ايجاد تفکيک و تمايز ميان ايالات متحده آمريکا و فرانسه و بازي اين دو در قبال ايران، يک خطاي استراتژيک و راهبردي محسوب مي‌شود.در اثبات اين موضوع مي توان به اصرار ماکرون بر لزوم مذاکره در خصوص فعاليت‌هاي موشکي ايران، طرح موضوع اعمال محدوديت‌هاي فرازماني در برجام از سوي مقامات فرانسوي و در نهايت، اطاله وقت در خصوص ارائه ساز و کار مالي ويژه اتحاديه اروپا از سوي فرانسوي ها اشاره کرد. هشدار نسبت به رويکرد دولت مبني بر جلوگيري از برداشته شدن گام‌هاي جديد کاهش تعهدات ايران در برجام و دفاع از استمرار اين روند.«ژان ايو لودريان»، وزير امور خارجه فرانسه در مصاحبه‌اي که سه‌شنبه منتشر شده درباره طرح کشورش براي آنچه نجات توافق هسته‌اي مي خواند و ميانجي‌گري ميان ايران و آمريکا اظهارنظر کرده است.لودريان در اين مصاحبه با روزنامه «فيگارو» برخي مطالبات فراتر از «برجام»، مانند مذاکرات منطقه‌اي با ايران و آينده توافق هسته‌اي بعد از سال ۲۰۲۵ را هدف طرح ابتکاري رئيس‌جمهور کشورش براي نجات توافقي دانسته که ايران به مفاد آن پايبند بوده است.
لودريان در اين مصاحبه در پاسخ به اين سؤال که آيا طرح «امانوئل ماکرون»، رئيس‌جمهور فرانسه با ايران «مرده است» گفت: «در بياريتز و بعدا در نيويورک، رئيس‌جمهور فرانسه ابتکاراتي براي تنش‌زدايي و تعيين ملاک‌هاي توافق ميان دونالد ترامپ و حسن روحاني انجام داد.هدف از آن، متقاعد کردن ايران به پايبندي دوباره به تعهدات خود در توافق هسته‌اي وين، آغاز مذاکراتي براي رايزني درباره بحران‌هاي منطقه و بحث درباره آينده توافق بعد از سال ۲۰۲۵ است.»
ايران و کشورهاي غربي هنگام آغاز مذاکره بر سر مسائل محل اختلاف از حدود ۱۶ سال پيش تصميم گرفتند گفت‌وگوها را به مسائل هسته‌اي محدود کنند. اين مذاکرات سرانجام در سال ۱۳۹۴ به حصول «برنامه جامع اقدام مشترک» يا «برجام» منتهي شد. «فدريکا موگريني»، مسئول سابق سياست خارجي اتحاديه اروپا در سخناني در پارلمان اروپا روز ۲۱ آذرماه سال ۱۳۹۶ گفت که اين مذاکرات به درخواست دولت آمريکا به گفت‌وگو بر سر مسائل هسته‌اي محدود شده بود.دولت فعلي آمريکا به رياست «دونالد ترامپ» ارديبهشت‌ماه سال گذشته به بهانه‌هايي مانند اينکه در برجام به مسائلي مانند نفوذ منطقه‌اي و برنامه موشکي ايران پرداخته نشده از اين توافق خارج شد.
دولت فرانسه طرحي که گفته مي‌شود هدف آن نجات توافق هسته‌اي و پايان دادن به تنش‌هاي ميان ايران و آمريکا است تدوين کرده است. کارشناسان مي‌گويند اين طرح، در ازاي متعهد کردن ايران به مطالبات فرابرجامي خواستار برخوردار کردن تهران از امتيازاتي است که قرار بوده طبق برجام در اختيار ايران قرار داده شود.پايگاه خبري پاليتيکو روز ۹ مهرماه جزئياتي از مفاد طرح فرانسه منتشر کرد. اين سند از تهران خواسته موافقت کند «هرگز به دنبال دستيابي به سلاح هسته‌اي نخواهد بود و کاملا به تعهدات خود پايبند است، ضمن آنکه مذاکره بر سر چارچوبي طولاني‌مدت‌تر درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي خودش را مي‌پذيرد.»
طرح فرانسه همچنين از ايران خواسته از هر گونه «ستيزه‌جويي»! خودداري کرده و از طريق مذاکره به دنبال صلح و احترام واقعي در منطقه باشد. با آنکه در متن سند صريحا به برنامه موشک‌هاي بالستيک ايران اشاره نشده، مقام‌هاي فرانسوي مي‌گويند، برداشت همه طرف‌ها از لحن مربوط به نقش منطقه‌اي تهران اين بود که مسائل موشکي بخشي از مذاکرات خواهد بود.به نوشته پاليتيکو، در ازاي اين تعهدات، ايالات متحده با رفع همه تحريم‌هاي بازاعمال‌شده بعد از سال ۲۰۱۷ عليه ايران موافقت خواهد کرد. لودريان در مصاحبه با لوفيگارو درباره بخش ديگري از مفاد طرح فرانسه گفت: «همزمان، تحريم‌هاي آمريکا هم به تدريج !رفع مي‌شوند و ايران مي‌تواند درآمدهاي نفتي خودش را داشته باشد. اين ملاک‌ها هنوز هم پابرجا هستند اگرچه فضاي سياسي تنگ‌تر شده، چون ايران تهديد کرده که قصد دارد از اوايل نوامبر از ساير تعهدات برجامي خودش عقب‌نشيني کند.»
لودريان همچنين گفت: «امروز براي هر دو طرف مهم است که اين فرصت براي مذاکره را غنيمت بشمارند، در غير اين صورت، فشارها با گذشت زمان تشديد مي‌شود و خطر بروز تنش‌هاي کنترل‌نشده افزايش پيدا مي‌کند، در حالي که هيچ‌کدام از بازيگران اين بحران، به خصوص ايالات متحده و ايران اين را نمي‌خواهند.»
مقامات کاخ اليزه از يک سو جمهوري اسلامي ايران را نسبت به وضع تحريم‌هاي بيشتر و سخت تر در قبال فعاليت‌هاي موشکي کشورمان تهديد کرده و از سوي ديگر، سعي در بزرگنمايي موضوع ثبت کانال مالي اروپا دارند! اين خود به معناي مخابره آدرسي غلط از سوي مقامات کاخ اليزه است. نبايد فراموش کرد که مقامات فرانسوي از ابتداي سال ۲۰۱۷ ميلادي، به ايالات متحده آمريکا و رژيم صهيونيستي در خصوص «مهار موشکي ايران» تعهد داده اند.
طرح مکرر موضوع «تحديد توان موشکي ايران » و « مغايرت فعاليت‌هاي موشکي ايران با قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد» در همين راستا قابل تحليل و ارزيابي است. امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه نخستين بازيگر اروپايي بود که موضوع مهار موشکي ايران و لزوم مذاکره با ايران در اين خصوص را صراحتا مطرح کرد. بعدها اين خواسته بارها از سوي ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانسه تکرار شد. در حال حاضر و در آستانه «ثبت ساز و کار ويژه مالي اروپا» نيز اين موضوع از سوي مقامات کاخ اليزه تکرار شده است.
نکته سوم به مواجهه دستگاه ديپلماسي کشورمان با بازي پارادوکسيکال و البته هدفمند فرانسوي ها مربوط مي شود.واقعيت امر اين است که مقامات دولت ماکرون علي رغم سخنان به ظاهر زيبايي که در خصوص استقلال از آمريکا و صيانت از برجام به ميان مي آورند، بازي مشترک و طولاني مدتي را با دولت ترامپ در تقابل با کشورمان طراحي و اجرا کرده اند. رصد هوشمندانه بازي برجامي و موشکي فرانسوي ها در برهه فعلي يک الزام محسوب مي شود. بديهي است که دستگاه ديپلماسي کشورمان بايد در اين خصوص واکنش قاطعانه اي از خود نشان دهد.نبايد فراموش کرد که دولت فرانسه علي رغم خروج دونالد ترامپ از برجام، همچنان به تعهدات پشت پرده خود به تل آويو و واشنگتن در مهار فعاليت‌هاي موشکي و تقابل با برنامه‌هاي منطقه ايران پايبند مانده است. همين مسئله، نشان از بازي مستمر و البته ناشيانه اي دارد که از سوي ماکرون و لودريان دنبال مي‌شود. در اين معادله لازم است ميان «اختلافات سطحي آمريکا و فرانسه » و « تقابل مطلق فرانسه و ايران»نوعي تفکيک هوشمندانه قائل شويم .
قطعا اين «تفکيک هوشمندانه»مقدمه‌اي براي مواجهه صحيح و دقيق با دولت فرانسه محسوب مي شود.