تأملي در بودجه نهاد رياست جمهوري در لايحه 98 | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 1062
  پرینتخانه » یادداشت تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۱ |

تأملي در بودجه نهاد رياست جمهوري در لايحه ۹۸

غلامرضا انبارلويي سابق بر اين وقتي از اقتصاددانان پرسيده مي‌شد كه نظر شما در مورد لايحه بودجه و مفاد آن چيست مي‌گفتند كه با اين سازوكاري كه در اعداد و ارقام براي منابع  و مصارف طي تبصره‌هاي تكليفي و تجديدي مقرر شده شايد فقرا فقيرتر شوند اما امروز كه آثار تصميمات نادرست متخده در لوايح […]

تأملي در بودجه نهاد رياست جمهوري در لايحه ۹۸

غلامرضا انبارلويي

سابق بر اين وقتي از اقتصاددانان پرسيده مي‌شد كه نظر شما در مورد لايحه بودجه و مفاد آن چيست مي‌گفتند كه با اين سازوكاري كه در اعداد و ارقام براي منابع  و مصارف طي تبصره‌هاي تكليفي و تجديدي مقرر شده شايد فقرا فقيرتر شوند اما امروز كه آثار تصميمات نادرست متخده در لوايح بودجه‌اي و مصوباتي كه تبديل به قانون شده‌اند و آثار بيروني آن در رشد تورم، بيكاري و كاهش ارزش پول ملي و افزايش نقدينگي شاهديم بايد لفظ «شايد» در عبارت فوق به بايد تغيير يابد كه در مانحن فيه يافته است. بودجه سال ۹۸ در لايحه همانند ساير بودجه‌هاي سنواتي يك ماده واحده دارد  كه در آن بودجه  عمومي دولت بيش از ۴۷۸ هزار ميليارد تومان است. اگر اين مبلغ  را بر تعداد ۸۰ ميليون ايراني تقسيم كنيم سهم و سرانه هر ايراني در تراز منابع و مصارف بودجه عمومي حدود ۶ ميليون تومان در سال مي‌شود به عبارت ساده‌تر دولت در سال ۹۸ براي هر ايراني بابت خدمات دولتي ۶ ميليون تومان خرج مي‌كند و از آن‌ها بابت ماليات و عوارض و غيره ۶ ميليون تومان هم اخذ مي‌كند. يعني به زبان ساده مردم با عوارض و ماليات و ساير تعرفه‌هايي كه پرداخت مي‌كنند به صورت سرانه ۶ ميليون خدمت دريافت و ۶ ميليون تومان هم هزينه آن را مي‌پردازند. اما خود دستگاه‌هاي اجرايي يا بهتر بگويم خواص و صاحب‌منصباني كه در رأس اين دستگاه‌هاي اجرايي قرار گرفته‌اند چه سهمي از اين بودجه  ۴۷۸ هزار ميليارد توماني دارند. روي سخن در اين مقال اصلاً حقوق‌هاي نجومي يا رانت‌ها و ويژه‌خواري‌هاي خواص نيست؛ اشاره به بهره‌مندي آن‌ها از امكانات لاكچري هم نيست. ماليات‌هاي پرداخت  نشده بابت مسكن اختصاصي يا خودروي اختصاصي يا حتي هداياي اختصاصي صاحب‌منصبان نيست كه نوعي دهن كجي به بندهاي الف و ب ماده  ۸۳ قانون ماليات‌ها مي‌با‌شد، بلكه اعداد  و ارقام مندرج در لايحه است كه بعدا به صورت قانون درمي‌آيد. توجه به مراتب زير پردازشي است از اين سهم‌بندي.

۱- از بودجه ۲۳۳/۷۰۳/۱ ميليارد توماني كل كشور در سال ۹۸ همان‌طور كه گفته شد ۴۷۸ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي هزينه دولت براي عموم است كه گفتيم براي تأمين اين هزينه منابعش به صورت درآمد دولت از مردم اخذ مي‌شود و مابقي درآمد و هزينه شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاست كه تماما تحت مديريت خواص و صاحب‌منصبان دولتي اداره مي‌شود.

۲- از آن بودجه عمومي ۴۷۸ هزار ميليارد توماني بودجه نهاد رياست جمهوري با ۲۲ زير رديف مبلغ ۶۲۷ ميليارد تومان مي‌باشد كه مبالغ و عناوين مربوط به  بودجه كمك به شرح زير است:

 

 

۳- بدين ترتيب در لايحه بودجه  ۹۸ در بودجه نهاد رياست جمهوري بيش از ۱۴۶ ميليارد تومان بودجه كمك تأمين شده كه  براي اشخاص حقيقي و حقوقي، خصوصي و دولتي مصرف شود. اين اشخاص چه كساني هستند؟ اگر واقعاً نيازمند بودجه هستند چرا در سرجمع اعتبارات دستگاه مربوط به خود، بودجه آن‌ها  پادار نشده و نمي‌شود  و بايد با يك  امضا گيرنده وجه به هزينه منظور شود؟

۴- علاوه بر بودجه كمك كه نهاد رياست جمهوري را تبديل به كميته امداد نموده بودجه‌هاي ديگري تحت عناوين ذيل در زيررديف بودجه نهاد همه ساله  پادار مي‌‌شود كه خروجي آن‌ها پس از مصرف اعتبار بايد شفاف گردد.

 

۵- بي‌شك تحقيق – پژوهش، مطالعه  و سياست‌گذاري در حوزه اداري كشور امري ضروري ، مفيد و ارزشمند است. اما آيا نبايد با وجود سه مركز پژوهش و مطالعه در زير مجموعه نهاد و صرف اعتباري معادل ۲۰ ميليارد و چهارصد ميليون تومان خروجي اين مطالعات و نتايج پژوهش‌ها و بررسي‌ها روشن شود تا نفع آن براي كشور شفاف شود؟

۶- يكي از واحدهاي زيررديف بودجه‌اي نهاد رياست جمهوري، دفتر خدمات حقوقي است كه تحت رديف ۱۰۱۰۶۲ با عنوان مركز امور حقوقي بين‌الملل- دعاوي حقوقي بين‌المللي را پيگيري مي‌كند. بودجه‌ اين مركز در لايحه بودجه ۹۸ مبلغ ۰۷۵/۶۲۱ ميليون ريال مي‌باشد. به عبارت ديگر اين مركز براي حل‌وفصل دعاوي بين‌الملل ايران در خارج از كشور در سال ۹۸ قرار است بيش از ۶۲ ميليارد تومان هزينه داوري و دادرسي و اداري و مالي نمايد.

۷- باتوجه به آن‌كه هزينه‌هاي اين دفتر يا مركز ارزي  است، تقسيم بودجه آن به دلار ۴۲۰۰ توماني در سال ۹۸ اين مركز بيش از ۱۴ ميليون ۷۰۰ هزار دلار صرف امور دعاوي دولت در خارج خواهد كرد. آيا نتيجه اين هزينه‌كرد و دستاوردهاي حقوقي ناشي از عملكرد مركز مذكور شفاف است و به سمع و نظر مردم در گزارش تفريغ  مي‌رسد؟

۸- دعاوي حقوقي ايران در خارج از كشور چيست؟ اين دعاوي در دو بخش دعاوي داخل بيانيه‌الجزاير و دعاوي خارج از آن پيگيري مي‌شود. بيش از ۴۰ سال از انقلاب مي‌گذرد. آيا دعاوي مربوط به  بيانيه‌الجزاير تمام نشده است؟ اگر نشده چرا و اگر شده چرا دفتر لاهه برچيده نشده است؟ آيا نبايد پس از ۴۰ سال اين دفتر عملكرد خود را  در قالب يك‌تراز دو ستوني كه با ۴۰ سال حضور در لاهه براي قرارداد الجزاير چه مبلغ گرفتيم و چه مبلغ داديم را براي مردم اعلام كنيم؟

۹- مهم‌ترين پرونده‌هاي مربوط به بيانيه‌الجزاير دو پرونده موسوم به  MFS و B61   است. آيا نبايد پس از ۴۰ سال نتايج آن‌ها روشن و به اطلاع مردم برسد؟ اگر آن‌جا خبري نيست پس تأمين و تخصيص اين بودجه‌ها  براي كشور چه ثمري دارد؟ سهم كارگزاران اين‌گونه  مراكز و دفاتر از اين‌گونه  اعتبارات به عنوان هزينه‌هاي جاري حقوق و دستمزد چيست؟

۱۰- ختم كلام. با نزديك شدن به ايام انتخابات رجال سياسي و دولتمردان به عنوان هزينه‌هاي جاري حقوق و دستمزد دم از شفافيت عملكرد  ديگران مي‌زنند در حالي كه اگر صداقتي در اين شفافيت هست بايد آن را از خود و دستگاه زيرمجموعه خود شروع كنند.     

نویسنده : غلامرضا انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.