| نفيسه امامي |
به تازگي اخبار متعددي درباره اجاره حساب‌هاي بانکي شنيده مي‌شود و بازار آن توسط سوء‌استفاده‌گران رونق گرفته‌است. اين افراد با هدف پولشويي، فرار مالياتي و کلاهبرداري اقدام به استفاده از حساب‌هاي بانکي ديگران مي‌کنند تا از اين طريق تبادلات مالي آنها قابل رديابي نباشد و ماهانه به ازاي هر حساب بانکي، مبلغ ۲ تا ۴ ميليون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت مي‌کنند. اجاره‌دهندگان حساب بايد يک حساب بانکي با موجودي خالي باز کنند و سپس رمز دوم، اينترنت‌بانک، کارت بانکي، همراه‌بانک و ساير اطلاعات لازم را در اختيار سودجویان قرار دهند. متقاضيان اين نوع حساب‌ها، بيشتر افراد بي‌اطلاع و يا نيازمندي هستند که با دریافت وعده‌هاي جذاب به اين کار ترغيب مي‌شوند، اما هرگز از اين موضوع که چه معاملات و نقل و انتقالاتي از طريق حساب‌هاي بانکي آنها در حال انجام است، سر در نمي‌آورند.
سازمان امور مالياتي به عنوان متولي امور مالياتي در کشور، از يک سال گذشته با جديت به شناسايي حساب هاي مشکوک يا اجاره اي اقدام کرده تا سوء استفاده کنندگاني که معاملات کلان خود را با هدف فرار مالياتي و يا پولشويي از حساب افراد بي بضاعت انجام مي دهند، شناسايي شوند.
حسين تاج‌مير رياحي مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در گفت و گو با «رسالت» درباره امکان اخذ عدالت مالياتي، گفت: زماني مي توان ميزان واقعي ماليات را برآورد کرد که در فعاليت هاي اقتصادي، شفافيت وجود داشته باشد يعني حجم فعاليت و ميزان درآمد هر فعال اقتصادي براي سازمان مالياتي مشخص باشد و سازمان مالياتي بر اين اساس و طبق قانون و مقررات ماليات واقعي را اخذ کند. چنين روندي است.
وي ادامه داد: متأسفانه از ديرباز عده اي بر اساس منافع شخصي به گونه اي فعاليت اقتصادي مي کنند که شفافيت در کارهاي خود نداشته باشند و زمان رصد سازمان مالياتي، امکان رصد يا وجود نداشته باشد و يا سخت باشد. در سا‌ل‌هاي گذشته به جاي حساب هاي اجاره اي امروز، کد اقتصادي و کارت بازرگاني به نام اشخاص ضعيف جامعه گرفته مي شد و با آن فعاليت مي کردند. متناسب با تغييرات در قوانين و مقررات، شگردها هم تغيير کرده اما هدف عدم وجود شفافيت در فعاليت اقتصادي است.
تاج ميررياحي با اشاره به رواج حساب هاي اجاره اي افزود: براي استفاده از حساب هاي بانکي اجاره اي، افراد بي بضاعت شناسايي مي شوند و به نام آنها حساب هاي بانکي افتتاح مي گردد و ماهانه يا سالانه به آن افراد مبالغي را مي دهند، اما به گونه اي معاملات را طراحي مي کنند که پول از حساب افراد بي بضاعت جا به جا شود. وي اضافه کرد: نظام امور مالياتي با توجه به قانون ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات ها به صورتي اقدام مي کند که بانک هاي اطلاعاتي مربوط به فعاليت هاي مالي، اقتصادي و ثبتي اشخاص در بانک هاي اطلاعاتي سازمان امور مالياتي جمع آوري مي شود و سازمان از طريق داده هاي بانک ها، فعاليت و درآمد افراد را شناسايي مي کند. ايشان با اشاره به تغيير قانون و رونق استفاده از حساب هاي بانکي اشخاص، گفت: وقتي قانون ۱۶۹ مکرر قانون ماليات ها تصويب و عملياتي شد، افرادي که قبلا از طريق شرکت هاي صوري يا کد اقتصادي فعاليت هاي خود را کتمان مي کردند، از روش حساب هاي اجاره اي استفاده کردند و بعضا از باربرهاي بازار، منشي شرکت ها و يا معتادان استفاده کرده و به عنوان وثيقه، اسناد هويتي اين افراد را نگه مي دارند يا چک و سفته و مکانيزم هاي ديگري را طراحي مي کنند. وي درباره نحوه رصد سازمان امور مالياتي در شناسايي اين حساب هاي بانکي افزود: وقتي سازمان حساب هاي بانکي را از طريق تراکنش هاي بانکي رصد مي کند با حجم زيادي از گردش پول در اين حساب ها مواجه مي شود که با جمع بندي مشخص مي شود، صاحب حساب داراي پرونده مالياتي نيست اما داراي فعاليت هاي زياد اقتصادي است ضمن اينکه چنين شخصي، جزء افراد بي بضاعت محسوب مي شود و مشخص مي گردد حساب شخصي خود را به ديگران اجاره داده است. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي تصريح کرد: اگرچه با توجه به تکنولوژي هاي موجود در حوزه بررسي و رصد مالي، ارتباط تراکنش ها و اشخاص کار پيچيده اي نيست و شناسايي افراد واقعي معامله، سهل تر شده است اما کارها نيز شامل چند مرحله مي شوند زيرا ماليات هايي که به نام افراد تشخيص داده مي شود، در فرآيند دادرسي مالياتي، از فرد غيرواقعي به فرد واقعي مي رسد و اين مسير تا حدودي زمان مي برد. اين مسئول مالياتي در ادامه گفت: اطلاعات اشخاص با راستي آزمايي و اعتبارسنجي در هنگام افتتاح حساب يا صدور مجوز، به قدري زياد است که بتوان افرادي که درخواست مجوز اقتصادي مي کنند را شناسايي کرد. به عنوان مثال براي کارت بازرگاني که زماني براي افراد بي بضاعت و فاقد شرايط صادر مي شد، به حکم بند چ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افراد اعتبارسنجي مي شوند. وي با تأكيد بر اينکه با افشا شدن فسادهاي حوزه مباحث اقتصادي و فرارهاي مالياتي اقدام هاي متناسب با جلوگيري از اين فرارهاي ماليات در حال شکل گيري است، بيان کرد: سازمان مالياتي با جديت از کليه ابزارها و بانک هاي اطلاعاتي، مقابله با چنين مواردي را دنبال مي کند و مراجع ذي ربط و وزارتخانه هاي مرتبط و ناجا نيز حمايت مي کنند. شرايط اقتصادي کشور نيز ايجاب مي کند که به مباحث مالياتي نظم داده شود. البته خلأ هاي اجرايي و قانوني وجود دارد، اما قانونگذار و دستگاه هاي اجرايي هم اعلام آمادگي کرده اند تا با چنين مفاسدي مقابله شود.
تاج‌مير رياحي اظهار اميدواري کرد با عملياتي شدن هوشمند سازي و نوين سازي نظام مالياتي کشور اين امکان وجود داشته باشد از طريق سامانه ها، همه فعاليت هاي اقتصادي قابل رصد و تشخيص مالياتي باشند.
وي برخورد قانوني را شامل افرادي که حساب هاي بانکي خود را در اختيار ديگران قرار مي دهند، دانست و گفت: افرادي که حساب هاي بانکي و يا کارت بازرگاني باز مي کنند و به ديگران واگذار کرده‌و يا شرکت به ثبت مي رسانند و عامدانه در قبال دريافت پول، به ديگران ارائه مي دهند، عمل مجرمانه اي را انجام داده اند. چنين اقداماتي به موجب قانون، اقدام مجرمانه است و بازکننده حساب بانکي و فردي که از اين حساب ها در فعاليت هاي اقتصادي سوء استفاده مي کند، مجرم هستند. وي به ضرورت اطلاع رساني در جامعه و در برخورد با چنين مواردي اشاره کرد و گفت:‌ سوءاستفاده کنندگان براي مجاب کردن افراد بي بضاعت در بازکردن حساب هاي اجاره اي عنوان مي کنند که شما داراي ثروت و يا اندوخته مالي نيستيد و در صورتيکه بدهکار مالياتي شناخته شديد، نمي توانند از شما پولي دريافت کنند. اما چنين اظهاراتي از اساس بي پايه و غلط است زيرا با شناسايي اين اشخاص، همه فعاليت هاي مالي آنها در آينده مختل مي شود و داراي محدوديت خواهند شد. علاوه بر اين سازمان امور مالياتي به سراغ شخصي که فعاليت هاي اقتصادي را انجام مي دهد نيز مي رود زيرا آن فرد مجرم محسوب مي شود.
تاج‌مير رياحي در پايان به وجود ضمانت اجراهاي کيفري و حقوقي مناسب اشاره کرد و گفت: افراد مانند گذشته نمي توانند متوسل به شيوه هاي خاصي شوند و سازمان امور مالياتي را دور بزنند. بايد جريمه انجام چنين جرائمي بالا برود که تصور و انديشه تکرار اين فعاليت ها به وجود نيايد، همان طور که در ساير کشورهاي پيشرفته در زمينه مالياتي چنين روندي وجود دارد.