تأمین مالی وزارت نفت توسط بانک، بوی رانت می‌دهد | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 10300
  پرینتخانه » اقتصادی تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۴ | 335 بازدید |
محمدعلی صادقی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در گفت‌وگو با «رسالت»:

تأمین مالی وزارت نفت توسط بانک، بوی رانت می‌دهد

مدتي است صنعت نفت به دليل تحريم‌هاي آمريکا و عدم تمديد معافيت‌هاي نفتي با مشکلي مواجه شده که گويا به تک‌تک نهاد‌ها رخنه کرده است و کل کشور را با کمبود بودجه روبه‌رو کرده، کسري بودجه همواره قابل پيش‌بيني و عادي اما چگونگي جبران آن همواره موردبحث بوده است
تأمین مالی وزارت نفت توسط بانک، بوی رانت می‌دهد

| حانيه مسجودي |
مدتي است صنعت نفت به دليل تحريم‌هاي آمريکا و عدم تمديد معافيت‌هاي نفتي با مشکلي مواجه شده که گويا به تک‌تک نهاد‌ها رخنه کرده است و کل کشور را با کمبود بودجه روبه‌رو کرده، کسري بودجه همواره قابل پيش‌بيني و عادي اما چگونگي جبران آن همواره موردبحث بوده است، ازآنجاکه بانک‌ها در ايران به بنگاه‌هاي اقتصادي تبديل‌شده‌اند نقش بسيار پررنگي در بحراني کردن يا بهبود شرايط دارند، طبق پيشنهاد بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي براي رونق چرخ توليد در شرايط فعلي بايد بانک‌ها تسهيلات کم‌بهره را براي صنايعي درنظر گيرند که در اقتصاد پيشران هستند.
هفته گذشته مديرکل اعتبارات بانک مرکزي از رشد ۲۰ درصدي تسهيلات بانک‌ها خبر داد و گفت:«حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانک‌ها به بخش‌هاي مختلفي اقتصادي پرداخت‌شده که نسبت به ۵ ماهه سال گذشته رشد ۲۰ درصدي داشته است و مقرر شد طرح‌هاي پالايشگاهي مربوط به وزارت نفت که حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان مي‌شود را تا پايان سال از طريق بانک‌ها تأمين مالي کنيم و مابقي تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان را به بخش‌هاي پيشران تسهيلات پرداخت کنيم.»
اما آيا تأمين مالي وزارت نفت از طريق بانک‌ها درست است؟ براي بررسي اين موضوع با يکي از کارشناسان حوزه نفت به گفت‌وگو پرداختيم.
محمدعلي صادقي، کارشناس حوزه نفت و انرژي دراين‌باره به «رسالت» گفت: «بنگاه‌داري بانک‌ها تبعات بسيار زيادي دارد،‌ تجربيات اين ۲۰ سال گذشته نشان داد که اين کار چه اثرهاي منفي در اقتصاد ايران به وجود مي‌ آورد، اما اگر بانک‌ها نقش مبادله‌اي داشته باشد و نقطه‌اي امن براي سرمايه‌گذار بيروني باشند امکان تعامل با بانک‌ها درزمينه نفتي وجود دارد.»
او با اشاره به اين‌که پالايشگاهي نيست که در دست‌ساخت و ساز باشد، ادامه داد: «اما اگر بانک‌ها بخواهند سرمايه‌گذاري بگيرند نقدينگي که اکنون بخش خصوصي با آن درگير است، فراگير مي‌شود، مهم‌تر از همه مسئولان بانک مرکزي بايد بگويند با اين مبلغ مي‌خواهند کدام پالايشگاه را پيش ببرند؟ ما اکنون پالايشگاهي نداريم که برنامه ساخت‌وساز داشته باشد، مگر اينکه بخش خصوصي ميني‌ريفاينري‌ها را مدنظر داشته باشد.»
اين کارشناس افزود: «اکنون ۸ ميني ريفاينري اطراف بوشهر داريم که بلاتکليف است و هيچ‌کس نيامده براي توسعه آنها کاري کند براي ميني‌ريفاينري‌ها بايد با تعامل ازلحاظ لجستيک، تأمين مواد اوليه تکليف را مشخص کنند، مواد اوليه آن ميعانات و نفت خام است و اين درحالي‌است که ميعانات گازي درحال دپو در ايران يا جايي ديگر است و مي‌تواند مورداستفاده قرار گيرد.»
صادقي اين طرح را نوعي پيشنهاد رانت‌گونه خواند و بيان کرد: «متأسفانه اين ناهماهنگي‌ها وجود دارد و هرکس درشرايط بحران برمبناي منابع خود عمل مي‌کند و درصدد استفاده از رانت است، در شرايط فعلي بايد ديد ضرورت‌ها چيست، در ايران کسي برمبناي توسعه اقتصاد سرمايه‌گذاري نمي‌کند بلکه افراد مي‌خواهند از رانت استفاده کنند، اين افراد از بانک تسهيلات ۴ درصدي مي‌گيرند و فقط به ضريب بهره نگاه مي‌کنند.»
او اظهارداشت: «دولت اما چنين فضايي ايجاد کرده و به همين دليل بانک مي گويد مي خواهم پالايشگاه بسازم اما بعد از آن مي‌بينيم پالايشگاهي ساخته نشد و اين تسهيلات در ساختمان سازي صرف شد، دراين زمان دولت به بانک مي‌گويد بدهي‌ات را تسويه کن آنها نيز با فروش ساختمان‌هايي که چندين برابر سود داشته آن را جبران مي‌کنند، در اين نقطه نه‌تنها پالايشگاهي ساخته نشد بلكه نقدينگي درجايي ديگر صرف شده است.»
صادقي در واکنش به اين‌که تأمين مالي پالايشگاه‌هاي وزارت نفت ازطريق بانک‌ها، باعث ايجاد نقدينگي بيش‌ازحد يا رونق پالايشگاه‌هاست، گفت: «۲۲ هزار ميليارد تومان براي پالايشگاه‌هايي که نياز به توسعه دارند مبلغي نيست، به‌احتمال‌زياد مي‌خواهند اين مبلغ را براي پالايشگاهي صرف کنند که چندين سال بيکار افتاده است، به‌طورمثال مي‌خواهند اين مبلغ را به شستا ببرند و بعد از راه افتادن ۲۰ درصد از کار مي‌گويند نقدينگي نداريم، بنابراين اين‌طور نيست که بخواهند از صفرتا صد پالايشگاهي را بسازند که باعث رونق اقتصاد شود.»
کارشناس حوزه نفت ادامه داد: «من در شرکت نفت بودم و اين نوع افراد را ديدم،‌ آن‌قدر بي‌ظرفيت هستند که استفاده واژه سرمايه‌دار براي آنها باعث خجالت است، به طورمثال فردي يک زمين و امتياز را با رانت و رايگان گرفته و بدون اين‌که يک ريال سرمايه‌آورده باشد مي‌گويد افرادي که خواهان سرمايه‌گذاري هستند مي‌توانند در کار ما سهيم باشند،‌ باعث تعجب است که اين‌ها چه کساني هستند؟ اين معناي واقعي رانت است، شخصي که هيچ آورده‌اي نداشته خواهان ۲۰ درصد از سود سرمايه‌گذاران است.»صادقي با اشاره به اين‌که بانک مرکزي بايد بگويد اين مبلغ را مي‌خواهد براي چه پروژه‌هايي صرف کند، تأکيد کرد: «چنين تسهيلاتي که بانک مرکزي درنظر گرفته زمينه‌ساز رانت است، بانک مرکزي بايد به‌طور کامل شفاف‌سازي کند که مي‌خواهد اين مبلغ را براي چه پروژه‌هاي صرف کند؟ بايد به آنها گفت IRALL اين پروژه‌ها و برگشت سرمايه را تعريف و شرح دهيد چطور خوراک پالايشگاه را تأمين مي‌کنيد، با اين ۵ سؤال اوليه، بدون اين‌که نظارت خاصي باشد همه‌چيز محرز مي‌شود.»
*۲۲ هزارميليارد حتي نمي‌تواند يک ميني‌ريفاينري را توسعه دهد
او افزود: «متأسفانه نظارت مجلس و سازمان برنامه بسيار ضعيف است و شفاف نيستند، به‌طور مثال امروز مي‌بينيم که اين پيشنهاد تصويب مي‌شود و مجلسي‌ها مي‌گويند اين مبلغ جاي ديگر خرج شده است، فکر نمي‌کنم ۲۲ هزارميليارد تومان بتواند تنها براي يک ميني ريفاينري باشد، اين تصميم بايد موردتحقيق و تفحص قرار گيرد.»
صادقي در پايان تأمين مالي پالايشگاه‌هاي وزارت نفت را يارانه پنهان و هدر دادن اموال بيت‌المال دانست و خاطرنشان شد: «رسانه نيز بايد اين مسئله را پيگيري کند تا مشخص شود در اين طرح چه کسي رانت‌خوار است، اکنون مردم سرشان به مسائل ديگري گرم است و مي‌خواهند اين کار را در سکوت انجام دهند، ما سالانه ۷۰ ميليارد دلار به‌عنوان يارانه پنهان هدر مي‌دهيم اين مبلغ نيز يارانه پنهان است که مي‌خواهند به نام کاري ديگر آن را هزينه کنند.»

نویسنده : حانيه مسجودي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.