربوط به آنان و نيازهاي دارويي، نگهداري و مراقبت از افراد سالمند افزايش مي‌يابد.
*آمارها چه مي گويند؟
هم اينک، آمارها نمايانگر ۴/۲ برابر شدن جمعيت سالمندان بالاي ۶۰ سال در ايران است، با اين وصف شمار آنان تا ۲۰ سال آينده به ۱۷ ميليون نفر مي رسد. با توجه به متوسط اميد زندگي در سطح جهان، سازمان ملل، شروع سن سالمندي را ۶۰ سالگي مي داند، اما اين سن براساس شرايط کشورهاي مختلف مي‌تواند بالاتر و يا پايين تر باشد، در ايران به دليل بالا بودن اميد زندگي نسبت به متوسط جهاني و البته نرخ مشارکت اقتصادي بالاي جمعيت ۶۰ سال، آغاز سن سالمندي کمي بيش تر از آن چيزي است که سازمان ملل عنوان کرده و حتي در تعريفي نو، «افراد ۷۰ تا ۷۴ ساله، سالمند جوان، ۷۵ تا ۹۰ ساله، سالمند ميانسال و ۹۰ ساله به بالا، سالمندِ سالمند ناميده مي شوند.» اما امکانات کافي براي نگهداري و مراقبت و درمان آن ها وجود ندارد و نارسايي منابع مالي، کمبودهاي آموزشي، بهداشتي و درماني، افزايش نرخ بيکاري و از دست رفتن فرصتها و تأثير آن بر روي سالمندان از جمله مصائبي است که مكرر از زبان متوليان تكرار شده است.
*خدمات کشورهاي جهان به سالمندان
بي ترديد پس از سرازير شدن دهه شصتي‌ها به دوران کهنسالي به علت فقدان سياست‌گذاري مدون، موضوع بلاتکليف مانده کمبود خدمات و امکانات، بيش از پيش نمايان مي شود، حال آنکه در کشورهاي ديگر چنين نيست. دست کم در اين مورد مشخص، بررسي هاي ما هويدا مي سازد که در جغرافياي جهاني با فراگير کردن بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي براي تمام افراد بالاي ۶۰ سال به بالا، بستري براي حمايت از سالمندان فراهم شده است. اما اين سکه روي ديگري هم دارد و آن فقر و رفاه است که مهمترين مسئله در بعد اقتصادي به شمار مي رود، بنابراين در فرايند تحولات اجتماعي ـ اقتصادي به طور عام، برقراري سيستم هاي حمايتي و بيمه هاي اجتماعي و قانوني و تعريف شده از ضرورت‌هاي آن است. سيستم هاي حمايتي در کشورهاي مختلف، در عين حال که روند تکاملي خود را تجربه مي کند اما شيوه هاي فردي که ابعاد فرهنگي نسبتاً قوي دارد، به کلي از بين نرفته است.
با توجه به آنچه در مورد بعد اقتصادي سالمندي گفته شد، مي توان براي نمونه به کشور سوئد اشاره کرد، تامين نيازهاي اقتصادي در سوئد، با در نظر گرفتن کيفيت بالا و بدون نياز به وابستگي به ديگران، اساس سياست‌هاي حقوق بازنشستگي و کمک هزينه زندگي است. حتي قانون مراقبت از سالمندان هم براي افراد ۶۵ سال به بالا اجرا مي شود يعني افرادي که نيازهاي آنان از طريق مزاياي بازنشستگي ملي تامين نمي شود. در عين حال دولت هم به سالمندان کمک مي کند از فرستادن پزشک براي انجام مراقبت هاي لازم به منزل سالمند که هفته اي يک بار انجام مي شود تا ارائه خدمات بهداشتي در منزل. از سوي ديگر پنج سازمان بازنشستگي ملي، وظيفه سياست‌گذاري و کنترل بر ارائه خدمات سالمندي را برعهده دارند و حتي انجمن هاي سالمندي در سطح ملي، نقش مشورتي را براي سازمان هاي سياست‌گذار در زمينه نتايج سياست‌ها و همچنين نياز به اعمال سياست‌هاي جديد ايفا مي کنند و اما در مقاله اي تحت عنوان « خدمات مراقبتي سالمندي در ايالات متحده آمريكا» به سياست‌هاي حمايتي از سالمندان اشاره شده، از جمله بيمه مراقبت درازمدت، هزينه خانه سالمندان و خدمات اجتماعي مثل مراقبت‌هاي روزانه بزرگسالان در خانه يا موسسات مخصوص که هر كس مي تواند خدمات مورد نياز خود را از مجموعه خدمات متنوع موجود انتخاب نمايد. در ايران چنين سياست‌هايي اعمال نمي شود و حتي وظايف تامين اجتماعي در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران خلاصه مي شود که آمارها نشان مي دهد،۴/۶۴ درصد از سالمندان ايراني تحت پوشش بيمه هستند که اين رقم در تهران، ۸/۸۳ درصد را در برمي گيرد، در اين ميان ۷/۴۹ درصد بيمه تامين اجتماعي، ۸/۱۶ درصد بيمه خدمات درماني و ۸/۱۳ درصد ساير موارد است. بيشتر موارد بيمه هاي درماني بوده و تامين اجتماعي صرفاً حقوق بازنشسته ها را پرداخت مي کند، در آمريکا تأمين اجتماعي تنها عهده دار پرداخت حقوق بازنشستگان نيست بلكه افراد ناتوان و هرکس در موقعيت هاي متفاوت در دامنه هاي سني گوناگون مي تواند نيازمند تأمين اجتماعي باشد. از جمله برنامه هايي که توسط اين سازمان براي سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر فراهم مي شود درآمد تكميلي احتساب حقوق دريافتي و بهره مندي از ساير منابع مالي ويژه افراد واجد شرايط است. البته از ديگر برنامه هاي بسيار فراگير در آمريكا مراقبت دراز مدت است كه سالمندان از آن در خانه يا سراي سالمندان بهره مي گيرند. اين نوع خدمات در ايران ارائه نمي شود و از نظر كيفيت و كميت خدمات نياز به بررسي دارد.
گفته مي شود، در حدود ۳۰ درصد منابع خدمات حوزه بهداشت و سلامت آمريکايي ها، توسط افراد بالاي ۶۵ سال مصرف مي شود و پيش بيني مي شود كه تا سال ۲۰۳۰ اين رقم به ۵۰ درصد افزايش يابد. گرچه اطلاعات مشابه اي از ميزان منابعي که براي سالمندان ژاپني صرف مي شود، به دست نياورديم اما مي دانيم بي‌ثباتي و کسري بودجه ناشي از هزينه‌هاي نظام سلامت و بازنشستگي، چالش هايي را براي دولت بوجود آورده اما بازهم به منظور پاسخگويي به نگراني ژاپني ها در زمينه مراقبت‌هاي بهداشتي و پزشکي، دولت اين کشور، استراتژي ۱۰ ساله را از سال ۱۹۹۰ در اين زمينه به اجرا درآورد و با تامين سياست‌هاي رفاهي سالمندان با تاکيد بيشتر بر مراقبت پزشکي در منازل با کمک شهرداريها پرداخت و سلسله اقداماتي در راستاي کاهش تعداد سالمندان بستري شده در بيمارستان ها را انجام داد.
*دهه شصتي هاي از همه جا مانده و از همه جا رانده
پيش از وضع قانون «رفاه سالمندان» در ژاپن، تکليف اصلي دولت مرکزي و فرمانداري اين بود که تسهيلات ويژه اي براي سالمندان فراهم سازند از جمله آموزش بهداشت و تربيت متخصص، مشاوره و رعايت اصول بهداشتي، توانبخشي جسمي، ويزيت در منزل، راهنمايي بيمار و بيمه درماني کامل اما بعد از وضع قانون، سياست جامعي در جهت پيشرفت رفاه سالمندان بوجود آمد و پس از سال ۲ هزار برنامه هاي حمايت از سالمندان به اشکال مختلف با هدف کاهش تعداد بيماران بستري شده در منزل و يا بيمارستانها و همچنين افزايش کيفيت خدمات ارائه شده در ژاپن به اجرا گذاشته شد، در اين برنامه ها همچنان توجه به خانواده به عنوان يکي از ارکان حمايتي سالمندان مورد تاکيد بوده است، از جمله اين حمايتها مي توان به طرح حمايت از خانواده هاي داراي سالمند اشاره کرد، براين اساس وقتي حادثه اي براي خانواده اي که از سالمند خويش مراقبت مي کند، رخ بدهد و اعضاي خانواده ناتوان از مراقبت سالمند خويش باشند، دولت با ارسال پرستار به منزل و نگهداري موقت سالمند در مراکز خاص تا حدودي باري از دوش خانواده ها در مواقع حساس برمي دارد. در ايران هم کوشش هاي نماديني براي حمايت از اين جامعه انجام پذيرفته که از جمله آنها، رونمايي از سند ملي سالمندي است. در برنامه پنج ساله ششم، توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سبب شد، وزارت رفاه با هدف توسعه عدالت اجتماعي در جامعه، کاهش تنگناي معيشتي و نابرابري و از همه مهمتر، عدالت بنيان کردن توسعه اقتصادي و بهبود کيفيت زندگي اقشار و گروه هاي هدف نسبت به تهيه و تدوين بسته هاي سياستي و حمايتي اقدام کند برهمين اساس «سند ملي سالمندي» در پي تحقق شش هدف اصلي ارتقاء سطح فرهنگي جامعه، توانمندسازي، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي، ارتقاء سرمايه اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي، توسعه زيرساخت هاي مورد نياز و امنيت مالي نظام حمايت از سالمندان است و با اين همه، افزايش دسترسي سالمندان به خدمات درماني و توانبخشي مي تواند در توانمندسازي سالمندان، موثر واقع شود، اما بهتر است خودمان را به خواب نزنيم، سالمندان ما تنها يک درصد از مجموعه قوانين تصويب شده در کشور را به خود اختصاص مي دهند، حال قرار است با اين وضعيت براي دهه شصتي هاي از همه جا مانده و از همه جا رانده چه کنيم؟ نکند قرار است به سبک و سياق گذشته دست روي دست بگذاريم و نظاره گر وخامت اوضاع باشيم!
مي گويند مراقبت از سالمندان با مفهوم برخـورداري از اسـتقلال و عدم وابستگي مالي به خانواده مرتبط است، عـلاوه بـر ايـن، شـواهد فزاينـده اي دال بر استقلال و عدم وابستگي در دوران سـالمندي با كيفيـت زنـدگي و سـلامتي است، از اين رو سالمندان استقلال نداشتن را به عنوان يكي از مهم ترين عوامـل عــدم پــذيرش تــسهيلات مراقبــت طــولاني مــدت مطرح كرده اند و در اينجا بازهم خلأ برنامه ريزي خودنمايي مي کند، تصور کنيد، دهه شصتي هايي که نيمي از جمعيت بيکار را تشکيل مي دهند و ناتوان از تامين نيازهاي خويش هستند، چگونه مي توانند عهده دار مديريت هزينه هاي خود در دوران سالمندي باشند، دوراني که هر فرد به رسيدگي و مراقبت‌هاي پزشکي نياز صدچندان دارد.
طي سال‌هاي اخير تغييرات مكرر و قابل توجه در وضعيت اقتصادي و عدم افزايش متناسب درآمدها با هزينه بـه عنـوان يـك چـالش براي سالمندان مطرح شده که باعـث ايجـاد احـساس ناامني مالي براي آنها شده است. امنيت مالي براي سـالمندان در حدي اهميت داشته كه بتواند نيازهاي ضروري خود و خانواده اش را تامين نمايد و دچار وابستگي مـالي بـه ديگـران نـشود، بي ترديد تورم و كاهش توانايي مالي سـالمندان باعـث ايجاد محدوديت در مراقبت هاي پزشکي شده و دولت هايي که چاره اي براي رفع بحران بيکاري دهه شصتي ها نينديشيده اند، برنامه اي هم براي ارائه خدمات و امکانات به آنها ندارند.
«محسن سلمان نژاد»، رئيس اسبق دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در گفت و گو با رسالت، بر اين واقعيت تلخ صحه مي گذارد که اگر دهه شصتي هاي ما در سوئد زندگي مي کردند، با اطمينان دوران سالمندي خوبي را سپري کرده و از امکانات لازم بهره مند بودند اما در حال حاضر برنامه مدوني براي سيل سالمنداني که در پيش روست، نداريم و به دليل نقصان برنامه، منابع و قوانين و در عين حال نقصان همگرايي دستگاه ها و وزارتخانه ها با وضعيت نگران کننده اي مواجه هستيم.
او، تنها اقدام انجام شده براي سالمندان را تصويب سندملي راهبردي مي داند که موضوعات آن بايد احصاء و با پاي کار آمدن دستگاه ها و در نظر گرفتن منابع و بودجه، سياست‌گذاري هاي لازم انجام بگيرد، به هرحال دهه شصتي هاي ما از همان ابتدا در مدارس سه شيفته تحصيل کردند و بعدهم سالها در پشت سد کنکور ماندند و در حال حاضر هم بيکارند، قاعدتا متولدان اين دهه با سرعت وحشتناکي طي سه دهه آينده، جامعه ايران را پير خواهند کرد. تصور «سلمان نژاد» اين است که سياستمداران کشور اهتمام جدي در اين زمينه ندارند زيرا در حال حاضر کيفيت سالمندي مناسب نيست و طبعا وقتي تعداد سالمندان چندبرابر شود، شرايط دشوارتر شده و در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دچار چالش خواهيم شد، از سوي ديگر، پديده سالمندي در کشور ما زير نيم قرن است که در حال اتفاق افتادن است اما در کشورهاي پيشرفته بين يک تا يک و نيم قرن به اين تجربه رسيده اند بنابراين هدف گذاري و سياست‌گذاري انجام داده و توفيقاتي کسب کرده اند، ناگفته نماند که زمان ما بسيار کم بوده و به همين دليل نبايد فرصت سعي و خطا داشته باشيم بايد از تجربيات کشورهاي مختلف استفاده کنيم و حتما در برنامه هاي توسعه کشور به اين موضوع بپردازيم. حتي به جهت تامين قوانين کامل و بودجه و همگرا کردن دستگاه ها و وزارتخانه هايي که عضو شوراي ملي سالمندان هستند، گام هاي موثري برداريم. او بر اين باور است که در کشورهاي پيشرفته براي سالمندان، منابع مختلفي وجود دارد و ما بايد در زمان فعال و مولد بودن مان بتوانيم، شرايطي مهيا کنيم که در زمان سالمندي مستقل بوده و کيفيت زندگي مناسبي داشته باشند، يکي از شاخصه هاي مهم سالمندي با کيفيت، استقلال يک سالمند است و اين امر به شدت با مسائل مالي آنها گره خورده درحالي که امروز حقوق بازنشستگي کفاف زندگي يک مستمري بگير را نمي دهد و اگر براي سالمندان سرمايه گذاري هاي مختلف در حوزه هاي مراقبتي، سلامتي و بيمه اي وجود داشته باشد، مي توانند از منابع مختلف خدمات مختلفي را دريافت کنند ولي اين برنامه در کشور ما به هيج عنوان انجام نشده و به همين علت، امنيت زندگي براي سالمندان در ايران پايين است. اغلب آنان به آشنايان و اقوام درجه يک و دو وابسته شده و به مشکلات اقتصادي جدي برمي خورند، اين موضوع باعث عدم استقلال و پايين آمدن کيفيت زندگي و در نهايت سالمند آزاري مي شود، طبعا آنچه گفته شد، شرايط را براي دهه شصتي ها بغرنج تر خواهد کرد، متاسفم براي متولدان اين دهه چون تعدادشان زياد است و به همان نسبت امکاناتي وجود ندارد، امروز در زمان پنجره جمعيتي،۷۰ درصد جمعيت ما عضو فعال جامعه هستند، اگر برنامه ريزي درستي براي آينده آنها انجام نشود، قاعدتا سالمندي چالش برانگيزي خواهند داشت.
«شهلا کاظمي پور»، جمعيت شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران اعتقادي ندارد که دهه شصتي ها با بحران سالمندي روبه رو خواهند شد، او در گفت و گو با رسالت تاکيد مي کند، چنين گفته هايي علمي نيست، به لحاظ روند جمعيتي در ۴۰ سال پيش، سه درصد از جمعيت کشور ما بالاي ۶۰ سال بودند و در حال حاضر نزديک به ۱۰ درصد است بنابراين در حال حاضر هم بايد در بحران باشيم چرا که سالها پيش، سه درصد جميت سالمند بودند و امروز ۱۰ درصد شده اند. اين مسئله، روند تغييرات جمعيتي را نشان مي دهد که معمولا هر کشوري که سياستهاي کنترل مواليد را اتخاذ کرده و ميزان باروري اش به هر دليلي پايين مي آيد که عمدتا دليل عمده اش کاهش مرگ و مير است، متعاقب آن باروري هم کم مي شود و پيامد آن تغيير ساختار سني جمعيت است يعني جمعيتي که هرم سني و قاعده وسيع داشته، جمع شده و در مقابل بالاي هرم، پهن تر مي شود.به اذعان او، همه کشورها با چنين فرآيندي دست به گريبان اند، اروپايي ها ۵۰ سال و ژاپني ها ۳۰ سال پيش اين مرحله را تجربه کرده و کشورهاي آسياي شرقي هم در حال رسيدن به اين مرحله هستند بنابراين ما هم اين مسير را طي خواهيم کرد و در سال ۱۴۳۰ تقريبا بين يک سوم تا يک چهارم جمعيت سالخورده خواهند بود پس در اينجا بحث دهه شصت مطرح نيست، مگر سالمندان فعلي ما، وضع خوبي دارند؟ درحال حاضر ساختار جمعيتي و امکانات رفاهي مان براي کل جمعيت محدود است و اغلب سالمندان، توانمند نبوده و يا درآمد ندارند، حتي بيمه هم نيستند، بالطبع زيرخط فقرند و با مشکلات متعدد روبه رويند، حال تصور کنيد در ۳۰ سال آينده، سالمندان ما ۲/۵ برابر شده و نزديک ۲۵ ميليون نفر خواهند بود، در صورتي که جمعيت کشورمان ۱/۴ برابر مي شود پس منظور از بحران سالمندي يعني تعداد آنان افزايش مي يابد درحالي که زيرساخت ها و امکانات لازم براي آنها فراهم نيست بنابراين وقتي مي خواهيم ۳۰ سال ديگر به اين مرحله برسيم ديگر نبايد بحران خطابش کنيم بايد بگوييم جمعيت ما سالمند خواهد شد و اگر اين سياستها را اتخاذ کنيم، بحران سالمندي نخواهيم داشت.
کاظمي پور، اقدامات کشورهاي جهان براي سالمندان را پيشگيرانه مي داند، به همين علت زماني که افراد جوان هستند، داراي اشتغال تام، بيمه هاي تامين اجتماعي و يا بازنشستگي و سيستم هاي بهداشت همگاني اند، پس وضعيت مناسبي دارند و اين مسئله تا سالمندي ادامه دارد. اين جمعيت شناس از اصطلاحي تحت عنوان «سالمندي سالم» نام برده و توضيح مي دهد: کشورهاي پيشرفته جهان، افراد را از سنين کودکي تا جواني به لحاظ آموزش، تحصيلات و درآمد و شغل تأمين مي کنند تا دوران سالمندي سالمي را تجربه کرده و روي پاي خود بايستند و تمکن مالي دشته باشند. اما از ديگر اقدامات براي سالمندان، اقدامات حمايتي است و فرد از جواني تحت پوشش بيمه هاي درماني، بهداشتي و رفاهي است و تا سالمندي اين حمايت تداوم دارد.
*بحران سالمندي فقط براي دهه شصتي ها نيست
«محمدجواد محمودي»، در قامت جمعيت شناس و رئيس کميته مطالعات جمعيتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در طرح ديدگاه خود به روزنامه رسالت به اين مسئله تکيه دارد که کشورهاي پيشرفته بسيار زودتر از ما به فکر سالمندان بوده اند، آنان از طريق صندوق هاي بازنشستگي، بار عظيمي را از دوش سالمندان برداشته اند، به عبارت ديگر از همه افراد در دوران جواني، وجه زيادي دريافت مي کنند و بعد در ايام بازنشستگي و سالمندي، به خوبي خدمات ارائه مي کنند، پس مي توانيم بگوييم يک سالمند از حداقل امکانات يعني بيمه و حقوق براي تامين معاش، اوقات فراغت و مبلمان شهري مناسب به عنوان يک شهروند بهره‌مند است اما در کشور ما يک فرد بازنشسته يا سالمند بايد چندين شغل داشته باشد تا از پس تامين معيشت خويش بربيايد و تنها اقدامي که انجام گرفته، تدوين سندملي سالمندان است.او در ادامه توضيح مي دهد: بحران سالمندي فقط براي دهه شصتي ها نيست اما آنها که در اين دهه به دنيا آمده اند ۳۰ سال ديگر بالاي ۶۰ سال هستند و با يک محاسبه ساده مي توانيم بگوييم، آنها با مشکلات متعددي مواجه مي شوند زيرا سالمندان تا ۳۰ سال ديگر حدود ۳۰ درصد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند. در حال حاضر سالمندان ما حدود ۱۰ درصد هستند و ۷۰ درصد جامعه، کار و فعاليت کرده و اين ۱۰ درصد را هم پشتيباني مي کنند، در آينده که اين جمعيت به ۳۰ درصد برسد و جمعيت مشغول به کار هم به ۵۵درصد تنزل يابد، چگونه مي شود جامعه را اداره کرد؟
برمبناي اظهارات اين جمعيت شناس، نرخ رشد جمعيت ما در آينده کمتر شده و حتي پيش بيني مي کنند که حدود صفر شود، درحالي که سالمندي حدود ۳/۵ تا ۴ درصد است، يعني سالمندان ما ۱۵تا ۱۶ برابر بيشتر از نرخ رشد جمعيت کلي افزايش پيدا مي کنند.

نویسنده : مرضيه صاحبي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.